موضوع: تحقیق تکمیلی درباره فرق بین نسخ و تخصیص
گفته شد که اگر عام و خاص متخالفین باشد آنگاه صوری دارد که در بعضی از صور باید قائل به نسخ بشویم و در بعضی از صور قائل به تخصیص. برای اینکه دو قاعده باب تخصیص و قاعده باب نسخ برای ما از سوی صاحبنظران از زمان شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه تا مشهور اصول تا محقققین عصر اخیر اعلام شده است و آن این است که اگر عام و خاص متخالف باشد و خاص قبل از حضور وقت عمل به عام تحقق یابد در این صورت حمل به تخصیص می شود و اما اگر خاص بعد از حضور وقت عمل به عام محقق بشود باید قائل به نسخ بشویم. براساس این قاعده صوری را که تصور کردیم آنجایی که عام و خاصی بود و تاریخ معلوم بود، چهار صورت داشت که یک صورت قائل به نسخ شدیم و آن عبارت از این بود که عام و خاصی است و خاص وقتی آمده است که وقت عمل به عام فرا رسیده و اما در بقیه صور گفته شد که حمل به تخصیص بشود. که در دو صورت بدون اختلاف و در یک صورت هم جایز الوجهین بود که براساس قاعده اغلبیت حمل بر تخصیص می شد. این چهار صورت همه مربوط می شود به آن گونه از بحث که تاریخ معلوم باشد.

در صورت جهل به تاریخ ورود عام و خاص
اما اگر تاریخ مجهول بود، به طور کامل مجهول باشد تاریخ، عامی است و خاصی، نمی دانیم کدام یکی قبل آمده و کدام یکی بعد آمده. و آنگاه هم نمی دانیم بعد از فرارسیدن وقت عمل یا قبل از فرارسیدن وقت عمل. تاریخ کاملا مجهول است، در این صورت شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این صورت حمل بر تخصیص می شود.[1] و آنچنان شرحی نداده است که ما از بیان ایشان استفاده کنیم به چه دلیل اما توجیهی که می شود از مجموع بیانات شان استفاده کنیم این است که نکته اول همان قاعده اغلبیت است که اغلب تخصیص است ما من عام الا و قد خصّ. به تعبیر صاحب معالم «الشئ یلحق بالاعم الاغلب» طبق اقتضاء طبیعی این است که باید حمل بشود به آن صورتی که اغلب است. اغلب هم تخصیص است. این نکته اول در توجیه کلام شیخ انصاری. نکته دوم هم اصل عدم تخصیص و اصل عدم نسخ اگر جاری بشود از اصول عملیه هستند و اصل لفظی به نام اصاله عدم تخصیص یا اصاله عدم نسخ نداریم منتها اگر بگوییم اصلی است اصاله عدم نسخ قطعاً اصل عملی است. اما اصاله عدم تخصیص اگر بگوییم برگرفته از اصاله العموم است که در بحث های قبلی گفتیم اصاله العموم در حقیقت همان اصاله عدم تخصیص است. اصاله العموم اصل لفظی است، اصل لفظی که به میان بیاید آنگاه مقدم است بر اصل عملی که اصاله عدم نسخ باشد. و اصول لفظیه مثبتات و لوازمش هم اعتبار دارد. از لوازم اصاله العموم این است که عمومش گسترش دارد ادامه دارد و اگر جایی بیان مخالفی هم بربخورد حمل بر تخصیص می شود. بنابراین در مواردی که تاریخ مجهول است به طور کل، حمل بر تخصیص می کنیم. این شرحی بود نسبت به بیان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اگر تقارن و تقدم و تأخر معلوم نبود و تاریخ مجهول بود در این صورت از مسئله می فرماید مرجع اصول عملیه است. دیگر هیچ راهی نداریم. اصاله العمومی که احتمالش را بدهیم یا اصاله عدم تخصیص اینها هیچ کدام کارایی ندارد، معارض اند و اصاله العموم بعد از که تخصیص قطعا وارد شده است جایی نخواهد داشت و اصاله عدم نسخ که اولا اصل عملی است و ثانیا معارض است. از این اصول نمی توانیم استفاده کنیم. باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. اصول عملیه هم در این مورد یعنی در مورد شک در تخصیص و نسخ مقتضای اصول عملیه به طور طبیعی می شود اصاله الاحتیاط. چون علم به تحقق بیان داریم و علم به تکلیف داریم، که مورد می شود مورد اصاله الاشتغال که اصاله الاشتغال نتیجه اش این می شودکه نسخی در کار نیست. بنابراین اصول عملیه هم که بگوییم برمی گردد به اینکه این موارد را حمل کنیم به تخصیص. بعد از که این مسئله گفته شد و قبل از آنکه به معنای نسخ و بداء وارد بشویم و شرح بدهیم، اشکال بسیار معروفی در این باره در بحث تقسیم و در بحث حمل به نسخ و تخصیص وجود دارد که حل آن اشکال بسیار مهمی است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه آن اشکال را ذکر می کند و بعد محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و تقریبا هر کدام یکی از این اعاظم آن اشکال را عمده ترین اشکال اعلام می کنتد.

اشکال مهم نسخ و تخصیص
قاعده را گفتیم که تاخیر بیان از وقت حاجت درست نیست. منظور از وقت حاجت قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام است. تاخیر بیان از وقت حاجت درست نیست. این قاعده دو تا تحلیل دارد: تحلیل اول این است که این قاعده عقلی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید «اتفقت اهل المعقول علی عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجه»[2]. اهل معقول اتفاق دارند که اتفاق اهل معقول اجماع نیست چون اجماع در معقولات جا ندارد. در مسائل اصول اگر اتفاق بود اگر اجماع اطلاق کردیم می شود اتفاق و اگر اتفاق بود می شود جزء موکدات و مویدات اما دلیل مستقل به حساب نمی آید.

غیر ممکن بودن تاخیر بیان از وقت حاجت براساس قاعده حکمت و لطف
و همینطور در معقول که می گوییم «اتفق» این «اتفق» در حقیقت شاهدی بر این حقیقت است که یک مطلب عقلی قطعی مسلم پیش اهل معقول وجود دارد. و این مسئله از معقولات است و توجیه آن این است که جعل و بیان از سوی حکیم است از سوی شارع است و بر مقتضای حکمت باید جعل بشود و مقتضای حکمت هدایت کامل بیان کامل، ارشاد کامل است. و مرشد واقعی و حکیم واقعی که نقص ندارد. اگر بیان را تاخیر بیاندازد یک بیان قبلا بعدا و قسمت بعدی بعدا، این بیان احکام یا هدایت حکیمانه ناقص شده است. نقص در هدایت، نقص در ارشاد از سوی مرشد حکیم مخالف حکمت بالغه اوست. و چون با حکمت مطابقت نمی کند می شود محال. چیزی که مخالف حکمت باشد از لحاظ کلامی محال است و همینطور قاعده لطف این است که حکیم عباد را به سوی آنچه که مقام قرب و تقرّب است باید هدایت کامل بفرماید. لطف یعنی مقرّب به سوی طاعت و عبودیت و مبعّد از عصیان و مخالفت. اگر بیان ناقص بیاید مقرّب و مبعّدی وجود ندارد و با قاعده لطف تطبیق نمی کند. براساس این دو قاعده کلامی قاعده حکمت و قاعده لطف گفته می شود که تاخیر بیان از وقت حاجت ناممکن است نه اینکه جایز نیست. و مضافا بر این که اتفاق قدماء شیخ طوسی و صاحبنظران اصول بعد از آن تا عصر اخیر کسی به قاعده تاخیر بیان از وقت حاجت اشکال نکرده اند که قاعده را به طور کل رد کنند یا مورد اشکال قرار بدهند.

دو تحلیل
تعریف اول از قاعده عدم جواز تاخیر بیان از وقت حاجت که یک تحلیل و توجیه عقلی محض بود گفته بود. اما توجیه و تحلیل دوم عبارت است از تحلیل عقلایی.

