< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

94/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر محقق خراسانی در حکم تجری

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که تجری موجب عقوبت هم می شود. وقتی گفتیم موجب عقوبت یعنی قبح فعلی دارد و گفتیم موجب مذمت فقط قبح فاعلی. ایشان فرمودند که تجری موجب عقوبت می شود. دلیلی در این رابطه همان شهادت وجدان با قاطعیت تمام که شرح آن دلیل تطبیق شد به هتک حرمت مولی و خروج از رسوم عبودیت و مبادرت به طغیان. بعد یک اشاره ای هم داشت که کلام شیخ انصاری را هم در نظر می گیریم که قصد تنها در تجری کافی نیست بلکه قصد باشد و عزم و جزم که قسم دوم تجری می شود.

 

قطع بر مخالفت باعث تغییر واقع نمی شود

هم اشاره به فرمایش صاحب فصول دارد و هم یک حقیقت که باید به آن توجه کنیم را اشاره می کند. می فرماید اگر قطع به یک فعل محرم خیالی تعلق گرفت که در واقع آن فعل واجب بود، این قطع واقع را تغییر نمی دهد، واجب را محرم درست نمی کند. و همینطور اگر قطع به یک واجب خیال قرار گرفت و در واقع حرام بود این قطع حرام را واجب درست نمی کند. که اشاره به این مطلب داشته باشد که قطع از وجوه و اعتبارات مغیّره نیست بلکه واقع علی ما هو علیه ثابت است. عقوبت که اعلام می کنیم از درون تجری بیرون می اید. اما عمل اگر در واقع محبوب است به محبوبیت خودش و اگر مبغوض است به مبغوضیت خودش ثابت و پابرجاست.

 

دو دلیل بر عدم تغییر واقع

دلیل بر این مطلب دو چیز است: 1. شهادت وجدان، وجدان شاهد است که آن عملی که در واقع است همان جا است. این تجری که قطع بر خلاف است هست. قطع مکلف مناط حکم نمی شود. حکم مناط مستقلی برای خودش دارد. این یک ضرورت است در مذهب عدلیه. تجری یک قطعی بوده برای مکلف و در منطقه خودش بوده. براساس این ضرورت قطع مکلف واقع را تغییر نمی دهد. مسئله تغییر حکم در اثر وجه و اعتبار به این صورت است که مثال معروف کذب محرم است اگر به جهت نجات نفس محترمه ای کسی مرتکب کذب بشود این وجه است، نجات وجه است، مغیِّر می شود. آن حرمت از آن کذب خاص که برای نجات است مرتفع است. ولی قطع از این باب نیست. 2. عنوان مغیِّر باید فعل اختیاری باشد. و فعل اختیاری آن است که از روی علم و اراده ناشی بشود. و بنابراین فعل غیر اختیاری دو گونه است: 1. فعل بدون قصد، 2. فعل بدون التفات. یعنی اگر یک فعل بدون التفات تفصیلی از کسی صادر بشود این فعل اختیاری نیست. پس فعل اختیاری آن است که از روی قصد و التفات صورت بگیرد. می فرمایند: عنوان قطع که ما فرض کردیم که عنوان مغیِّر است این عنوان قطع در بحث ما فعل اختیاری نیست. برای اینکه انجام متعلق قطع در حین انجام مکلف به قطع التفات نمی کند که بگوید من این خمری را که الان به اش قطع دارم می خورم بلکه می گوید این خمر واقعی را الان می خورم . به عنوان مغیِّر در حال ارتکاب و تجری توجه نمی کند. عنوانی که اختیاری نباشد مغیِّر واقع نمی شود.

 

سوال:

پاسخ: آن شئ ای که مورد التفات ارتکازی باشد فعل اختیاری به حساب نمی آید بر مبنای ما. باید التفات تفصیلی باشد، التفات تفصیلی را مقطوع الخمر مورد شرب نیست. مکلف آنجا که خمر خیالی را قطع دارد و می خواهد شرب کند، به این صورت نیست که بگوید این خمری که الان به اش قطع دارم می خورم به قطع خودش التفات تفصیلی ندارد. پس عنوان قطع ما که متعلق به یک فعل است در وقت عمل مورد التفات ما نیست. نمی گوییم الان انا اشرب هذا الخمر الذی اقطع به، به این صورت به قطع خودمان در حال انجام عمل التفات نمی کنیم و آن وجهی که مغیِّر است باید اختیاری باشد، مورد التفات باشد. و این مورد التفات نیست و اختیاری نخواهد بود. لذا امکان این وجود ندارد که قطع اینجا وجه و عنوان مغیِّر بشود.

