درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی توهم تمسک به عام در شبهه
مصداقیه
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به تبعیت از شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه قولی را در حد یک توهم مطرح کرده اند و آن قول این است که می توان درباره شبهه مصداقیه ای که اشتباه و شک در آن شبهه از طریق مخصص به وجود نیامده باشد، شک در اثر عامل خارجی باشد، در این صورت می توان به عام توجه کرد و آن شبهه را شامل شود. مثلا شک می کنیم که وضو با آب مضاف درست است یا درست نیست. این شبهه از طریق خاص و عام نیامده، از طریقی شبهه به وجود آمده، الان نذر می کنیم که با همین آب وضو بگیریم. نذر منعقد می شود و باید با همان آب وضو گرفت. در نتیجه عام «اوفوا بالنذر» شامل این شبهه شد. محقق خراسانی می فرماید: این توهم مویدی هم دارد و آن اینکه صوم در سفر و احرام قبل از میقات به وسیله نذر درست می شود. در سفر روزه گرفتن جایز نیست، احرام قبل از میقات جایز نیست و گفته می شود حرام است. اما به وسیله نذر می شود در این سفر روزه گرفت که نذر کند که در این سفر روزه بگیرد. و نذر می کند که از کوفه احرام ببندد، این هم می شود به میقات نرسیده از کوفه احرام ببندد و درست است. این نذر که درست بشود، نتیجه آن این می شود که در صورتی که فعل حرام به وسیله نذر صحیح و عبادت بشود و وجوب «اوفوا بالنذر» شاملش بشود، در صورت شبهه که به طریق اولی نسبت به آب مضاف عموم «اوفوا بالنذر» شامل خواهد شد.
جواب توهم
بعد از که محقق خراسانی این تایید را هم اعلام می کند، می فرماید: تحقیق این است که این توهم اساس ندارد. احکام ثانویه به اعتبار موضوع هم به دو قسم تقسیم می شود: قسم اول عبارت است از احکام ثانویه ای که موضوعات آن احکام اولیه است. احکام اولیه منظور احکام خمسه تکلیفیه. که در تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه آمده است که موضوعات احکام ثانویه یکی از احکام خمسه تکلیفیه باشد. در این صورت می بینیم که حکم اولی مقامی دارد، دلیلی دارد و جایگاهی دارد. و به طور طبیعی مقام و رتبه و واقعیت حکم اولی قبل از حکم ثانوی است. یکی از علل و عوامل تسمیه اولی و ثانوی این است که از حیث زمان هم احکام اولیه مقدم اند بر احکام ثانویه. درباره احکام ثانویه گفتیم که رتبه اش متاخر است از احکام اولیه بنابراین در صورتی که موضوع احکام ثانویه، احکام اولیه باشد مثل مباح موضوع برای امر والد که از احکام خمسه است، و مثل راجح موضوع برای نذر است، در این صورت می فرماید: آن احکام اولیه باید وجود و تحقق داشته باشد. اگر وجود و تحقق نداشته باشد، احکام ثانویه احکام اولیه را نمی تواند درست کند. به توسط نذر که دلیل ثانوی است و وجوبش که حکم ثانوی است. که اگر بگوییم دلیل نذر می شود دلیل ثانوی و اگر فعل نذر بگوییم می شود عنوان نذر و اگر بگوییم وجوب نذر می شود حکم نذری. و همه با هم ملحق هستند و به اعتبار منشأ و عمل و نتیجه می شود دلیل ثانوی و عنوان ثانوی و حکم ثانوی. دلیل ثانوی نذر راجح را خودش درست نمی کند بلکه باید راجح قبلا باشد مستحب تا نذر به او متعلق بگیرد و همینطور عهد.
فرق نذر و عهد
فرق بین عهد و نذر این است که متعلق نذر باید راجح باشد و متعلق عهد باید مرجوح نباشد. بنابراین بلکه می گوییم نذر از اساس منعقد نمی شود، زمینه برای «اوفوا بالعقود» اصلاً آماده نمی شود تا بگویید که به وسیله «اوفوا بالنذر» ما وضو با آب مضاف را می توانیم تصحیح بکنیم. قسم دوم حکم ثانوی این است که موضوع حکم ثانوی از احکام اولیه نباشد، می فرماید: در این صورت اگر قدرت و عقل وجود داشت که از شرائط عامه تکلیف داشت، می توان به عموم دلیل مراجعه کرد. پس اگر عنوان ثانوی موضوعش عنوان اولی نبود، موضوع خودش داشت، شک کردیم در خروج فردی از قلمرو دلیل عام مثل حرمت اکل ذبیحه به غیر ذبح شرعی که موضوعش از احکام خمسه قبلاً نیست، خود ذبح غیر شرعی است و تازه به وجود آمده به وسیله کشته شدن بدون ذبح شرعی، اگر در اینجا موردی را شک کردیم و شبهه شد می توان به دلیل این حکم اگر اطلاق داشت یا عموم داشت تمسک کنیم. و این مسئله جدایی است اما بعضی از محققین از جمله سید فیروزآبادی قدس الله نفسه الزکیه در عنایه الاصول که شرح فوق العاده اجتهادی است و خودش هم از معاصرین استاد ما شیخ صدرا بود، در این شرح می فرماید: برای قسم دوم مصداق وجود ندارد. من آن مصداق را که گفتم از کلام استادنا العلامه نقل کردم ولی ایشان می فرماید قسم دوم مصداق ندارد.
صور تزاحم عنوان اولی با ثانوی
و اما بعد از این ایشان می فرماید: اگر عنوان ثانوی با عنوان اولی مزاحمت کند، طبیعی است اگر یک عنوان اولی یا ثانوی متضمن حکم الزامی بود و دیگری الزام نداشت، انکه الزام دارد مقدم است، از باب تقدم اهم بر مهم. مثلا یکی مستحب و یکی واجب یا یکی حرام و یکی مستحب بود، طبیعتاً هر یکی از این دو عنوان دارای آن حکم الزامی بود، آن مقدم است. و اما اگر هر دو مساوی بود، فرض کردیم یکی واجب و یکی هم حرام، در این صورت می فرماید: ترجیحی نباشد، نمی توانیم یکی را بر مقدم بداریم. برای اینکه ترجیح بلا مرجح می شود و هر دو تساقط می کنند و به اصول عملیه مراجعه می کنیم و مقتضای اصول عملیه بعد از تساقط اصاله الاباحه است. اما اولاً گفته اند که عنوان ثانوی بر عنوان مقدم و حاکم است. اینجا چرا محقق خراسانی تزاحم گفت؟ لذا بعضی از شراح گفته اند که این بیان محقق خراسانی با بیان بعدی شان تضاد دارد، بیان بعدی خواهد آمد که در تعارض عناوین ثانویه بر عناوین اولیه حاکم است. اما شرح مسئله را ما گفتیم که عنوان ثانوی دو قسم است: آن عنوان ثانوی قسم اول که غیر اختیاری است مثل ضرر و اضطرار آن همیشه حاکم است و آن عنوان ثانوی که ارادی است، آن سر از تزاحم درمی آید. آن عنوان ثانوی که ارادی است مثل نذر و عهد در نهایت امر به تزاحم منجر می شود. تزاحم که آمد به سراغ مرجح می رویم و اگر مرجح نبود به هیچ یک از طرفین نمی توانیم تمسک بکنیم آنگاه هر دو ساقط می شوند و به مقتضای اصل باید عمل بشود.