سوال: اینجا که شیخ انصاری فرموده اتفقت اهل المعقول اشعار به ضرورت ندارد که دلیل است.
پاسخ: اتفقت با ضرورت فرق دارد و فقط اشعار دارد. در اصطلاح معقول ضرورت فرق می کند با ضرورتی که در اصطلاح فقه و اصول داریم. ضرورتی که در آنجا گفته می شود به طور کلی دو قسم است: ضرورت هایی است که به اصطلاح «قیاساتها معها» که تصورش برای تصدیق آن کافی است، معنای دوم ضرورت در معقول عبارت است از مقتضا یا مدلول یا نتیجه اصول اصلیه فلسفی. مقتضای جمع نقیضین، مقتضای علیت آنها ضرورت هاست. ضرورتی که در معقول است غیر از ضرورتی است که در منقول است.

سوال:
پاسخ: ضرورت در منطق و معقول با ضرورت در فقه و اصول از نظر بناء و مبنا فرق دارد. بله ضروری در برابر نظری ممکن است با فقه و منطق یکی باشد ولی این ضروری و نظری که ما می گوییم از جهتی فقط می تواند مطابقت کند که ضروری است یعنی نظری نیست. تحلیل دوم که تحلیل عقلایی بود، این است که این قاعده عقلایی است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عقلاء سیره و دأب شان این است که بیان را از وقت تخاطب نباید تاخیر بیاندازند فضلاً از وقت حاجت.[3] قطعاً این یک امر عقلایی است و این سیره هم سیره درستی است و کار معقولی است. اگر کار عقلائی اگر ارتکازی باشد خود امر معقول و جا افتاده در اذهان است، میشود ارتکاز عقلاء، ارتکاز عقلاء خود امر یک مطلوبیت عند العقل العادی دارد. درست نیست که بیان را ناقص بگذارد آدم عاقل، این مرتکز در اذهان است و می شود ارتکازی. و در این شکی نیست. بنابراین قاعده عدم جواز تاخیر از وقت حاجت می تواند قاعده عقلایی باشد آن هم در نهایت استحکام که از سیره قوی تر و می شود ارتکاز که ارتکاز یک امتیاز از سیره بیشتر دارد. سیره فقط در حد رفتار عقلاء است و ارتکاز جا افتاده در اذهان عقلاء است. سیره به اصل مطلوبیت عمل خیلی توجه ندارد اما ارتکاز مطلوبیت عمل را به طور دقیق احراز می کند و بلا شبهه می پذیرد که حتی گفته می شود ارتکاز چیزی است که امور فطری نزدیک و قرین است. از جهت اینکه مرتکز در اذهان است. نتیجه این شد که قاعده عدم جواز تاخیر بیان از وقت حاجت یک قاعده عقلایی است براساس بیان محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه. اشکال این است که عام و خاص علی التحقیق براساس تتبع بسیار با وضوح نشان می دهد که عمومات کتاب تخصیص خورده است به نصوص و مخصصات منفصل اند و این مخصصات بعد از فرارسیدن وقت عمل به عام است، لازمه این قاعده این می شود که تمام این آیاتی که مخصصات دارد توسط روایات موارد نسخ باشد. چون آیات عمومات است و وقت عمل فرارسیده و زمان ائمه که معلوم بشود خود پیامبر اعظم که آیات را آورده وقت عمل هم فرا رسیده بوده. زمان ائمه روایات و نصوص که آمده است این عمومات را تخصیص داده براساس قاعده که عدم جواز تاخیر بیان از وقت حاجت این مخصصات همه اش می شود نواسخ. آیات قرآن که به عنوان عمومات آمده اند، این عمومات در سرتاسر کتاب که محقق خراسانی اشاره می کند می فرماید اکثر هم از این قبیل است که آیات است و روایات. ایات قرآن عمومات است و مخصصات هم نصوص. «قولوا قولا لیناً» مثلا که عموم است یا «اقیموا الصلاه» عموم است تخصیص خورده «اقیموا الصلاه» وقتی که ضرورت باشد و اضطرار باشد و خطری باشد ایماءً می توانید نماز بخوانید. «فاغسلوا وجوهکم» عموم است در جایی که وضو ممکن نیست و بعدش هم تیمم هم ممکن نیست، در اینجا فرض کنید عذری برای تیمم و وضو ندارد، نصوص می فرماید که اکتفاء می شود به همان قدر ممکنی که آنجا مکلف امکان دارد. آیات کثیری به اخبار معتبره آحاد و متواتر تخصیص خورده. این تخصیصات تماماً براساس قاعده ای که گفتیم باید نسخ باشد. چون وقت عمل فرارسیده. تا اینجا که تطبیق کردیم به نسخ، اشکال این است که قطعا و بالضروره بین المسلمین این مطلب معلوم است که کل این آیات آیات منسوخه نیست. نسخ بسیار نادر است، کل این آیاتی که تخصیص خورده نسخ نیست. مضافا بر اینکه اگر قائل به نسخ بشویم تبعات دیگری هم دارد که نسخ به معنای حقیقی محال است نسبت به باری تعالی داده بشود. نسخی که توجیه بکنیم که انتهای امدش است مدتش سر رسیده، به کل عمومات قرآن قابل تطبیق نیست. خود آیاتی که تخصیص خورده است، بنابراین براساس آن قاعده این اشکال را داریم.

