خارج اصول (مبحث الفاظ)حضرت آيت الله سيد كاظم مصطفوي جلسه سیصد و هشتاد و هفتم دو‌شنبه 4/3/1394مطابق با 6 شعبان 1436 خارج اصول (مبحث الفاظ)حضرت آيت الله سيد كاظم مصطفوي جلسه سیصد و هشتاد و هفتم دو‌شنبه 4/3/1394مطابق با 6 شعبان 1436‌ بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

الحمدلله و سلام علي عباده الذين اصطفي

والصلاة و السلام عليک يا مولای يا اباصالح المهدي و رحمة‌ الله و برکاته

موضوع: تحقیق تکمیلی مجمل و مبین

رأی سید علم الهدی و شیخ طائفه قدس الله انفسهم الزاکیات گفته شد.

نظر صاحب قوانین

محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجمال عبارت است از «ما لم یتضح دلالته علی المراد»[1] معنای اجمال این است که دلالتش بر مطلب واضح نباشد. منظور از ما لفظ است و منظور از وضوح در برابر ابهام. یعنی لفظی که در دلالت بر مطلوب ابهام داشته باشد مجمل است. و دلالتش بر مطلوب واضح نباشد. و در ادامه می فرماید: از آنجا که اجمال و بیان از اوصاف لفظ است، لذا لفظ عبارت است از کلمه و کلام، به تعبیر ایشان مفرد و مرکب و به تعبیر اهل بلاغت کلمه و کلام. از این رو به اعتبار موصوف یا متعلق اجمال به دو قسم منقسم می شود: اجمال در مفرد یا در کلمه مثل لفظی که مشترک لفظی باشد مثل لفظ قرء، یا لفظی که از لحاظ اعلال صیغه ای داشته باشد که مشترک باشد مثل مختار و مغتاب، اعلالی آن این است که مختار فاعل و مفعول بیاید مشترک بشود. اگر قضیه اعلال نبود مختِر و مختَر می آمد. قضیه اعلال صرفی کار را به جایی منتهی کرده است که اسم فاعل و مفعول مختار و اسم فاعل و مفعول مغتاب بیاید. لفظ مفرد است و اجمال دارد از قرائن فاعل و مفعول را تشخیص بدهید. و یا اینکه سبب قرائن باشد، به وسیله محفوف به قرائن بودن کلمه تشخیص داده نشود که منظور از این کلمه مفرد چیست. مثلا اکرم احمد بگوید ولی بعد مردد بشود که منظور از این احمد احمدی است که در مجلس خطاب وجود دارد یا احمدی است که شخص فاضلی است در محدوده زندگی متکلم و مخاطب. و اما اجمال در مرکب یا در جمله در مثال آیه قرآن که می فرماید: «أن یعفو الذی بیده عقده النکاح»[2] بیده ممکن است پدر باشد و ولی باشد یا شوهر باشد. بنابراین اجمال و اقسام اجمال معلوم شد.

نظر شیخ انصاری

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «المجمل ما لم یتضح دلالته علی المراد» بعد شرح می دهد منظور از ما موصوله لفظ است و منظور از لفظ موضوع است، بنابراین با این تعریف لفظ مهمل از قلمرو تعریف خارج می شود. که بگوییم مجمل که مهمل نیست. مجمل لفظی است که وضع شده ولی معنای مراد ابهام دارد. مهمل لفظی است که وضع نشده و معنای موضوع له ندارد.[3]

فرق مصدر و اسم مفعول اصطلاحی نه لغوی

یکی از اصطلاحات مصدر با اسم مفعول فرق دارد در همین جاست. اهمال و مهمل، اهمال و اجمال یعنی از سوی متکلم اگر عمدا بیان مبهم اعلام بشود می شود اهمال و اهمال مربوط می شود به متکلم و اجمال مربوط می شود به کلام. اهمال یعنی آن رد کردن سائل از سوی مجیب و متکلم ولی اسم مفعولش با مصدر فرق می کند. فرق اهمال و مهمل که اهمال از سوی متکلم می خواهد بیان روشن نباشد مهمل لفظی است که وضع نشده. این فرق اصطلاحی است در اصطلاح فرق می کند مصدر با اسم مفعول. و الا لغتاً دو تایش فرق نمی کند. در لغت هر دو به یک معناست. مصدر با اسم فاعل و مفعولی که از مصدر اشتقاق یافته معنا ندارد که فرق کند امکان ندارد، باعث خلف می شود. اما شیخ انصاری می فرماید کلمه مهمل خارج شد و اشکال نمی شود بکنیم. اشکال این بود که مهمل که مجمل نیست، بین مجمل و مبین هم واسطه نباشد، پس مهمل در قلمرو مبین قرار بگیرد و این هم می شود جزء اشکالاتی که قابل التزام نیست که مهمل مبین باشد. می فرماید «ما لم یتضح دلالته علی المراد به». منظور از ما لفظ است و لفظ هم ظهور دارد به لفظ موضوع و منظور از دلالت هم می شود دلالت لفظیه وضعیه. لفظیه غیر وضعیه این است که مثلا الان صدایی باشد ضبط شده، این دیگر صدق نمی کنند. آن موقع می گفتند استماع صدا از وراء جدار عقلیه می شود. الان به این ضبط و رادیو و صداهایی که ضبط شده وضعیه به حساب نمی آید چون متکلم مستقیما قاصد نیست. پس از که دلالت از این قرار شد، دلالت وضعیه لفظیه. هر لفظی که بر مراد دلالتش واضح نبود مجمل است. در مفرد باشد یا در مرکب که همان سبک محقق قمی را دنبال می کند.

نظر محقق خراسانی

تا برسیم به رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه ایشان می فرماید: لفظ مجمل آن است که ظهور در مطلوب نداشته باشد. میرزای قمی و شیخ انصاری یک معنایی را اعلام کردند و سید مرتضی و شیخ طائفه هم معنای واحدی اعلام کردند محقق خراسانی با محقق نائینی و سیدنا الاستاد مجموعا اعلام می داند که منظور از اجماع آن است که لفظ ظهور در معنایش نداشته باشد. دو تا مطلب دیگر هم در ضمن اشاره دارد که در فرازهای بعدی شرح بدهیم که مرجع برای تشخیص اجمال و بیان چیست که محقق خراسانی می فرماید عرف است.

نظر محقق نائینی

پس از بیان این مطلب محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مجمل و مبین از مفاهیم بینه است واضح است و ابهام ندارد تا شرح بدهیم ولی هر دو دارای دو قسم است همان دو قسمی که محقق قمی و شیخ انصاری فرمودند که به اعتبار متعلق اجمال در مفرد و اجمال در مرکب ولیکن می فرماید مواردی است از نصوص که مورد اختلاف است، صاحبنظران اختلاف دارند که این نص مجمل است یا مبین. که ان شاء الله بحث می کنیم. یکی از مواردی که خیلی معروف است و از اشتهار بالایی برخوردار است آیه سرقت است «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» قطع چیست ید چیست، سرقت هم تا حدودی ابهام دارد. بحث و تحقیقی است بین فقهاء درباره این دو تا مطلب.[4]

نظر سید الخویی

و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مجمل و مبین مثل عام و خاص و مطلق و مقید از مفاهیم لغوی است که به همان مفاهیم لغوی خودش در اصطلاح اصول بکار می رود. همانگونه که در مطلق و مقید گفتیم درست به معنای لغوی اش به کار می رود و مجمل و مبین هم همینطور است. در بیان قدماء خوانده بودیم که اجمال را در لغت بیان می کردیم ودر اصطلاح، اینجا در لغت و اصطلاح از بین رفت. [5]

جواب از سوال مقدر

یک جواب سوال مقدر داده می شود و آن این است که توهمی که اگر اینجا مطرح بشود و آن این است که نصوص کتاب و سنت بستر بحث مجمل و مبین قرار می گیرد، بحث می شود فقهی و اصول. در محدوده اصطلاحات شرعی این دو عنوان مطرح می شود. بنابراین در حقیقت می شود اصطلاح که بگوییم معنای مجمل و مبین همان معنای لغوی است با واقعیتی که داریم تطبیق نمی کند. جواب توهم این است که معنا چیزی است و متعلق و موصوف چیز دیگر. در این مواردی که گفتید نصوص اینجا متعلق روایت و نصّ کتاب است اما خود اجمال به عنوان یک وصف، خود بیان به عنوان یک وصف همان است که در لغت بود. تطبیق به مصادیق ممکن است احیانا ذهن آدم را منحرف بکند. تطبیق به مصداق خاص تغییر در معنا ایجاد نمی کند. بنابراین معنای مجمل و مبین همان است که در لغت آمده. شک هم نمی کنیم، اگر شک کردیم اصل هم داریم که جاری کنیم.

دو قسم اجمال حکمی و حقیقی

بعد از این سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اجمال دو قسم است: اجمال حقیقی و اجمال حکمی. اجمال حقیقی آن است که درباره فهم معنای مراد استعمالی ابهام وجود داشته باشد. و اجمال حکمی آن است که در فهم معنای مراد جدی ابهام وجود داشته باشد. آنجایی که تردیدی در فهم معنای مراد استعمالی است خود لفظ اجمال دارد، لفظ از حیث وضع، معنای وضعی در هاله ابهام است. مثل مسجد که منظور محل سجده است یا محل نماز است یا کل وجه الارض است، لفظ ابهام دارد. اینجا شک در مراد استعمالی است که این لفظ چه معنایی را اعلام می کند. و اما اجمال حکمی که شک در معنای مراد جدی بود لفظ واضح است ولیکن نسبت به معنای مراد از آن لفظ تردید وجود دارد. در صورت اول که اجمال می شود حقیقی و حقیقتاً اجمال به لفظ تعلق دارد. در صورت دوم اجمال به لفظ حقیقتاً وجود ندارد حکما این لفظ نازل منزله مجمل می شود. عنوان حکمی و حقیقی همیشه از این قرار است که عنوان حکمی نازل منزله عنوان حقیقی است. به عبارت دیگر از حیث حکم و آثار عنوان حکمی سر جای عنوان حقیقی قرار می گیرد. مثلا الطواف بالبیت صلاه، طواف که حقیقتاً صلاه نیست، صلاه حکمی است نه صلاه حقیقی. صلاه حکمی یعنی نازل منزله صلاه است، نازل منزله یعنی در آثار تابع عنوان حقیقی است. و اما سیدنا الاستاد درباره اجمال حکمی می فرماید: عامی باشد و مخصص منفصل مجمل مثل اکرم العلماء، بعد از فصل زمانی گفتیم «لا تکرم زیداً» زید اجمال داشت که زید بن عمرو است یا زید بن محمود. می فرماید این اجمال مخصص اثر می کند به عموم عام. عام نسبت به هر دو زید نه به آن قسمتی که مخصص تاثیرگذار نیست. نسبت به عموم عام نسبت به هر دو مصداق زید اجمال دارد و قابل تمسک نیست، این اجمال حکمی است که در حکم اجمال است. معیار این بود که مراد جدی مولی را درک نمی کنیم که این زید است یا آن زید دیگر. اقسام اجمال را گفتیم. مسئله را که از لحاظ بلاغی و تحقیقی روشن کردیم، در مراحل بعدی می رسیم به دو سه نکته دیگر. مبیّن را شرح می دهیم و بعد از که مبین شرح داده شد مرجعیت تشخیص را شرح می دهیم و بعد هم مقتضای اصل و بعد هم مواردی که محل وفاق یا محل اختلاف است.