درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی شهرت درباره مخصص متصل مجمل
گفته شد که قائلین به تمسک به عام در صورت مخصص متصل مجمل ادله ای دارند که ادله آن را گفتیم و نقدش هم بیان شد. آنچه که باقی ماند این است که گفته می شود که مشهور قائل به این قول یعنی عدم سرایت اجمال از مخصص به عام است.
نظر مشهور و امثله آن
در این رابطه همانطوری که اشاره شد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اینکه گفته می شود مشهور بر این است که اجمال از مخصص مجمل متصل سرایت نمی کند به عام به طور صریح و واضح در کلام مشهور نیامده و قابل استناد نیست بلکه از فتاوای مشهور چنین استفاده شده است که مشهور بر این است که اجمال از مخصص مجمل به عام سرایت نمی کند[1].
محقق نائینی می فرماید: فتوی مشهور دلیل بر اجراء تمسک به عام نمی شود
چنانکه محقق نائینی می فرماید: این نسبت ثابت نیست و استنباطی که شده است از فتاوا و آراء مشهور است[2]. مثلا مشهور می گویند در صورتی که ید مشتبه باشد یعنی معلوم نیست که این ید عادیه است یا ید امانیه یا مالکیه. در صورت این شبهه می گویند اصل این است که ید عادیه باشد. عام و مخصصی است، عام این است که ید گذاشتن به مال مردم ضمانت دارد، «علی الید ما اخذت حتی تودی». بنابراین اگر دیدیم کسی دست گذاشت به مالی، در قبل در دستش نبود، اگر قبلاً در دستش بود قاعده ید جاری می شود. قاعده ید مفید مالکیت است. اما اگر دیدیم ابتداءً دست گذاشت به مالی و قبلا هم در دستش نبود، اینجا شک می کنیم که این ید گذاشتن ید عادیه است یا ید مالکیه است. مثلا یک عابری از آنجا عبور می کند مالی آنجا افتاده بود برداشت. عموم ما می گوید این ید گذاشتن ها ید ضمانیه است، یدی است که ضمان در پی دارد. هر یدی که بر مال گذاشته شود، این ید ضمان دارد، این عموم است، این ید استثناء شده است ید مأذونه، ید مأذونه که استثناء شده است مجمل است و از یک سو مجمل است و از یک سو هم منفصل است. مقتضای عام ضمانت است و مقتضای مخصص عدم ضمان است که از سوی مالک ماذون باشد. ماذونه بود کافی است و دیگر ید ضمان در پی ندارد. بنابراین خاصّ شد یدی که ضمان ندارد و عام یدی است که ضمان دارد، ید امانیه یا ید ماذونه که استثناء شده است مجمل است و اجمال آن یعنی مردّد است بین اینکه این ایادی که گذاشته می شود آیا جزء ید امانی است یا ید عادیه است. در مصداق اجمال دارد، شبهه هم مصداقیه است. این اجمال که به عمل آمده، مشهور می گویند که در این مورد ید عادیه است و به عام رجوع می شود و به مخصص اعتناء نمی شود، اجمال مخصص سرایت نمی کند. این رأی مشهور است. رأی مشهور این است که به ید عادیه تمسک می شود و یدی که مورد شبهه بود مشهور می گوید که آن را ید عادیه تلقی کنید و این رأی مشهور مطابق است با تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترک. محقق نائینی می فرماید: اینجا مشهور صریحاً به طور واضح نفرموده است که تمسک به عام می شود، این رأی را بیان کرده اند، گفته اند در موردی که ید مشکوک بود حمل می شود به ید عادیه. بنابراین مطابقت فتوا احیاناً با تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه دلیل بر التزام به تمسک به عام در این شبهه نمی شود. ممکن است مشهور در این رابطه دلیل دیگری داشته باشد مثل استصحاب عدم ازلی یا مثل قاعده مقتضی و مانع که مقتضی ضمان است و مانع اذن است، شک در مانع می کنیم می گوییم اصل عدم مانع است براساس قاعده مقتضی و مانع ید عادیه اعلام بشود. بنابراین تا به اینجا آنچه دیده می شود احیاناً فتاوایی است که با ظاهر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه تطبیق می کند اما صریحاً جواز تمسک اعلام نشده است.
فتوی سید یزدی و نظر سید الخویی
از همین قبیل است آنچه که گفته می شود که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تمسک کرده است به عام در شبهه مصداقیه مشترکه در مورد دم مشکوک. در این مسئله گفته می شود که یک عامی داریم در مورد نجاست دم و یک استثناء داریم. صحیحه عبدالله بن یعفور از امام صادق علیه السلام به این مضمون که هر دمی که اقل از درهم باشد معفو است[3]. تخصیص روایت ابی بصیر از امام صادق و امام باقر علیهما افضل الصلاه و السلام می فرماید درباره دماء ثلاث که دماء ثلاث قابل عفو نیست هرچند کمتر از یک درهم باشد[4]. اینجا یک عامی است و یک خاص، عام عفو از اقل از درهم است و خاص عدم عفو نسبت به دماء ثلاثه است. یک دمی مشکوک است که نمی دانیم از دماء ثلاث است یا از دماء ثلاث نیست، در اینجا سید می فرماید: بنابر باید بر عفو گذاشت[5]. این فتواست و بیشتر از این تصریح نشده، اما ظاهر این فتوا تطبیق می کند به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مجمل. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عالم ما فی الضمیر خداست. ما از ضمیر سید طباطبایی آگاه نیستیم و او آنچه آورده است فقط یک فتواست. این فتوا مستند باشد به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه معلوم نیست، ممکن است این فتوا براساس استصحاب عدم ازلی باشد، اگر براساس استصحاب عدم ازلی بود تا مطلق دماء که رسیدیم شک می کنیم و بعد براساس اصل عدم ازلی دماء ثلاثه را نفی می کنیم. بر مبنای کسی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارد که محقق خراسانی و سید الخوئی قائل به استصحاب عدم ازلی هستند و محقق نائینی و امام خمینی استصحاب عدم ازلی را معتبر نمی دانند. بنابراین از سید طباطبایی فقط یک فتوا دیده می شود و تمسک به عام دیده نمی شود پس معتبر قابل استناد نیست که ما بگوییم سید تمسک کرده است به عام در شبهه مصداقیه مشترک. در نتیجه استناد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مجمل به مشهور ثابت نیست بلکه اساس ندارد.
شهرت موید است به تنهایی دلیل نیست
البته بر فرضی که شهرت هم منعقد باشد شهرت به تنهایی نمی تواند مطلبی را ثابت کند. البته شهرت هیچگاه به تنهایی کاری را به پیش نمی برد اما اگر منضم بود به دلیل و به حکم عقل آنجا نقش دارد و حتی کسانی مثل سیدنا الاستاد که می فرمایند شهرت حجیت ندارد آنگاه که همراه با ادله قرار گرفت نقش استحکام بخشی خواهد داشت. پس از که ادله قائلین به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترک به جایی نرسید، محقق خراسانی با پیروی از شیخ انصاری مخصص لبّی را مطرح می فرمایند.
سوال:
جواب: اشاره کردیم که اصل در ید، ید ضمانی است. هم از لحاظ نصوص که «علی الید ما أخذت» و هم از لحاظ جریان طبیعی که یک مالی را کسی از جایی برمی دارد مأذون بودن یا اجازه شرعی داشتن اثبات می خواهد، دست گذاشت به مال مردم اقتضای طبیعت این است که ضمان دارد. اما اگر ید امانی او ثابت بشود و به امانت دست بگذارد آن امانت دیگر ضمان ندارد مگر اینکه افراط و تفریط بشود. اما اگر ید امانی نیست از اول ضمان محقق است.
بررسی مخصص مجمل لبّی
شیخ انصاری فرموده است که اگر مخصّص مجمل لفظی باشد، زمینه برای سرایت وجود دارد اما اگر مخصص لبّی باشد، سرایتی نیست. مطلب ایشان مطابق با قاعده است. چون دلیل لفظی سریان دارد و دلیل لبّی اصلاً سریان ندارد و واقف است و همان جایی که می گیرد فقط همان جا قرار می گیرد و سریان اصلا ندارد[6].
سوال: دلیل این چیست
جواب: سیره عقلاء. سیره، مورد که یک مورد را مشخص بکند لبّ است و لفظ نیست، خود این مورد نمی تواند جای دیگر برود چون لبّ است. سیره نسبت به یک چیزی که مستقرّ شد از همان مورد خودش به جای دیگر نفوذ و سریان ندارد چون لفظ نیست که دارای سریان و جریان باشد. براین اساس اگر مخصص لبّی بود فقط همان مورد خودش را می گیرد و آن هم شک بشود اگر قلمرو دلیل لبّی مورد شک قرار گرفت به قدر متیقن اکتفاء می شود. در این موردی که شکّ بشود سرایت می کند یا نمی کند، به همان مقداری که یقین و قطع دارد دلیل لبّی شامل می شود و از آن بیشتر شمول ندارد و در اصل مقتضی ندارد تا برسیم که از سوی عام مانعیتی وجود دارد یا ندارد. خود دلیل لبّی اقتضائش تا آن حدّ است.
سوال:
جواب: در شبهه مفهومیه راه برای لبّ وجود ندارد. فرق بین شبهه مفهومیه و مصداقیه این است که مفهومیه از طریق وضع می آید لفظ است و لبّ نیست. بنابراین در اجمال به مفهوم راه برای لبّ وجود ندارد چون منشأ از لفظ گرفته می شود. اما محقق خراسانی این مطلب را شرح می دهد که برای اینکه بیان ایشان شرح داده بشود و توضیح داده شود، این نکته را بیان می کنیم:
فرق بین مخصص متصل و منفصل لفظی و لبّی
مخصص لفظیه متصل و منفصل دو فرق دارد: 1. از لحاظ زمان، 2. از لحاظ صیاغت و صیغ الفاظ. که یک فرقش از لحاظ زمان است که اگر مخصص با عام هم زمان بود می شود متصل و اگر زماناً فاصله داشت می شود منفصل. فرق دیگر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرق بین مخصص متصل و منفصل این است که مخصص متصل اگر جدا از عام بیاید معنی و مفهوم ندارد. منفرداً قابل القاء نیست مثل اینکه گفته بشود به کسی الا الفساق که قابل القاء نیست اما مخصص منفصل قابل القاء است. مثلا می گویید «اکرم العلماء» و بعد می گویید در جمله دیگر «لا تکرم الفساق»، همین «لا تکرم الفساق» را جدا هم می توانید بیاورید، منفرداً قابل ذکر و القاء است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم همین مطلب را به عبارت دیگر می فرماید که مخصص متصل آن است که به شکل جمله استثنائیه بیاید و مستثنی و مستثنی منه داشته باشد مثل «اکرم العلماء الا الفساق» و مخصص منفصل آن است که به جملات وصفیه بیاید که اکرم العلماء بعد جمله دیگر «اکرم العلماء العدول». این فرق بین مخصص متصل و منفصل لفظی. اما مخصص متصل و منفصل لبی در کلام محقق خراسانی آمده است. قسم اول که از کلام محقق خراسانی استفاده می شود این است که مخصص متصل لبّی آن است که در مقام تخاطب مولی به آن مخصص توجه و اعتماد کند، «یتکل علیه فی مقام البیان»، اگر مخصص در حدی بود که در مقام بیان قابل اتکال بود می شود مخصص لبّی متصل و اگر در مقام بیان قابل اتکال نبود می شود مخصص لبّی منفصل. بعد از آن شرح می دهد و می گوید اگر مخصص لبّی قابل اتکال بود سرایت می کند و اگر قابل اتکال نبود سرایت نمی کند. که تتمه این بحث برای جلسه آینده.
گفته شد که قائلین به تمسک به عام در صورت مخصص متصل مجمل ادله ای دارند که ادله آن را گفتیم و نقدش هم بیان شد. آنچه که باقی ماند این است که گفته می شود که مشهور قائل به این قول یعنی عدم سرایت اجمال از مخصص به عام است.
نظر مشهور و امثله آن
در این رابطه همانطوری که اشاره شد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اینکه گفته می شود مشهور بر این است که اجمال از مخصص مجمل متصل سرایت نمی کند به عام به طور صریح و واضح در کلام مشهور نیامده و قابل استناد نیست بلکه از فتاوای مشهور چنین استفاده شده است که مشهور بر این است که اجمال از مخصص مجمل به عام سرایت نمی کند[1].
محقق نائینی می فرماید: فتوی مشهور دلیل بر اجراء تمسک به عام نمی شود
چنانکه محقق نائینی می فرماید: این نسبت ثابت نیست و استنباطی که شده است از فتاوا و آراء مشهور است[2]. مثلا مشهور می گویند در صورتی که ید مشتبه باشد یعنی معلوم نیست که این ید عادیه است یا ید امانیه یا مالکیه. در صورت این شبهه می گویند اصل این است که ید عادیه باشد. عام و مخصصی است، عام این است که ید گذاشتن به مال مردم ضمانت دارد، «علی الید ما اخذت حتی تودی». بنابراین اگر دیدیم کسی دست گذاشت به مالی، در قبل در دستش نبود، اگر قبلاً در دستش بود قاعده ید جاری می شود. قاعده ید مفید مالکیت است. اما اگر دیدیم ابتداءً دست گذاشت به مالی و قبلا هم در دستش نبود، اینجا شک می کنیم که این ید گذاشتن ید عادیه است یا ید مالکیه است. مثلا یک عابری از آنجا عبور می کند مالی آنجا افتاده بود برداشت. عموم ما می گوید این ید گذاشتن ها ید ضمانیه است، یدی است که ضمان در پی دارد. هر یدی که بر مال گذاشته شود، این ید ضمان دارد، این عموم است، این ید استثناء شده است ید مأذونه، ید مأذونه که استثناء شده است مجمل است و از یک سو مجمل است و از یک سو هم منفصل است. مقتضای عام ضمانت است و مقتضای مخصص عدم ضمان است که از سوی مالک ماذون باشد. ماذونه بود کافی است و دیگر ید ضمان در پی ندارد. بنابراین خاصّ شد یدی که ضمان ندارد و عام یدی است که ضمان دارد، ید امانیه یا ید ماذونه که استثناء شده است مجمل است و اجمال آن یعنی مردّد است بین اینکه این ایادی که گذاشته می شود آیا جزء ید امانی است یا ید عادیه است. در مصداق اجمال دارد، شبهه هم مصداقیه است. این اجمال که به عمل آمده، مشهور می گویند که در این مورد ید عادیه است و به عام رجوع می شود و به مخصص اعتناء نمی شود، اجمال مخصص سرایت نمی کند. این رأی مشهور است. رأی مشهور این است که به ید عادیه تمسک می شود و یدی که مورد شبهه بود مشهور می گوید که آن را ید عادیه تلقی کنید و این رأی مشهور مطابق است با تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترک. محقق نائینی می فرماید: اینجا مشهور صریحاً به طور واضح نفرموده است که تمسک به عام می شود، این رأی را بیان کرده اند، گفته اند در موردی که ید مشکوک بود حمل می شود به ید عادیه. بنابراین مطابقت فتوا احیاناً با تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه دلیل بر التزام به تمسک به عام در این شبهه نمی شود. ممکن است مشهور در این رابطه دلیل دیگری داشته باشد مثل استصحاب عدم ازلی یا مثل قاعده مقتضی و مانع که مقتضی ضمان است و مانع اذن است، شک در مانع می کنیم می گوییم اصل عدم مانع است براساس قاعده مقتضی و مانع ید عادیه اعلام بشود. بنابراین تا به اینجا آنچه دیده می شود احیاناً فتاوایی است که با ظاهر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه تطبیق می کند اما صریحاً جواز تمسک اعلام نشده است.
فتوی سید یزدی و نظر سید الخویی
از همین قبیل است آنچه که گفته می شود که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تمسک کرده است به عام در شبهه مصداقیه مشترکه در مورد دم مشکوک. در این مسئله گفته می شود که یک عامی داریم در مورد نجاست دم و یک استثناء داریم. صحیحه عبدالله بن یعفور از امام صادق علیه السلام به این مضمون که هر دمی که اقل از درهم باشد معفو است[3]. تخصیص روایت ابی بصیر از امام صادق و امام باقر علیهما افضل الصلاه و السلام می فرماید درباره دماء ثلاث که دماء ثلاث قابل عفو نیست هرچند کمتر از یک درهم باشد[4]. اینجا یک عامی است و یک خاص، عام عفو از اقل از درهم است و خاص عدم عفو نسبت به دماء ثلاثه است. یک دمی مشکوک است که نمی دانیم از دماء ثلاث است یا از دماء ثلاث نیست، در اینجا سید می فرماید: بنابر باید بر عفو گذاشت[5]. این فتواست و بیشتر از این تصریح نشده، اما ظاهر این فتوا تطبیق می کند به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مجمل. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عالم ما فی الضمیر خداست. ما از ضمیر سید طباطبایی آگاه نیستیم و او آنچه آورده است فقط یک فتواست. این فتوا مستند باشد به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه معلوم نیست، ممکن است این فتوا براساس استصحاب عدم ازلی باشد، اگر براساس استصحاب عدم ازلی بود تا مطلق دماء که رسیدیم شک می کنیم و بعد براساس اصل عدم ازلی دماء ثلاثه را نفی می کنیم. بر مبنای کسی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارد که محقق خراسانی و سید الخوئی قائل به استصحاب عدم ازلی هستند و محقق نائینی و امام خمینی استصحاب عدم ازلی را معتبر نمی دانند. بنابراین از سید طباطبایی فقط یک فتوا دیده می شود و تمسک به عام دیده نمی شود پس معتبر قابل استناد نیست که ما بگوییم سید تمسک کرده است به عام در شبهه مصداقیه مشترک. در نتیجه استناد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مجمل به مشهور ثابت نیست بلکه اساس ندارد.
شهرت موید است به تنهایی دلیل نیست
البته بر فرضی که شهرت هم منعقد باشد شهرت به تنهایی نمی تواند مطلبی را ثابت کند. البته شهرت هیچگاه به تنهایی کاری را به پیش نمی برد اما اگر منضم بود به دلیل و به حکم عقل آنجا نقش دارد و حتی کسانی مثل سیدنا الاستاد که می فرمایند شهرت حجیت ندارد آنگاه که همراه با ادله قرار گرفت نقش استحکام بخشی خواهد داشت. پس از که ادله قائلین به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترک به جایی نرسید، محقق خراسانی با پیروی از شیخ انصاری مخصص لبّی را مطرح می فرمایند.
سوال:
جواب: اشاره کردیم که اصل در ید، ید ضمانی است. هم از لحاظ نصوص که «علی الید ما أخذت» و هم از لحاظ جریان طبیعی که یک مالی را کسی از جایی برمی دارد مأذون بودن یا اجازه شرعی داشتن اثبات می خواهد، دست گذاشت به مال مردم اقتضای طبیعت این است که ضمان دارد. اما اگر ید امانی او ثابت بشود و به امانت دست بگذارد آن امانت دیگر ضمان ندارد مگر اینکه افراط و تفریط بشود. اما اگر ید امانی نیست از اول ضمان محقق است.
بررسی مخصص مجمل لبّی
شیخ انصاری فرموده است که اگر مخصّص مجمل لفظی باشد، زمینه برای سرایت وجود دارد اما اگر مخصص لبّی باشد، سرایتی نیست. مطلب ایشان مطابق با قاعده است. چون دلیل لفظی سریان دارد و دلیل لبّی اصلاً سریان ندارد و واقف است و همان جایی که می گیرد فقط همان جا قرار می گیرد و سریان اصلا ندارد[6].
سوال: دلیل این چیست
جواب: سیره عقلاء. سیره، مورد که یک مورد را مشخص بکند لبّ است و لفظ نیست، خود این مورد نمی تواند جای دیگر برود چون لبّ است. سیره نسبت به یک چیزی که مستقرّ شد از همان مورد خودش به جای دیگر نفوذ و سریان ندارد چون لفظ نیست که دارای سریان و جریان باشد. براین اساس اگر مخصص لبّی بود فقط همان مورد خودش را می گیرد و آن هم شک بشود اگر قلمرو دلیل لبّی مورد شک قرار گرفت به قدر متیقن اکتفاء می شود. در این موردی که شکّ بشود سرایت می کند یا نمی کند، به همان مقداری که یقین و قطع دارد دلیل لبّی شامل می شود و از آن بیشتر شمول ندارد و در اصل مقتضی ندارد تا برسیم که از سوی عام مانعیتی وجود دارد یا ندارد. خود دلیل لبّی اقتضائش تا آن حدّ است.
سوال:
جواب: در شبهه مفهومیه راه برای لبّ وجود ندارد. فرق بین شبهه مفهومیه و مصداقیه این است که مفهومیه از طریق وضع می آید لفظ است و لبّ نیست. بنابراین در اجمال به مفهوم راه برای لبّ وجود ندارد چون منشأ از لفظ گرفته می شود. اما محقق خراسانی این مطلب را شرح می دهد که برای اینکه بیان ایشان شرح داده بشود و توضیح داده شود، این نکته را بیان می کنیم:
فرق بین مخصص متصل و منفصل لفظی و لبّی
مخصص لفظیه متصل و منفصل دو فرق دارد: 1. از لحاظ زمان، 2. از لحاظ صیاغت و صیغ الفاظ. که یک فرقش از لحاظ زمان است که اگر مخصص با عام هم زمان بود می شود متصل و اگر زماناً فاصله داشت می شود منفصل. فرق دیگر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فرق بین مخصص متصل و منفصل این است که مخصص متصل اگر جدا از عام بیاید معنی و مفهوم ندارد. منفرداً قابل القاء نیست مثل اینکه گفته بشود به کسی الا الفساق که قابل القاء نیست اما مخصص منفصل قابل القاء است. مثلا می گویید «اکرم العلماء» و بعد می گویید در جمله دیگر «لا تکرم الفساق»، همین «لا تکرم الفساق» را جدا هم می توانید بیاورید، منفرداً قابل ذکر و القاء است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم همین مطلب را به عبارت دیگر می فرماید که مخصص متصل آن است که به شکل جمله استثنائیه بیاید و مستثنی و مستثنی منه داشته باشد مثل «اکرم العلماء الا الفساق» و مخصص منفصل آن است که به جملات وصفیه بیاید که اکرم العلماء بعد جمله دیگر «اکرم العلماء العدول». این فرق بین مخصص متصل و منفصل لفظی. اما مخصص متصل و منفصل لبی در کلام محقق خراسانی آمده است. قسم اول که از کلام محقق خراسانی استفاده می شود این است که مخصص متصل لبّی آن است که در مقام تخاطب مولی به آن مخصص توجه و اعتماد کند، «یتکل علیه فی مقام البیان»، اگر مخصص در حدی بود که در مقام بیان قابل اتکال بود می شود مخصص لبّی متصل و اگر در مقام بیان قابل اتکال نبود می شود مخصص لبّی منفصل. بعد از آن شرح می دهد و می گوید اگر مخصص لبّی قابل اتکال بود سرایت می کند و اگر قابل اتکال نبود سرایت نمی کند. که تتمه این بحث برای جلسه آینده.
