درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی
توجیهات و آراء مربوط به تعدد شرط در قضیه شرطیه
گفته شد که اگر شرط متعدد باشد مثل خفاء اذان و خفاء جدران و جزاء واحد باشد، تعارض بین مفهوم و منطوق صورت می گیرد و برای حل این مشکل پنج توجیه گفته شد.
نظر شیخ توجیه چهارم بود
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «لعل العرف یساعد الوجه الرابع». درباره انتخاب این توجیه وجهی هم ذکر می کنند، می فرمایند: این توجیه که عبارت بود از قدر جامع بین دو شرط در شکل عنوان انتزاعی. این توجیه مطابق فهم عرف باشد و اگر این توجیه انتخاب شود نه مجازی صورت می گیرد و نه تقیید اطلاقی.
محقق خراسانی توجیه دوم را انتخاب می کند
اما محقق خراسانی فرمودند: «لعل العرف یساعد الوجه الثانی» که اصلاً در صورت تعدد شرط از مفهوم رفع ید بشود. عرف پس از که می بیند شرط متعدد هست، از انحصار خارج شد که وقتی از انحصار خارج شد دیگر مفهوم ندارد.
محقق نائینی توجیه سوم را تایید می کند
اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه توجیه سوم را تایید می کند که مجموع شرطین می شود علت انحصاری برای جزاء. و هر شرط را تقیید می کنیم به شرط دیگر[1].
خلاصه استدلال محقق نائینی و تحقیق
این توجیه را تایید می کند که ما حصل فرمایش ایشان این است که می دانیم دو تا شرط رسیده است نصاً، این دو تا شرط یکی خفای جدران و دیگری خفای اذان شرط برای وجوب قصر است. این دو تا شرط آمده، این مقدار از نصوص است. می بینیم دو تا شرط که آمده اما این دو تا شرط که در کنار هم قرار بدهیم، عطف به واو می شود یا عطف به أو. «خفاء الجدران أو خفاء الاذان شرط لوجوب القصر» و یا اینکه «خفاء الجدران و خفاء الأذان شرط فی وجوب القصر». واقعیت این است که دو تا شرط است. ما الان این دو تا داریم ولی عطف شان با واو است یا با او؟ هر دو اطلاق از لحاظ ادبی درست است. می تواند عطف با أو باشد که خفاء الجدران أو خفاء الاذان و می تواند با واو باشد که خفاء الاذان و خفاء الجدران، اما نتیجه آن فرق می کند. اگر أو باشد هر شرط مستقل و اگر با واو باشد هر دو شرط منضم هستند و هر دو جزء علت می شوند. پس دو تا اطلاق اینجا است. این دو تا اطلاق را به چه صورت حل کنیم؟ آیا ترجیحی وجود دارد، یکی نسبت به دیگر اظهر است یا نیست؟ تحقیق این است که هیچ قرینه ای نداریم بر ترجیح یکی از تعبیر که در متن آمده ترجیح یک اطلاق بر اطلاق دیگر که منظور از آن اطلاق آن اطلاق و عموم نیست بلکه منظور از آن اطلاق یعنی استعمال. کدام یکی از این تعبیر مقدم است بر دیگری؟ می بینیم از لحاظ بیان دو تا درست است و هیچ قرینه ای وجود ندارد بر ترجیح بر دیگری. پس هر دو تعبیر می کنند و تساقط. بنابراین این دو تعبیر که تعارض کردند و نتوانستیم به هیچ یک تمسک کنیم، طبیعتاً به قدر متیقن مراجعه می کنیم. قدر متیقن این است که عطف به واو باشد، این دیگر خفاء الجدران و خفاء الاذان قطعا علت است. جایی که اطلاق نباشد، دلیل لفظی نباشد و بیان هم توضیحی نداشته باشد، قدر متیقن تنها راه برون رفت از این است. می گوییم خفاء الجدران و خفاء الاذان منضماً قطعاً علت برای وجوب قصر است. وانگهی شک می کنیم که خفاء جدران منفرداً و خفاء اذان منفرداً علت برای وجوب قصر است یا نیست، شک می شود. شک بعد از قدر متیقن، قاعده این است که هر کجا شک بعد از قدر متیقن بود، مجرای برائت است. حکم شک بدوی را دارد،
دو قسم شک بدوی
شک بدوی دو قسم است: شک بدوی اولی و ابتدائی و شک بدوی ثانوی و پس از انحلال، و به عبارت دیگر شک بدوی قبل از انحلال و شک بدوی بعد از انحلال. و به عبارت دیگر هم گفته می شود اولی شک بدوی حقیقی است و دومی شک بدوی حکمی است. که اگر علم اجمالی منحل شد و قدر متیقن داشت، آنکه اضافه می شود شک بدوی بعد از انحلال است. پس از که شک بدوی شد، مجرای برائت است. اما برائت اینجا یک اشکال دارد و با وجود این اشکال می رویم به طرف استصحاب. اگر برائت جاری شد، مفاد برائت این می شود برائت از وجوب قصر، این رفع وجوب از قصر امتنانی نیست. برائت همیشه جایی جاری می شود که امتنان و منت باشد و سبک بکند اما برائت از وجوب قصر امتنانی نیست. برائت که جاری نشد، اصل عملی می شود استصحاب. استصحاب مشخّصا همان تمام خواندن است. قبلا که وظیفه ما تمام بود، الان تمام است یا قصر؟ تمامیت استصحاب می شود. سوال و جواب: آیا اطلاق لفظی نداریم؟ فرمودند که اطلاق لفظی نیست. اگر اطلاق لفظی بود که نوبت به برائت نمی رسد. مثال بارز حکومت اطلاق لفظی نسبت به اصل عملی است. بنابراین شرطین من حیث المجموع علت برای وجوب قصر است.
سوال: این امتنانی بودن مخصوص برائت است یا بقیه اصول هم همینطور است.
جواب: عمدتاً برائت و قواعد فقه، اما اصل محرز و اصل تنزیلی این وضعیت را ندارد. استصحاب گاهی تکلیف را ثابت می کند.
نظر سید الخوئی معیار اخذ به جمع عرفی با توجیه اول سازگار است
رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه: که در ضمن رأی ایشان نقد هایی بر رأی محقق خراسانی و محقق نائینی هم آمده است، ما براساس ترتیب بحث ما فقط رأی خود ایشان را می گوییم. ایشان می فرمایند: در جمع بین متعارضین باید طوری عمل بشود که مورد تایید عرف قرار بگیرد و عرف آن وضعیت جمع را که ببینند، بگویند اینجا تعارض نیست و اخذ به هر دو دلیل هم شده است. این جمع عرفی است. معیار جمع عرفی هم این بود که اخذ به هر دو دلیل و عدم تعارض و مقبولیت عند العرف. مقبولیت عرف هم هر دو دلیل اخذ شده و هم از هر دو دلیل یک مقدار تنزیل به عمل آمده تا به اصطلاح یک تصالحی است و هر کدام به طرف صلح آمده اند تا تصالحی به عمل آمده. این جمع و تصالح عرفی فقط با صورت اول منطبق است. که صورت اول تقیید مفهوم به وسیله منطوق بود. اخذ به منطوق شده است، به مفهوم هم اخذ شده، «اذا خفی الجدران فقصّر» مفهوم این بود که «اذا لم یخف الجدران فلا تقصّر الا اذا خفی الاذان» که این تصالح است. مضافا بر تصالح دلیل هم دارد که همان عام و خاص بودن است. هر کجا تعارض بین عام و خاصّ باشد، طبیعتاً خاص مقدم است. دلیل اینکه اگر عام و خاص تعارض بکنند، قطعاً خاص مقدم است این است که: 1. ظهور خاصّ اقوی است، 2. اگر عام را مقدم بر خاص بکنیم موجب لغویت می شود و اگر خاصّ را مقدم بکنیم جمع بین هر دو به عمل می آید. اینجا خاص و عام است، چون مفهوم عام است و منطوق خاص است. مفهوم این بود که «اذا لم یخف الجدران فقصّر تماما کاملاً عاماً». خاص این است «الّا اذا خفی الاذان فقصّر» که خاص و منطوق است و مقدم می شود بر عام. پس صورت مسئله می شود از قبیل خاص و عام و طبیعتا عطف به أو می شود. یعنی هر کدام شرط مستقلی است برای وجوب قصر[2]. این آراء فقهاء بود.
اما بررسی آراء
در بررسی گفته می شود که کلام شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که براساس قاعده سنخیت شکل گرفته بود.
ایرادات بر نظر شیخ انصاری
سیدنا الاستاد می فرماید: آن قاعده سنخیت که «الواحد لا یصدر الا من الواحد» آن اولاً در واحد شخصی و حقیقی است نه در واحد نوعی، و اینجا واحد نوعی است. و ثانیاً آن سنخیت بین علل و معالیل متأصل و تکوینی است نه در علل و معالیل اعتباری. و ثالثا قدر جامع اصلاً ممکن نیست، برای اینکه این شرط ها از مقولات متعددی است و مقولات ماهیات متباینه است و برای یک جامع واحد امکان ندارد. اذان از مقوله کیف مسموع است و جدران از مقوله جوهر است. مضافا بر این اشکال اصلی گفته می شود این قول که جامع در نظر بگیریم و هر دو شرط را مصداق اعلام بکنیم، در حقیقت برمی گردد به قول اول. یعنی این جامع یک جامع عنوانی دارد ولی هر یکی از این دو تا شرط مصداق برای وجوب قصر است، پس هر کدام در عمل می شود شرط مستقل برای وجوب قصر. هر کدام یکی از این دو تا شرط که مصداق عنوان است، در حقیقت علت مستقلّ برای وجوب قصر است. برمی گردد به قول اول چون که در قالب خفای جدران یک شرط مستقل و مصداق عنوان در قالب خفای اذان یک شرط مستقل و هر دو شرط مستقل است و در حقیقت می شود مثل همان توجیه اول. مضافا بر این تصویر عنوان واحد برای این دو تا شرط در مقام ثبوت است لباً که در مقام ثبوت می توانیم عنوان واحدی در نظر بگیریم اما در مقام اثبات دلیل هر کدام جدا آمده. هر کدام یک شرط مستقل است. لذا این توجیه برمی گردد به توجیه اول.
ایرادات نظر محقق خراسانی
اما رأی محقق خراسانی که توجیه دوم را تایید فرمودند، گفته می شود که خالی از اشکال نیست. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این کار ناممکنی است. برای اینکه مفهوم لازم بیّن عقلی برای منطوق است. مفهوم را جدا کنیم از منطوق در حقیقت می شود که ملزوم بدون لازم بین خودش قرار داشته باشد و این امر ناممکن است. لازم از ملزوم جدا نمی شود و قابل تفکیک نیست. بعد می فرماید: در همین ضمنی که اشکال می کند، یک اشکالی دیگری را هم اضافه می فرماید و رأی خودش را هم اظهار و آن این است که شاید ترجیح مربوط به توجیه اول باشد. برای اینکه در توجیه دوم رفع ید از اصل حصر است یعنی مفهوم، حصر که منشأ مفهوم است. و اما در ترجیح اول رفع ید از اطلاق حصر است. بنابراین رفع ید از اطلاق حصر اهون و آسان تر است از رفع ید از اصل حصر[3].
اما ایراد نظر محقق نائینی
و اما توجیه محقق نائینی که فرمودند توجیه درست همان توجیه سوم است یعنی مجموع با عطف به واو می شود علت برای وجوب قصر با آن شرحی که دادیم، دلیل آن این بود که اطلاق لفظی وجود ندارد، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اطلاق لفظی در باب قصر وجود دارد، سفر است و قصر، هم کتابا و سنتاً. سفر بکنید صلاه قصر است اما استثناءاتی که شده است، ترخص و عدم ترخص اینها باید ثابت بشود، در صورتی که ثابت نبود، اطلاق حاکم است سفر و قصر. بنابراین اطلاق لفظی در باب صلاه مسافر وجود دارد مضافا بر اطلاق مقامی هم که خالی از وجه نیست. پس هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی که وجود داشت، نتیجه این می شود که رجوع به اصل عملی جا ندارد و جایی که یک شرط هم آمده باشد، می توانیم وجوب قصر اعلام بکنیم. بنابراین این توجیهی که ایشان انتخاب کرده بود هم به نتیجه نرسید.
تحقیق این است که عرف متضادّ نداریم
و اما آخرین توجیه و تحقیق: تحقیق این است که گفته شد دو رأی از دو صاحب مکتب اصولی که مستند به عرف شده بود، دیدیم که اساساً قابل التزام نیست. چون عرف یک مرجع است در یک مسئله، و یک حکم می کند. عرف در یک مسئله دو تا حکم متضادّ صادر نمی کند. عرفی که تعدد شرط حاکم است، دو تا حکم صادر کرد. یک حکم به نفع شیخ انصاری و حکم دیگر به نفع محقق خراسانی. بنابراین این با واقع مرجعیت واحد تطبیق نمی کند. در عین حالی که گفته بودیم که اگر عرف معارض داشت به نتیجه نمی رسد. و اگر در یک مسئله باشد، عرف یک مرجع است و در یک مسئله یک نظر می دهد و الا معنایش این می شود که یک قاضی در یک محاکمه واحد در یک زمان دو تا حکم متخالف و متضاد اعلام بکند که این خلف و محال است. و اما صحیح آن همین است که سیدنا الاستاد فرمودند که حقیقتاً با مقدم داشتن منطوق بر مفهوم هیچ اشکالی را برنمی خوریم و جمع عرفی به عمل آمده و رأی شیخ انصاری هم به همین برمی گردد و محقق اصفهانی هم همین توجیه را تایید می کند. پس این یک توجیهی است از نظر آراء دارای قوت که سه تا رأی دارد: رأی سیدنا الاستاد و شیخ انصاری و محقق اصفهانی. از نظر قواعد هم رابطه عام و خاص است و جمع بین حقین و اخذ به ظاهر می شود و منطوق را هم کنار نگذاشته ایم، و تصرف کوتاه به مفهوم در حقیقت تصرفی نیست، در حقیقت منطوق هر کدام مفهوم دیگری را تحدید کرده، بیان و متمّم است برای مفهوم دیگری. در نتیجه رأی صحیح و اجود الآراء هناک التوجیه الاول.
گفته شد که اگر شرط متعدد باشد مثل خفاء اذان و خفاء جدران و جزاء واحد باشد، تعارض بین مفهوم و منطوق صورت می گیرد و برای حل این مشکل پنج توجیه گفته شد.
نظر شیخ توجیه چهارم بود
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: «لعل العرف یساعد الوجه الرابع». درباره انتخاب این توجیه وجهی هم ذکر می کنند، می فرمایند: این توجیه که عبارت بود از قدر جامع بین دو شرط در شکل عنوان انتزاعی. این توجیه مطابق فهم عرف باشد و اگر این توجیه انتخاب شود نه مجازی صورت می گیرد و نه تقیید اطلاقی.
محقق خراسانی توجیه دوم را انتخاب می کند
اما محقق خراسانی فرمودند: «لعل العرف یساعد الوجه الثانی» که اصلاً در صورت تعدد شرط از مفهوم رفع ید بشود. عرف پس از که می بیند شرط متعدد هست، از انحصار خارج شد که وقتی از انحصار خارج شد دیگر مفهوم ندارد.
محقق نائینی توجیه سوم را تایید می کند
اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه توجیه سوم را تایید می کند که مجموع شرطین می شود علت انحصاری برای جزاء. و هر شرط را تقیید می کنیم به شرط دیگر[1].
خلاصه استدلال محقق نائینی و تحقیق
این توجیه را تایید می کند که ما حصل فرمایش ایشان این است که می دانیم دو تا شرط رسیده است نصاً، این دو تا شرط یکی خفای جدران و دیگری خفای اذان شرط برای وجوب قصر است. این دو تا شرط آمده، این مقدار از نصوص است. می بینیم دو تا شرط که آمده اما این دو تا شرط که در کنار هم قرار بدهیم، عطف به واو می شود یا عطف به أو. «خفاء الجدران أو خفاء الاذان شرط لوجوب القصر» و یا اینکه «خفاء الجدران و خفاء الأذان شرط فی وجوب القصر». واقعیت این است که دو تا شرط است. ما الان این دو تا داریم ولی عطف شان با واو است یا با او؟ هر دو اطلاق از لحاظ ادبی درست است. می تواند عطف با أو باشد که خفاء الجدران أو خفاء الاذان و می تواند با واو باشد که خفاء الاذان و خفاء الجدران، اما نتیجه آن فرق می کند. اگر أو باشد هر شرط مستقل و اگر با واو باشد هر دو شرط منضم هستند و هر دو جزء علت می شوند. پس دو تا اطلاق اینجا است. این دو تا اطلاق را به چه صورت حل کنیم؟ آیا ترجیحی وجود دارد، یکی نسبت به دیگر اظهر است یا نیست؟ تحقیق این است که هیچ قرینه ای نداریم بر ترجیح یکی از تعبیر که در متن آمده ترجیح یک اطلاق بر اطلاق دیگر که منظور از آن اطلاق آن اطلاق و عموم نیست بلکه منظور از آن اطلاق یعنی استعمال. کدام یکی از این تعبیر مقدم است بر دیگری؟ می بینیم از لحاظ بیان دو تا درست است و هیچ قرینه ای وجود ندارد بر ترجیح بر دیگری. پس هر دو تعبیر می کنند و تساقط. بنابراین این دو تعبیر که تعارض کردند و نتوانستیم به هیچ یک تمسک کنیم، طبیعتاً به قدر متیقن مراجعه می کنیم. قدر متیقن این است که عطف به واو باشد، این دیگر خفاء الجدران و خفاء الاذان قطعا علت است. جایی که اطلاق نباشد، دلیل لفظی نباشد و بیان هم توضیحی نداشته باشد، قدر متیقن تنها راه برون رفت از این است. می گوییم خفاء الجدران و خفاء الاذان منضماً قطعاً علت برای وجوب قصر است. وانگهی شک می کنیم که خفاء جدران منفرداً و خفاء اذان منفرداً علت برای وجوب قصر است یا نیست، شک می شود. شک بعد از قدر متیقن، قاعده این است که هر کجا شک بعد از قدر متیقن بود، مجرای برائت است. حکم شک بدوی را دارد،
دو قسم شک بدوی
شک بدوی دو قسم است: شک بدوی اولی و ابتدائی و شک بدوی ثانوی و پس از انحلال، و به عبارت دیگر شک بدوی قبل از انحلال و شک بدوی بعد از انحلال. و به عبارت دیگر هم گفته می شود اولی شک بدوی حقیقی است و دومی شک بدوی حکمی است. که اگر علم اجمالی منحل شد و قدر متیقن داشت، آنکه اضافه می شود شک بدوی بعد از انحلال است. پس از که شک بدوی شد، مجرای برائت است. اما برائت اینجا یک اشکال دارد و با وجود این اشکال می رویم به طرف استصحاب. اگر برائت جاری شد، مفاد برائت این می شود برائت از وجوب قصر، این رفع وجوب از قصر امتنانی نیست. برائت همیشه جایی جاری می شود که امتنان و منت باشد و سبک بکند اما برائت از وجوب قصر امتنانی نیست. برائت که جاری نشد، اصل عملی می شود استصحاب. استصحاب مشخّصا همان تمام خواندن است. قبلا که وظیفه ما تمام بود، الان تمام است یا قصر؟ تمامیت استصحاب می شود. سوال و جواب: آیا اطلاق لفظی نداریم؟ فرمودند که اطلاق لفظی نیست. اگر اطلاق لفظی بود که نوبت به برائت نمی رسد. مثال بارز حکومت اطلاق لفظی نسبت به اصل عملی است. بنابراین شرطین من حیث المجموع علت برای وجوب قصر است.
سوال: این امتنانی بودن مخصوص برائت است یا بقیه اصول هم همینطور است.
جواب: عمدتاً برائت و قواعد فقه، اما اصل محرز و اصل تنزیلی این وضعیت را ندارد. استصحاب گاهی تکلیف را ثابت می کند.
نظر سید الخوئی معیار اخذ به جمع عرفی با توجیه اول سازگار است
رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه: که در ضمن رأی ایشان نقد هایی بر رأی محقق خراسانی و محقق نائینی هم آمده است، ما براساس ترتیب بحث ما فقط رأی خود ایشان را می گوییم. ایشان می فرمایند: در جمع بین متعارضین باید طوری عمل بشود که مورد تایید عرف قرار بگیرد و عرف آن وضعیت جمع را که ببینند، بگویند اینجا تعارض نیست و اخذ به هر دو دلیل هم شده است. این جمع عرفی است. معیار جمع عرفی هم این بود که اخذ به هر دو دلیل و عدم تعارض و مقبولیت عند العرف. مقبولیت عرف هم هر دو دلیل اخذ شده و هم از هر دو دلیل یک مقدار تنزیل به عمل آمده تا به اصطلاح یک تصالحی است و هر کدام به طرف صلح آمده اند تا تصالحی به عمل آمده. این جمع و تصالح عرفی فقط با صورت اول منطبق است. که صورت اول تقیید مفهوم به وسیله منطوق بود. اخذ به منطوق شده است، به مفهوم هم اخذ شده، «اذا خفی الجدران فقصّر» مفهوم این بود که «اذا لم یخف الجدران فلا تقصّر الا اذا خفی الاذان» که این تصالح است. مضافا بر تصالح دلیل هم دارد که همان عام و خاص بودن است. هر کجا تعارض بین عام و خاصّ باشد، طبیعتاً خاص مقدم است. دلیل اینکه اگر عام و خاص تعارض بکنند، قطعاً خاص مقدم است این است که: 1. ظهور خاصّ اقوی است، 2. اگر عام را مقدم بر خاص بکنیم موجب لغویت می شود و اگر خاصّ را مقدم بکنیم جمع بین هر دو به عمل می آید. اینجا خاص و عام است، چون مفهوم عام است و منطوق خاص است. مفهوم این بود که «اذا لم یخف الجدران فقصّر تماما کاملاً عاماً». خاص این است «الّا اذا خفی الاذان فقصّر» که خاص و منطوق است و مقدم می شود بر عام. پس صورت مسئله می شود از قبیل خاص و عام و طبیعتا عطف به أو می شود. یعنی هر کدام شرط مستقلی است برای وجوب قصر[2]. این آراء فقهاء بود.
اما بررسی آراء
در بررسی گفته می شود که کلام شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که براساس قاعده سنخیت شکل گرفته بود.
ایرادات بر نظر شیخ انصاری
سیدنا الاستاد می فرماید: آن قاعده سنخیت که «الواحد لا یصدر الا من الواحد» آن اولاً در واحد شخصی و حقیقی است نه در واحد نوعی، و اینجا واحد نوعی است. و ثانیاً آن سنخیت بین علل و معالیل متأصل و تکوینی است نه در علل و معالیل اعتباری. و ثالثا قدر جامع اصلاً ممکن نیست، برای اینکه این شرط ها از مقولات متعددی است و مقولات ماهیات متباینه است و برای یک جامع واحد امکان ندارد. اذان از مقوله کیف مسموع است و جدران از مقوله جوهر است. مضافا بر این اشکال اصلی گفته می شود این قول که جامع در نظر بگیریم و هر دو شرط را مصداق اعلام بکنیم، در حقیقت برمی گردد به قول اول. یعنی این جامع یک جامع عنوانی دارد ولی هر یکی از این دو تا شرط مصداق برای وجوب قصر است، پس هر کدام در عمل می شود شرط مستقل برای وجوب قصر. هر کدام یکی از این دو تا شرط که مصداق عنوان است، در حقیقت علت مستقلّ برای وجوب قصر است. برمی گردد به قول اول چون که در قالب خفای جدران یک شرط مستقل و مصداق عنوان در قالب خفای اذان یک شرط مستقل و هر دو شرط مستقل است و در حقیقت می شود مثل همان توجیه اول. مضافا بر این تصویر عنوان واحد برای این دو تا شرط در مقام ثبوت است لباً که در مقام ثبوت می توانیم عنوان واحدی در نظر بگیریم اما در مقام اثبات دلیل هر کدام جدا آمده. هر کدام یک شرط مستقل است. لذا این توجیه برمی گردد به توجیه اول.
ایرادات نظر محقق خراسانی
اما رأی محقق خراسانی که توجیه دوم را تایید فرمودند، گفته می شود که خالی از اشکال نیست. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این کار ناممکنی است. برای اینکه مفهوم لازم بیّن عقلی برای منطوق است. مفهوم را جدا کنیم از منطوق در حقیقت می شود که ملزوم بدون لازم بین خودش قرار داشته باشد و این امر ناممکن است. لازم از ملزوم جدا نمی شود و قابل تفکیک نیست. بعد می فرماید: در همین ضمنی که اشکال می کند، یک اشکالی دیگری را هم اضافه می فرماید و رأی خودش را هم اظهار و آن این است که شاید ترجیح مربوط به توجیه اول باشد. برای اینکه در توجیه دوم رفع ید از اصل حصر است یعنی مفهوم، حصر که منشأ مفهوم است. و اما در ترجیح اول رفع ید از اطلاق حصر است. بنابراین رفع ید از اطلاق حصر اهون و آسان تر است از رفع ید از اصل حصر[3].
اما ایراد نظر محقق نائینی
و اما توجیه محقق نائینی که فرمودند توجیه درست همان توجیه سوم است یعنی مجموع با عطف به واو می شود علت برای وجوب قصر با آن شرحی که دادیم، دلیل آن این بود که اطلاق لفظی وجود ندارد، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اطلاق لفظی در باب قصر وجود دارد، سفر است و قصر، هم کتابا و سنتاً. سفر بکنید صلاه قصر است اما استثناءاتی که شده است، ترخص و عدم ترخص اینها باید ثابت بشود، در صورتی که ثابت نبود، اطلاق حاکم است سفر و قصر. بنابراین اطلاق لفظی در باب صلاه مسافر وجود دارد مضافا بر اطلاق مقامی هم که خالی از وجه نیست. پس هم اطلاق لفظی و هم اطلاق مقامی که وجود داشت، نتیجه این می شود که رجوع به اصل عملی جا ندارد و جایی که یک شرط هم آمده باشد، می توانیم وجوب قصر اعلام بکنیم. بنابراین این توجیهی که ایشان انتخاب کرده بود هم به نتیجه نرسید.
تحقیق این است که عرف متضادّ نداریم
و اما آخرین توجیه و تحقیق: تحقیق این است که گفته شد دو رأی از دو صاحب مکتب اصولی که مستند به عرف شده بود، دیدیم که اساساً قابل التزام نیست. چون عرف یک مرجع است در یک مسئله، و یک حکم می کند. عرف در یک مسئله دو تا حکم متضادّ صادر نمی کند. عرفی که تعدد شرط حاکم است، دو تا حکم صادر کرد. یک حکم به نفع شیخ انصاری و حکم دیگر به نفع محقق خراسانی. بنابراین این با واقع مرجعیت واحد تطبیق نمی کند. در عین حالی که گفته بودیم که اگر عرف معارض داشت به نتیجه نمی رسد. و اگر در یک مسئله باشد، عرف یک مرجع است و در یک مسئله یک نظر می دهد و الا معنایش این می شود که یک قاضی در یک محاکمه واحد در یک زمان دو تا حکم متخالف و متضاد اعلام بکند که این خلف و محال است. و اما صحیح آن همین است که سیدنا الاستاد فرمودند که حقیقتاً با مقدم داشتن منطوق بر مفهوم هیچ اشکالی را برنمی خوریم و جمع عرفی به عمل آمده و رأی شیخ انصاری هم به همین برمی گردد و محقق اصفهانی هم همین توجیه را تایید می کند. پس این یک توجیهی است از نظر آراء دارای قوت که سه تا رأی دارد: رأی سیدنا الاستاد و شیخ انصاری و محقق اصفهانی. از نظر قواعد هم رابطه عام و خاص است و جمع بین حقین و اخذ به ظاهر می شود و منطوق را هم کنار نگذاشته ایم، و تصرف کوتاه به مفهوم در حقیقت تصرفی نیست، در حقیقت منطوق هر کدام مفهوم دیگری را تحدید کرده، بیان و متمّم است برای مفهوم دیگری. در نتیجه رأی صحیح و اجود الآراء هناک التوجیه الاول.
