موضوع: رأي و نظر سيدنا الاستاد درباره مخصص مجمل لبّي
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: درباره سرايت اجمال مخصص لبّي نسبت به عام بايد تفصيل قائل شد و آن تفصيل اين است كه فرق است بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه. مي‌فرمايد: اگر شكل بيان در قالب قضيه حقيقيه بود كه معمولاً بيانات شرعيه در شكل قضيه حقيقيه است، تطبيق موضوع حكم به مصداق خارج آن به تشخيص مكلّف است، بايد تطبيق قطعي باشد و مصداق محرز باشد. اگر مصداق مشكوك شد، موضوع براي حكم محقق نشده است. در اينجا ديگر زمينه براي تمسك به عام آماده نمي‌شود. و اما اگر بيان در شكل قضيه خارجيه بود در اين صورت قضيه خارجيه به دو گونه قابل تصوير است: 1. قضيه خارجيه است اما در اين قضيه خارجيه به وسيله قرائن تشخيص موضوع در اختيار مكلّف قرار دارد. يعني تطبيق موضوع حكم به مصداق آن در خارج در اختيار مكلّف است. در اين صورت اول نحوه قضيه خارجيه مثل مخصص لفظي مي‌شود و تمسك به عام زمينه ندارد. و همان علمي كه براي مكلّف حاصل شده است كه تشخيص موضوع يا تطبيق موضوع حكم به مصداق در اختيار مكلّف است قرينه مي‌شود بر اينكه عام صدمه ديده است و جايي كه احراز بكند كه اين مصداق همان موضوع است مي‌شود به عام تمسك كرد اگر شك صورت بگيرد جايي براي تمسك وجود ندارد. 2. ثابت نشود كه تشخيص موضوع به دست مكلف است بلكه مائيم و بيان شرعي. ظاهر اين بيان اين مي‌شود كه تشخيص موضوع هم در اختيار خود مولي بوده و براي مكلّف واگذاري صورت نگرفته. در اين صورت تمسك به عام مي‌شود. چون كه تشخيص موضوع به عهده مكلف است و مولي كه بيان كرده است حكم را يك عموميتي دارد، اين عموم بيان افراد متيقن و افراد مشكوك را شامل مي‌شود و تشخيص موضوع ديگر وظيفه مكلف نيست. مثل «لعن الله بني اميه قاطبه» در اين صورت تشخيص موضوع يا تطبيق موضوع حكم به مصداق خارج در اختيار مكلف نيست و فقط مولي حكم كلّي بيان كرده است و تشخيص هم در اختيار خودش قرار دارد و اگر خصوصيتي در موضوع وجود داشت بيان مي‌فرمود، الان كه بيان نفرموده است ما از عموم عام استفاده مي‌كنيم و مورد مشكوك را پوشش مي‌دهيم. لذا اگر كسي مشكوك بود كه از بني اميه است يا نيست، ما براساس اصاله العموم ثابت مي‌كنيم‌ كه بني اميه است و مومن نيست. اصول لفظيه مثبتاتش هم حجت است اينجا ثابت مي‌شود كه مومن نيست و اين مومن نيست از مثبتات مي‌شود و واسطه مي‌شود براي اثر شرعي. اثر شرعي جواز لعن است و اثبات مومن نبودن واسطه است، واسطه را اثبات مي‌كند و بلا اشكال در اصول به عنوان يك رأي مسلم اصول لفظيه مثبتاتش معتبر است. دليل اعتبارش اين است كه اصل عقلائي است و تعبد شرعي نيست كه اختصاص پيدا بكند به آن متعبد به. اصل عقلائي است، عقلاء چيزي را ثابت بكنند خود آن شئ و آثار عقلي و عادي آن هم بالتبع ثابت مي‌شود. پس اگر قضيه در شكل قضيه حقيقيه باشد تمسك به عام زمينه ندارد و اگر قضيه در شكل قضيه خارجيه دو صورت دارد: در صورت اول تمسك به عام زمينه ندارد و در صورت دوم قضيه خارجيه كه تطبيق به دست مولي باشد نه به دست مكلّف اينجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه در صورتي كه مخصص لبّي باشد جايز و درست است، چون مائيم و ظهور عام و فقط حجيت ظهور است و مانعي وجود ندارد[1]. ما گفتيم براساس اصل لفظي مثبت غير مومن بودن فرد مشكوك ثابت مي‌شود كه اصل لفظي مثبتش هم اعتبار دارد كه اصل عقلائي است و سيد اين مطلب را نمي‌فرمايد، بلكه مي‌فرمايد: كشف انّي مي‌كنيم كه فرد مشكوك غير مومن است. بنده در اينجا كه اين مسئله را تطبيق كردم به اصل مثبت لفظي برگرفته از بيان استادنا العلامه شيخ صدراي باكويي بود و كشف انّي كه در تقرير سيدنا الاستاد احتمال مي‌دهم از بيان مقرّر باشد. در هر صورت يا از طريق كشف انّي يا از طريق قاعده حجيت اصل مثبت لفظي ثابت مي‌كنيم كه فرد مشكوك غير مومن است.

سوال: مخصص لبّي ملزوماتش و مثبتاتش خودش محل شك است
پاسخ: مخصص لبّي اصل نيست، ما درباره مثبتات اصل و اماره بحث مي‌كنيم. مخصص لبّي يك دالّ و يك مدلول دارد، نه مثبتاتي دارد و نه ملزومات. بحث از مثبتات درباره اصول و امارات مي‌آيد كه ما مي‌گوييم مثبتات اصول حجيت ندارد و مثبتات امارات حجيت دارد و اصول لفظيه از اين باب در جمع امارات است،‌چون عقلائي است. و اينكه مي‌گوييم اصول عمليه مثبتاتش اعتبار ندارد عنوان عام را ذكر مي‌كنيم و تطبيق مي‌كند به فرد خاص كه فقط استصحاب است. و در بقيه اصول در برائت و احتياط و تخيير اصلاً زمينه براي مثبت وجود ندارد.

جمع بندي و تحقيق درباره آراء
درباره مخصص مجمل ابتداءً گفتيم كه مخصص مجمل اگر مفهومي باشد و اين اجمال امرش دائر باشد بين متباينين، اجمال سرايت مي‌كند حقيقتاً، اما اگر اجمالش بين متباينين و منفصل باشد سرايت مي‌كند حكماً. و اما اگر همين مخصص مجمل مفهومي امرش دائر باشد بين اقل و اكثر در صورتي كه مخصص متصل باشد، سرايت وجود دارد اما در مخصص منفصل مجمل مفهومي منفصل باشد سرايتي نيست. اما مخصص مجمل مصداقي: مخصص مجمل مصداقي اگر لفظي بود در اين صورت اگر مخصص متصل باشد بلا خلاف سرايت مي‌كند و تمسك به عام ممكن نيست. و اما مخصص مجمل مصداقي منفصل باشد محل اختلاف است و تحقيق اين است كه تمسك به عام ممكن نيست كه كشف مي‌كند از تقييد مراد مولي. اما مخصص لبّي كه موسس اين كلام شيخ انصاري باشد، مي‌فرمايد: اگر مخصص لفظي بود زمينه براي سرايت وجود دارد و اگر مخصص لبّي بود زمينه براي سرايت وجود ندارد. منتها ايشان مجمل و كلّي بيان كرده است لذا گفته مي‌شود كه مكتب اصولي شيخ انصاري تجدّد دارد و مكتب اصولي محقق خراساني مكمّل و نكته پرداز و ريز نگري دارد. محقق خراساني مي‌فرمايد: مخصص لبّي به دو قسم است: قابل اعتماد عند الخطاب و غير قابل اعتماد كه در حقيقت اين دو قسم لبّي همان متصل و منفصل است ولي ما اصطلاح متصل و منفصل به كار نمي‌بريم. اما مخصص لبّي كه در مقام تخاطب قابل اتكال باشد، مثل مخصص لفظي است كه سرايت مي‌كند. و در مورد شبهه تمسك به عام نمي‌شود. و اما اگر مخصص لبّي قابل اعتماد در خطاب نبود، در اين صورت مي‌فرمايد: از مخصص مجمل لبّي اجمال به عام سرايت نمي‌كند و ظهور عام به قوت خودش باقي است. لبّي با اين خصوصيت به آن عام معارضه نمي‌كند. اما خلاصه نظر محقق نائيني اين شد كه تفصيل بين اينكه مخصص كه كاشف است كشف آن مربوط به مراد باشد و يا كشف آن مربوط به ملاك باشد. اگر كشف مربوط به مراد بود، در اين صورت اجمال سرايت مي‌كند و اگر كشف مخصص مربوط به ملاك بود، در اين صورت مخصص چون كشف ملاك كار مشكلي است و ملاك عند الله و عند الشارع معلوم است، توانش كم است و اجمالش به عام سرايت نمي‌كند. و خلاصه رأي سيدنا الاستاد هم اين شد كه اگر قضيه حقيقيه باشد، در اين صورت تطبيق موضوع حكم به مصداق خارجي مربوط به نظر مكلّف است، در اين صورت تمسك به عام نمي‌شود. و اما اگر قضيه خارجيه بود و آنجا هم تطبيق موضوع حكم با مصداق خارجي به دست مكلّف باشد، در آن صورت در مورد شك تمسك به عام مي‌شود. چون موضوع را كه تشخيص نداده، كار مكلّف نيست، كار مولي است. اگر بناء بود خصوصياتي به عهده ما اعلام مي‌شد، اعلام مي‌شد. الان كه اعلام نشده است ما عموم عام را متّبع مي‌دانيم. اين جمع بندي بين آراء بود.

نظر امام خميني
به عنوان حسن ختام سيدنا الامام خميني قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: تمسك به عام در شبهه مصداقيه قطعاً‌ ممكن نيست، فرق نمي‌كند مخصص لفظي باشد يا لبّي باشد. چون مراد جدي مولي همان مقدار متعين و معلوم است و آن مقدار مشكوك احراز نمي‌شود كه مراد مولي باشد. لذا در عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه فرق بين مخصص لفظي و لبّي اصلاً‌ وجود ندارد[2]. اينجا نكته‌اي كه است اين است كه در حقيقت سه تا شبهه مصداقيه داريم، در شبهه مصداقيه عام قطعاً تمسك به عام نمي‌شود. شبهه مصداقيه مخصص قطعاً‌ تمسك به عام مي‌شود و شبهه مشترك كه در صورت اجمال مخصص مي‌آيد كه اين محل بحث و كلام بود. اما جمع بندي: در جمع بندي نسبت به مخصص لفظي مجمل مفهومي بين محققين اختلاف نظر ديده نمي‌شود و اما درباره مخصص مجمل مصداقي اگر متصل باشد اصلاً‌ اشكال و اختلافي ديده نمي‌شود اما اگر مخصص مجمل مصداقي منفصل باشد، اختلاف است ولي تحقيق اين است كه همان عدم تمسك به عام است به خاطر اينكه كشف مي‌كند از تقييد موضوع حكم. اما مخصص لبّي تحقيق اين است كه عبارات مختلف بود: 1. اتكال كه اگر اتكال داشت مثل لفظي است. 2. محقق نائيني گفت اگر ضروري بود، 3. سيد گفت اگر قضيه حقيقيه بود. تحقيق اين است كه اين سه تا عنوان قابل جمع است. آنجايي كه قابل اتكال است ضروري هم است و آنجا هم قضيه حقيقيه هم است منتها تعابير مختلف است. پس در صورتي كه مخصص ضروري باشد و قضيه حقيقيه هم قطعاً‌ است و قابل اتكال هم است مثل مخصص لفظي است و اجمالش سرايت مي‌كند و تمسك به عام ممكن نيست. و اما آنجايي كه قابل اتكال نباشد و نظري باشد و قضيه خارجيه كه تطبيق موضوع دست خود مولي باشد، در اينجا هم به اتفاق كلمه تمسك به عام مي‌شود. بنابراين اگر مخصص لبّي ضروري بود، تمسك به عام نمي‌شود و اگر مخصص لبّي نظري بود، تمسك به عام مي‌شود. لذا مثال «لعن الله بني اميه قاطبه» مصداق براي هر سه تا نظر است. نظري است و ضروري نيست و غير قابل اتكال در مقام خطاب است و تطبيق موضوع حكم به مصداق خارجي در اختيار مولي است.

نكته
آن مواردي كه مخصص اجمالش سرايت بكند به عام تمسك نمي‌شود اما قضيه نهايي نشده، تمسك به اصل لفظي نشده اما تمسك به اصل عملي جايش است. تمسك به اصل عملي مي‌شود. گفته شد برائت يا احتياط، تحقيق اين است كه فقط احتياط، چون برائت نه عقلاً‌جاري مي‌شود و نه شرعاً. برائت عقلي كه بلا بيان است اما اينجا بيان است ولي اجمال دارد. قدر متيقن درباره قاعده قبح عقاب بلا بيان عدم بيان است نه بيان مجمل.

سوال: بيان مجمل مثل عدم بيان است.
پاسخ: بلا بيان است از جهت اثر اما در واقع بيان است. بيان كه بود اثر مشخص نداشت اثر اجمالي دارد و مي‌توانيد احتياط كنيد. و برائت شرعي هم نيست، چون ملاك برائت شرعي لا يعلمون بود و اينجا علم است منتها علمش مردّد است. بنابراين زمينه و ملاك برائت عقلي و شرعي محقق نيست و از سوي ديگر بيان عامّ هم از سوي شرع آمده الان به يك ترديد برخورده، طبيعتاً اصل عملي در اينجا اصاله الاحتياط است كه هم اصاله الاحتياط جايش اينجاست و هم مطابق احتياط ديني است. مطلب كامل شد. نكته بعدي هم اصل عدم ازلي است كه عنوان مي‌شود اصل عدم ازلي درباره مخصص لبّي يا مخصص مجمل كارساز است يا نيست؟ خود اصل عدم ازلي را شرح مي‌دهيم و خود محقق خراساني قائل به صحت و اعتبار اصل عدم ازلي است همانطور كه سيدنا الاستاد هم قائل هستند. شرح مسئله ان شاء الله براي جلسه بعد.

---