< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

94/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی ادله عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد
ادله این گروه به طور اجمال عنوان شد که عبارت بود از چهار دلیل. دلیل اول عدم مقاومت ظنی با قطعی الصدور. کتاب قطعی الصدور است، خبر واحد حجیتش ظنی است، اگر تخصیص به وسیله خبر واحد به عمل بیاید، معنایش این است که ظنی مقدم داشته شده است بر قطعی. چون در تخصیص عام می گویید ظهور خاص اقوی از ظهور عام است. اینجا حجیت خبر واحد اقوی بشود از کتاب که این به هیچ وجه قابل التزام نیست.

بررسی نسبت به دلیل اول عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد
اما درباره نقد و بررسی نسبت به این دلیل اول صاحبنظران فرمایشات مبسوط و مفصلی داشته اند که به بعضی از آن موارد اشاره می شود. از صاحبنظران شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دلیل که برای عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد تمسک شده است، قابل التزام نیست. برای اینکه در عملیات تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد تعارض بین السندین وجود ندارد. ما دو تا سند در برابر هم قرار نمی دهیم که سند خبر واحد که ظنی باشد بر سند قرآن که قطعی است مقدم داشته شود، بلکه تعارض بین دلالتین است. دلالت آیه قرآن تا به چه حد و دلالت حجیت خبر تا به چه حد. بنابراین چون دلالت کتاب به طور قطع حد و اندازه اش معلوم نیست و نا مشخص است، پس این دلالت نه یک حد مشخص قطعی دارد و نه دلالتش بر عموم قطعی است. و دلالت حجیت خبر هم بر مدلولش یک دلالت قابل اعتماد است ولی قطعی نیست. بنابراین اصلاً اشکال تحت عنوان تقدم ظنی بر قطعی از اساس ریشه ندارد.[1]

کلام صاحب معالم در ردّ این دلیل
بعد صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله تخصیص کتاب به وسیله حجیت خبر مسئله از این قرار نیست که ظنی را بر قطعی مقدم بداریم بلکه با دقت اگر بنگریم دو تا منظور داریم، یک منظور سند است و یک منظور دلالت است. اگر منظور سند آیه قرآن و کتاب قطعی است و خبر ظنی است اما از منظور دلالت به عکس می شود. دلالت خبر قطعی است چون خاص است و ابهام ندارد و سند ش ضعیف است، در مقام جعل تقدم را اگر در نظر بگیریم دلالت حجیت خبر را اگر مقدم بداریم تقدم ظنی بر قطعی نیست. تقدمی است به جا و درست.[2] محقق خراسانی هم این مسئله را به همین سبک تقریبا تقریر فرمو ده اند منتها عبارتش با عبارت شیخ انصاری فرق می کند. شیخ انصاری فرموده بودند که تعارض بین دلالتین است نه بین السندین اما محقق خراسانی می گوید که تعارض بین السندین نیست و بین الدلالتین نیست بلکه بین دلالت و سند است. دلالت از کتاب و سند از خبر معتبر. ما اینجا تعارض را نمی بینیم چون سند در یک جا قرار می گیرد و دلالت در جای دیگر، تعارض باید هم رتبه باشد. این دو تا مرحله است، سند مرحله ابتدایی است و دلالت مرحله اثباتی است. تقریباً می شود مرحله ثبوت و اثبات چطوری تعارض صورت می گیرد؟ ما هر دو طرف را که در برابر هم فرضاً قرار گرفته اند کتاب از یک سو و حجیت خبر از یک سو، اعتبار سنجی می کنیم، نه متن و نه عین مدلول دو تا اعتبار در نظر گرفته می شود. در این مرحله ای که عموم کتاب مطرح است، اعتبار عموم مورد توجه قرار می گیرد و خبری که می خواهد عموم را تخصیص بدهد اعتبار سندش در نظر گرفته میشود. دو تا اعتبار در مقام تخصیص در برابر هم قرار می دهیم که به وضوح می بینیم که قرینه و ذو القرینه است و سند حجیت خبر معتبر است و کتاب عمومش در برابر حجیت خبر قرار گرفته است، عمومش در حد ظاهر است، در حد حجیت ظهور است نه در حد حجیت خود کتاب. خود کتاب است، سند کتاب است و ظهور کتاب، سه تا نکته دارد. ظهور کتاب را عقلاء می فهمند، دلیل عقلایی دارد. پشت سر آن بنای عقلاء است. ظهور آیه قرآن در عموم برخواسته از بنای عقلاء است. این کل مسئله در این حد است. به متن اصلی و به سند قرآن هیچ مساس و اصطکاک وجود ندارد. با این ظهور در عموم که نکته سوم مربوط به کتاب می شود در مسئله، حجیت خبر اعتبارش قطعی است، اعتبارش قطعی تعبدی است. چگونه گفتیم علم تعبدی، این هم قطعی تعبدی است. یعنی از سوی شرع اعتبارش قطعاً ثابت شده است. بنابراین با این خصوصیاتی که شرح داده شد، تقدم خاص یا تقدم حجیت خبر بر ظاهر کتاب درست همان تقدم خاص و عام است. این خاص و عام هرچند اضافه به کتاب دارد با خاص و عام دیگر در جاهای دیگر فرق نمی کند. همان عامی که از بنای عقلاء جای دیگر می گیرید اینجا بگیرید و همان خاصی را که جاهای دیگر گرفته اید اینجا هم همان خاص است. این ارتباط و این تقدم و تصرف همان تقدم و تصرفی است که در عام و خاصی که هر دو کتابی باشد یا عام و خاصی که هر دو نصوص روایی باشد، فرق نمی کند. بنابراین اشکال تقدم ظنی بر قطعی از اساس درست و قابل التزام نیست.

سید الاستاد می فرماید تقدم ظنی بر قطعی اصلا منظور نیست
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تقدم ظنی بر قطعی اصلا منظور نیست و دلیلی که گفته شد که عبارت بود از عدم جواز تقدم ظنی بر قطعی کبرایش درست است اما صغرویاً اینجا قابل انطباق نیست. می فرماید: عموم در ظاهر کتاب به وسیله بنای عقلاء است. همین بنای عقلاء که عموم برای ظاهر کتاب قائل هستند، همین بنای عقلاء می گویند حجیت خبر که به عنوان خبر واحد که به عنوان مخصص باشد، همین بناء یکسان و در یک حد است که آنجا ابتداءً عموم را اعلام می کرد همان بنای عقلاء در صورت وجود مخصص می گوید طبق همین بناء این خاص قرینه می شود نسبت به آن عام که عام را تحدید می کند، حدود عام را بیان می کند. در حقیقت خاص می شود مبیّن عام نه مقدم و حاکم بر عام. این به هیچ وجه اشکالی ندارد.[3]

سوال:
پاسخ: اجمال و ظهور عام فرق می کند. ظهور عام بر این است که یک منطقه وسیعی را شامل می شود اما احتمال اینکه این منطقه وسیع مراد نباشد، وجود دارد. سیدنا الاستاد می فرماید معنای عام این است که یک وسعت بدوی دارد ولی احتمال براساس همان بنای عقلاء وجود دارد که امکان دارد کل این منطقه مراد نباشد، این سبک بیان عقلائی است. بنابراین خاص مبین می شود و حدود را مشخص می کند. دلیل دوم اجماع، گفته شد که دلیل اعتبار حجیت خبر اجماع است و اجماع جایی می تواند قابل استناد و قابل اعتماد باشد دلیل دیگری نداشته باشد. ظاهر قرآن و عموم قرآن اگر مخالف آن بود در برابرش قرار داشت، دیگر اجماع برای حجیت خبر اعتبار نمی دهد. جوابی که گفته شده است، شیخ انصاری، محقق خراسانی، سیدنا الاستاد جواب مثل هم با اختلافات در تعبیر بیان می کنند. و آن این است که اجماع که گفته شد دلیل اعتبار حجیت خبر است، باید بحث حجیت خبر مورد دقت قرار بگیرد. اجماع یک موید است، دلیل اصلی برای اعتبار حجیت خبر عبارت است از بنای عقلاء یا سیره عقلاء. بنابراین دلیل حجیت خبر اجماع نیست تا آسیب ببیند. سیره است و سیره هم موقعیت را حفظ می کند اجماع هم در حد تایید است. این دلیل هم کارساز نیست.