 

 

 

سوال:

پاسخ: قطع و التفات فرق دارد. گفتیم قطع که خودش قطع است، التفات فعل و عمل را اختیاری می سازد. اگر فعل و عمل مورد التفات نباشد اختیاری نیست. اینجا یک عملی داریم خمر که قطع تعلق گرفته به آن، مکلف می گوید من قطع دارم این خمر است، و بعد این خمر را شرب کرد و در واقع هم خمر نبود. این قطع مغیِّر نمی شود. برای اینکه وجه مغیّر با عنوان مغیّر وقتی می تواند مغیر باشد که مورد التفات باشد.

 

سوال:

پاسخ: جزء تحقیقات اصولی است که اگر فعل عن التفات نباشد می شود شبیه فعلی که عن قصد نبوده. چون عن قصد نباشد که قطعا اختیاری نیست. کسی که خواب است قطعا عملش عن قصد نیست اگر عملی انجام بدهد عقوبت تکلیفی ندارد عن قصد نیست. و اما کسی که در حال خواب آلودگی است دست و پایش فکر می کند که حرکت می کند اما خوب التفات ندارد. این عدم التفات ملحق است به عدم قصد. همانطوری که فعل صادر عن عدم قصد قطعا اختیاری نیست، فعل صادر عن عدم التفات وصل به عن عدم قصد است.

 

سوال:

پاسخ: فرق است بین فعل و خود قطع. خود قطع اینجا مثال نیست، قطع که می گوییم قطعی که متعلق است به عمل آن عمل که قطع به آن تعلق گرفته عن التفات که متن می گوید هذا مقطوع. تا اشکال نکنید آن قطعی که خود قطع است ارتکازی اش، تفصیلی اش را اعتبار خودش را دارد و به آن بحث نمی کنیم. و آن قطعی که اینجا بحث می کنیم می گوییم قطع عنوان مغیِّر نمی شود قطع جدا نیست، قطعی که مرتبط با خمر است، این قطعی که مرتبط با خمر نیست مورد التفات نیست. در مثال گفتم که مکلف یقین دارد که این مایع خمر است با این دید شرب خمر نمی کند که بگوید چون من قطع دارم که این خمر است این را شرب می کنم، غافل از این است، خمر واقعی را شرب می کند.

سوال:

پاسخ: التفات گاهی ضروری باشد نیاز به اش نیست. مسئله التفات گاهی شرط می شود و گاهی هم شرط نیست به عنوان یک مفهوم التفات است. اگر التفات را مفهومی در نظر بگیریم گاهی اصلا التفات تفصیلی نیست اما التفات ارتکازی است. و اما اگر شرط در نظر بگیریم که التفات شرط فعل اختیاری است باید وجود داشته باشد خودش، چیز دیگری نیست که قائم مقامش بشود. در نتیجه این دو دلیل این مطلب ثابت شد که خود فعل در واقع تغییر نمی کند به وسیله قطع بر خلاف عمل واقعی از قطع متابعت نمی کند بلکه بر همان واقعیت خودش ثابت است. نتیجه این است که ما عقوبت را براساس فعل متجری به در نظر نمی گیریم بلکه عقوبت را در اثر خود تجری که گفتیم تجری هتک حرمت مولی است. در اثر خود تجری عقوبت را در نظر بگیریم.

 