دفع اشکال
و اما شیخ انصاری و محقق خراسانی برای دفع این اشکال جواب هماهنگی دارند و محقق نائینی و سیدنا الاستاد برای دفع این اشکال جواب هماهنگی دارند. شیخ انصاری با محقق خراسانی جوابی داده است که سیدنا الاستاد می فرماید بهترین جواب محقق خراسانی است ولی اصلش از شیخ انصاری گرفته شده. جواب این است که عمومات حامل احکام ظاهریه هستند و اگر تخصیص مربوط بشود به احکام ظاهریه قطعاً صورت تخصیص دارد نه صورت نسخ. چرا احکام شکل حکم ظاهری دارد؟ جواب این است که خود عمومات که براساس مبنای عقلاء اطلاق و عموم ثابت می شود این اطلاق و عمومی که براساس بنای عقلاء ثابت می شود مقتضای اصل است، مقتضای اصاله العموم و مقتضای اصاله الاطلاق است. که در ذهن این بود که مقتضا و مدلول ادله اجتهادیه ونصوص احکام واقعی است، مقتضا و مدلول نصوص احکام ظاهری است، با دقت خاص جوابش را گرفتید که این شمول و عموم مقتضای اصاله العموم و اصاله الاطلاق است که می شود مقتضای اصل و مقتضای اصل احکام ظاهری است. احکام ظاهری هم که استثناء بخورد حمل بر تخصیص می شود. چون طبیعت آن این است، احکام واقعی نیست، احکام ظاهری امدش این است که بیانی بیاید، احکام ظاهری طبیعتش آمادگی دارد برای اینکه کم و زیاد بشود، طبیعت آماده است. این جوابی است که محقق خراسانی گفته است. و اما جوابی که محقق نائینی و سیدنا الاستاد می فرماید این است که می فرمایند قاعده درست است که تاخیر بیان از وقت حاجت درست نیست ا ما در شرائط عادی و عنوان اولی. اما اگر عنوان ثانوی بیاید براساس مصلحتی باشد، چطور دروغ گفتن براساس مصلحت جایز می شود، چطور نماز در حال حرکت درست می شود، مصلحتی است. عروض عنوان ثانوی است. در مثل چنین موارد اگر مصلحت اقتضاء بکند تاخیر بیان از وقت حاجت عن مصلحه اشکال ندارد. شاهد این مدعا صدور یا تشریع تدریجی احکام شرع است. این بهترین شاهد است. تدریجاً احکام به طور کامل اعلام نشد مصلحت اقتضاء نمی کرد، این بیان هم اگر تاخیر شده باشد از مصلحت باشد اشکال و ایرادی نخواهد داشت.

---