< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی درباره تعارض عام با مفهوم
آراء در این رابطه گفته شد. رأی صاحب معالم شیخ عاملی و رأی محقق قمی و رأی شیخ انصاری قدس الله اسرارهم الطیبین گفته شد.

رأی و نظر محقق خراسانی درباره تعارض مفهوم با عام
این محقق در مورد این بحث و این تعارض شرحی می دهد، می فرماید: عام و مفهوم مثل «جعل الله الماء طهوراً» و در حدیث می فرماید: «اذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شئ»[1]، مفهوم حدیث دوم که کمتر از کر باشد تنجیس است و عام حدیث اول که «جعل الله الماء طهورا» عدم تنجیس، کدام یکی مقدم است و این تعارض چه می شود؟ عام و خاص همیشه تعارض بدوی دارد. در مثل این تعارضات که اگر مخصص مفهوم باشد که اگر منطوق باشد عام و خاص است و تخصیص است و اما اگر مخصص مفهوم است، مفهوم می تواند مخصص باشد یا نمی تواند؟ محقق خراسانی می فرماید: این متعارضین یعنی عام یک طرف و قضیه شرطیه طرف دیگر متعارض، این متعارضین از چند صورت بیرون نیست، صورت اول این است که این متعارضین هر دو دارای عموم لفظی و وضعی هستند. صورت دوم این است که هر دو طرف متعارض اطلاق دارد، صورت سوم هم احد المتعارضین عموم بالوضع دارد و دیگری اطلاق. می فرماید اگر متعارضین هر دو عموم وضعی داشته باشد فرض کنیم که قضیه شرطیه هم بالوضع دلالت کند. اگر هر دو قضیه شرطیه و عام هر دو عموم بالوضع داشت می فرماید: کلام از صغریات احتفاف به قرینه می شود. برای هیچ یکی از این دو متعارض عموم منعقد نمی شود. هر کدام به وسیله عموم مقابل محفوف به قرینه است. از این رو برای هر دو عام منعقد نیست و در صورتی که عموم برای هیچ یکی منعقد نبود نتیجتاً باید به اصول عملیه مراجعه کرد. و اما اگر متعارضین هر دو دارای اطلاق باشد، در این صورت می فرماید: اگر هر دو دارای اطلاق بود اصلا مقدمات حکمت تمام نیست. مقدمات حکمت عمدتاً دو تا است و سومی علی المبنا فرق می کند، مقام بیان و عدم نصب قرینه که قطعی است و یک مقدمه را محقق خراسانی اضافه می کند و یکی را هم سیدنا الاستاد. یک نکته قابل ذکر است در باب اطلاق و آن این است که مقدمات حکمت یک مقدمه دارد این را به اش می گویند تحقیق فوق تخصصی از محقق خراسانی. که مقدمات حکمت این است که بیانی در مقابل وجود نداشته باشد. اگر یک بیان متقابل وجود داشته باشد اینجا دیگر زمینه برای چینش مقدمات حکمت وجود ندارد. در نتیجه پس از شرح این نکته این نتیجه را گرفتیم که اگر متعارضین هر دو دارای اطلاق بود مقدمات حکمت تمام نیست که مقدمه مقدمات حکمت فراهم نیست.
سوال:
پاسخ: صور را که تشقیق کردیم صورت اول این بود که هر دو دارای عموم وضعی باشد. صورت دوم این بود که هر دو دارای عموم وضعی نیست بلکه دارای اطلاقی است به وسیله مقدمات حکمت. هم عام و هم مفهوم و هر دو هم مطلق است. و اما محقق خراسانی می فرماید صورت سوم که یکی بالوضع باشد شمول و عمومش و دیگری شمول و عمومش با مقدمات حکمت باشد. و بعد از که هر دو از کار افتاد باید به اصل عملی مراجعه کرد. صورت سوم که یکی از متعارضین عمومش بالاطلاق است و دیگری بالوضع، در این صورت از قضیه طبیعتاً آنکه عمومش بالوضع است مقدم می شود بر آنکه عموم و شمولش بالاطلاق است. سرّ تقدم عام بر مطلق در بدو نظر این است که آن دلالتش بالوضع است و این دلالتش بر اطلاق به حکم عقل است. وضع ظهورش قوی تر از ظهور اطلاقی است. این وجه تقدم بدوی یا معروف. اما وجه تقدم عام بر مطلق را علی التحقیق می فرمایند بر این است که عام ظهورش و تحقق آن مشروط به عدم وجود اطلاق مقابل نیست و اما مطلق مقدمات حکمت مشروط است به عدم بیان که اگر بیان باشد زمینه برای چینش مقدمات حکمت فراهم نیست. با این شرحی که ایشان دادند، یک تتمه ای هم در آخر دارد و آن این است که این سه صورت از مسئله را که گفتیم و این خصوصیات و این احکام که اعلام شد، مربوط است به عام و مفهومی که در کلام واحد یا در دو کلامی که از هم فاصله