سوال و جواب
سوال: اگر نافذه اشکال لبّیت باشد، سیره هم لبی است و دلیل لبی هیچ گاهی با معارض نمی تواند مقاومت کند.
پاسخ: تحقیق این است که اجماعی که اینجا مورد اشکال است، تنها از زاویه لبّیت آن نیست. آن لبّیت زمینه می شد از زاویه لبّیت فقط و فقط اشکال وارد نیست، خود اجماع فقهاء به عنوان اجماع در صورتی محقق می شود که این حجیت خبر باشد و فقط خود حجیت خبر در قلمرو خودش آزاد. اگر خبر در قلمرو خودش دلیل معارض داشت این دیگر مورد انعقاد اجماع نیست. سید فرمودند و همینطور شیخ و محقق خراسانی که دلیل اعتبار حجیت خبر اصلی سیره عقلاء است. این دلیل دوم هم به نتیجه نرسید. دلیل سوم که عبارت است از اخباری که مانعه از مخالفت قرآن است، کتاب وسائل جلد 18 باب 9 روایت 1 تا 14 گفته شده بود که اگر روایتی مخالف قرآن باشد «اطرحوا» یا «فهو زخرف». این روایات که در حد مستفیضه تا اشکال نشود که دوری بشود. این روایات بشود در حد مستفیضه که دلالت کند بر اینکه هر روایتی که مخالف قرآن بود طرحش کنید و کنار بگذارید. در اینجا تطبیق می کنیم، می گوییم خبر معتبری که بتواند ظاهر کتاب را تخصیص بدهد این خبر معتبر در حقیقت مخالف کتاب است، در صورتی که مخالف کتاب بشود دیگر قابل عمل و اعتماد و اخذ نیست، باید کنار گذاشته شود. خبری که ظاهر قرآن را تخصیص می دهد مخالفت می کند با قرآن باید کنار گذاشت. این دلیل هم مثل دو دلیل قبل خالی از اشکال نیست و در حقیقت قابل التزام نیست.

در برابر روایات مخالف روایاتی از سوی اهل بیت آمده به تخصیص کتاب
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اولاً این روایاتی که گفتید که مخالف است در مقابل قطع داریم به ورود روایاتی که از سوی خود اهل بیت آمده است و تخصیص درباره کتاب وارد کرده است. اگر این دسته از روایات معتبر است آن دسته هم قطعاً معتبر است. و بعد هم ما از لحاظ تحقیقی می دانیم که ائمه اطهار، رسول اعظم صلوات الله علیهم اجمعین بر خلاف قرآن مطلبی بیان نمی کنند. قرآن را حفظ می کنند و قرآن را تبیین و تحدید می کنند نه اینکه بر خلاف قرآن چیزی بفرمایند. و ثانیاً خبر واحد عموم قرآن را تحدید می کند. جمله واحده ای که اینجا از کلام شیخ استفاده می شود این است که مخالفت با اصاله العموم مخالفت با قرآن نیست تا مصداق روایات مخالفت با قرآن قرار بگیرد. اصلا مخالفت نیست. عرف تخصیص را خلاف عام نمی داند. اصلا مخالفتی نیست. و این مطلب تا بدان جا واضح است که تصورش برای تصدیق آن کافی است.