رأی سیدنا الاستاد درباره توهم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: نذر و امثال آن عهد و یمین تا وقتی که موضوع نداشته باشد، زمینه برای تحقق ندارد. بنابراین تمسک به عموم «اوفوا» در صورتی است که شک در خروج فردی از افراد منذور داشته باشیم. فرد و عام ارتباطشان برقرار است. فردی را شک می کنیم مثلا درباره آب، آب یک مقدار گل آلود شد شک می کنیم که از قلمرو آب مطلق خارج شده است یا نشده است، می توان به اطلاق آب تمسک کرد. اما اگر ببینیم یک مایع دیگری است آن مایع آب است یا مایع است و آب نیست، اینجا نمی تواند اطلاق آب یک مایع مشابه را در قلمرو خودش قرار بدهد. تمسک به عام در صورت شک در خروج فرد از مصداق عام ممکن است اما در صورت شک در فردیت فرد زمینه برای تمسک ندارد.[1] و اما محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می فرمایند: صوم در سفر و احرام قبل از میقات که موید هستند، این تایید هم هیچگونه کمکی نمی کند. برای اینکه روایات خاصی داریم که این روایات خاص صحت صوم در سفر و صحت احرام قبل از میقات را اعلام کرده اند. ما باشیم و تعبد محض این روایات معتبر برای ما کافی است و نیاز به توجیه نداریم.
سه توجیه نص خاص
اما محقق خراسانی سه تا توجیه اعلام می کند که سیدنا الاستاد دو تای آن توجیه را تایید می کند. می فرماید: صحت صوم در سفر و صحت احرام در قبل از میقات به دلیل عموم «اوفوا بالنذر» نیست، بلکه صحت آن از سه وجه بیرون نیست: وجه اول این است که احرام و صوم رجحان ذاتی دارد همیشه. احرام برای خداست و صوم برای خداست و همیشه رجحان دارد. در سفر صوم و قبل از میقات احرام مانع دارد، نذر مانع را رفع می کند. بنابراین این رجحان دارد مثل مورد مدعا نیست که رجحان ثابت نباشد. وجه دوم این است که خود نذر که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عروه فصل اوقات رواتب این وجه را تایید کردند می فرماید: خود نذر رجحان می آورد برای صوم و برای احرام. خود نذری که از سوی شرع با روایات اینجا تایید شده است، نه اینکه نذر همه جا رجحان می آورد. و یک قاعده هم است که قدرت و رجحان قبل از عمل لازم نیست، قدرت حین العمل و رجحان حین العمل کافی است، چون قبل آن منشأ اثر نیست. وجه سوم این است که تعبداً للنصوص که این دو مورد استثناء شده است از قاعده اشتراط رجحان در متعلق نذر. لذا ادعائی نمی کنیم و اشکالی هم ندارد و می گوییم استثناء شده است و تخصیص خورده است.
سید الخوئی دو وجه اخیر را تأیید می کند
سیدنا هم این دو وجه اخیر را تایید می کند، می گوید: نذر یا به وسیله رجحان راجح از سوی خود نذر باشد و یا اینکه این روایات تخصیص باشد برای قاعده اشتراط رجحان در نذر. بنابراین نذر هیچگونه تاییدی برای مدعای متوهم نیست.
نکته
نکته دیگر این است که می فرماید: در همین مورد که ما گفتیم نذر یا به وسیله خود صیغه نذر احراز می شود یا استثناء است، گفته می شود وفای به نذر توصلی است. برای صوم در سفر می خواهید عبادت درست کنید و وفای به نذر توصلی است، تعبدی نیست، نمی توانید به وسیله وفای به نذر عبادت درست کنید. جوابش را می فرمایند که درست است که وفای به نذر توصلی است اما یک وجوبی دارد که الزام شرعی یعنی عبادت ملازم است با این وفای به نذر. هرچند خود وفای به نذر مدلول مطابقی اش عبادت نیست اما مدلول التزامی آن می شود عبادت. وجوب تعلق می گیرد به شئ ای که لازمه تعلق وجوب به شئ این است که آن شئ عبادت باشد. با دلالت التزامی این حکم توصلی عبادت ثابت می شود. این اشکال هم رفع شد. عنوان بعدی بحث ما بررسی دوران امر بین تخصیص و تخصّص.
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به تبعیت از شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه قولی را در حد یک توهم مطرح کرده اند و آن قول این است که می توان درباره شبهه مصداقیه ای که اشتباه و شک در آن شبهه از طریق مخصص به وجود نیامده باشد، شک در اثر عامل خارجی باشد، در این صورت می توان به عام توجه کرد و آن شبهه را شامل شود. مثلا شک می کنیم که وضو با آب مضاف درست است یا درست نیست. این شبهه از طریق خاص و عام نیامده، از طریقی شبهه به وجود آمده، الان نذر می کنیم که با همین آب وضو بگیریم. نذر منعقد می شود و باید با همان آب وضو گرفت. در نتیجه عام «اوفوا بالنذر» شامل این شبهه شد. محقق خراسانی می فرماید: این توهم مویدی هم دارد و آن اینکه صوم در سفر و احرام قبل از میقات به وسیله نذر درست می شود. در سفر روزه گرفتن جایز نیست، احرام قبل از میقات جایز نیست و گفته می شود حرام است. اما به وسیله نذر می شود در این سفر روزه گرفت که نذر کند که در این سفر روزه بگیرد. و نذر می کند که از کوفه احرام ببندد، این هم می شود به میقات نرسیده از کوفه احرام ببندد و درست است. این نذر که درست بشود، نتیجه آن این می شود که در صورتی که فعل حرام به وسیله نذر صحیح و عبادت بشود و وجوب «اوفوا بالنذر» شاملش بشود، در صورت شبهه که به طریق اولی نسبت به آب مضاف عموم «اوفوا بالنذر» شامل خواهد شد.
جواب توهم
بعد از که محقق خراسانی این تایید را هم اعلام می کند، می فرماید: تحقیق این است که این توهم اساس ندارد. احکام ثانویه به اعتبار موضوع هم به دو قسم تقسیم می شود: قسم اول عبارت است از احکام ثانویه ای که موضوعات آن احکام اولیه است. احکام اولیه منظور احکام خمسه تکلیفیه. که در تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه آمده است که موضوعات احکام ثانویه یکی از احکام خمسه تکلیفیه باشد. در این صورت می بینیم که حکم اولی مقامی دارد، دلیلی دارد و جایگاهی دارد. و به طور طبیعی مقام و رتبه و واقعیت حکم اولی قبل از حکم ثانوی است. یکی از علل و عوامل تسمیه اولی و ثانوی این است که از حیث زمان هم احکام اولیه مقدم اند بر احکام ثانویه. درباره احکام ثانویه گفتیم که رتبه اش متاخر است از احکام اولیه بنابراین در صورتی که موضوع احکام ثانویه، احکام اولیه باشد مثل مباح موضوع برای امر والد که از احکام خمسه است، و مثل راجح موضوع برای نذر است، در این صورت می فرماید: آن احکام اولیه باید وجود و تحقق داشته باشد. اگر وجود و تحقق نداشته باشد، احکام ثانویه احکام اولیه را نمی تواند درست کند. به توسط نذر که دلیل ثانوی است و وجوبش که حکم ثانوی است. که اگر بگوییم دلیل نذر می شود دلیل ثانوی و اگر فعل نذر بگوییم می شود عنوان نذر و اگر بگوییم وجوب نذر می شود حکم نذری. و همه با هم ملحق هستند و به اعتبار منشأ و عمل و نتیجه می شود دلیل ثانوی و عنوان ثانوی و حکم ثانوی. دلیل ثانوی نذر راجح را خودش درست نمی کند بلکه باید راجح قبلا باشد مستحب تا نذر به او متعلق بگیرد و همینطور عهد.
فرق نذر و عهد
فرق بین عهد و نذر این است که متعلق نذر باید راجح باشد و متعلق عهد باید مرجوح نباشد. بنابراین بلکه می گوییم نذر از اساس منعقد نمی شود، زمینه برای «اوفوا بالعقود» اصلاً آماده نمی شود تا بگویید که به وسیله «اوفوا بالنذر» ما وضو با آب مضاف را می توانیم تصحیح بکنیم. قسم دوم حکم ثانوی این است که موضوع حکم ثانوی از احکام اولیه نباشد، می فرماید: در این صورت اگر قدرت و عقل وجود داشت که از شرائط عامه تکلیف داشت، می توان به عموم دلیل مراجعه کرد. پس اگر عنوان ثانوی موضوعش عنوان اولی نبود، موضوع خودش داشت، شک کردیم در خروج فردی از قلمرو دلیل عام مثل حرمت اکل ذبیحه به غیر ذبح شرعی که موضوعش از احکام خمسه قبلاً نیست، خود ذبح غیر شرعی است و تازه به وجود آمده به وسیله کشته شدن بدون ذبح شرعی، اگر در اینجا موردی را شک کردیم و شبهه شد می توان به دلیل این حکم اگر اطلاق داشت یا عموم داشت تمسک کنیم. و این مسئله جدایی است اما بعضی از محققین از جمله سید فیروزآبادی قدس الله نفسه الزکیه در عنایه الاصول که شرح فوق العاده اجتهادی است و خودش هم از معاصرین استاد ما شیخ صدرا بود، در این شرح می فرماید: برای قسم دوم مصداق وجود ندارد. من آن مصداق را که گفتم از کلام استادنا العلامه نقل کردم ولی ایشان می فرماید قسم دوم مصداق ندارد.
صور تزاحم عنوان اولی با ثانوی
و اما بعد از این ایشان می فرماید: اگر عنوان ثانوی با عنوان اولی مزاحمت کند، طبیعی است اگر یک عنوان اولی یا ثانوی متضمن حکم الزامی بود و دیگری الزام نداشت، انکه الزام دارد مقدم است، از باب تقدم اهم بر مهم. مثلا یکی مستحب و یکی واجب یا یکی حرام و یکی مستحب بود، طبیعتاً هر یکی از این دو عنوان دارای آن حکم الزامی بود، آن مقدم است. و اما اگر هر دو مساوی بود، فرض کردیم یکی واجب و یکی هم حرام، در این صورت می فرماید: ترجیحی نباشد، نمی توانیم یکی را بر مقدم بداریم. برای اینکه ترجیح بلا مرجح می شود و هر دو تساقط می کنند و به اصول عملیه مراجعه می کنیم و مقتضای اصول عملیه بعد از تساقط اصاله الاباحه است. اما اولاً گفته اند که عنوان ثانوی بر عنوان مقدم و حاکم است. اینجا چرا محقق خراسانی تزاحم گفت؟ لذا بعضی از شراح گفته اند که این بیان محقق خراسانی با بیان بعدی شان تضاد دارد، بیان بعدی خواهد آمد که در تعارض عناوین ثانویه بر عناوین اولیه حاکم است. اما شرح مسئله را ما گفتیم که عنوان ثانوی دو قسم است: آن عنوان ثانوی قسم اول که غیر اختیاری است مثل ضرر و اضطرار آن همیشه حاکم است و آن عنوان ثانوی که ارادی است، آن سر از تزاحم درمی آید. آن عنوان ثانوی که ارادی است مثل نذر و عهد در نهایت امر به تزاحم منجر می شود. تزاحم که آمد به سراغ مرجح می رویم و اگر مرجح نبود به هیچ یک از طرفین نمی توانیم تمسک بکنیم آنگاه هر دو ساقط می شوند و به مقتضای اصل باید عمل بشود.
رأی سیدنا الاستاد درباره توهم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند: نذر و امثال آن عهد و یمین تا وقتی که موضوع نداشته باشد، زمینه برای تحقق ندارد. بنابراین تمسک به عموم «اوفوا» در صورتی است که شک در خروج فردی از افراد منذور داشته باشیم. فرد و عام ارتباطشان برقرار است. فردی را شک می کنیم مثلا درباره آب، آب یک مقدار گل آلود شد شک می کنیم که از قلمرو آب مطلق خارج شده است یا نشده است، می توان به اطلاق آب تمسک کرد. اما اگر ببینیم یک مایع دیگری است آن مایع آب است یا مایع است و آب نیست، اینجا نمی تواند اطلاق آب یک مایع مشابه را در قلمرو خودش قرار بدهد. تمسک به عام در صورت شک در خروج فرد از مصداق عام ممکن است اما در صورت شک در فردیت فرد زمینه برای تمسک ندارد.[1] و اما محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می فرمایند: صوم در سفر و احرام قبل از میقات که موید هستند، این تایید هم هیچگونه کمکی نمی کند. برای اینکه روایات خاصی داریم که این روایات خاص صحت صوم در سفر و صحت احرام قبل از میقات را اعلام کرده اند. ما باشیم و تعبد محض این روایات معتبر برای ما کافی است و نیاز به توجیه نداریم.
سه توجیه نص خاص
اما محقق خراسانی سه تا توجیه اعلام می کند که سیدنا الاستاد دو تای آن توجیه را تایید می کند. می فرماید: صحت صوم در سفر و صحت احرام در قبل از میقات به دلیل عموم «اوفوا بالنذر» نیست، بلکه صحت آن از سه وجه بیرون نیست: وجه اول این است که احرام و صوم رجحان ذاتی دارد همیشه. احرام برای خداست و صوم برای خداست و همیشه رجحان دارد. در سفر صوم و قبل از میقات احرام مانع دارد، نذر مانع را رفع می کند. بنابراین این رجحان دارد مثل مورد مدعا نیست که رجحان ثابت نباشد. وجه دوم این است که خود نذر که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عروه فصل اوقات رواتب این وجه را تایید کردند می فرماید: خود نذر رجحان می آورد برای صوم و برای احرام. خود نذری که از سوی شرع با روایات اینجا تایید شده است، نه اینکه نذر همه جا رجحان می آورد. و یک قاعده هم است که قدرت و رجحان قبل از عمل لازم نیست، قدرت حین العمل و رجحان حین العمل کافی است، چون قبل آن منشأ اثر نیست. وجه سوم این است که تعبداً للنصوص که این دو مورد استثناء شده است از قاعده اشتراط رجحان در متعلق نذر. لذا ادعائی نمی کنیم و اشکالی هم ندارد و می گوییم استثناء شده است و تخصیص خورده است.
سید الخوئی دو وجه اخیر را تأیید می کند
سیدنا هم این دو وجه اخیر را تایید می کند، می گوید: نذر یا به وسیله رجحان راجح از سوی خود نذر باشد و یا اینکه این روایات تخصیص باشد برای قاعده اشتراط رجحان در نذر. بنابراین نذر هیچگونه تاییدی برای مدعای متوهم نیست.
نکته
نکته دیگر این است که می فرماید: در همین مورد که ما گفتیم نذر یا به وسیله خود صیغه نذر احراز می شود یا استثناء است، گفته می شود وفای به نذر توصلی است. برای صوم در سفر می خواهید عبادت درست کنید و وفای به نذر توصلی است، تعبدی نیست، نمی توانید به وسیله وفای به نذر عبادت درست کنید. جوابش را می فرمایند که درست است که وفای به نذر توصلی است اما یک وجوبی دارد که الزام شرعی یعنی عبادت ملازم است با این وفای به نذر. هرچند خود وفای به نذر مدلول مطابقی اش عبادت نیست اما مدلول التزامی آن می شود عبادت. وجوب تعلق می گیرد به شئ ای که لازمه تعلق وجوب به شئ این است که آن شئ عبادت باشد. با دلالت التزامی این حکم توصلی عبادت ثابت می شود. این اشکال هم رفع شد. عنوان بعدی بحث ما بررسی دوران امر بین تخصیص و تخصّص.