نداشته باشند. و اما اگر عام و قضیه شرطیه در دو بیان جدا از هم باشند که فصل طویلی بین کلامین وجود داشته باشد، در این صورت باز هم همان سه صورت را تصویر کنید و همان احکام را ارائه بدهیم منتها با یک فرق و آن این است که در صورت فصل و صورت اول مسئله که عام و مفهوم هر دو عموم وضعی داشته باشد، عموم منعقد می شود. ظهور برای عموم محقق می شود. و همینطور صورت دوم که اطلاق باشد. چون با فصل هستند و بیان در معرض تحقق مقدمات حکمت نیست، مقدمات تمام است اطلاق برای هر دو صورت می گیرد. پس از تحقق ظهور در عموم برای هر دو هم برای عام و هم برای مفهوم در صورت اول و پس از تحقق اطلاق برای هر دو هم برای عام و هم برای مفهوم در صورت دوم می فرماید باز هم تکافو وجود دارد یعنی تعارض. منتهی می شود به تعارض و به دنبال اقوائیت در ظهور برویم به عبارت دیگر به دنبال مرجحات باید رفت. اگر مرجحی بود نوبت به مرجح نمی رسید در صورت اول، و در صورت دوم که ظهور برای عام منعقد است و اطلاق محقق است برای هر دو، تکافو می کنند و تعارض می کنند به مرجحات باید مراجعه کرد. از مرجحات محقق خراسانی اقوائیت در ظهور را مورد توجه قرار داده. یعنی مرجح دلالی، سایر مرجحات هم مطرح می شود. اگر مرجحی در کار بود که فهو المطلوب و اگر مرجحی نبود طبیعتاً تعارض نهایی می شود و تساقط و بعد از تساقط هم مراجعه به اصول عملیه. و صورت سوم این مسئله هم درست مثل صورت سوم آن مسئله قبلی است منتها در کفایه الاصول صورت سوم ذکر نشده که محققین بگویند که صورت سوم گویا در ضمن بوده و نیاز به ذکر نداشته. صورت سوم این می شود که احد المتعارضین عمومش بالاطلاق و احدهما بالوضع، انکه بالوضع است یتقدم علی ما هو بالاطلاق براساس آن شرحی که دادیم.
سوال:
پاسخ: ادات که مفهوم می آورد، خود ادات سر جای خودش محفوظ است، به ادات دست نمی زند. آن مفهومی که به وجود آمده، منطقه مفهوم وسیع بود، آن مفهوم را می توانید تضییق کنید به دلیل دیگری که از غیر ناحیه ادات آمده. ادات مقتضای حصر این است که اعلام کند تحقق مفهوم را.و بعد از که اعلام کرد تحقق مفهوم را، کار ادات تمام شد و تخصیص می دهیم و مقدم می داریم، عمومش را تخصیص می دهیم.

رأی و نظر محقق نائینی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تعارض بین عام و مفهوم است. در صورتی که تعارض در شکل عام و خاص باشد، آنچه را که شیخ انصاری فرموده اند مورد عنایت قرار می دهند. که اگر عموم و خصوص مطلق باشد قاعده کلی نداریم که بگوییم تقدم بر عام است یا تقدم بر مفهوم. این شبهه ایجاد نمی کند بر قانونی که بین عام و خاص است، آنجا عام و خاص کلیهما منطوقین هستند. اینجا عام منطوقی و خاص مفهومی است. در این صورت قانون کلی نداریم بلکه به قرائن و موارد به طور جزئی باید مراجعه کنیم. ممکن است دیده بشود که بعضی جاها تقدم بر عام و بعضی از موارد تقدم بر مفهوم. می فرماید: و اما اگر نسبت اعم و اخص من وجه شد، در این صورت اعم و اخص من وجه که مثالش را گفته بودیم «اکرم العلماء» و «اکرم الناس العدول». در این صورت که نسبت اعم و اخص من وجه می شود می فرماید هیچ یکی را بدون مرجح بر دیگری نمی توانید مقدم بدارید. همان تعارضی است که محقق خراسانی فرمودند و باید به آن قانون مراجعه کنید.[2]

اما رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره تعارض عام با مفهوم
در کتاب محاضرات این بحث را عنوان می کنند. که در این کتاب ایشان رأی محقق خراسانی و رأی محقق نائینی را مبسوط شرح می دهد. رأی محقق خراسانی را که خوب بخواهید بفهمید به مصباح الاصول یا به محاضرات مراجعه کنید. رأی کفایه را آن طوری که حقش است خیلی روشن بحث می کند. هرچند گفته می شود که مناهج الوصول تالیف امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه شرح بر کفایه الاصول است، ولی آنچه ما فهمیدیم تعلیقه است نه شرح، مطلب کفایه را هم دارد و عمدتا ایشان آراء خودشان را شرح می دهند. اگر کسی تعلیقه و شرح فرق قائل باشد آن تعلیقه است نه شرح. و البته مطالب کفایه الاصول در ضمن مناهج الوصول هم استفاده می شود. شما که کفایه الاصول را می خواهید تدریس بکنید هم به مناهج الوصول مراجعه کنید و هم به تقریرات سیدنا الاستاد. بعد از شرح بیان محقق خراسانی به طور کامل و نقد و شرح بیان محقق نائینی با توضیح و نقد آنچه در نهایت امر می فرماید این است که در حقیقت بین عام و مفهوم تعارض وجود دارد، و تعارض بین عام که منطوق است و قضیه شرطیه که منظور مفهوم است، در حقیقت برمی گردد به تعارض بین المنطوقین. برای اینکه مفهوم دلالت التزامیه است و آن دلالت التزامیه هم گفتیم که اگر لازم بین بالمعنی الاخص باشد جزء دلالات لفظیه می شود و ثانیا دلالت التزامیه دلالت تبعیه است. به تبع دلالت منطوق است. و در حقیقت مخالفت با لازم مخالفت با ملزوم است. و نفی لازم نفی ملزوم است. با این توضیح این دو تا متعارض یعنی عام و مفهوم در حقیقت می شود دو منطوق متعارض. در حقیقت تعارض بین منطوقین است. تعارض بین منطوقین دو قسم است: تعارض بدوی و تعارض حقیقی یا نهایی.[3] یک نکته اخلاقی طلبه باید به نقل قول و نقل حکایت طوری ملتزم باشد که اگر حکایت را دقیق نقل نکند کذب است یا اگر مضمون را نقل کردید بگویید مضمون این بود یا بگویید زبان حال و قالش این بود یا بگویید خلاصه با کمی تصرفات. لذا بنده از اول عرض کردم که نقل قول را که می کنم اینقدر در نظر می گیرم که رأی مولف و محقق کنار گذاشته نشود اما یک مقدار تصرفاتی است. تعارض دو قسم است: تعارض بدوی و تعارض نهایی. ملاحظه کنیم قانون تعارض را دقیق ببینیم این دو تا متعارض آیا حاکم و محکوم نیستند؟ اگر حاکم و محکوم بود که اصلا تعارضی نیست و حاکم مقدم است. و یا ببینیم در تقدم بین این دو متعارض اگر یک طرف را مقدم کنیم طرف دیگری لغو می شود در اینجا هم تعارضی نیست. «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، باید اجتناب کنیم از لزوم لغویت و مقدم بداریم آن یکی را که از لغویت جلوگیری بشود. و اما اگر تعارض حل نشد و رسید به اعم و اخص مطلق طبیعتاً اعم و اخص مطلق شبهه ای نیست که خاص مقدم بر عام است. در اینجا ما هیچ بحثی نداریم. اینکه می گفتید منطوق مقدم بر مفهوم است ما با یک شرحی آن مفهوم را منطوق خواستیم و دیگر تقدم منطوق بر مفهوم نیست. و اما اگر نسبت اعم و اخص من وجه شد، طبیعتاً در این صورت از مسئله به مرجحات مراجعه کنیم. اگر مرجحاتی در کار بود، فهو و اگر مرجحی نداشتیم طبیعتاً نوبت به تعارض و تساقط می رسد و اصل عملی باید مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع صاحب معالم فرمودند تخصیص مقدم است و محقق قمی فرمودند اگر مرجحی نباشد تخصیص مقدم است لانه اشیع. نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی در مجموع این شد که تعارض می شود و تساقط. سیدنا الاستاد هم همین مطلب را گفت منتها با یک فرق که اگر نسبت اعم و اخص بود، خاص مقدم است. اما تحقیق این است که بی هیچ اشکال در حقیقت یک تعارض بدوی وجود دارد. و آنهایی که تخصیص را مقدم می دارند در حقیقت قائل به مرجح می شوند یعنی تخصیص ترجیح دارد از نظر دلالی یا به وسیله قرینه خارجی. و آنهایی که مثل محقق نائینی و سیدنا الاستاد و محقق خراسانی در نهایت امر می فرمایند تعارض می شود بعد از فقدان ترجیح است و اما واقعیت امر این است که بحث ما عام و خاص است. جایی است که عمومی است و مخصص مفهوم است. فرض ما اعم و اخص من وجه نیست، یک تصویر اعم و اخص من وجه یک فرض است. اما آنچه مفروض بحث است این است که بحث عام و خاص داریم و عام است و مخصص آن مفهوم است. و تحقیق این است که مفهوم به عنوان یک حجت شرعی براساس قول صاحب معالم و براساس رأی سیدنا الاستاد مفهوم یک لازم وابسته بدون انفکاک از منطوق یک حجت شرعی است، تخصیص به وسیله حجت شرعی ممکن است، نتیجتاً عام به وسیله مفهوم قابل تخصیص است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo