< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم دوران امر بین تخصیص و تخصّص
مواردی برمی خوریم که امر دائر می شود بین اینکه استثناء تخصیص باشد و یا تخصّص باشد و هر کدام از خود اثری دارد. اگر تخصیص باشد، اثر عملی و فقهی دارد و اگر تخصصی هم باشد اثر فقهی و عملی دارد. که این بحث خالی از ثمره علمی و فقهی نیست.

اصاله عدم تخصیص جاری است یا عدم تخصص
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مطارح الانظار تحت امر دوم تنبیهات می فرماید: اگر در مثل «اکرم العلماء» دیدیم که تخصیصی آمد نسبت به عدم اکرام زید و این تخصیص هم قطعی بود یعنی علم حاصل شد به عدم وجوب اکرام زید، در این صورت شک بکنیم که این زید عالم است و این استثناء تخصیص است نسبت به عموم «اکرم العلماء» و یا اینکه بگوییم این عدم وجوب اکرام مربوط می شود به زیدی که عالم نیست، این زید جاهل است. و اگر ثابت شد که عالم است و استثناء شده است اثرش را دارد، غیر از وجوب اکرام از باب اهل علم می شود در امور تخصصی از او استفاده کنیم و قاعده رجوع به جاهل مورد تطبیق قرار می گیرد و رأی اش در امور تخصصی علمی متبع باشد و اهانتش جایز نباشد، اما اکرام واجب نیست چون عالم است. و اما اگر تخصصا خارج شده باشد زید جاهل است و احکام جاهل می آید. یک جایی دیدیم عملی را انجام می دهد ارشادش کنیم، ارشاد جاهل واجب است، قاعده ارشاد جاهل تطبیق می شود. دو اثر که اگر تخصیص بود، قاعده رجوع جاهل به عالم تطبیق می شود و اگر تخصص بود قاعده ارشاد جاهل تطبیق می شود و صدق می کند پس اثر دارد و آثار دیگری هم خواهد داشت. شیخ انصاری می فرماید: دو قول وجود دارد و براساس اصاله عدم التخصیص می توانیم تخصیص را نفی کنیم و تخصّص ثابت بشود. اگر سوال بشود که چرا اصاله عدم التخصص جاری نشود؟ جوابش این است که اصاله عدم تخصیص در حقیقت اصاله العموم است اصل لفظی است، عدم تخصیص اصل لفظی دارد اما عدم تخصص اصل لفظی ندارد. اسم ها با هم شبیه اند که شک در تخصیص و تخصص ولی در واقع اصاله عدم تخصیص یعنی اصاله العموم و اصل لفظی و اصاله عدم تخصصی وجود ندارد و لفظی نیست. پس این اصاله عدم تخصیص به عنوان اصاله العموم بلا معارض است و بلا اشکال. پس از که جاری شد، می تواند تخصص ثابت بشود در شکل عکس نقیض. به این معنا که می گوییم عموم را که حاکم کردیم اصاله عدم تخصیص نتیجه آن می شود که کل عالم یجب اکرامه. عکس نقیض آن می شود، که عکس نقیض دو تا خصوصیت دارد: قضیه سالبه می شود منتها موضوع و محمول جا به جا می شود. می گوییم «کل من لم یجب اکرامه لیس بعالم». «لم یجب اکرامه» محمول بود در قضیه و «لیس بعالم» که موضوع بود، موضوع و محمول جا به جا می شود و در شکل قضیه سلبیه نتیجه به دست می آید. در اینجا بحث از اثبات لوازم در این متن اصلی به میان نیامده، از طریق منطق وارد شده است شیخ انصاری که اگر قضیه درست شد به مقتضای عام و اصاله العموم عکس نقیض آن عدم وجوب اکرام می شود از «من لیس بعالم». بعد می فرماید: همین اصاله عدم تخصیص را در مصداق دیگری هم جاری می کنیم و آن جایی است که زید مردّد باشد بین عالم و جاهل. در مثال قبلی زید مردّد نبود، ما در تطبیق مردّد بودیم. اینجا زید مردد است. یعنی یک زید عالم داریم و یک زید جاهل داریم. اینجا هم همین کار را می کنیم که اگر منظور از آن زید مردد عالم باشد تخصیص است و اگر منظور از آن زید مردد جاهل باشد تخصص است. با اصاله عدم تخصیص می گوییم زیدی که استثناء شده است جاهل است و تخصصا خارج است. می فرماید: بر همین اساس استدلال فقهی صورت گرفته است در مسئله غساله استنجاء. استدلال می شود طهارت غساله استنجاء که در فقه یک مطلبی است مسلم. این طهارت امرش دائر است بین اینکه تخصیص در شکل تخصیص باشد یا تخصص، در شکل تخصیص باشد به این معناست که این ماء استنجاء نجس است اما از نجاستش عفو شده است. اما اگر تخصص باشد معنا این می شود که اب استنجاء شرعاً طاهر است و اصلاً نجس نیست و تخصصا خارج است و جزء نجاسات نیست. لذا می فرماید که در اثر اصاله عدم تخصیص اثبات کرده اند که ماء استنجاء طاهر است یعنی تخصصا از قلمرو نجاست خارج است.[1] محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که در جلد اول کفایه الاصول به طور دقیق و در حد قابل توجه از مطارح الانظار شیخ انصاری تبعیت می کند و در جلد دوم کفایه الاصول از رسائل شیخ انصاری تبعیت می کند. منتها بیان را مختصر و معقّد و فنی بیان می کند. عبارت شیخ انصاری طولانی تر ولی در عین حال واضح تر است. مطارح الانظار متنش از متن رسائل واضح تر است. دلیلش هم این است که ظاهراً مطارح الانظار را یک مقرر قوی با بیان عالی نوشته و گفته می شود رسائل یادداشت شیخ بوده و اخیرا در شکل کتاب درآمده و یک ویرایش از سوی خود شیخ نشده، و مطالب تبیین شده. لذا رسائل طوری است که مثل محقق نائینی و محقق عراقی درباره وجوب موافقت التزامیه نسبت به رأی شیخ اختلاف دارند. یکی می گوید که شیخ قائل به وجوب موافقت التزامیه است و دیگری می گوید که شیخ قائل به وجوب موافقت التزامیه نیست. قبلاً هم در جهت روان سازی کار شده است و الان هم در حوزه دارند کار می کنند که ان شاء الله بتوانند این کار درست بکنند و روان سازی بشود ان شاء الله. محقق خراسانی با تبعیت از شیخ انصاری همین مسئله را تقریباً عیناً عنوان می کند که در مثل قضیه اکرم العلماء اگر یقین حاصل شد به توسط دلیلی که اکرام زید واجب نیست، در این صورت امر دائر می شود بین اینکه این استثناء را حمل به تخصیص بکنیم یا حمل به تخصص، امر دائر می شود بین تخصیص و تخصص، می فرماید: اجراء اصاله عدم التخصیص و اثبات تخصص خالی از اشکال نیست. چون هرچند اصول لفظیه مثبتاتش حجیت و اعتبار دارد ولی اینجا کارساز نیست. مثلاً اثبات تخصص لازم عقلی اصاله عدم تخصیص می شود. اصاله عدم تخصیص اصل لفظی است و اصاله العموم است. لازم عقلی اش این است که تخصص وجود داشته باشد نه تخصیص. هرچند این مبنا را قبول داریم ولی اینجا این لازم قابل اثبات نیست.

رمز اینکه مثبتات اصول لفظیه اعتبار دارد ولی اصول عملیه اعتبار ندارد
برای توضیح مطلب اولاً مثبتات اصول لفظیه اعتبار دارد و مثبتات اصول عملیه اعتبار ندارد. نکته ای که اعتبار در اصول لفظیه به وجود می آورد و در اصول عملیه مثبتات اعتبار ندارد، چیست؟ نکته اصلی در این رابطه این است که طبق قاعده دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه است اثباتاً و نفیاً. بنابراین اگر در یک دلیل یک قضیه ای دلالت مطابقیه وجود داشت، آنگاه دلالت التزامیه آن با داشتن شرائط وجود خواهد داشت. چون که دلالت التزامیه برخواسته از دلالت مطابقیه است. بنابراین دلالت اقتضاء اعلام می دارد که هر کجا دلالتی وجود داشت، بر مدلول مطابقی لفظ یا اصل یا قاعده دلالت بر لوازم آن هم وجود دارد. بنابراین دلالت اصول لفظیه بر لوازم آن یک امر طبیعی و طبق قاعده است. اینجا دیگر دلیل نمی خواهد، خود اقتضای طبیعت و جریان طبیعی این است. هر کجا دلالت مطابقی بود، تفکیک نمی شود، دلالت التزامی آن هم است. اما در اصول عملیه به جهت خاصی تفکیک وجود دارد. برای اینکه در اصول عملیه مثلاً در استصحاب امر به تعبّد است از سوی شرع. شرعاً امر شده است به تعبّد در مورد یقین سابق و شک لاحق. و این امر به تعبد بر خلاف قاعده اختصاص دارد به همان موردی که از سوی شرع رسیده.

عدم حجیت مثبتات اصول عملیه فقط در استصحاب است
اینکه می گوییم اصول عملیه مثبتاتش حجیت ندارد فقط استصحاب است. اصول عملیه دیگر مثل تخییر و برائت که اینها مثبتاتی ندارد. بعد از که گفتیم اصول لفظیه مثبتاتش حجیت دارد درست است ولیکن محقق خراسانی می فرماید در مثال مورد بحث این لازم عقلی را که اثبات تخصص باشد اصاله العموم نمی تواند ثابت بکند. برای اینکه تخصّص یا اثبات تخصّص امری است خارج از حدود عام و عموم مورد بحث ما. ارتباطی دارد اما لازمه ای که بگوییم از لازمه مدلول عام باشد نیست. ارتباط داشتن یک مطلبی است، لازمه مدلول بودن مطلب دیگری است. مدلول ما عموم است، عموم یعنی شمول همه افراد عالم. لازمه مدلول به عنوان دلالت لفظ اثبات تخصص و اثبات اینکه ان فرد مشکوک جاهل است نیست. بعد اشاره می کند به نکته اصلی که دلیل اعتبار اصاله العموم بنای عقلاء است. و بنای عقلاء به قدر متیقن بسنده می کند. آن لوازمی که به طور قطعی از لوازم مدلول باشد و وابسته به مدلول مطابقی باشد، آن لوازم را سیره عقلاء شامل می شود اما لوازمی که ارتباطی دارد در حد تداعی نه ارتباط دلالی، در این حد سیره عقلاء کارایی ندارد. بنابراین اثبات تخصص بیرون از اصاله العموم است.


سوال:
پاسخ: دلیل اعتبار اصاله العموم بنای عقلاء است و می دانیم که بنای عقلاء در صورت شک در قلمرو آن اخذ به قدر متیقن می کنیم. دلیل لبّی مورد مشکوک را شامل نمی شود. فقط در حدّ قدر متیقن شمول دارد. در این مثال بنای عقلاء که دلیل اعتبار اصاله العموم است، این مورد را حداقل شک می کنیم که این لازم عقلی که بعد از اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص را اعلام کنیم، این اثبات تخصص که لازم عقلی اصاله عدم تخصیص است، این مورد را بنای عقلاء می گیرد یا نمی گیرد، شک که بکنیم بنای عقلاء به قدر متیقن بسنده می کند و شامل این مورد مشکوک نمی شود.

سوال:
پاسخ: بنای عقلاء بر این است که اصاله العموم هر کجا شک بکنیم بعد از که احراز کنیم که فرد از افراد عام است، شک در خروج آن فرد از حکم می کنیم، بنای عقلاء می گوید که به اصاله العموم تمسک شود. اما اگر شک بکنیم که این فرد از افراد عام است یا نیست، می شود شبهه مصداقیه و اینجا بنای عقلاء نمی تواند عموم را ثابت بکند که از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود.

سوال:
پاسخ: محقق خراسانی می فرماید: اعتبار اصاله العموم، بنای عقلاء است. بنای عقلاء به قدر متیقن بسنده می کند. ما الان در این مورد که این لازم یعنی اثبات تخصص جزء آن لازمی است که اصل لفظی می تواند ثابتش کند یا جزء آن لوازم نیست؟ سرّش را گفتم که لازم ها فرق می کند. همه لوازم که نیست. لازمی باشد که لازم مدلول باشد نه لازمی که عقل یک ارتباط مّایی بین دو تا متلازمین در نظر بگیرد یا اعلام بکند. منشأ شک را در لازم فهمیدیم لازمی که از لوازم مدلول باشد ثابت می شود اما لازمی که ارتباطی بین متلازمین از طریق عقل ممکن است، شک می کنیم که این لازم را هم می تواند بنای عقلاء شاملش بشود یا نشود، شک بکنیم نتیجه آن این است که دلیل لبی است و مورد شک را فران می گیرد.

اما رأی تحقیقی در این رابطه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اصاله عدم تخصیص جاری نیست و تخصّص ثابت نمی شود هرچند مثبتات اصول لفظیه اعتبار دارد. برای اینکه ما در حقیقت پس از یک نگرش دقیق به این نتیجه می رسیم که اصلاً اصاله عدم تخصیص یا اصاله العموم خودش جاری نیست نه اینکه لازم را نمی تواند ثابت کند. برای اینکه اصاله العموم یعنی همین اصاله التخصیص جایی جاری می شود که فرد را احراز کنیم که از افراد عام است. شک بکنیم در خروج آن فرد از حکم عام. زید را می دانیم عالم است ولی یک کارهایی می کند بعد از این کارها شک می کنیم که وجوب اکرام شاملش می شود یا نمی شود. اینجا اصاله العموم حاکم است و اعتبار دارد. اما اگر ما جایی را ببینیم که فرد احراز نشده است که جزء افراد عالم است، شک در فردیت مشکوک می کنیم نسبت به افراد عموم، در اینجا شبهه مصداقیه است. شک می کنیم که زید عالم است یا نیست، از عموم «اکرم العلماء» نمی توانیم آن فرد مشکوک را عالم درست کنیم. عموم موضوع درست نمی کند، عموم حکم را برای موضوع بر فرض تحقق موضوع گسترش می دهد. بنابراین در این مثال زید قطعاً اکرامش واجب نیست ولی ما نمی دانیم این زید فردی از عالم است یا نیست، اصاله العموم نمی تواند فرد مشکوک العالم بودن را عالم درست کند که عموم موضوع ساز نیست، عموم حکم را گسترش می دهد بر فرض تحقق موضوع. موضوع محقق نیست.[2] بنابراین براساس این شرح مفصل و دقیقی که سیدنا الاستاد دادند اصاله عدم التخصیص از اساس جاری نیست و نوبت به این نمی رسد که ما بگوییم اصاله عدم تخصیص لازم عقلی اش را ثابت می کند یا نمی کند. و اما اگر زید مردّد باشد بین زید عالم، مثلا می گوییم اکرم زید واجب نیست. زید در خارج مردّد است و شبهه می شود مفهومی. زید در خارج مردّد است بین زید عالم که می شناسیم و زید جاهل هم که می شناسیم، در مثال اول زید معلوم نبود که زید عالمی است و زید جاهلی است بلکه زید بود ما در تطبیق تردید داشتیم. اما در اینجا دو تا زید در خارج معلوم است، یکی زید عالم است و دیگری زید جاهل است. گفته است که اکرام زید واجب نیست، اینجا شبهه مفهومیه می شود. زید مفهومش مردّد است بین زید عالم و زید جاهل، اینجا ما می توانیم به اصاله العموم تمسک کنیم که گفته بودیم در شبهات مفهومیه تمسک به اصاله العموم علی التحقیق درست است و در شبهات مصداقیه تمسک به عموم درست نیست. اینجا برای این تمسک می شود که فردیتش را می دانیم، آن زید عالم است، فردی از افراد عام است ولی شک داریم که تخصیص خورد به آن حکماً خارج شده است یا نشده است. شک در خروج حکمی می کنیم، در این صورت عام مواردی را که از افراد خودش دارد قطعاً و شک در خروج حکمی آن داشته باشد می تواند فرابگیرد. با تسمک به اصاله العموم می گوییم این زید عالم که از افراد عام هست، هنوز هم جزء افراد عام خواهد بود. شک در خروج حکمی اش که بکنیم مقتضای اصاله العموم گسترش حکم است نسبت به این فردی که قطعاً از افراد عالم بوده است. اما مثال فقهی بحث ماء استنجاء چه می شود؟

سوال:
پاسخ: در شبهات مفهومیه می گوییم تمسک به اصاله العموم امکان دارد و در شبهات مصداقیه امکان ندارد. اما شبهات مفهومیه تفصیل است بین امر بین دوران بین متباینین و اقل و اکثر که در صورتی که امر دائر باشد بین متباینین مورد اشکال است و در صورتی که اقل و اکثر باشد قابل تمسک است. و در اینجا مورد از مواردی است که اقل و اکثر می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo