درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی دلالت نهی بر فساد در عبادت
و معامله
رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که اگر نهی تعلق بگیرد به اصل عبادت که طبیعتاً آن عبادت امر ندارد و نهی وارد است و قابلیت تقرب وجود ندارد. اما اگر تعلق بگیرد به جزء عبادت، آن جزء عبادت هم عبادت است در حقیقت.
محقق خراسانی نهی در اصل و جزء را می گوید ولی شرط را در ضمن استدلال می آورد
در دو جا این مطلب را ایشان بحث می کند، در ابتدای بیان اقسام متعلق که امر هشتم بود، می فرماید: اگر امر تعلق بگیرد به جزء عبادت مثل نهی از جهر و جهر متعلق به قرائت است و قرائت هم جزء صلاه، طبیعتاً دلالت می کند بر اینکه خود عبادت منهی عنه است، جزء لا ینفک عبادت خود عبادت است. اما در همان امر مقدماتی می فرماید: اگر جزء منهی عنه قابل تبدیل و جایگزینی باشد، مثلا نهی تعلق گرفته است که سوره عزائم را نخوانید، می توانید آن سوره را جایگزین کنید، در عین حالی که یک مقدارش را خواندید، یک سوره دیگر بخوانید. در اینجا نهی دلالت می کند بر فساد خود آن جزء نه بر فساد اصل عبادت، چون آن نقص عبادت جبران شد. در مقدمه هفتم این را می گوید، اما در بیان اصل مطلب که می رسد، می فرماید: نهی متعلق به اصل عبادت و جزء عبادت، هر دو دلالت بر فساد می کند. و تفصیلی درباره شرط اعلام فرمودند که گفتیم. اشکالی که از سوی محقق نائینی مطرح شده بود فرق بین مصدر و اسم مصدر هم گفته شد و جوابی هم که سیدنا الاستاد داد، گفتیم. بنابراین رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به نهی متعلق به اصل عبادت و جزء عبادت و شرط عبادت معلوم شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در بیان اقسام متعلق شرط را ذکر نمی کند و اما در ضمن استدلال شرائط را با اجزاء یکی اعلام می کند از نظر حکم، می فرماید: اجزاء و شرائط درباره تعلق نهی یک حکم را دارد. همانطوری که نهی در جزء موجب فساد عبادت می شود، نهی در شرط هم موجب فساد عبادت می شود. بعد از اینکه مطلب کامل شد و رأی و نظر این اعاظم معلوم شد، در آخر گفتیم که سیدنا الاستاد فرمودند که ملاک فساد یک امر واحدی است و آن عدم صلاحیت تقرب، دیگر آن ملاک در نهی نسبت به اصل عبادت و نهی نسبت به جزء عبادت و نهی نسبت به شرط عبادت فرق نمی کند. بنابراین دلالت نهی در عبادات بر فساد معلوم شد از نظر اقوال و از نظر تحلیل اصولی.
اشکال و جواب
اشکال و جواب: اشکالی است که گفته می شود نهی ای که دلالت بر فساد می کند در عبادات آن نهی ای است که موجب حرمت ذاتیه در عبادت بشود. و اگر نهی در عبادت موجب حرمت ذاتیه در عبادت نشود، فسادی در پی نخواهد داشت. آنچه که سبب فساد در عبادت می شود حرمت ذاتیه عبادت است که او به وسیله نهی باید محقق بشود. با این نکته مقدماتی اشکال این است که در مورد نهی در عبادت، حرمت ذاتیه ناممکن است. برای اینکه نهی که متعلق است به عبادت، آن عبادت امر ندارد و امر که نداشته باشد اگر انجام بشود بدون امر عبادت نیست تا حرمت ذاتیه روی آن حمل بشود. اما اگر به قصد امر تشریعاً انجام بشود مکلف عاصی بگوید من این عبادت و صلاه را در حال حیض را مثلا خودم قصد امر می کنم، امر نداشته باشد، این تشریع می شود و حرمت می شود حرمت تشریعیه. حرمت تشریعیه اجتماع مثلین است، در صورت حرمت تشریعیه برای آن عبادت حرمت ذاتیه نیست، چون اجتماع مثلین محال است، حرمت تشریعیه که آمد زمینه را برای حرمت ذاتیه باقی نمی گذارد. این اشکالی بود که گفته شده است.
سوال: صلاه حائض از حرمت ذاتی است،
جواب: معروف این است که صلاه حائض حرمت ذاتی دارد، و حرمت ذاتی که دارد اینجا اصلا عبادتی نیست. امر ندارد. ما در این مسئله که ورود نهی در عبادت موجب فساد عبادت بشود و آن هم حرمت ذاتی برای عبادت بیاورد، صلاه حائض که اصلا حرمت ذاتی دارد، این از محل بحث بیرون است. اصلا سالبه منتفی به انتفاء موضوع است، اینجا امری نیست و عبادتی نیست. اگر انجام بشود حرام شرعی است و آن عبادتی نیست و در آن بحثی نداریم. کسی نمی گوید کسی که حائض اگر نماز بخواند، نمازش درست است، قطعاً باطل است. اما اگر کسی بیاید و در یک جایی که فرض کرده است حرمت ذاتی است، آن را اگر انجام می دهد بدون امر که عبادت نیست و با امر که خودش از پیش خودش امر اختراع و اعلام بکند می شود تشریع. و براساس عدم امکان جمع بین مثلین حرمت تشریعی که آمد، حرمت ذاتی دیگر آن وجود نخواهد داشت. این اشکال بود، جواب آن: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اشکال وارد نیست. اولا در امور مقدماتی گفتیم که منظور از عبادت یا تعلیقی است و یا عبادت ذاتی. تعلیقی مثل صوم عیدین، اگر شارع امر بکند و منهی عنه نبود، عبادت می شد. و عبادت ذاتی به معنای محبوبیت ذاتی مثل سجود و رکوع. بعد از که عبادت را به آن یکی از دو آن صورت تصور کردیم، این اشکال دیگر زمینه ندارد که بگویی عمل را انجام می دهید امر ندارد، آنگونه عبادت ها نیاز به امر نداشت، بنابراین اشکال از اساس منتفی است. این جواب اول بود که معنایی که برای عبادت ما در نظر گرفته بودیم در امور مقدماتی نیاز به امر نداشت، بنابراین ما می گوییم یک عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته آن عبادت را مثل سجود که محبوبیت آن ذاتی است، الان اگر کسی به عنوان عبادت انجام بدهد، به عنوان امر نیست تا تشریع بشود، نیاز به امر ندارد، محبوبیت آن ذاتی است. اگر کسی انجام بدهد، درست است یا درست نیست؟ مسئله قابل تصور است و اشکال وارد نیست که گفته بشود امر اگر در مثل منهی عنه قصد نشود که عبادتی نیست و اگر قصد بشود تشریع است، ما می گوییم عبادت در مورد بحث ما آن اعمالی است که محبوبیت ذاتی داشت و آن محبوبیت ذاتی نیاز به امر نداشت مثل سجود که نیاز به امر ندارد و محبوبیت آن ذاتی است و عبادتی است برای خدا. لذا انجام بشود، محل نزاع قرار می گیرد که آیا نهی نسبت به او موجب فساد می شود یا نمی شود و دیگر زمینه نه برای اجتماع مثلین است و نه زمینه برای اشکالی که امر نداریم، در کار است.
سوال: اگر ارشاد به مانعیت باشد، این بحث های اجتماع مثلین نیست
جواب: اشکال این است که در دلالت نهی بر فساد عبادت باید نهی دلالت کند بر حرمت ذاتی عبادت، و مانع بودن حرمت ذاتی نمی آورد. مثل صلاه حائض که حرمت ذاتی دارد، آنگونه باید باشد که اگر آنگونه نباشد موجب فساد عبادت نمی شود. و نهی نمی تواند عبادتی را حرمت ذاتی درست کند، برای اینکه در صورتی که نهی آمده، عبادت اصلا نیست تا بگوییم عبادتی است و نهی حرمت ذاتی درست کرده مثل صلاه حائض که اصلا عبادت نیست. اگر کسی آن عمل منهی عنه را به همان شکل انجام بدهد که نه امر است و نه عبادت است از اساس. و اگر همان عبادت را به قصد امر جعلاً انجام بدهد، خودش از ذهن خودش امر جعل کند می شود تشریع. اگر تشریع شد از باب اجتماع مثلین حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه قابل جمع نیست. این اشکال بود. جواب اول که گفته شد این شد که منظور از عبادت می تواند عبادتی باشد که محبوبیت ذاتی دارد، مثل سجود، این نیاز به امر ندارد تا بگویید امر نیست، عبادت نیست و اگر امر قصد کنید تشریع است، بلکه ذاتاً عبادت است و نیاز به آن ندارد. نهی که بیاید نهی به عبادت تعلق گرفته است.
سوال: اگر امر بر صلاه نبود، محبوبیت ذاتی از کجا می آمد؟
جواب: محقق خراسانی فرمود که از عبادت ها اعمالی است که برای اهل شرع و موحدین و عباد الله آن اعمال فقط عبادت خداست براساس مذاق شرع و براساس ضرورت شرع. مثلا سجده برای خدا «السجود لله فحسب و الرکوع لله فحسب بضروره الشرع و الدین». جواب دوم: اجتماع مثلینی در این مسئله وجود ندارد. چون در اجتماع مثلین وحدت موضوع و محمول و مکان باید باشد و اینجا مکان واحد نیست. مکان تشریع جوانح است و مکان حرمت ذاتی جوارح است، عمل جوارحی است و عمل جوانحی است، وحدات ثمانیه براساس قول مشهور و براساس نظر ملاصدرا وحدات تسعه و براساس رأی ابن سینا وحدات عشره محقق نیست. علاوه بر وحدات ثمانیه وحدت حمل و وحدت مرتبه هم رعایت می شود که وحدات ثمانیه می شود وحدات عشریه. جواب سوم این است که از اصل مبنای اشکال را بی اساس می دانیم. مبنا این بود که اگر حرمت ذاتیه نباشد، موجب فساد در عبادت نمی شود. اختصاص به حرمت ذاتیه ندارد، حرمت تشریعیه هم کافی است برای فساد عبادت. ما همان روش را دنبال می کنیم، می گوییم قصد امر که اینجا امر نیست، اگر قصد امر کند تشریع است و حرمت تشریعیه کافی است برای فساد عبادت. با این سه جواب اشکال حل شد.
تتمه: اگر نهی عرض شد
یک تتمه ای هم می فرماید و این قسمت از بحث کامل می شود، تتمه این است که می فرماید: اگر نهی عرضی باشد، مربوط می شود به مسئله دلالت امر بر نهی از ضد. منظور از عرضی بودن این است که نهی کنایه باشد از امری که بعد از آن بیاید. مثلا بگوید «لا تصلّ فی المسجد» کنایه از اینکه «ازل النجاسه عن المسجد»، این «لا تصلّ»که الان نهی است این در حقیقت نهی نیست بلکه کنایه از امری است که در آنجا آمده است. اگر نهی به این صورت درآمد، می شود نهی شکلی و کنائی و ظاهرش نهی است و باطن آن امر است. در این صورت آنچه تحقیق است این است که دلالت بر فساد وجود ندارد. چون مبتنی می شود به مسئله امر به شئ اقتضای نهی از ضد، و تحقیق این بود که امر به شئ اقتضای نهی از ضد را ندارد. بنابراین اگر نهی به این صورت درآمد یک استثناء است، استثناء از قاعده کلی که قاعده کلی دلاله النهی فی العباده علی الفساد، از آن قاعده کلی این مورد را استثناء بکنید.
تایید شیخ طائفه
شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «النهی یقتضی فساد المنهی عنه». به صراحت و به عنوان یک قاعده اعلام می دارد که نهی در عبادت اقتضاء می کند فساد آن عبادت را. این یک مطلب قطعی است و در جهت اثبات این مطلب استدلال می فرمایند که دو مورد از استدلال های ایشان که مهم ترین ادله است، قابل تعرض است. می فرماید: 1. امر بلا شبهه بر اساس قواعد مذهب عدلیه مصلحت دارد و نهی بلا شبهه براساس قاعده عدلیه مفسده دارد. ما اگر در مورد منهی عنه مفسده را نادیده بگیریم و بگوییم انجام آن درست است یعنی مصلحت دارد، جمع بین مصلحت و مفسده و منتهی به تضاد می شود و این قطعاً قابل التزام نیست و کار ناممکنی است. بنابراین نهی قطعا دلالت بر فساد می کند. 2. روایتی را نقل می کند، می فرماید: «قوله علیه السلام» که سند ندارد اما شیخ طوسی گفته، اینها منابع روایات ماست. در شرحش نوشته اند که روایت را ندیدیم، خب جایش اینجاست، خود شیخ طوسی که بگوید «قوله علیه السلام» حجت قاطعه قطعیه است. ولی ما آدرس آن را از عوالی اللئالی آوردیم جلد 1 صفحه 240 معصوم می فرماید: «من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردّ»، کسی که چیزی که از دین نباشد، وارد دین بکند، آن ورود نادرستی است و مردود است. و می فرماید: معلوم است که منهی عنه ماموربه و عبادت نیست. اگر ما منهی عنه را عبادت و صحیح تلقی کنیم، می شود از قلمرو حدیثی که چیزی که در دین نبوده است، وارد دین شده است و مردود[1]. بنابراین در نتیجه منهی عنه فاسد است و دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل است بلا شبهه و اشکال. بنابراین مقام اول که عبارت بود از دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل شد. آراء فقهاء به طور کل از صاحبنظرانی از زمان شیخ انصاری، محقق قمی تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات از لحاظ اقوال بر این شد که دلالت نهی در عبادت بر فساد مسلم است، از لحاظ تحلیلی هم یک ملاک واحد که سیدنا الاستاد فرمود کافی است و آن این است که در صورت تعلق و ورود نهی قابلیت تقرب وجود ندارد. پس از صحت خبری نخواهد بود. اما نهی در معاملات ان شاء الله جلسه آینده.
رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این شد که اگر نهی تعلق بگیرد به اصل عبادت که طبیعتاً آن عبادت امر ندارد و نهی وارد است و قابلیت تقرب وجود ندارد. اما اگر تعلق بگیرد به جزء عبادت، آن جزء عبادت هم عبادت است در حقیقت.
محقق خراسانی نهی در اصل و جزء را می گوید ولی شرط را در ضمن استدلال می آورد
در دو جا این مطلب را ایشان بحث می کند، در ابتدای بیان اقسام متعلق که امر هشتم بود، می فرماید: اگر امر تعلق بگیرد به جزء عبادت مثل نهی از جهر و جهر متعلق به قرائت است و قرائت هم جزء صلاه، طبیعتاً دلالت می کند بر اینکه خود عبادت منهی عنه است، جزء لا ینفک عبادت خود عبادت است. اما در همان امر مقدماتی می فرماید: اگر جزء منهی عنه قابل تبدیل و جایگزینی باشد، مثلا نهی تعلق گرفته است که سوره عزائم را نخوانید، می توانید آن سوره را جایگزین کنید، در عین حالی که یک مقدارش را خواندید، یک سوره دیگر بخوانید. در اینجا نهی دلالت می کند بر فساد خود آن جزء نه بر فساد اصل عبادت، چون آن نقص عبادت جبران شد. در مقدمه هفتم این را می گوید، اما در بیان اصل مطلب که می رسد، می فرماید: نهی متعلق به اصل عبادت و جزء عبادت، هر دو دلالت بر فساد می کند. و تفصیلی درباره شرط اعلام فرمودند که گفتیم. اشکالی که از سوی محقق نائینی مطرح شده بود فرق بین مصدر و اسم مصدر هم گفته شد و جوابی هم که سیدنا الاستاد داد، گفتیم. بنابراین رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به نهی متعلق به اصل عبادت و جزء عبادت و شرط عبادت معلوم شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در بیان اقسام متعلق شرط را ذکر نمی کند و اما در ضمن استدلال شرائط را با اجزاء یکی اعلام می کند از نظر حکم، می فرماید: اجزاء و شرائط درباره تعلق نهی یک حکم را دارد. همانطوری که نهی در جزء موجب فساد عبادت می شود، نهی در شرط هم موجب فساد عبادت می شود. بعد از اینکه مطلب کامل شد و رأی و نظر این اعاظم معلوم شد، در آخر گفتیم که سیدنا الاستاد فرمودند که ملاک فساد یک امر واحدی است و آن عدم صلاحیت تقرب، دیگر آن ملاک در نهی نسبت به اصل عبادت و نهی نسبت به جزء عبادت و نهی نسبت به شرط عبادت فرق نمی کند. بنابراین دلالت نهی در عبادات بر فساد معلوم شد از نظر اقوال و از نظر تحلیل اصولی.
اشکال و جواب
اشکال و جواب: اشکالی است که گفته می شود نهی ای که دلالت بر فساد می کند در عبادات آن نهی ای است که موجب حرمت ذاتیه در عبادت بشود. و اگر نهی در عبادت موجب حرمت ذاتیه در عبادت نشود، فسادی در پی نخواهد داشت. آنچه که سبب فساد در عبادت می شود حرمت ذاتیه عبادت است که او به وسیله نهی باید محقق بشود. با این نکته مقدماتی اشکال این است که در مورد نهی در عبادت، حرمت ذاتیه ناممکن است. برای اینکه نهی که متعلق است به عبادت، آن عبادت امر ندارد و امر که نداشته باشد اگر انجام بشود بدون امر عبادت نیست تا حرمت ذاتیه روی آن حمل بشود. اما اگر به قصد امر تشریعاً انجام بشود مکلف عاصی بگوید من این عبادت و صلاه را در حال حیض را مثلا خودم قصد امر می کنم، امر نداشته باشد، این تشریع می شود و حرمت می شود حرمت تشریعیه. حرمت تشریعیه اجتماع مثلین است، در صورت حرمت تشریعیه برای آن عبادت حرمت ذاتیه نیست، چون اجتماع مثلین محال است، حرمت تشریعیه که آمد زمینه را برای حرمت ذاتیه باقی نمی گذارد. این اشکالی بود که گفته شده است.
سوال: صلاه حائض از حرمت ذاتی است،
جواب: معروف این است که صلاه حائض حرمت ذاتی دارد، و حرمت ذاتی که دارد اینجا اصلا عبادتی نیست. امر ندارد. ما در این مسئله که ورود نهی در عبادت موجب فساد عبادت بشود و آن هم حرمت ذاتی برای عبادت بیاورد، صلاه حائض که اصلا حرمت ذاتی دارد، این از محل بحث بیرون است. اصلا سالبه منتفی به انتفاء موضوع است، اینجا امری نیست و عبادتی نیست. اگر انجام بشود حرام شرعی است و آن عبادتی نیست و در آن بحثی نداریم. کسی نمی گوید کسی که حائض اگر نماز بخواند، نمازش درست است، قطعاً باطل است. اما اگر کسی بیاید و در یک جایی که فرض کرده است حرمت ذاتی است، آن را اگر انجام می دهد بدون امر که عبادت نیست و با امر که خودش از پیش خودش امر اختراع و اعلام بکند می شود تشریع. و براساس عدم امکان جمع بین مثلین حرمت تشریعی که آمد، حرمت ذاتی دیگر آن وجود نخواهد داشت. این اشکال بود، جواب آن: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این اشکال وارد نیست. اولا در امور مقدماتی گفتیم که منظور از عبادت یا تعلیقی است و یا عبادت ذاتی. تعلیقی مثل صوم عیدین، اگر شارع امر بکند و منهی عنه نبود، عبادت می شد. و عبادت ذاتی به معنای محبوبیت ذاتی مثل سجود و رکوع. بعد از که عبادت را به آن یکی از دو آن صورت تصور کردیم، این اشکال دیگر زمینه ندارد که بگویی عمل را انجام می دهید امر ندارد، آنگونه عبادت ها نیاز به امر نداشت، بنابراین اشکال از اساس منتفی است. این جواب اول بود که معنایی که برای عبادت ما در نظر گرفته بودیم در امور مقدماتی نیاز به امر نداشت، بنابراین ما می گوییم یک عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته آن عبادت را مثل سجود که محبوبیت آن ذاتی است، الان اگر کسی به عنوان عبادت انجام بدهد، به عنوان امر نیست تا تشریع بشود، نیاز به امر ندارد، محبوبیت آن ذاتی است. اگر کسی انجام بدهد، درست است یا درست نیست؟ مسئله قابل تصور است و اشکال وارد نیست که گفته بشود امر اگر در مثل منهی عنه قصد نشود که عبادتی نیست و اگر قصد بشود تشریع است، ما می گوییم عبادت در مورد بحث ما آن اعمالی است که محبوبیت ذاتی داشت و آن محبوبیت ذاتی نیاز به امر نداشت مثل سجود که نیاز به امر ندارد و محبوبیت آن ذاتی است و عبادتی است برای خدا. لذا انجام بشود، محل نزاع قرار می گیرد که آیا نهی نسبت به او موجب فساد می شود یا نمی شود و دیگر زمینه نه برای اجتماع مثلین است و نه زمینه برای اشکالی که امر نداریم، در کار است.
سوال: اگر ارشاد به مانعیت باشد، این بحث های اجتماع مثلین نیست
جواب: اشکال این است که در دلالت نهی بر فساد عبادت باید نهی دلالت کند بر حرمت ذاتی عبادت، و مانع بودن حرمت ذاتی نمی آورد. مثل صلاه حائض که حرمت ذاتی دارد، آنگونه باید باشد که اگر آنگونه نباشد موجب فساد عبادت نمی شود. و نهی نمی تواند عبادتی را حرمت ذاتی درست کند، برای اینکه در صورتی که نهی آمده، عبادت اصلا نیست تا بگوییم عبادتی است و نهی حرمت ذاتی درست کرده مثل صلاه حائض که اصلا عبادت نیست. اگر کسی آن عمل منهی عنه را به همان شکل انجام بدهد که نه امر است و نه عبادت است از اساس. و اگر همان عبادت را به قصد امر جعلاً انجام بدهد، خودش از ذهن خودش امر جعل کند می شود تشریع. اگر تشریع شد از باب اجتماع مثلین حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه قابل جمع نیست. این اشکال بود. جواب اول که گفته شد این شد که منظور از عبادت می تواند عبادتی باشد که محبوبیت ذاتی دارد، مثل سجود، این نیاز به امر ندارد تا بگویید امر نیست، عبادت نیست و اگر امر قصد کنید تشریع است، بلکه ذاتاً عبادت است و نیاز به آن ندارد. نهی که بیاید نهی به عبادت تعلق گرفته است.
سوال: اگر امر بر صلاه نبود، محبوبیت ذاتی از کجا می آمد؟
جواب: محقق خراسانی فرمود که از عبادت ها اعمالی است که برای اهل شرع و موحدین و عباد الله آن اعمال فقط عبادت خداست براساس مذاق شرع و براساس ضرورت شرع. مثلا سجده برای خدا «السجود لله فحسب و الرکوع لله فحسب بضروره الشرع و الدین». جواب دوم: اجتماع مثلینی در این مسئله وجود ندارد. چون در اجتماع مثلین وحدت موضوع و محمول و مکان باید باشد و اینجا مکان واحد نیست. مکان تشریع جوانح است و مکان حرمت ذاتی جوارح است، عمل جوارحی است و عمل جوانحی است، وحدات ثمانیه براساس قول مشهور و براساس نظر ملاصدرا وحدات تسعه و براساس رأی ابن سینا وحدات عشره محقق نیست. علاوه بر وحدات ثمانیه وحدت حمل و وحدت مرتبه هم رعایت می شود که وحدات ثمانیه می شود وحدات عشریه. جواب سوم این است که از اصل مبنای اشکال را بی اساس می دانیم. مبنا این بود که اگر حرمت ذاتیه نباشد، موجب فساد در عبادت نمی شود. اختصاص به حرمت ذاتیه ندارد، حرمت تشریعیه هم کافی است برای فساد عبادت. ما همان روش را دنبال می کنیم، می گوییم قصد امر که اینجا امر نیست، اگر قصد امر کند تشریع است و حرمت تشریعیه کافی است برای فساد عبادت. با این سه جواب اشکال حل شد.
تتمه: اگر نهی عرض شد
یک تتمه ای هم می فرماید و این قسمت از بحث کامل می شود، تتمه این است که می فرماید: اگر نهی عرضی باشد، مربوط می شود به مسئله دلالت امر بر نهی از ضد. منظور از عرضی بودن این است که نهی کنایه باشد از امری که بعد از آن بیاید. مثلا بگوید «لا تصلّ فی المسجد» کنایه از اینکه «ازل النجاسه عن المسجد»، این «لا تصلّ»که الان نهی است این در حقیقت نهی نیست بلکه کنایه از امری است که در آنجا آمده است. اگر نهی به این صورت درآمد، می شود نهی شکلی و کنائی و ظاهرش نهی است و باطن آن امر است. در این صورت آنچه تحقیق است این است که دلالت بر فساد وجود ندارد. چون مبتنی می شود به مسئله امر به شئ اقتضای نهی از ضد، و تحقیق این بود که امر به شئ اقتضای نهی از ضد را ندارد. بنابراین اگر نهی به این صورت درآمد یک استثناء است، استثناء از قاعده کلی که قاعده کلی دلاله النهی فی العباده علی الفساد، از آن قاعده کلی این مورد را استثناء بکنید.
تایید شیخ طائفه
شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «النهی یقتضی فساد المنهی عنه». به صراحت و به عنوان یک قاعده اعلام می دارد که نهی در عبادت اقتضاء می کند فساد آن عبادت را. این یک مطلب قطعی است و در جهت اثبات این مطلب استدلال می فرمایند که دو مورد از استدلال های ایشان که مهم ترین ادله است، قابل تعرض است. می فرماید: 1. امر بلا شبهه بر اساس قواعد مذهب عدلیه مصلحت دارد و نهی بلا شبهه براساس قاعده عدلیه مفسده دارد. ما اگر در مورد منهی عنه مفسده را نادیده بگیریم و بگوییم انجام آن درست است یعنی مصلحت دارد، جمع بین مصلحت و مفسده و منتهی به تضاد می شود و این قطعاً قابل التزام نیست و کار ناممکنی است. بنابراین نهی قطعا دلالت بر فساد می کند. 2. روایتی را نقل می کند، می فرماید: «قوله علیه السلام» که سند ندارد اما شیخ طوسی گفته، اینها منابع روایات ماست. در شرحش نوشته اند که روایت را ندیدیم، خب جایش اینجاست، خود شیخ طوسی که بگوید «قوله علیه السلام» حجت قاطعه قطعیه است. ولی ما آدرس آن را از عوالی اللئالی آوردیم جلد 1 صفحه 240 معصوم می فرماید: «من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردّ»، کسی که چیزی که از دین نباشد، وارد دین بکند، آن ورود نادرستی است و مردود است. و می فرماید: معلوم است که منهی عنه ماموربه و عبادت نیست. اگر ما منهی عنه را عبادت و صحیح تلقی کنیم، می شود از قلمرو حدیثی که چیزی که در دین نبوده است، وارد دین شده است و مردود[1]. بنابراین در نتیجه منهی عنه فاسد است و دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل است بلا شبهه و اشکال. بنابراین مقام اول که عبارت بود از دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل شد. آراء فقهاء به طور کل از صاحبنظرانی از زمان شیخ انصاری، محقق قمی تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات از لحاظ اقوال بر این شد که دلالت نهی در عبادت بر فساد مسلم است، از لحاظ تحلیلی هم یک ملاک واحد که سیدنا الاستاد فرمود کافی است و آن این است که در صورت تعلق و ورود نهی قابلیت تقرب وجود ندارد. پس از صحت خبری نخواهد بود. اما نهی در معاملات ان شاء الله جلسه آینده.
