< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه غیر متعارف
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به تبعیت از شیخ انصاری مطلبی را در ادامه بحث تمسک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه مطرح می کند که این تمسک و این شبهه با شبهاتی که قبلاً گفتیم فرق دارد.

شبهه ای که از حیث عام یا مخصص نباشد
در این شبهه و در این تمسک قضیه از این قرار است که شبهه از جهت مخصص و از جهت عام به وجود نیامده باشد، شبهه از جهت دیگر و منشأ دیگری داشته باشد و بعد همین شبهه به وسیله تمسک به عام جزء افراد عام بشود. این مسئله را شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: گفته شده است بعضی از صاحبنظران اصول گفته اند که اگر شبهه ای داشته باشیم به عنوان یک شبهه خارجی، عامل آن شبهه عام و خاص نباشد. مثلاً آب مضاف است شک داریم که وضو به آب مضاف مثلا ماء الوردگلاب درست است یا درست نیست. اگر این شبهه را داشتیم بعد به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه یک حیله شرعی به کار ببریم و آن این است که نذر کنیم که با این آب مضاف وضو بگیریم. نذر منعقد بشود، وضو باید بگیریم به مقتضای عموم «اوفوا بالنذر». بنابراین با یک حیله شرعی در مورد یک شبهه تمسک به عام ممکن است و شبهه را شامل می شود. «اوفوا بالنذر» می گوید وضو بگیر و وضو هم صحیح است. برای اینکه متعلق نذر است و بعد از که وضو گرفتن به وسیله عموم «اوفوا» واجب است، بعد از وجوب و لزوم از طریق عام آمد، کشف می کنیم که وضو صحیح هم است. چون که عموم «اوفوا»که وجوب وفاء را آورده است، وجوب وفاء به شئ باطل تعلق نمی گیرد. کشف می شود که وضو هم صحیح است.[1] این مطلب را که شیخ انصاری بیان فرموده و محقق خراسانی هم به تبع ایشان بیان فرموده اند و سیدنا الاستاد هم به تبع آن دو علم بزرگ اصولی شیخ انصاری و محقق خراسانی این مطلب را بیان کرده اند. اما در بیان محقق نائینی نیامده است که احتمال این است که گفته می شود این شبهه بسیار به وضوح قابل ردّ است لذا ذکرش لزومی نداشته باشد. شبهه این شد که تمسک به عام می شود در شبهه مصداقیه و عام آن شبهه مصداقیه را شامل می شود. به عکس اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود. منتها این شبهه اشتباهش از طریق عام و خاص نیامده، شبهه از خارج بوده، مثل شک در صحت وضو و آب مضاف و بعد به کار بردن یک عملیات زیرکانه شرعی که این وضو را نذر کند. پس از که نذر کردند واجب الوفاء است. وجوب وفاء که آمد کشف می شود از این وجوب وفاء، صحت وضو. برای اینکه نذر و وجوب تعلق نمی گیرد به عمل باطل. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این شبهه به هیچ وجه قابل التزام نیست. برای اینکه نذر باید به شئ راجح تعلق بگیرد. قبل از تعلق نذر شرط است رجحان در متعلق نذر و اما اگر رجحان در متعلق نذر قبل از نذر ثابت نباشد، به توسط نذر کشف و استکشافی معنی ندارد. رجحانی نبوده تا وجوب وفاء از آن رجحان کشف کند. رجحانی نیست تا ما قائل به کشف بشویم. بنابراین اینگونه شبهه که گفته می شود شبهه ای است که می توان به عموم عام تمسک کرد، قابل التزام نیست.

عناوین اولیه و ثانویه و تقسیمات آنها
بعد تفصیلی هم داده است که تفصیلش هم برمی گردد به همین اجمال که عناوین اولیه و عناوین ثانویه داریم. عناوین اولیه به دو قسم است و عناوین ثانویه هم به دو قسم است از لحاظ خصوصیت: قسم اول از عناوین اولیه عبارت است از آن مواردی که به وسیله ادله اولیه قطعیه به اثبات برسد. مثل عنوان های صلاه و صومی که وجوب شان به وسیله نصوص کتاب و سنت ثابت می شود. قسم دوم از عناوین اولیه عبارت است از عناوینی که تمسک امارات عقلاییه ثابت می شود. ادله اش نصوص کتاب و سنت نیست بلکه امارات عقلیه معتبره است. در قسم اول اثبات است و در قسم دوم کشف است. اماره عقلایه معتبره در حقیقت حکم واقعی را کشف می کند. و ادله اولیه برای عناوین اولیه قسم اول حکم واقعی را اعلام می کند. و عناوین ثانویه هم به دو قسم است: عناوین ثانویه ای که اختیار مکلف دخل دارد. و به عبارت دیگر عناوین ثانویه که اقدامی به حساب می آید. و عناوین ثانویه قسم دوم شکل غیر اختیاری دارد و به عنوان یک واقعیتی است که صورت می گیرد یا یک حاد ثه ای که به وجود می آید. قسم اول از عناوین ثانویه با شرط اقدام است و قسم دوم از عناوین ثانویه شرط اقدام وجود ندارد و بدون شرط اقدام است. قسم اول عبارت است از نذر و عهد و یمین، که اینها از عناوین ثانویه است. یک شئ راجح به عنوان اولی برای ما وجود ندارد اما اگر مکلف خودش اقدام کند و نذر کند و در نذر هم لله هم گفتن شرط اصلی برای تحقق نذر است. ممکن است اعلام بشود که صیغه اش باید به عربی باشد ولکن براساس رأی اعاظم تمام عقود به زبان غیر عربی منعقد می شود الا دو عقد که نکاح و طلاق است که آن هم در صورت ضرورت می شود به زبان دیگر اما در صورتی که ضرورت نباشد باید به زبان عربی باشد و دلیلش را هم سیدنا می گوید که اجماع است. و اما در تحقق صیغه نذر فقط برای خدا و لله بگوید، لذا مراجعه می شود این نذرهایی که در مراسم عزاداری صورت می گیرد که چقدر خرج بدهم برای حسینیه روز عاشوراء در این تکیه، اینها سوال می کنند جوابش این است که نیاز به اجراء صیغه به وجه صحیح شرعی ندارید که «لله علی أن اعطی مبلغا من المال» این لازم است و فقط همین که قصد کنند و با زبان خودش برای خدا اقدام به نذر کند نذر منعقد می شود. باید وفاء باشد، اگر در یک حسینیه قید کرده است همان جاست، و جای دیگر نمی تواند ببرد. و اضافه هم بیاید مجدداً هم خرج کند و جای دیگر نمی تواند خرج کند. بنابراین قسم اول از عناوین ثانویه به وسیله اقدام و اختیار مکلف محقق می شود. و قسم دوم از عناوین ثانویه به وسیله انتخاب مکلف نیست که عبارت است از اضطراب، ضرر و حرج. اینها عناوین ثانویه عارضیه است که عارض می شود و اجازه و اختیار برای مکلف وجود ندارد. مثل اینکه انسان بیمار بشود و اختیاری نیست، ضرر در صورت بیماری و روزه ضرری. مضطر در صورت شدّت نیاز به خوردن غذا و دسترسی به مال غیر. مضطر است به عنوان ثانوی است که جایز است از مال غیر استفاده کند. منتها براساس قاعده هم ضرر و هم اضطرار و هم حرج الضرورات تتقدر بقدرها، به همان اندازه ای که رفع ضرورت بشود. که حرمت تکلیفی ندارد اما هم ضرر و هم اضطرار حکم وضعی خودش را دارد. اگر از مال مردم استفاده کرده باشد باید قیمتش را بدهد اما حرام نیست، اجازه بدهد یا ندهد نه غصب است و نه حرام. عنوان اولی که حرمت بود بدل می شود و عنوان ثانوی که اضطرار بود آمده و جواز آورده است بلکه وجوب.

چند اصطلاح
در اصطلاح ما احکام اولیه، ثانویه و عناوین اولیه، ثانویه و ادله اولیه، ثانویه می گوییم. سه تایشان فرق دارد، منتها این سه تعبیر است و مصداقاً یک چیز است و با هم ارتباط دارد. ادله اولیه که نصوص معتبره شرعی است و عنوان اولیه صلاه و صوم در حالت اختیار و احکام اولیه همان وجوب و حرمتی که می آید به مقتضای آن ادله اولیه. پس ادله و عنوان و احکام همه با هم هماهنگ است، ادله دلیل اثبات است و عنوان متعلق و شرط تعلق تکلیف است و حکم هم مفاد ادله است.

احکام حکومتی از احکام اولیه است یا ثانویه؟
مثلاً می گویند احکام حکومتی از احکام اولیه است یا ثانویه است؟ رأی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه این است که احکام حکومتی از احکام اولیه است. و رأی بعضی از فقهای دیگر این است که احکام حکومتی تفصیل دارد، یک عنوان مستقل و کلّی ندارد. بعضی از آن احکام مثل ولایت فقیه بر امور غیّب و قصّر و بر امور حسبیه از احکام اولیه است. اما حکم و مسائلی که بعد از عروض عنوان جدید که عنوان عارضی از خصائص عناوین ثانویه است. عروض اصلی نیست و عارضی است. مثل حمله مثلاً دشمن که دفاع صورت بگیرد، صدور حکم به وجوب دفاع می شود طبق قاعده از احکام ثانویه.

سوال:
پاسخ: حکم به جهاد ابتدایی قطعاً محل بحث است و اکثریت فقهاء تامل دارند. و جهاد دفاعی را همه فقهاء موافقند، منتها رأی امام خمینی صریح نیست و به نظر امام خمینی برداشت ها و قرائت ها مشکل شده است که ایشان در جلسه درس عنوان درس برای شاگردان توضیح کامل داده نشده و نوشتاری است، برداشت ها و قرائت ها شک می شود. می توانیم بگوییم از مجموع مذاق ایشان و مقدمات و موخرات که ایشان جهاد ابتدایی را در اختیار ولی فقیه قائل باشند.

نتیجه بحث
در نتیجه عنوان اولی اگر با عنوان ثانوی در ارتباط بود، باید قبل از تحقق عنوان ثانوی، عنوان اولی احراز بشود. اگر اشتراط رجحان در متعلق نذر اگر این طبق عنوان اولی باشد باید قبلاً ثابت بشود تا عنوان ثانوی بیاید و نذر بکند و نذر منعقد شود. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا عنوان اولی در حقیقت زمینه برای عنوان ثانوی است. بدون عنوان اولی عنوان ثانوی زمینه ندارد. سالبه منتفی به انتفاء موضوع می شود. از این رو اینجا که شک در صحت وضو به آب مضاف داریم، عنوان اولی مشکوک است و ما با عنوان ثانوی نمی توانیم عنوان اولی را درست کنیم. بیان شیخ انصاری کامل شد و به این نتیجه رسیدیم که شبهه ای که گفته شده بود که اگر آن شبهه از طریق عام و خاص صورت نگرفته باشد، با یک حیله شرعی می شود تحت شمول عام قرار داد، این قول از اساس قابل التزام نیست. محقق خراسانی که در همین ادامه عام و خاص و سیدنا الاستاد هم در کتاب محاضرات مطلب را با همان مسلک شیخ انصاری دنبال می کند[2] منتها دو تا سبک متغایری می آید، سبک پیچیده و معمایی کفایه ای و سبک واضح و روشن محاضراتی. این فقط اسلوبش فرق می کند اما بدنه همان است که شیخ انصاری فرمودند. ان شاء الله بحث بعدی می شود شک در تخصیص و تخصّص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo