درس خارج اصول استاد مصطفوی
94/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بحث و تحقیق درباره جواز تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد
مسئله شرح داده شد، آراء قدماء گفته شد و رأی سید علم الهدی و شیخ طوسی گفته شد، رسیدیم به رأی و نظر متاخرین رأی محقق قمی و صاحب معالم هم ذکر شد تا منتهی شد به شرح نظر شیخ انصاری. گفته شد که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حجتی که مجوزین می توانند اقامه کنند عبارت از این است که جمع بین دلیلین اولی از طرح آن است. یعنی براساس قاعده جمع باید قائل به تخصیص شد.[1] توضیح مسئله از این قرار است از کتاب عامی داریم و از خبر واحد خاصی، اینها در تعارض قرار می گیرند، اگر خاص را اخذ کنیم مورد استناد قرار بدهیم عموم عام را تصرف می کند. قسمتی از عموم عام را تضییق می کند. اما در مجموع عام و متن به سلامت و قوت باقی است. و اما اگر عموم عام را مقدم بداریم خبر واحد کاملاً از بین برداشته می شود، موجب لغویت یک دلیل فقهی شرعی می شود. براساس اجتناب از لغویت برای اینکه ما اذعان داریم خبر واحد معتبر یک دلیل شرعی است و برای اجتناب از لغویت یک دلیل شرعی از خاص استفاده می کنیم و عام هم که یک مختصر تضییقی به عمل آمده، به اشکال خاصی برنمی خورد از این رو طبق قاعده می توان بگوییم که تخصیص کتاب براساس خبر واحد جایز و صحیح است. این اصلی ترین دلیل محقق قمی بود که دیروز هم اشاره شد.
نظر و رأی شیخ انصاری
و اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل عمده ما در این رابطه اولاً اجماع است که از منابع مختلفی اجماع را نقل می کند از جامع المقاصد و معتبر و کشف اللسان. و خودشان می فرماید که کلام خودشان اعتبار دارد شیخ انصاری می فرماید اجماع است. و بعد سیره مستمره اصحاب که گفتیم آن هم می شود اجماع عملی و سیره مستمره در حدی است که شامل خود شیخ طوسی هم می شود. که شیخ و محقق در فروع فقهی مواردی عموم کتاب را تخصیص می دهد به خبر واحد.[2]
سوال:
پاسخ: شیخ طوسی و سید نظرشان در ابتداء چیزی است و علی التحقیق چیز دیگر. در ابتداء می فرمایند که تخصیص به وسیله خبر واحد درست نیست اما بعد از بحث به اینجا می رسد که اگر خبر قطعی بود و قطعی الصدور بود هرچند واحد بود، آنجا می شود منتها آنجا تخصیص معلوم به معلوم است. تخصیص کتاب به خبر متواتر بلا خلاف است. و اما به وسیله خبر واحد اگر قطعی الحجه باشد، شیخ و سید هم تخصیص را اعلام می دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بعضی از افاضل دلیل دیگری را هم در این رابطه اقامه کرده اند. این بعض از افاضل بعضی از محشی ها نسبت داده اند به محقق قمی ولی من کلام محقق قمی را گفتم. و بعضی از محشی ها گفتند که این بعض از افاضل معلوم نیست کی باشد. بعضی از افاضل فرموده اند اگر عموم کتاب را به وسیله خبر واحد تخصیص ندهیم باید از تمامی اخبار آحاد رفع ید کنیم. چون هیچ خبر واحدی نیست مگر اینکه به وجهی با عمومات قرآن یک نوع تعارضی دارد. بنابراین اگر بخواهیم عمومات قرآن را بگیریم دیگر از خبر واحد بالمره رفع ید کنیم و این کاری است که فقه و مذهب قبول نمی کند. خود اقتضاء مذهب بر خلاف این است. اجتهاد و استدلال مبتنی بر حجیت خبر واحد است. بعد از که این سه دلیل اقامه شد، می رسیم به رأی محقق خراسانی.