تایید مطلب
و بعد هم می فرماید: موید بر این مطلب این است که مشایخ روایت از ابن قولویه و ابن بابویه ها و صدوق ها و کلینی و مفید و غیرهم قدس الله انفسهم الزاکیات این روایاتی را تخصیص نسبت به ظاهر کتاب اعلام می دارد. آنهایی که روایات مخالف را نقل کرده اند اینها را اگر مخالف قرآن می دانستند که نقل نمی کردند، پس براساس فهم متخصصین فهم این دسته از روایات که تخصیص می دهد کتاب را، اینها در حقیقت مخالفت با کتاب نیست. در اینجا دو نکته است، گفته شد این روایاتی که تخصیص می دهد ممکن است به وسیله قرینه باشد، قرائن محدود و مشهود است. سیره از زمان حاضر تا زمان معصوم است. سیره بر تخصیص است، آن سیره بر تخصیص اگر محفوف به قرائن بود، لو کان لبان در عین حالی که خلاف واقع است. یعنی آن سیره با آن امتداد در چارچوب محدود قرائن نمی گنجد چون قرائن هم محدود است و هم مشهود است. پس ما بدون مشاهده قرائن دیده ایم سیره مستمره وجود دارد تا زمان سابق.

نکته تکمیلی
و اما نکته تکمیلی علی التحقیق یک نکته را که در نظر بگیریم کافی است، همه این اشکال به وسیله توجه به یک نکته اساسی حل می شود و آن این است که قرآن و نصوص روایی قرآن و عترتند. با هم در ارتباطند. و ما همانطوری که خود قرآن را از حضرت رسول گرفته ایم که چقدر اعتبار دارد، حدیث ثقلین را از خود حضرت رسول گرفته ایم. منشأ اعتماد ما به کتاب الله به اصل کتاب که از طریق خود حضرت رسول است، همانطور منشأ اعتماد ما به ثقلین از طریق خود حضرت رسول است که نه تواتر بلکه حدیث ثقلین فوق تواتر است. کتاب الله و عترتی یا سنتی. سنتی و عترتی که آمده است نقص ایجاد نمی کند بلکه کامل می شود چون تعبیر یک بار تعبیر مصدر تعبیر می شود و یک بار صادر تعبیر می شود. سنت یعنی سنتی که از منبع عترت باشد، این دو تا تعبیر نه اشکال ایراد می کند که کامل می کند مسئله را. و آن جمع دلالی آنجاست. پس از که گفتیم با هم ارتباط دارند نتیجه این می شود که روایات اهل بیت شرح قرآن است. قرآن شرح می دهد و ظاهر قرآن همانطور که در بیان سیدنا الاستاد آمده بود برای ما معلوم قطعی نیست که مراد مولی کلّ این منطقه است یا بعض آن. بنابراین روایات برای ما شرح می دهد همانطور که سایر احکام را روایات شرح می دهد لذا آیات الاحکامی هم که داریم از آن که استفاده می کنیم، از روایات کمک می گیریم تا شرح کامل روشن بشود. نسبت کتاب و سنت یا کتاب و حجیت خبر همان نسبت متن و شرح است. نسبت متن و شرح است و انفکاکی که ندارد و از هم جدا نشوند برای این است که مکمل معنا عترت و سنت است. به عبارت دیگر بیان روایات و تخصیص نسبت به کتاب در حقیقت تفسیر قرآن به روایت است.


چهار روش تفسیر قرآن
ما چهار روش تفسیر داریم: القرآن بالقرآن، القرآن بالروایه، القرآن بالعقل یا بالعلم که عقل و علم قطعی باشد که برای خود مفسر حجت است اگر قطعی باشد، و چهارم آن هم از مجموع. این روشی که بهترین روش تفسیری است همین روش دوم است. درباره تفسیر قرآن به قرآن تفسیر موضوعی است. مثلا کلمه انسان بگردید از کل آیات پیدا کنید و در کنار هم قرار بدهید یا تفسیر صلاه یا صوم یا عفو یا مغفرت همه را از کل آیات جمع کنید کنار هم قرار دادید به هم کمک می کند. یکی از راه های یفسر بعضه بعضاً این است. و اما تفسیر کامل و جامع و قابل اعتماد تفسیر قرآن به روایات است که نزل لمن خوطب به، بنابراین در حقیقت تخصیص کتاب به حجیت خبر از نوع تفسیر قرآن به روایت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo