درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع بندی بحث مجعولیت صحت و فساد در عبادات و معاملات
آنچه از بیانات صاحبنظران به دست آمد این شد که به طور کل اکثریت بر این هستند که صحت و فساد در عبادات و معاملات تابع جعل شرعی نیست بلکه امر تکوینی یا درک عقلی یا انتزاع عقلی است که رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این شد که صحت و فساد در عبادات و معاملات اطلاقاً قابل جعل نیستند، محقق خراسانی فرمودند در عبادات همینطور ولی معاملات مجعوله هستند الا معاملات شخصیه. رأی محقق نائینی و محقق اصفهانی هم بر عدم جعل منتها محقق نائینی یک تفصیلی بین صحت واقعیه و ظاهریه داشت، رأی امام خمینی بر عدم جعل شرعی است. سیدنا الاستاد فرمودند که در عبادات صحت و فساد قابل جعل شرعی نیست اما در معاملات تابع جعل است با آن شرحی که دادیم. که درباره عبادات جعل شرعی این است که عبادات متعلق حکم شرعی است و معاملات موضوع حکم شرعی است. چند نکته را به موضوع حکم شرعی که اضافه کنیم، نتیجه می گیریم. نکته اول: فعلیت حکم مستقیما مربوط است به فعلیت موضوع، 2. حکم کلی بر شکل و شمای قضیه حقیقیه انحلالی است، در حقیقت همان موارد جزئی فرداً فرداً می شود موضوع برای حکم. همان فرد خارجی که موضوع برای حکم شد همان زمان که موضوع محقق می شود، همان زمان حکم یعنی امضاء می آید. اما اگر توجه کرده باشید آنچه تحقیق است در ضمن بحث اشاره شد. فرق بین کلی طبیعی و قضیه حقیقیه بود که کلی طبیعی با قضیه حقیقیه فرقش این است که جعل اگر به شکل کلی طبیعی بود، مکلفین مخاطبند و از همه مکلفین عمل خواسته شده، «اقیموا الصلاه». و اگر به شکل قضیه حقیقیه بود، در حقیقت فرضیه است. ما می گوییم موضوع مفروض الوجود است، اگر کسی «احل الله البیع» نمی گوید «یجب علیکم البیع»، «أحل الله البیع»، موضوع مفروض الوجود است، اگر کسی اقدام به بیع بکند شرائطش این است. و اما در اقیموا الصلاه می گوید همه شما مکلفین صلاه را اقامه کنید. و در صورتی که جعل به شکل کلی طبیعی باشد عبادت می شود متعلق حکم، در صورتی که قضیه حقیقیه باشد معامله می شود یا متعلق متعلق حکم و یا موضوع حکم.
تحقیق این است که کلام محقق نائینی است
تحقیق این است که آنچه را که محقق نائینی فرموده اند، متین ترین بیان و اجود الآراء است. برای اینکه اکثریت بر این شدند که صحت و فساد در عبادات و معاملات مجعول شرعی نیست. محقق خراسانی فرمود که اگر در عبادت صحت اضطراریه باشد تابع جعل است و ظاهریه، تحقیق این است که صحت اضطراریه به مبنای خود محقق خراسانی تابع جعل است، به مبنای محقق نائینی و شیخ انصاری صحت اضطرار است، صحت واقعیه ثانویه است. دیگر عدم اجزاء نیست و بحث از جعل شرعی به میان نمی آید. پس آنچه باقی ماند صحت ظاهریه که آن را در کلام محقق نائینی داریم. و اما سیدنا الاستاد که فرمودند در معاملات به طور کل قضایای حقیقیه است و قضیه حقیقیه انحلالیه است و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است، قبول داریم اما در قضایای حقیقیه جعل شرعی ابتداءً ولو به شکل قضیه حقیقیه صورت گرفته، جعل شرعی ولو در شکل قضیه حقیقیه صورت گرفته، جعل شرعی در ابتداء بوده است اما در موارد تطبیق یا قضایای شخصیه که محقق خراسانی هم فرمود که در موارد قضایای شخصیه صحت و فساد قهری و عقلی است، از انطباق استفاده می شود، می گوییم در قضایای شخصیه هرچند فعلیت حکم مربوط به فعلیت موضوع است ولی بعد از تطبیق صحت به طور واقعی و قهری به وجود می آید. آنجا دیگر جعل شرعی مجددا و منفرداً وجود ندارد. جعل شرعی یک جعل کلی مربوط به اصل قضیه حقیقیه است. در نتیجه می دانیم که تفصیلی که محقق نائینی فرمودند با قسمتی از بیان محقق خراسانی هم تطبیق می کند که صحت که صحت واقعیه باشد، تابع جعل نیست اما اگر صحت، صحت ظاهریه باشد طبیعتاً حکم ظاهری مورد مورد تابع جعل است. قاعده فراغ و تجاوز در عبادات و قاعده صحت در معاملات. جعل شرعی است و حکم ظاهری، در نتیجه از جمع اقوال و آراء قول متین و مطابق با واقع و تحقیق و با پشتوانه اکثریت نسبت به اصل آن بیان محقق نائینی است. این مسئله کامل شد.
امر هفتم: آیا اصلی در نهی در عبادت داریم؟
امر هفتم: محقق خراسانی در امر هفتم از امور مربوط به مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت می فرماید: اصل در مسئله چه باشد؟ در این امر اصل در مسئله را بررسی می کند که درباره نهی وارد بر عبادت اصلی داریم یا نداریم؟ اصاله الفساد یا اصاله الصحه و غیرهما داریم یا نداریم. در این امر هفتم درباره اصل در مسئله تحقیق و بررسی به عمل می آید.
محقق قمی می فرماید: اصل فساد است
اصل این بحث قبل از زمان ایشان است، محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الاصل فی المسئله الفساد»، اصل در مسئله فساد است به این معنا که اگر عبادتی مورد نظر باشد و نهی ای در آن عبادت وارد بشود، آنگاه ما بگوییم اینجا اصلی است یا نیست، طبیعتاً می گوییم اصل فساد عبادت است و معامله ای که مثل بیع غرری نهی در آن وارد بشود، بحث و بررسی کنیم که در این صورت اصل داریم، مقتضای اصل چیست؟ می فرماید اصل فساد معامله است. دلیل ایشان این است که می فرماید: «لتوقیفیه الماهیات المخترعه الشرعیه تأسیسیه أو امضایه». ماهیات مخترعه شرعی که عبادات و معاملات است و اعم از اینکه امضائی باشد مثل معاملات یا تأسیسی باشد مثل عبادات، در هر صورت توقیفی است، یعنی صحت و ساختارش را باید از شرع بگیریم، خود ما نمی توانیم چیزی کم و زیاد کنیم. بنابراین بعد از که می گوییم توقیفیه است، الان نهی را فرض کردیم که وارد شده درباره عبادت از سوی شرع نهی وارد شده، ما فقط به دستور شرع می نگریم، نهی که شده است یعنی دیگر درست نیست. ما توجیهی در برابر توقیف نمی توانیم ارائه بدهیم. ورود نهی همان و فساد عبادت و معامله هم همان ا طلاقاً بدون هیچ استثناء و تبصره[1]
شیخ انصاری می فرماید: بالاطلاق قابل التزام نیست
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: کلام محقق قمی درباره اصل که فرمودند به اطلاقش قابل التزام نیست. اطلاق کلام محقق قمی خالی از اشکال نیست. برای اینکه در معاملات که صحت ترتیب اثر بود، کلام محقق قمی درست است. ما شک در صحت بکنیم اصل فساد است و اصل عدم ترتیب اثر است. که این یک مطلبی است در فقه معروف و مشهور که اصاله الفساد در معاملات است[2]. اینجا یک نکته ای هم برایتان بیان کنم که قابل استفاده است. در همین اصاله الفساد در معاملات به یک اشکال برمی خوریم و آن اشکال این است که قاعده صحت یک قاعده عام، فراگیر که سیدنا الاستاد می فرماید: «تشمل المعاملات من العقود و الایقاعات و العبادات»، این قاعده صحت اینقدر گستره وسیع دارد. پس اصاله الصحه در معاملات هم داریم. از طرفی اصاله الفساد در معاملات داریم،
رفع تعارض
این یک اصل خاصی است که فقهاء از مجموع ادله و مبانی استنباط کرده اند که اصل در معاملات فساد است. و اما قاعده صحت می گوید اصل در مورد شک در عبادات و معاملات عقود و ایقاعات صحت است، پس اینجا یک تعارضی به وجود می آید، این تعارض را چه کنیم؟ در رفع این تعارض می گوییم اصاله الفساد در معاملات در صورتی است که شک در معامله برگردد به شک در تحقق ماهیت معامله و اصاله الصحه در معاملات موردی است که ماهیت معامله محقق است و شک در شرط زائد و جزء زائد و خصوصیت زائد بر ماهیت داریم، در این صورت اصاله الصحه جاری می شود.
شیخ می فرماید: اصل در معاملات فساد است ولی تفصیل دارد
اما توضیح رأی شیخ انصاری که فرمودند در معاملات اصل فساد است. و اما در عبادات تفصیل وجود دارد، و آن تفصیل عبارت است از شک در وجوب اعاده و شک در وجوب قضاء. اگر شک در وجوب اعاده بکنیم، نمازی که نهی به آن تعلق گرفته خوانده شد، شک بکنیم که اعاده دارد یا ندارد، در این صورت اشتغال جاری می شود و در حقیقت نتیجه اصاله الفساد می شود. برای اینکه اعاده دلیل جدا نمی خواهد، اعاده مقتضای همان دلیل اصل عمل است. ما شک در انجام اصل عمل داریم، شک در اتیان خود ماموربه و امتثال امر به عبادت است، مقتضایش اشتغال است. و اما اگر شک در قضاء بکنیم، نمازی که متعلق نهی بود خوانده شد، وقت هم گذشت، شک کردیم که الان قضاء دارد یا ندارد، می فرماید: در این صورت اصل برائت است. برای اینکه قضا امر مستقل و حکم مستقلی است، تابع فوت است و ما شک در فوت داریم، قضاء وقتی محقق می شود که یقین و احراز بکنی فوت را، الان فوت صلاه را شک کردید، یک صلاتی که انجام داده اید و ممکن است آن صلاه باشد، شک در فوت می شود مقتضای برائت. نتیجه می شود مطابق با نتیجه اصاله الصحه در عبادت. بنابراین با این توضیحی که بیان شد، به این نتیجه رسیدیم که می فرماید: کلام محقق قمی به نحو مطلق درست نیست، بلکه یک تفصیل را باید در نظر بگیریم.
محقق خراسانی می فرماید: لا اصل فی المسئله
اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا اصل فی المسئله الاصولیه و اما فی المسئله الفرعیه فالاصل الفساد فی المعاملات و همینطور فی العبادات کذلک». شرح مسئله: محقق خراسانی درباره اصل دو مرحله را مورد توجه قرار می دهد: مسئله اصولیه و مسئله فرعیه. می فرماید: در مسئله اصولیه از اساس اصلی نداریم،
فرق های مسئله اصولیه و فرعیه
مسئله اصولیه و فرعیه چند تا فرق دارد: 1. مسئله اصولیه مسئله کلی است، مسئله فرعیه مسئله جزئی است. 2. مسئله اصولیه واسطه در استنباط است، مسئله فرعیه حکم استنباط شده است. 3. مسئله اصولیه کار اجتهاد و مجتهد است و مسئله فرعیه محل ابتلاء و عمل مقلد است. مسئله اصولیه در اینجا ملازمه بین ورود نهی و فساد، هل توجد الملازمه بین النهی فی العباده و بین فسادها أم لا توجد؟ این مسئله اصولیه است که اگر ثابت شد این ملازمه واسطه می شود در استنباط. می فرماید: در مسئله اصولیه اصل نداریم، شرح آن را سیدنا الاستاد اعلام می کند، محقق قمی به شرح مطلب اشاره ای ندارد و تا جایی که تتبع است، حاشیه ها و شرح ها هم به سرّ مطلب اشاره نکرده اند. سیدنا الاستاد می فرماید: مسئله اصولیه واقعی اصلی ندارد. چون ملازمه یک امر واقعی ازلی است از قلمرو فهم و درک ما بیرون است. نه حالت سابقه ای است و نه احتیاطی مطرح است تا ما استصحاب یا اصاله الاشتغال جاری کنیم، بنابراین در مسئله اصولیه اصلی وجود ندارد. اما در مسئله فرعیه مواردی که می بینیم مثل بیع غرری، مثل صلاه در مکان مغصوب اینجا که نهی تعلق گرفته است به عبادت و معامله موارد جزئی در این موارد که فرعی و جزئی هستند، اصل در معامله که فساد است
ریشه اصاله الفساد دو چیز است
و ریشه اصاله الفساد در معاملات دو چیز است: 1. استصحاب عدم اثر به عنوان اصل شرعی و اصل عدم ترتب اثر به عنوان اصل عقلائی. عقلاء یک معامله تا برایشان به وجود نیاید ترتیب اثر نمی دهند. با پشتوانه سیره عقلاء یک اصلی درمی آید به نام اصاله الفساد در معاملات جایی که شک در تکون و تحقق معامله بکنیم. بعد از اینکه اصاله الفساد را در معاملات گفتیم، اصاله الفساد از چه طریق؟ از آن طریق که نمی شود که اصاله عدم اثر شرعاً و عقلاییاً که اینجا مطرح نیست. اصاله الفساد در عبادات می فرماید به جهت عدم امر و وجود نهی. آنجا که مکان غصبی است همان قسمت امر فعلیت ندارد، امر نیست.
سوال: ملاک هم نیست؟
جواب: راه معروف برای کشف ملاک وجود امر است، ما علم غیب نداریم، ما با شارع که در جعل شریک نبودیم تا ملاک را با خبر باشیم، ما از طریق امر می فهمیم، امر که نبود ملاک هم نیست. بنابراین در آن مقطعی که نهی آمده امر نیست، از یک سو امر نیست و از سوی دیگر نهی است. عدم امر و وجود نهی طبیعتاً اقتضاء می دارد فساد عبادت را. عبادتی که امر ندارد و نهی دارد، قطعا صحیح نخواهد بود. این وجهی بود که محقق خراسانی برای اصاله الفساد در عبادت بیان فرمودند. بعد از که فرمایش محقق خراسانی بیان شد، رأی محقق نائینی، ایشان می فرماید: اصل در مسئله نهی در عبادت نیاز به تفصیل و توضیح دارد. اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به معاملات، معلوم است و تقریبا مورد تسالم است که نهی در معاملات موجب فساد است، و اصل در معاملات هم فساد است. و بعد می فرماید: اما اگر در عبادات باشد، در عبادات که بحث بکنیم فرق است بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. اگر شبهه موضوعیه بود، اصل اشتغال است، اصل که اشتغال شد نتیجتاً با اصاله الفساد موافق است. در شبهه موضوعیه که در حقیقت شک در تحقق این مورد شخصی است که این عبادت آیا موضوعاً این عبادت که الان انجام شد، این موضوع خاص آیا درست است یا درست نیست؟ شک در اصل تحقق است. اصلی که در این رابطه می توانیم داشته باشیم عبارت است از اصاله الاشتغال که نتیجه اش موافق است با اصاله الفساد. اما اگر مسئله شبهه حکمیه بود، در این صورت مسئله مربوط می شود به شک در شرطیت و مانعیت و شبهه در حکم می شود. شرطیت و مانعیت هم حکم وضعی است، شبهه حکمیه شک متعلق به حکم وضعی است در اینجا. پس از که شبهه حکمیه شد و شک در شرطیت و مانعیت شد، مسئله مربوط می شود به آن مسئله معروف اصولی که محل خلاف است و آن دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی مثال بارزش شک در جزئیت و شرطیت است. جزئیت و شرطیت مربوط به بدنه است، می شود ارتباطی. اگر خواستید مثال ارتباطی را پیدا کنید شک در جزئیت و شرطیت شئ می شود شک در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی که شیخ انصاری و محقق اصفهانی اعلام می کنند این است که مقتضای اصل برائت است. خود محقق نائینی در این مورد مطلب را صریح اعلام نمی کند، می فرماید: مبنائی است. بنابراین طبق قواعد اولیه مطلب از این قرار شد[3].
اما قاعده ثانویه صحت است
اما قاعده ثانویه چیست؟ می فرماید: براساس قاعده ثانویه که قاعده صحت و فراغ و تجاوز و غیرها باشد، مسئله فرق می کند. طبق قواعد ثانویه می توانیم بگوییم که اصل صحت است.
حکومت قواعد بر اصول عملیه
قواعد فقهیه حاکم اند بر اصول عملیه و همچنین از نظر تعابیر اصولی اصول عملیه قواعد اولیه است و قواعد فقهیه قواعد ثانویه است. طبق قواعد اولیه شرح همان بود که گفتیم ولی طبق قواعد ثانویه که حاکمند بر قواعد اولیه مقتضای قاعده صحت و فراغ صحت معامله و عبادت است. ما حصل فرمایش محقق نائینی هم بیان شد، رسیدیم به رأی و نظر محقق اصفهانی و سیدنا الاستاد ان شاء الله جلسه آینده.
آنچه از بیانات صاحبنظران به دست آمد این شد که به طور کل اکثریت بر این هستند که صحت و فساد در عبادات و معاملات تابع جعل شرعی نیست بلکه امر تکوینی یا درک عقلی یا انتزاع عقلی است که رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این شد که صحت و فساد در عبادات و معاملات اطلاقاً قابل جعل نیستند، محقق خراسانی فرمودند در عبادات همینطور ولی معاملات مجعوله هستند الا معاملات شخصیه. رأی محقق نائینی و محقق اصفهانی هم بر عدم جعل منتها محقق نائینی یک تفصیلی بین صحت واقعیه و ظاهریه داشت، رأی امام خمینی بر عدم جعل شرعی است. سیدنا الاستاد فرمودند که در عبادات صحت و فساد قابل جعل شرعی نیست اما در معاملات تابع جعل است با آن شرحی که دادیم. که درباره عبادات جعل شرعی این است که عبادات متعلق حکم شرعی است و معاملات موضوع حکم شرعی است. چند نکته را به موضوع حکم شرعی که اضافه کنیم، نتیجه می گیریم. نکته اول: فعلیت حکم مستقیما مربوط است به فعلیت موضوع، 2. حکم کلی بر شکل و شمای قضیه حقیقیه انحلالی است، در حقیقت همان موارد جزئی فرداً فرداً می شود موضوع برای حکم. همان فرد خارجی که موضوع برای حکم شد همان زمان که موضوع محقق می شود، همان زمان حکم یعنی امضاء می آید. اما اگر توجه کرده باشید آنچه تحقیق است در ضمن بحث اشاره شد. فرق بین کلی طبیعی و قضیه حقیقیه بود که کلی طبیعی با قضیه حقیقیه فرقش این است که جعل اگر به شکل کلی طبیعی بود، مکلفین مخاطبند و از همه مکلفین عمل خواسته شده، «اقیموا الصلاه». و اگر به شکل قضیه حقیقیه بود، در حقیقت فرضیه است. ما می گوییم موضوع مفروض الوجود است، اگر کسی «احل الله البیع» نمی گوید «یجب علیکم البیع»، «أحل الله البیع»، موضوع مفروض الوجود است، اگر کسی اقدام به بیع بکند شرائطش این است. و اما در اقیموا الصلاه می گوید همه شما مکلفین صلاه را اقامه کنید. و در صورتی که جعل به شکل کلی طبیعی باشد عبادت می شود متعلق حکم، در صورتی که قضیه حقیقیه باشد معامله می شود یا متعلق متعلق حکم و یا موضوع حکم.
تحقیق این است که کلام محقق نائینی است
تحقیق این است که آنچه را که محقق نائینی فرموده اند، متین ترین بیان و اجود الآراء است. برای اینکه اکثریت بر این شدند که صحت و فساد در عبادات و معاملات مجعول شرعی نیست. محقق خراسانی فرمود که اگر در عبادت صحت اضطراریه باشد تابع جعل است و ظاهریه، تحقیق این است که صحت اضطراریه به مبنای خود محقق خراسانی تابع جعل است، به مبنای محقق نائینی و شیخ انصاری صحت اضطرار است، صحت واقعیه ثانویه است. دیگر عدم اجزاء نیست و بحث از جعل شرعی به میان نمی آید. پس آنچه باقی ماند صحت ظاهریه که آن را در کلام محقق نائینی داریم. و اما سیدنا الاستاد که فرمودند در معاملات به طور کل قضایای حقیقیه است و قضیه حقیقیه انحلالیه است و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است، قبول داریم اما در قضایای حقیقیه جعل شرعی ابتداءً ولو به شکل قضیه حقیقیه صورت گرفته، جعل شرعی ولو در شکل قضیه حقیقیه صورت گرفته، جعل شرعی در ابتداء بوده است اما در موارد تطبیق یا قضایای شخصیه که محقق خراسانی هم فرمود که در موارد قضایای شخصیه صحت و فساد قهری و عقلی است، از انطباق استفاده می شود، می گوییم در قضایای شخصیه هرچند فعلیت حکم مربوط به فعلیت موضوع است ولی بعد از تطبیق صحت به طور واقعی و قهری به وجود می آید. آنجا دیگر جعل شرعی مجددا و منفرداً وجود ندارد. جعل شرعی یک جعل کلی مربوط به اصل قضیه حقیقیه است. در نتیجه می دانیم که تفصیلی که محقق نائینی فرمودند با قسمتی از بیان محقق خراسانی هم تطبیق می کند که صحت که صحت واقعیه باشد، تابع جعل نیست اما اگر صحت، صحت ظاهریه باشد طبیعتاً حکم ظاهری مورد مورد تابع جعل است. قاعده فراغ و تجاوز در عبادات و قاعده صحت در معاملات. جعل شرعی است و حکم ظاهری، در نتیجه از جمع اقوال و آراء قول متین و مطابق با واقع و تحقیق و با پشتوانه اکثریت نسبت به اصل آن بیان محقق نائینی است. این مسئله کامل شد.
امر هفتم: آیا اصلی در نهی در عبادت داریم؟
امر هفتم: محقق خراسانی در امر هفتم از امور مربوط به مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت می فرماید: اصل در مسئله چه باشد؟ در این امر اصل در مسئله را بررسی می کند که درباره نهی وارد بر عبادت اصلی داریم یا نداریم؟ اصاله الفساد یا اصاله الصحه و غیرهما داریم یا نداریم. در این امر هفتم درباره اصل در مسئله تحقیق و بررسی به عمل می آید.
محقق قمی می فرماید: اصل فساد است
اصل این بحث قبل از زمان ایشان است، محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «الاصل فی المسئله الفساد»، اصل در مسئله فساد است به این معنا که اگر عبادتی مورد نظر باشد و نهی ای در آن عبادت وارد بشود، آنگاه ما بگوییم اینجا اصلی است یا نیست، طبیعتاً می گوییم اصل فساد عبادت است و معامله ای که مثل بیع غرری نهی در آن وارد بشود، بحث و بررسی کنیم که در این صورت اصل داریم، مقتضای اصل چیست؟ می فرماید اصل فساد معامله است. دلیل ایشان این است که می فرماید: «لتوقیفیه الماهیات المخترعه الشرعیه تأسیسیه أو امضایه». ماهیات مخترعه شرعی که عبادات و معاملات است و اعم از اینکه امضائی باشد مثل معاملات یا تأسیسی باشد مثل عبادات، در هر صورت توقیفی است، یعنی صحت و ساختارش را باید از شرع بگیریم، خود ما نمی توانیم چیزی کم و زیاد کنیم. بنابراین بعد از که می گوییم توقیفیه است، الان نهی را فرض کردیم که وارد شده درباره عبادت از سوی شرع نهی وارد شده، ما فقط به دستور شرع می نگریم، نهی که شده است یعنی دیگر درست نیست. ما توجیهی در برابر توقیف نمی توانیم ارائه بدهیم. ورود نهی همان و فساد عبادت و معامله هم همان ا طلاقاً بدون هیچ استثناء و تبصره[1]
شیخ انصاری می فرماید: بالاطلاق قابل التزام نیست
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: کلام محقق قمی درباره اصل که فرمودند به اطلاقش قابل التزام نیست. اطلاق کلام محقق قمی خالی از اشکال نیست. برای اینکه در معاملات که صحت ترتیب اثر بود، کلام محقق قمی درست است. ما شک در صحت بکنیم اصل فساد است و اصل عدم ترتیب اثر است. که این یک مطلبی است در فقه معروف و مشهور که اصاله الفساد در معاملات است[2]. اینجا یک نکته ای هم برایتان بیان کنم که قابل استفاده است. در همین اصاله الفساد در معاملات به یک اشکال برمی خوریم و آن اشکال این است که قاعده صحت یک قاعده عام، فراگیر که سیدنا الاستاد می فرماید: «تشمل المعاملات من العقود و الایقاعات و العبادات»، این قاعده صحت اینقدر گستره وسیع دارد. پس اصاله الصحه در معاملات هم داریم. از طرفی اصاله الفساد در معاملات داریم،
رفع تعارض
این یک اصل خاصی است که فقهاء از مجموع ادله و مبانی استنباط کرده اند که اصل در معاملات فساد است. و اما قاعده صحت می گوید اصل در مورد شک در عبادات و معاملات عقود و ایقاعات صحت است، پس اینجا یک تعارضی به وجود می آید، این تعارض را چه کنیم؟ در رفع این تعارض می گوییم اصاله الفساد در معاملات در صورتی است که شک در معامله برگردد به شک در تحقق ماهیت معامله و اصاله الصحه در معاملات موردی است که ماهیت معامله محقق است و شک در شرط زائد و جزء زائد و خصوصیت زائد بر ماهیت داریم، در این صورت اصاله الصحه جاری می شود.
شیخ می فرماید: اصل در معاملات فساد است ولی تفصیل دارد
اما توضیح رأی شیخ انصاری که فرمودند در معاملات اصل فساد است. و اما در عبادات تفصیل وجود دارد، و آن تفصیل عبارت است از شک در وجوب اعاده و شک در وجوب قضاء. اگر شک در وجوب اعاده بکنیم، نمازی که نهی به آن تعلق گرفته خوانده شد، شک بکنیم که اعاده دارد یا ندارد، در این صورت اشتغال جاری می شود و در حقیقت نتیجه اصاله الفساد می شود. برای اینکه اعاده دلیل جدا نمی خواهد، اعاده مقتضای همان دلیل اصل عمل است. ما شک در انجام اصل عمل داریم، شک در اتیان خود ماموربه و امتثال امر به عبادت است، مقتضایش اشتغال است. و اما اگر شک در قضاء بکنیم، نمازی که متعلق نهی بود خوانده شد، وقت هم گذشت، شک کردیم که الان قضاء دارد یا ندارد، می فرماید: در این صورت اصل برائت است. برای اینکه قضا امر مستقل و حکم مستقلی است، تابع فوت است و ما شک در فوت داریم، قضاء وقتی محقق می شود که یقین و احراز بکنی فوت را، الان فوت صلاه را شک کردید، یک صلاتی که انجام داده اید و ممکن است آن صلاه باشد، شک در فوت می شود مقتضای برائت. نتیجه می شود مطابق با نتیجه اصاله الصحه در عبادت. بنابراین با این توضیحی که بیان شد، به این نتیجه رسیدیم که می فرماید: کلام محقق قمی به نحو مطلق درست نیست، بلکه یک تفصیل را باید در نظر بگیریم.
محقق خراسانی می فرماید: لا اصل فی المسئله
اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: «لا اصل فی المسئله الاصولیه و اما فی المسئله الفرعیه فالاصل الفساد فی المعاملات و همینطور فی العبادات کذلک». شرح مسئله: محقق خراسانی درباره اصل دو مرحله را مورد توجه قرار می دهد: مسئله اصولیه و مسئله فرعیه. می فرماید: در مسئله اصولیه از اساس اصلی نداریم،
فرق های مسئله اصولیه و فرعیه
مسئله اصولیه و فرعیه چند تا فرق دارد: 1. مسئله اصولیه مسئله کلی است، مسئله فرعیه مسئله جزئی است. 2. مسئله اصولیه واسطه در استنباط است، مسئله فرعیه حکم استنباط شده است. 3. مسئله اصولیه کار اجتهاد و مجتهد است و مسئله فرعیه محل ابتلاء و عمل مقلد است. مسئله اصولیه در اینجا ملازمه بین ورود نهی و فساد، هل توجد الملازمه بین النهی فی العباده و بین فسادها أم لا توجد؟ این مسئله اصولیه است که اگر ثابت شد این ملازمه واسطه می شود در استنباط. می فرماید: در مسئله اصولیه اصل نداریم، شرح آن را سیدنا الاستاد اعلام می کند، محقق قمی به شرح مطلب اشاره ای ندارد و تا جایی که تتبع است، حاشیه ها و شرح ها هم به سرّ مطلب اشاره نکرده اند. سیدنا الاستاد می فرماید: مسئله اصولیه واقعی اصلی ندارد. چون ملازمه یک امر واقعی ازلی است از قلمرو فهم و درک ما بیرون است. نه حالت سابقه ای است و نه احتیاطی مطرح است تا ما استصحاب یا اصاله الاشتغال جاری کنیم، بنابراین در مسئله اصولیه اصلی وجود ندارد. اما در مسئله فرعیه مواردی که می بینیم مثل بیع غرری، مثل صلاه در مکان مغصوب اینجا که نهی تعلق گرفته است به عبادت و معامله موارد جزئی در این موارد که فرعی و جزئی هستند، اصل در معامله که فساد است
ریشه اصاله الفساد دو چیز است
و ریشه اصاله الفساد در معاملات دو چیز است: 1. استصحاب عدم اثر به عنوان اصل شرعی و اصل عدم ترتب اثر به عنوان اصل عقلائی. عقلاء یک معامله تا برایشان به وجود نیاید ترتیب اثر نمی دهند. با پشتوانه سیره عقلاء یک اصلی درمی آید به نام اصاله الفساد در معاملات جایی که شک در تکون و تحقق معامله بکنیم. بعد از اینکه اصاله الفساد را در معاملات گفتیم، اصاله الفساد از چه طریق؟ از آن طریق که نمی شود که اصاله عدم اثر شرعاً و عقلاییاً که اینجا مطرح نیست. اصاله الفساد در عبادات می فرماید به جهت عدم امر و وجود نهی. آنجا که مکان غصبی است همان قسمت امر فعلیت ندارد، امر نیست.
سوال: ملاک هم نیست؟
جواب: راه معروف برای کشف ملاک وجود امر است، ما علم غیب نداریم، ما با شارع که در جعل شریک نبودیم تا ملاک را با خبر باشیم، ما از طریق امر می فهمیم، امر که نبود ملاک هم نیست. بنابراین در آن مقطعی که نهی آمده امر نیست، از یک سو امر نیست و از سوی دیگر نهی است. عدم امر و وجود نهی طبیعتاً اقتضاء می دارد فساد عبادت را. عبادتی که امر ندارد و نهی دارد، قطعا صحیح نخواهد بود. این وجهی بود که محقق خراسانی برای اصاله الفساد در عبادت بیان فرمودند. بعد از که فرمایش محقق خراسانی بیان شد، رأی محقق نائینی، ایشان می فرماید: اصل در مسئله نهی در عبادت نیاز به تفصیل و توضیح دارد. اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به معاملات، معلوم است و تقریبا مورد تسالم است که نهی در معاملات موجب فساد است، و اصل در معاملات هم فساد است. و بعد می فرماید: اما اگر در عبادات باشد، در عبادات که بحث بکنیم فرق است بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه. اگر شبهه موضوعیه بود، اصل اشتغال است، اصل که اشتغال شد نتیجتاً با اصاله الفساد موافق است. در شبهه موضوعیه که در حقیقت شک در تحقق این مورد شخصی است که این عبادت آیا موضوعاً این عبادت که الان انجام شد، این موضوع خاص آیا درست است یا درست نیست؟ شک در اصل تحقق است. اصلی که در این رابطه می توانیم داشته باشیم عبارت است از اصاله الاشتغال که نتیجه اش موافق است با اصاله الفساد. اما اگر مسئله شبهه حکمیه بود، در این صورت مسئله مربوط می شود به شک در شرطیت و مانعیت و شبهه در حکم می شود. شرطیت و مانعیت هم حکم وضعی است، شبهه حکمیه شک متعلق به حکم وضعی است در اینجا. پس از که شبهه حکمیه شد و شک در شرطیت و مانعیت شد، مسئله مربوط می شود به آن مسئله معروف اصولی که محل خلاف است و آن دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی مثال بارزش شک در جزئیت و شرطیت است. جزئیت و شرطیت مربوط به بدنه است، می شود ارتباطی. اگر خواستید مثال ارتباطی را پیدا کنید شک در جزئیت و شرطیت شئ می شود شک در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی که شیخ انصاری و محقق اصفهانی اعلام می کنند این است که مقتضای اصل برائت است. خود محقق نائینی در این مورد مطلب را صریح اعلام نمی کند، می فرماید: مبنائی است. بنابراین طبق قواعد اولیه مطلب از این قرار شد[3].
اما قاعده ثانویه صحت است
اما قاعده ثانویه چیست؟ می فرماید: براساس قاعده ثانویه که قاعده صحت و فراغ و تجاوز و غیرها باشد، مسئله فرق می کند. طبق قواعد ثانویه می توانیم بگوییم که اصل صحت است.
حکومت قواعد بر اصول عملیه
قواعد فقهیه حاکم اند بر اصول عملیه و همچنین از نظر تعابیر اصولی اصول عملیه قواعد اولیه است و قواعد فقهیه قواعد ثانویه است. طبق قواعد اولیه شرح همان بود که گفتیم ولی طبق قواعد ثانویه که حاکمند بر قواعد اولیه مقتضای قاعده صحت و فراغ صحت معامله و عبادت است. ما حصل فرمایش محقق نائینی هم بیان شد، رسیدیم به رأی و نظر محقق اصفهانی و سیدنا الاستاد ان شاء الله جلسه آینده.