رأی محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه از جمع این ادله دو تا دلیل را انتخاب می کند که یکی عبارت است از سیره مستمره اصحاب، سیره را می گوید قابل انکار نیست و استمرار دارد بر اینکه عموم کتاب را به وسیله خبر واحد تخصیص می دهد. و این دلیلی که شیخ انصاری فرموده بود که بعضی از افاضل فرموده محقق خراسانی هم به آن اشاره می کند که اگر بناء بشود به توسط خبر واحد عموم کتاب را تحدید و تخصیص ندهیم باید از حجیت خبر واحد بالمره دست برداریم و موجب لغویت حجیت خبر واحد می شود از اساس. ایشان با این دو دلیل اکتفاء می کند و چیزی که اضافه دارد این نکته است که یک اشکال را جواب می دهد. می فرماید: اگر اشکال شود که عمل اصحاب براساس قرائن است، بعد از که قرائن بود خبر واحد هرچند واحد باشد، اما اگر قرائن قطعیه داشت منضم می شود و در ردیف خبر متواتر قرار می گیرد. پس تخصیص در حقیقت به وسیله خبر واحد نیست بلکه تخصیص به وسیله خبر محفوف به قرائن قطعیه است که تقریبا می شود از سنخ تخصیص عموم کتاب به خبر متواتر. این اشکال را مطرح می کند، جواب این اشکال را هم می فرماید که این اشکال وارد نیست برای اینکه قرائن در حد ذات خودش محدود است و مشهود است. منظور از قرائن در باب خبر واحد که محفوف به قرائن می گوییم قرائن قطعیه نه یک قرینه حالیه و یک قرینه اعتمادی. پس آن قرائن دو تا خصوصیت دارد: مشهود است چون خیلی زیاد و برجسته است و محدود است. و ما گفتیم عمل اصحاب مستمرّ است، یک بدنه ای که تا زمان معصوم ادامه دارد. این بدنه معصوم در قالب قرائن محدود و مشهود نمی گنجد. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. بنابراین خبر واحد معتبر می تواند عموم کتاب را تخصیص بدهد و دلیل عمده در این رابطه می تواند اجماع و سیره اصحاب باشد و بعد از که اجماع و سیره بود ادلّ دلیل هم وقوع این تخصیص است که در موارد متعدد مخصوصا در باب میراث، آیات میراث به وسیله خبر واحد معتبره که در صحیحه هشام بن سالم «لا میراث للقاتل» تخصیص خورده. مطلب از لحاظ استدلال کامل شد.
تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر طبق قاعده خود تخصیص است
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد و می فرماید: تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر طبق قاعده خود تخصیص است. قاعده تخصیص این است که یک عامی داریم و یک خاصی مربوط به آن عام داریم و هر دو از نظر اعتبار دارای اعتبار هستند. در عام و خاص درجه بندی اعتبار از حیث صدور مطرح نیست، آنکه از سوی شرع اعتبار دارد در حد اعتبار که رسید در یک حد قرار می گیرد. بنابراین عموم عام می شود یک اصاله العموم. و تخصیصی که مربوط به آن باشد توسط حجیت خبر قرینه می شود برای این عام. و ارتباط کتاب با حجیت خبر مثل ارتباط ذوالقرینه با قرینه است. براساس قاعده تخصیص که قاعده در تخصیص رابطه قرینه با ذو القرینه است و باید از قرینه استفاده بشود که در حقیقت برای تبیین و تحقیق و توضیح ذو القرینه قرینه آمده است. و این رابطه یک رابطه قرینی است و هیچ اشکالی نیست. بنابراین تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد معتبر بنابر قاعده تخصیص است بلا اشکال[3]. بنابراین نظر اکثر محققین یا حتی اجماع بر تخصیص است. و آنهایی که قائل به تخصیص نیستند هم توجیه دارد که گفته شد. سیدنا الاستاد دلیل اصلی که در این رابطه اقامه می کند این است که می فرماید: «لا خلاف بین الطائفه الامامیه علی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر». این در حقیقت یک مطلب بسیار مهمی است که بوی تسالم استشمام میشود. اگر صحبت از «لا خلاف بین الطائفه الامامیه» به میان بیاید در حد تسالم نزدیک می شود. از سوی دیگر نظر طوسی و سید علم الهدی را هم دیدیم.
تعبیر سید الخویی به لا خلاف بین الطائفه الامامیه
لذا بعضی از محشی ها می گویند تعجب می کنیم که سید الخویی چرا اینگونه گفته است. شرحش را دادم که اینکه سید می گوید لا خلاف بین الطائفه الامامیه کاملا درست است منتها ما گفته بودیم یکی از علائم اجتهاد این است که محقق کلام فقهاء را بفهمد. فهم اقوال فقهاء این تعبیر اجتهادی است. اینهایی که اشکال می کنند اشکال شان هم وجه دارد چون ورودی کلام سید و ورودی کلام شیخ صریحاً اعلام می کند که «الذی أذهب لا یجوز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد»، بعد در بین کلمات از خود شیخ سوال شد که در مورد لا میراث للقاتل چه می گویید؟ جواب دادند که آن خبر هرچند خبر واحد است ولی آن خبر واحد هم اصحاب اعتناء کرده اند و عمل کرده اند، آن خبر اعتبارش قطعی است. از اینجا یک جمله دیگر هم این است که مشهور و معروف این است که سید مرتضی می گوید اجماع بر این است که خبر واحد حجت نیست، آن را گفتیم که خبر واحدی که اعتبارش قطعی نیست حجت نیست و اجماع هم است. اما کلمات سید را خوب بفهمیم در آخر می رسیم که خبر واحدی که اعتبارش قطعی و کامل است، قطعاً حجت است. لذا شیخ طوسی و سید علم الهدی قدس الله اسرارهم هم در آخر می فرماید: اگر خبر واحد قطعی الصدور باشد، می تواند عموم کتاب را تخصیص بدهد. پس تخصیص عموم کتاب به وسیله خبر واحد کار ممکنی است. حداقل می توان گفت که سید علم الهدی و شیخ طائفه قدس الله اسرارهم فی الجمله قائل است تخصیص را قطعاً در حد موجبه جزئیه قائل است. بنابراین کلام سیدنا الاستاد که می فرماید «لا خلاف بین الطائفه الامامیه» درست است و اشکالی در آن وجود ندارد عند التحقیق و التدقیق.
ادله مانعین
از محقق قمی و شیخ انصاری و محقق خراسانی هم تقریبا ادله را کامل آورده منتها با تعابیر کوتاه. به طور عمده آنچه به عنوان ادله عدم جواز تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد مورد استناد قرار می گیرد از این قرار است:
کتاب قطعی الصدور و خبر واحد ظنی الصدور است
1.کتاب قطعی الصدور است و خبر واحد ظنی الصدور است، لذا ما گفتیم اگر خبر متواتر باشد که قطعی الصدور باشد جایز است تخصیص اما خبر واحد که ظنی الصدور این توان را ندارد. عموم به قوت خودش تمام قلمرو خودش را شامل می شود و اجازه ورود برای تخصیص در قلمرو خودش نمی دهد. این اصلی ترین دلیل است که گفته شده است. اما دلیل دوم گفته می شود که این دلیل را محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مدرک اعتبار حجیت خبر اجماع است. اجماع از یک سو دلیل لبّی است و جایی که شبهه باشد یا دلیل معارضی باشد، دیگر کارایی ندارد. از سوی دیگر اجماع جایی کارایی دارد که دلیل اقوی از آن نباشد. حجیت خبر تا جایی که به عموم کتاب برنخورد اعتبار دارد اما وقتی که به عموم کتاب بربخورد دیگر اجماع زمینه ندارد. نه اینکه توان ندارد، زمینه ندارد. اجماع جایی است که دلیل مخالفی نباشد آن هم از خود قرآن.[4]
اخبار و روایاتی که نهی کرده است از مخالفت با کتاب الله
دلیل سوم اخبار و روایاتی که نهی کرده است از مخالفت با کتاب الله. به طور کلی این دسته از روایات در کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی از حدیث شماره 1 به بعد تا 14 در ضمن این روایات می توان پیدا کرد که مخالفت کتاب الله مطرود است. مخالفت با کتاب الله اصلاً مجاز نیست. دلیل چهارم اگر گفتیم تخصیص جایز است به وسیله خبر واحد باید بگوییم که نسخ هم به وسیله خبر واحد جایز است. چون نسخ همان تخصیصی است که عموم ازمانی را تخصیص می دهد، این ملازمه وجود دارد. بلکه می گوییم نسخ از مصادیق تخصیص است، ملازمه در درک است هرچند در واقع جزء مصادیق است. و این ملازمه تالی فاسد دارد و آن است که نسخ بالاجماع بین الفریقین به وسیله خبر واحد ممکن نیست. اجماع محقق است بین الفریقین بر این است که نسخ کتاب به وسیله خبر واحد قطعاً کار ناممکنی است. این چهار دلیل را که صاحبنظران اصول گفته اند و در بیان محقق خراسانی هم آمده است گفتیم.
مسئله شرح داده شد، آراء قدماء گفته شد و رأی سید علم الهدی و شیخ طوسی گفته شد، رسیدیم به رأی و نظر متاخرین رأی محقق قمی و صاحب معالم هم ذکر شد تا منتهی شد به شرح نظر شیخ انصاری. گفته شد که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: حجتی که مجوزین می توانند اقامه کنند عبارت از این است که جمع بین دلیلین اولی از طرح آن است. یعنی براساس قاعده جمع باید قائل به تخصیص شد.[1] توضیح مسئله از این قرار است از کتاب عامی داریم و از خبر واحد خاصی، اینها در تعارض قرار می گیرند، اگر خاص را اخذ کنیم مورد استناد قرار بدهیم عموم عام را تصرف می کند. قسمتی از عموم عام را تضییق می کند. اما در مجموع عام و متن به سلامت و قوت باقی است. و اما اگر عموم عام را مقدم بداریم خبر واحد کاملاً از بین برداشته می شود، موجب لغویت یک دلیل فقهی شرعی می شود. براساس اجتناب از لغویت برای اینکه ما اذعان داریم خبر واحد معتبر یک دلیل شرعی است و برای اجتناب از لغویت یک دلیل شرعی از خاص استفاده می کنیم و عام هم که یک مختصر تضییقی به عمل آمده، به اشکال خاصی برنمی خورد از این رو طبق قاعده می توان بگوییم که تخصیص کتاب براساس خبر واحد جایز و صحیح است. این اصلی ترین دلیل محقق قمی بود که دیروز هم اشاره شد.
نظر و رأی شیخ انصاری
و اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: دلیل عمده ما در این رابطه اولاً اجماع است که از منابع مختلفی اجماع را نقل می کند از جامع المقاصد و معتبر و کشف اللسان. و خودشان می فرماید که کلام خودشان اعتبار دارد شیخ انصاری می فرماید اجماع است. و بعد سیره مستمره اصحاب که گفتیم آن هم می شود اجماع عملی و سیره مستمره در حدی است که شامل خود شیخ طوسی هم می شود. که شیخ و محقق در فروع فقهی مواردی عموم کتاب را تخصیص می دهد به خبر واحد.[2]
سوال:
پاسخ: شیخ طوسی و سید نظرشان در ابتداء چیزی است و علی التحقیق چیز دیگر. در ابتداء می فرمایند که تخصیص به وسیله خبر واحد درست نیست اما بعد از بحث به اینجا می رسد که اگر خبر قطعی بود و قطعی الصدور بود هرچند واحد بود، آنجا می شود منتها آنجا تخصیص معلوم به معلوم است. تخصیص کتاب به خبر متواتر بلا خلاف است. و اما به وسیله خبر واحد اگر قطعی الحجه باشد، شیخ و سید هم تخصیص را اعلام می دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: بعضی از افاضل دلیل دیگری را هم در این رابطه اقامه کرده اند. این بعض از افاضل بعضی از محشی ها نسبت داده اند به محقق قمی ولی من کلام محقق قمی را گفتم. و بعضی از محشی ها گفتند که این بعض از افاضل معلوم نیست کی باشد. بعضی از افاضل فرموده اند اگر عموم کتاب را به وسیله خبر واحد تخصیص ندهیم باید از تمامی اخبار آحاد رفع ید کنیم. چون هیچ خبر واحدی نیست مگر اینکه به وجهی با عمومات قرآن یک نوع تعارضی دارد. بنابراین اگر بخواهیم عمومات قرآن را بگیریم دیگر از خبر واحد بالمره رفع ید کنیم و این کاری است که فقه و مذهب قبول نمی کند. خود اقتضاء مذهب بر خلاف این است. اجتهاد و استدلال مبتنی بر حجیت خبر واحد است. بعد از که این سه دلیل اقامه شد، می رسیم به رأی محقق خراسانی.
رأی محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه از جمع این ادله دو تا دلیل را انتخاب می کند که یکی عبارت است از سیره مستمره اصحاب، سیره را می گوید قابل انکار نیست و استمرار دارد بر اینکه عموم کتاب را به وسیله خبر واحد تخصیص می دهد. و این دلیلی که شیخ انصاری فرموده بود که بعضی از افاضل فرموده محقق خراسانی هم به آن اشاره می کند که اگر بناء بشود به توسط خبر واحد عموم کتاب را تحدید و تخصیص ندهیم باید از حجیت خبر واحد بالمره دست برداریم و موجب لغویت حجیت خبر واحد می شود از اساس. ایشان با این دو دلیل اکتفاء می کند و چیزی که اضافه دارد این نکته است که یک اشکال را جواب می دهد. می فرماید: اگر اشکال شود که عمل اصحاب براساس قرائن است، بعد از که قرائن بود خبر واحد هرچند واحد باشد، اما اگر قرائن قطعیه داشت منضم می شود و در ردیف خبر متواتر قرار می گیرد. پس تخصیص در حقیقت به وسیله خبر واحد نیست بلکه تخصیص به وسیله خبر محفوف به قرائن قطعیه است که تقریبا می شود از سنخ تخصیص عموم کتاب به خبر متواتر. این اشکال را مطرح می کند، جواب این اشکال را هم می فرماید که این اشکال وارد نیست برای اینکه قرائن در حد ذات خودش محدود است و مشهود است. منظور از قرائن در باب خبر واحد که محفوف به قرائن می گوییم قرائن قطعیه نه یک قرینه حالیه و یک قرینه اعتمادی. پس آن قرائن دو تا خصوصیت دارد: مشهود است چون خیلی زیاد و برجسته است و محدود است. و ما گفتیم عمل اصحاب مستمرّ است، یک بدنه ای که تا زمان معصوم ادامه دارد. این بدنه معصوم در قالب قرائن محدود و مشهود نمی گنجد. بنابراین این اشکال هم وارد نیست. بنابراین خبر واحد معتبر می تواند عموم کتاب را تخصیص بدهد و دلیل عمده در این رابطه می تواند اجماع و سیره اصحاب باشد و بعد از که اجماع و سیره بود ادلّ دلیل هم وقوع این تخصیص است که در موارد متعدد مخصوصا در باب میراث، آیات میراث به وسیله خبر واحد معتبره که در صحیحه هشام بن سالم «لا میراث للقاتل» تخصیص خورده. مطلب از لحاظ استدلال کامل شد.
تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر طبق قاعده خود تخصیص است
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح می دهد و می فرماید: تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر طبق قاعده خود تخصیص است. قاعده تخصیص این است که یک عامی داریم و یک خاصی مربوط به آن عام داریم و هر دو از نظر اعتبار دارای اعتبار هستند. در عام و خاص درجه بندی اعتبار از حیث صدور مطرح نیست، آنکه از سوی شرع اعتبار دارد در حد اعتبار که رسید در یک حد قرار می گیرد. بنابراین عموم عام می شود یک اصاله العموم. و تخصیصی که مربوط به آن باشد توسط حجیت خبر قرینه می شود برای این عام. و ارتباط کتاب با حجیت خبر مثل ارتباط ذوالقرینه با قرینه است. براساس قاعده تخصیص که قاعده در تخصیص رابطه قرینه با ذو القرینه است و باید از قرینه استفاده بشود که در حقیقت برای تبیین و تحقیق و توضیح ذو القرینه قرینه آمده است. و این رابطه یک رابطه قرینی است و هیچ اشکالی نیست. بنابراین تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد معتبر بنابر قاعده تخصیص است بلا اشکال[3]. بنابراین نظر اکثر محققین یا حتی اجماع بر تخصیص است. و آنهایی که قائل به تخصیص نیستند هم توجیه دارد که گفته شد. سیدنا الاستاد دلیل اصلی که در این رابطه اقامه می کند این است که می فرماید: «لا خلاف بین الطائفه الامامیه علی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر». این در حقیقت یک مطلب بسیار مهمی است که بوی تسالم استشمام میشود. اگر صحبت از «لا خلاف بین الطائفه الامامیه» به میان بیاید در حد تسالم نزدیک می شود. از سوی دیگر نظر طوسی و سید علم الهدی را هم دیدیم.
تعبیر سید الخویی به لا خلاف بین الطائفه الامامیه
لذا بعضی از محشی ها می گویند تعجب می کنیم که سید الخویی چرا اینگونه گفته است. شرحش را دادم که اینکه سید می گوید لا خلاف بین الطائفه الامامیه کاملا درست است منتها ما گفته بودیم یکی از علائم اجتهاد این است که محقق کلام فقهاء را بفهمد. فهم اقوال فقهاء این تعبیر اجتهادی است. اینهایی که اشکال می کنند اشکال شان هم وجه دارد چون ورودی کلام سید و ورودی کلام شیخ صریحاً اعلام می کند که «الذی أذهب لا یجوز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد»، بعد در بین کلمات از خود شیخ سوال شد که در مورد لا میراث للقاتل چه می گویید؟ جواب دادند که آن خبر هرچند خبر واحد است ولی آن خبر واحد هم اصحاب اعتناء کرده اند و عمل کرده اند، آن خبر اعتبارش قطعی است. از اینجا یک جمله دیگر هم این است که مشهور و معروف این است که سید مرتضی می گوید اجماع بر این است که خبر واحد حجت نیست، آن را گفتیم که خبر واحدی که اعتبارش قطعی نیست حجت نیست و اجماع هم است. اما کلمات سید را خوب بفهمیم در آخر می رسیم که خبر واحدی که اعتبارش قطعی و کامل است، قطعاً حجت است. لذا شیخ طوسی و سید علم الهدی قدس الله اسرارهم هم در آخر می فرماید: اگر خبر واحد قطعی الصدور باشد، می تواند عموم کتاب را تخصیص بدهد. پس تخصیص عموم کتاب به وسیله خبر واحد کار ممکنی است. حداقل می توان گفت که سید علم الهدی و شیخ طائفه قدس الله اسرارهم فی الجمله قائل است تخصیص را قطعاً در حد موجبه جزئیه قائل است. بنابراین کلام سیدنا الاستاد که می فرماید «لا خلاف بین الطائفه الامامیه» درست است و اشکالی در آن وجود ندارد عند التحقیق و التدقیق.
ادله مانعین
از محقق قمی و شیخ انصاری و محقق خراسانی هم تقریبا ادله را کامل آورده منتها با تعابیر کوتاه. به طور عمده آنچه به عنوان ادله عدم جواز تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد مورد استناد قرار می گیرد از این قرار است:
کتاب قطعی الصدور و خبر واحد ظنی الصدور است
1.کتاب قطعی الصدور است و خبر واحد ظنی الصدور است، لذا ما گفتیم اگر خبر متواتر باشد که قطعی الصدور باشد جایز است تخصیص اما خبر واحد که ظنی الصدور این توان را ندارد. عموم به قوت خودش تمام قلمرو خودش را شامل می شود و اجازه ورود برای تخصیص در قلمرو خودش نمی دهد. این اصلی ترین دلیل است که گفته شده است. اما دلیل دوم گفته می شود که این دلیل را محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مدرک اعتبار حجیت خبر اجماع است. اجماع از یک سو دلیل لبّی است و جایی که شبهه باشد یا دلیل معارضی باشد، دیگر کارایی ندارد. از سوی دیگر اجماع جایی کارایی دارد که دلیل اقوی از آن نباشد. حجیت خبر تا جایی که به عموم کتاب برنخورد اعتبار دارد اما وقتی که به عموم کتاب بربخورد دیگر اجماع زمینه ندارد. نه اینکه توان ندارد، زمینه ندارد. اجماع جایی است که دلیل مخالفی نباشد آن هم از خود قرآن.[4]
اخبار و روایاتی که نهی کرده است از مخالفت با کتاب الله
دلیل سوم اخبار و روایاتی که نهی کرده است از مخالفت با کتاب الله. به طور کلی این دسته از روایات در کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی از حدیث شماره 1 به بعد تا 14 در ضمن این روایات می توان پیدا کرد که مخالفت کتاب الله مطرود است. مخالفت با کتاب الله اصلاً مجاز نیست. دلیل چهارم اگر گفتیم تخصیص جایز است به وسیله خبر واحد باید بگوییم که نسخ هم به وسیله خبر واحد جایز است. چون نسخ همان تخصیصی است که عموم ازمانی را تخصیص می دهد، این ملازمه وجود دارد. بلکه می گوییم نسخ از مصادیق تخصیص است، ملازمه در درک است هرچند در واقع جزء مصادیق است. و این ملازمه تالی فاسد دارد و آن است که نسخ بالاجماع بین الفریقین به وسیله خبر واحد ممکن نیست. اجماع محقق است بین الفریقین بر این است که نسخ کتاب به وسیله خبر واحد قطعاً کار ناممکنی است. این چهار دلیل را که صاحبنظران اصول گفته اند و در بیان محقق خراسانی هم آمده است گفتیم.