سوال و جواب آن

سوال که اگر قطع اینگونه باشد تجری چیست؟ اگر بناء شود که غیر اختیاری بودن این عنوان اعلام گردد اشکال بر می خوریم و آن اشکال این است که تجری مخالفت قطع بود، قطع به اعتبار مقطوع. و قطعی که به عنوان مقطوع بدون التفات باشد وغیر اختیاری باشد مخالفت قطع در حقیقت می شود مخالفت امر غیر اختیاری. مخالفت امر غیر اختیاری نباید عقاب داشته باشد. و اگر عقوبت اعلام می کنید گویا عقوبت بر امر غیر اختیاری است. جواب: می فرمایند: عقوبت را ما بر فعل مترتب نمی کنیم بلکه عقوبت را ما بر فعل و عزم و مخالفت مولی مترتب می کنیم که گفتیم هتک حرمت مولی است. پس عقوبت در قصد و عزم است. این جواب داده شد، اشکال دیگری به وجود آمد که اگر اینجور بگویید قصد و عزم و جزم از بدنه اراده است، مقدمات داخلی اراده است. و اراده امر غیر اختیاری است. پس عقوبت را مترتب می کنید بر امر اختیاری که معلوم است اراده غیر اختیاری است، در اصول مسلم است و الا لتسلسلت، همه چیز با اراده است و اراده مستقل است اگر اراده به اراده دیگر باشد تسلسل می شود. اراده خودش غیر اختیاری است. مرحوم استاد علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمود آنجا گفتید که عقوبت به قصد می شود و بعد الان نمی توانید جوابش را بدهید، قصد که جزء بدنه اراده می شود. در جواب این مطلب اولا و ثانیا دارند. می فرماید: این اشکال وارد نیست که بگوییم عقوبت متعلق به اراده و قصد می شود و اراده هم غیر اختیاری است. این اشکال وارد نیست، اولا اراده بعض از مقدماتش اختیاریه است. و نتیجه گاهی تابع اخسّ مقدمات است و گاهی نتیجه تابع اشرف مقدمات است. اینجا تابع اشرف مقدمات است. اشرف مقدمات اراده ملاحظه نفع عمل و تصور منفعت، تصور فائده عمل اختیاری است. پس چون تصور فائده که از مقدمات اراده است اختیاری شد، نتیجه تابع اشرف مقدمات اراده هم اختیاری می شود. مرحوم استاد شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمود محقق خراسانی در بحث طلب و اراده که گفت اراده اختیاری نیست، چهار نفر جلسه را ترک کردند، گفتند که شما قائل به جبر شدید و مسلک ما جبری نیست. اینها رفتند تا شنیدند در این بحث قطع که محقق خراسانی گفت بعضی از مبادی اراده اختیاری است و نتیجه تابع اشرف مقدمات، اراده هم اختیاری می شود. آن چهار نفر برگشتند. بعد از این، جواب دومش را فلسفی می کند. مشابه است با همان جوابی که در بحث طلب و اراده خواندیم. می فرماید: ثانیا می بینیم عقوبت و عقاب لازمه بعد عباد است. لازمه قرب مثوبت است و لازمه بعد عقوبت است. پس عقوبت لازمه بعد است آن قرب و بعدی که نسبت به مولی است. پس عقوبت مترتب به بعد از مولی است و اما بعد از تجری به وجود می آید، هتک حرمت مولی که شد بعد به وجود می آید. و تجری از سوء سریره عبد به وجود می آید و سوء سریره عبد همان شقاوت ذاتی عبد است. السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه، دیگر اینجا الذاتی لا یعلّل. و به تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه انسان یک فصل ندارد، فصول متعددی دارد الانسان حیوان ناطق، حیوان سعید، حیوان شقی، شقی و سعید جزء فصول انسان است و ذاتیات است. پس «الذاتی لا یعلل» مثال می زند که سوال نمی شود که چرا حمار ناهق است، ذاتی اش است. چرا انسان ناطق است، ذاتیاتش است. از ذاتیات سوال نمی شود و اصلا معنی ندارد. به عبارت دیگر ذاتیات حدود وجود است، حدود وجود ذاتی خود وجود است. حدود وجود مترتب بر خود وجود است، وجود که آمد یک حدودی دارد آن حدود می شود ذاتی اش. نیاز به اثبات ندارد، بالتبع وجود موجود است.

سوال:

پاسخ: شقاوت و سعادت علت تامه نیست، مقتضی است. مقتضی هم عوامل دارد، به عوامل هم از سوی اسلام تذکراتی رفته است. اگر شقاوت و سعادت که ذاتی است مقتضی بود هیچ اشکالی وارد نمی شود. مقتضی هم براثر عامل وراثت، تربیت، اخلاق خوب، لقمه حلال کل اینها بر می گردد به مسائل آن. خود محقق خراسانی اشکال می کند که اگر ذاتی هست پس بعثت ا نبیاء ، امر و نهی معنی ندارد. ذاتی است شقی شقی است و سعید سعید.

 

سه نکته

جواب مرکب است از سه نکته: 1. ارشادات دینی و بعثت انبیاء نسبت به کسانی که حسن سریره دارد کمک در جهت تکامل آنهاست. 2. و نسبت به کسانی که سوء سریره دارند و شقاوت ذاتی دارند اتمام حجت بشود. 3. سعادت و شقاوت علت تامه نیست. بلکه مقتضی است. می شود سعید بطن امه که مقتضی سعادت را دارد در اثر تربیت فاسد شقی بشود. می شود شقی که مقتضی شقاوت را دارد در اثر تربیت سعید بشود. و اما این مقدار که آمده برای انسان ذاتیتش اصل آن اختیاری است از سوی شرع. رعایت آداب تزویج، تربیت، شیردهی، لقمه حلال، رضاع و ارضاع، درباره حمل و بارداری آن توصیه هایی که شده است لقمه حلال، و اجتناب از محرم و نامحرم. تمام این مسائل تذکر داده شده، اگر رعایت بشود مقتضی سعادت می اید و اگر رعایت نشود مقتضی شقاوت به وجود خواهد آمد. تمام ریشه کار ارشادی اختیاری است منتها این بشر است که با اختیار خودش مخالفت می کند. بیان محقق خراسانی کامل شد. اما رأی و نظر محقق نائینی نسبت به تجری و حکم آن فردا ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo