درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحقیق تکمیلی مجعولیت شرعی صحت و
فساد
بحث در این بود که در مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت، منظور از صحت و فساد چیست، گفته شد که منظور از صحت در عبادت موافقت ماتی به با ماموربه است و منظور از صحت در معاملات عبارت است از ترتیب اثر. آنگاه گفته شد که این صحت و فساد مجعول شرعی است یا یک امر تکوینی و واقعی و یا یک لازم عقلی. آراء در این رابطه عنوان شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که صحت و فساد در عبادات تابع جعل شرعی نیست و در معاملات مطلقاً تابع جعل شرعی است. اما محقق خراسانی تفصیل داد، فرمودند اما در عبادات صحت و فساد نسبت به صحت واقعی یعنی آن صحتی که ماموربه شان از امر واقعی اولی استفاده شده باشد، قطعا به جعل شرع نیست، صحت و فساد از انطباق به دست می آید و لازمه عقلی است و تصریح کرد که نگویید انتزاعی است بلکه لازم عقلی است. اما در معاملات فرمودند که به طور کلی معاملات به معنای ترتیب اثر نیاز به جعل شرعی دارد. بعد می فرماید: معاملات به معنای ترتیب اثر نیاز به جعل شرعی دارد و به مجرد تطبیق ماتی به با ماموربه صحت و فساد انتزاع نمی شود یا عقلاً درک نمی شود بلکه نیاز به جعل شرعی دارد. اما این جعل شرعی متعلق است به معاملات کلیه مثل عتوان بیع، عنوان اجاره، عنوان جعاله، این معاملات به عنوان کلی همه مجعول شرعی هستند، موضوعات هستند برای حکم شرع ولیکن معاملات شخصیه یک مورد بیع یا اجاره که در واقع تحقق پیدا کند، به این می گوییم معامله شخصیه. به این معامله شخصیه صحت و فساد تابع جعل شرعی نیست، جعل درباره کلی بیع ثابت شده. این مورد فردی از افراد بیع که در خارج محقق می شود، اگر با آن بیع مجاز شرع تطبیق بکند، صحت قطعی و عقلی است و اگر تطبیق نکند فساد قطعی و عقلی است.
اما آراء صاحبنظران
اما آراء صاحبنظران دیگر: 1. رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در عبادات و معاملات صحت و فساد یک امر تکوینی است و ید جعل به آن ارتباط ندارد. اگر در عبادتی ماتی به با ماموربه تطبیق بکند، تکویناً یعنی واقعاً صحت به وجود می آید و اگر تطبیق نکند تکویناً و واقعاً حکم به فساد صادر می شود، نیازی به جعل شرعی ندارد، از قلمرو جعل شرعی بیرون است. فرق نمی کند عبادت باشد یا معامله باشد، هر دو به این معناست، منتها با این فرق که صحت معامله ترتیب اثر است، اگر معامله طبق آن وجه شرعی یا ساختار مشروع انجام گیرد، ترتیب اثر قطعی است، منظور از ترتیب اثر همان صحت در معامله است و نیازی به جعل شرعی ندارد. اما تفصیلی که در این بحث می توانیم اعلام بکنیم تفصیل بین امر واقعی و امر ظاهری و به تعبیر دیگر صحت واقعیه و صحت ظاهریه. منظور از این تفصیل این است که اگر صحت در عبادت و معامله صحت واقعیه بود، بعد از تطبیق تکویناً واقعاً صحت محقق است و در صورت عدم تطبیق فساد فراهم می شود بلا اشکال[1].
واقع در اصول چیست؟
یک نکته ای اینجا توجه کنید، یک وقتی گفته بودیم که از این متن هم استفاده می شود که واقع در اصول چیست؟ واقع در اصول واقع فلسفی نیست که واقعیت تکوینی، وجود کونی و خارجی داشته باشد، واقع در شرع مدلول دلیل اولی واقعی است. اینجا در متن اشاره شده است، می فرماید: اگر صحت واقعیه باشد.
منظور از نفس الامر چیست؟
آن کلمه نفس الامر اصل این کلمه در فلسفه است و استخدام می شود که نفس الامر فلسفی کون، تکوین و واقعیت تکوینی است، نفس الامر اصول مودای دلیل اولی واقعی است. می فرماید: اگر صحت واقعیه باشد، در صحت واقعیه قطعا ید جعل کارایی ندارد، تابع واقع خودش است. ماتی به تطبیق کند به ماموربه در عبادات، ماتی به تطبیق کند به شاکله مجاز. در معاملات که می رسد ماموربه گفته نمی شود، چون در عبادات ماموربه و تکلیف است و در معاملات ماموربه به اصطلاح دقیق نمی گوییم، شکل مجاز شرع می گوییم. قضیه حکم وضعیه دارد، قضیه حقیقیه است در شکل وضع است نه تکلیف. و در معاملات اگر ماتی به تطبیق کند با شکل مجاز و مشروع صحت قهری است. اما در صحت ظاهریه، صحت ظاهریه که مفاد اصل و قاعده باشد، در اینجا قطعا صحت و فساد تابع جعل شرعی است. مثال می زند مثلا در قاعده تجاوز و فراغ بر مبنای محقق نائینی قاعده تجاوز و فراغ این بود که قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری می شود و قاعده فراغ در بعد از اتمام عمل جاری می شود، البته بر سیدنا الاستاد اینگونه نیست. بر مبنای محقق نائینی قاعده تجاوز که به سجده رسیدید شک در رکوع کردید، حمل بر صحت می کنید این صلاه را، یا بعد از صلاه شک کردید بین رکعات، که دیگر بعد از صلاه شک تاثیرگذار نیست، حمل بر صحت می شود. این حمل بر صحت ممکن است مقتضی بطلان داشته باشد، چون اصل عمل و ساختار عمل احراز نشده است، ولی طبق قاعده حمل بر صحت می شود، این صحت ظاهریه است، تابع جعل شرعی است. در معاملات هم همینطور، ایشان مثال می زند در صحت طلاق یا بگویید در صحت بیع. ما شک می کنیم که واقعا اینجا غرری نبوده یا این طلاق واقعا شنود عدول وجود داشته، شک می کنیم اما طلاق انجام شده است. بعد از انجام طلاق و بعد از صورت گرفتن معامله بیع هرچند شک در صحت بکنیم، مقتضای قاعده صحت حمل بر صحت است، منتها مقتضی فساد و بطلان ممکن است وجود داشته باشد، این صحت که صحت ظاهریه است، در معامله هم تابع جعل شرعی است. رأی و نظر محقق نائینی که متین ترین رأی و کامل ترین آراء به نظر می رسد کامل شد.
اما نظر محقق اصفهانی
2. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عبادت و معامله صحت و فسادی دارد ولیکن صحت و فساد معامله امر عقلی انتزاعی است که موافق است با رأی شیخ انصاری. شیخ انصاری می فرماید عقلی انتزاعی است و محقق خراسانی تصریح کرد که انتزاعی نیست. امر عقلی انتزاعی است، عقل از تطبیق انتزاع می کند، عقل از تطبیق معامله با وجه شرعی آن انتزاع می کند و نیاز به جعل شرعی ندارد. اگر جعل شرعی اینجا بیاید، می شود ارشاد و اگر ارشاد را قبول نکنیم بگوییم که جعل شرعی اینجا صورت واقعی گرفت باید قائل بشویم که تحصیل حاصل است. پس اگر هم بیاید، یک فائده بیشتر نخواهد داشت که آن این است که مستند به شارع می شود و اثر دیگری ندارد[2].
و اما نظر امام خمینی
3. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همان رأی محقق اصفهانی و محقق نائینی را مورد عنایت قرار داده، که گفته می شود امام خمینی به محقق نائینی یک احترام فوق العاده داشت. گویا در بحث رأی و نظر محقق نائینی را در صدر در نظر می گرفت. اینجا هم ایشان ترکیب بین این دو رأی در نظر گرفته است. هم رأی و نظر محقق نائینی و هم رأی و نظر محقق اصفهانی، شکل ترکیبی آن این است که می فرماید: صحت و فساد قابل جعل نیست اطلاقاً فی العبادات و المعاملات ولیکن این صحت و فساد شکل تکوینی به خودش دارد یعنی واقعی است نه عقلی انتزاعی که محقق اصفهانی و شیخ انصاری فرمودند و نه محض که محقق خراسانی فرمود، بلکه آنچه که میرزا فرمودند صحت و فساد یک امر تکوینی است، در عالم واقع خودش محقق می شود. با عملیات تطبیق تحقق آن تکوینی است و نیازی به جعل ندارد[3].
نظر سید الاستاد (الخوئی)
4. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحت و فساد که در عنوان مسئله نهی در عبادت آمده است، در عبادات مجعول شرعی نیست بلکه واقعیت است. ما هم واقع در مهیات مخترعه داریم و هم در مهیات متأصله. واقعیت ماهیات متأصله که تابع تحقق جنس و فصل واقعی است در خارج، و ماهیات مخترعه هم تابع تطبیق ماتی به با ماموربه است. یک امر واقعی است، نیاز به جعل شرعی ندارد. و می فرماید: در دوره قبل انتخاب کرده بودم که رأی صحیح همان رأی محقق نائینی است که در کتاب مصباح الاصول همان رأی آمده ولی می فرماید: رأی اخیر ما این است که در محاضرات آمده که عبادات صحت و فساد مجعول نیست و امر واقعی است و فقط انبطاق است ولی در معاملات مجعول شرعی است، تابع جعل شرعی است قطعا. می فرماید: سرّ مسئله این است که در جعل شرعی عبادات متعلق حکم است، در مثل اقیموا الصلاه و در جعل شرعی نسبت به معاملات، معاملات موضوع حکم است. این نکته را در نظر بگیرید که در بیان محقق خراسانی خواندیم موضوع حکم متعلق المتعلق است، مثلا متعلق شرب خمر است، متعلق متعلق خود خمر است یا موضوع که موضوع در حقیقت متعلق متعلق است. در عبادات که می فرماید: «اقیموا الصلاه» عبادت یعنی صلاه، فعل مکلف است، فعل مکلف متعلق حکم شرعی است. بنابراین در عبادت حکم می رود روی صلاه که صلاه متعلق است و جعل هم می شود وجوب برای طبیعت کلی، مثل کلی طبیعی. کل صلاه یومیه واجبه مثلا. این می شود کلی طبیعی. و بعد کلی طبیعی که شد صدقش بر افراد در حقیقت می شود صدق خود کلی، چون صدق کلی طبیعی در واقع به واسطه افراد آن است. و بنابراین در مقام جعل، جعل کلی بوده و صلاه به عنوان یک کلی طبیعی جعل شده، پس از که به عنوان کلی طبیعی جعل شد، در خارج تطبیقش به افراد تابع آن واقعش است، اگر ماتی به با ماموربه در واقع تطبیق بکند صحت قهری و واقعی است.تطبیق کند ماتی به با ماموربه صحت قهری است و متعلق حکم هم خود عبادت به عنوان صلاه که صلاه متعلق حکم است. و آن متعلق به عنوان کلی طبیعی جعل شده. از همه مکلفین به عنوان کلی طبیعی طلب شده و این در مقام تطبیق همین کلی طبیعی تطبیق کند به فرد و فرد خارجی اگر مطابق با ماموربه بود، صحت طبیعی و قهری و واقعی است. اما در معاملات قضیه از این قرار نیست، بلکه در معاملات معامله موضوع حکم است، خود معامله متعلق حکم نیست بلکه موضوع حکم است. چرا موضوع حکم است؟ قضیه، قضیه حقیقیه است، طلب نشده از مردم تا متعلق حکم بشود، در عبادات طلب تعلق می گیرد و عبادت متعلق حکم می شود، در عبادات قضیه حقیقیه است، اگر کسی معامله بیع انجام بدهد، قضیه حقیقیه است[4].
خصوصیات قضیه حقیقیه
قضیه حقیقیه خصوصیات دارد: 1. موضوع در قضیه حقیقیه مفروض الوجود است، موضوع فرض می شود و موضوع محقق نیست و جعل کلی اعلام می شود. 2. در قضیه حقیقیه فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است. تا موضوع در خارج فعلیت پیدا نکند، حکم فعلیت پیدا نمی کند. 3. قضیه حقیقیه انحلالی است، به عدد افراد خارجیه خودش منحل می شود، این سه خصوصیت که در نظر بگیریم، نتیجه این می شود که صحت و فساد در معامله که به عنوان حکم شرعی است، تابع موضوع خودش است، موضوع در خارج به عنوان معامله شخصیه محقق می شود و آنجا که موضوع فعلی شد، حکم هم فعلی می شود و آن حکم فعلی در واقع عبارت است از امضای شرع و امضای نه بدون متعلق بلکه امضای متعلق به ترتیب اثر که معنای صحت در معامله است. در نتیجه صحت در معامله تابع حکم شرعی است و تابع جعل شرعی.
سوال: این همان تبصره محقق خراسانی است؟
جواب: یک کمی فرق دارد، فرقش این است که محقق خراسانی می فرماید: موضوع در معاملات عناوین کلیه است، سید می گوید که عناوین کلیه در حقیقت عنوان مشیر به فرد است، در حقیقت افراد است. چون فعلی در قضیه حقیقیه فعلیت حکم محال است بدون فعلیت موضوع باشد و فعلیت موضوع فقط در خارج است، در عمل است و در معامله شخصیه است. آنجا که موضوع فعلی شد، همان جا حکم شرع می آید، همان جا که حکم شرعی آمد، موضوع فعلی شد و معامله صورت گرفت و حکم شرع از دو صورت بیرون نیست: یا می گوید ترتیب اثر داده می شود و حکم به صحت یا می گوید این معامله شخصیه ترتیب اثر داده نشود می شود فساد. پس حکم شرع از صحت و فساد در خارج جدا نیست. در نتیجه در معاملات صحت و فساد تابع جعل شرعی است با این شرحی که داده شد.
بحث در این بود که در مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت، منظور از صحت و فساد چیست، گفته شد که منظور از صحت در عبادت موافقت ماتی به با ماموربه است و منظور از صحت در معاملات عبارت است از ترتیب اثر. آنگاه گفته شد که این صحت و فساد مجعول شرعی است یا یک امر تکوینی و واقعی و یا یک لازم عقلی. آراء در این رابطه عنوان شد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که صحت و فساد در عبادات تابع جعل شرعی نیست و در معاملات مطلقاً تابع جعل شرعی است. اما محقق خراسانی تفصیل داد، فرمودند اما در عبادات صحت و فساد نسبت به صحت واقعی یعنی آن صحتی که ماموربه شان از امر واقعی اولی استفاده شده باشد، قطعا به جعل شرع نیست، صحت و فساد از انطباق به دست می آید و لازمه عقلی است و تصریح کرد که نگویید انتزاعی است بلکه لازم عقلی است. اما در معاملات فرمودند که به طور کلی معاملات به معنای ترتیب اثر نیاز به جعل شرعی دارد. بعد می فرماید: معاملات به معنای ترتیب اثر نیاز به جعل شرعی دارد و به مجرد تطبیق ماتی به با ماموربه صحت و فساد انتزاع نمی شود یا عقلاً درک نمی شود بلکه نیاز به جعل شرعی دارد. اما این جعل شرعی متعلق است به معاملات کلیه مثل عتوان بیع، عنوان اجاره، عنوان جعاله، این معاملات به عنوان کلی همه مجعول شرعی هستند، موضوعات هستند برای حکم شرع ولیکن معاملات شخصیه یک مورد بیع یا اجاره که در واقع تحقق پیدا کند، به این می گوییم معامله شخصیه. به این معامله شخصیه صحت و فساد تابع جعل شرعی نیست، جعل درباره کلی بیع ثابت شده. این مورد فردی از افراد بیع که در خارج محقق می شود، اگر با آن بیع مجاز شرع تطبیق بکند، صحت قطعی و عقلی است و اگر تطبیق نکند فساد قطعی و عقلی است.
اما آراء صاحبنظران
اما آراء صاحبنظران دیگر: 1. رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در عبادات و معاملات صحت و فساد یک امر تکوینی است و ید جعل به آن ارتباط ندارد. اگر در عبادتی ماتی به با ماموربه تطبیق بکند، تکویناً یعنی واقعاً صحت به وجود می آید و اگر تطبیق نکند تکویناً و واقعاً حکم به فساد صادر می شود، نیازی به جعل شرعی ندارد، از قلمرو جعل شرعی بیرون است. فرق نمی کند عبادت باشد یا معامله باشد، هر دو به این معناست، منتها با این فرق که صحت معامله ترتیب اثر است، اگر معامله طبق آن وجه شرعی یا ساختار مشروع انجام گیرد، ترتیب اثر قطعی است، منظور از ترتیب اثر همان صحت در معامله است و نیازی به جعل شرعی ندارد. اما تفصیلی که در این بحث می توانیم اعلام بکنیم تفصیل بین امر واقعی و امر ظاهری و به تعبیر دیگر صحت واقعیه و صحت ظاهریه. منظور از این تفصیل این است که اگر صحت در عبادت و معامله صحت واقعیه بود، بعد از تطبیق تکویناً واقعاً صحت محقق است و در صورت عدم تطبیق فساد فراهم می شود بلا اشکال[1].
واقع در اصول چیست؟
یک نکته ای اینجا توجه کنید، یک وقتی گفته بودیم که از این متن هم استفاده می شود که واقع در اصول چیست؟ واقع در اصول واقع فلسفی نیست که واقعیت تکوینی، وجود کونی و خارجی داشته باشد، واقع در شرع مدلول دلیل اولی واقعی است. اینجا در متن اشاره شده است، می فرماید: اگر صحت واقعیه باشد.
منظور از نفس الامر چیست؟
آن کلمه نفس الامر اصل این کلمه در فلسفه است و استخدام می شود که نفس الامر فلسفی کون، تکوین و واقعیت تکوینی است، نفس الامر اصول مودای دلیل اولی واقعی است. می فرماید: اگر صحت واقعیه باشد، در صحت واقعیه قطعا ید جعل کارایی ندارد، تابع واقع خودش است. ماتی به تطبیق کند به ماموربه در عبادات، ماتی به تطبیق کند به شاکله مجاز. در معاملات که می رسد ماموربه گفته نمی شود، چون در عبادات ماموربه و تکلیف است و در معاملات ماموربه به اصطلاح دقیق نمی گوییم، شکل مجاز شرع می گوییم. قضیه حکم وضعیه دارد، قضیه حقیقیه است در شکل وضع است نه تکلیف. و در معاملات اگر ماتی به تطبیق کند با شکل مجاز و مشروع صحت قهری است. اما در صحت ظاهریه، صحت ظاهریه که مفاد اصل و قاعده باشد، در اینجا قطعا صحت و فساد تابع جعل شرعی است. مثال می زند مثلا در قاعده تجاوز و فراغ بر مبنای محقق نائینی قاعده تجاوز و فراغ این بود که قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری می شود و قاعده فراغ در بعد از اتمام عمل جاری می شود، البته بر سیدنا الاستاد اینگونه نیست. بر مبنای محقق نائینی قاعده تجاوز که به سجده رسیدید شک در رکوع کردید، حمل بر صحت می کنید این صلاه را، یا بعد از صلاه شک کردید بین رکعات، که دیگر بعد از صلاه شک تاثیرگذار نیست، حمل بر صحت می شود. این حمل بر صحت ممکن است مقتضی بطلان داشته باشد، چون اصل عمل و ساختار عمل احراز نشده است، ولی طبق قاعده حمل بر صحت می شود، این صحت ظاهریه است، تابع جعل شرعی است. در معاملات هم همینطور، ایشان مثال می زند در صحت طلاق یا بگویید در صحت بیع. ما شک می کنیم که واقعا اینجا غرری نبوده یا این طلاق واقعا شنود عدول وجود داشته، شک می کنیم اما طلاق انجام شده است. بعد از انجام طلاق و بعد از صورت گرفتن معامله بیع هرچند شک در صحت بکنیم، مقتضای قاعده صحت حمل بر صحت است، منتها مقتضی فساد و بطلان ممکن است وجود داشته باشد، این صحت که صحت ظاهریه است، در معامله هم تابع جعل شرعی است. رأی و نظر محقق نائینی که متین ترین رأی و کامل ترین آراء به نظر می رسد کامل شد.
اما نظر محقق اصفهانی
2. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: عبادت و معامله صحت و فسادی دارد ولیکن صحت و فساد معامله امر عقلی انتزاعی است که موافق است با رأی شیخ انصاری. شیخ انصاری می فرماید عقلی انتزاعی است و محقق خراسانی تصریح کرد که انتزاعی نیست. امر عقلی انتزاعی است، عقل از تطبیق انتزاع می کند، عقل از تطبیق معامله با وجه شرعی آن انتزاع می کند و نیاز به جعل شرعی ندارد. اگر جعل شرعی اینجا بیاید، می شود ارشاد و اگر ارشاد را قبول نکنیم بگوییم که جعل شرعی اینجا صورت واقعی گرفت باید قائل بشویم که تحصیل حاصل است. پس اگر هم بیاید، یک فائده بیشتر نخواهد داشت که آن این است که مستند به شارع می شود و اثر دیگری ندارد[2].
و اما نظر امام خمینی
3. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه همان رأی محقق اصفهانی و محقق نائینی را مورد عنایت قرار داده، که گفته می شود امام خمینی به محقق نائینی یک احترام فوق العاده داشت. گویا در بحث رأی و نظر محقق نائینی را در صدر در نظر می گرفت. اینجا هم ایشان ترکیب بین این دو رأی در نظر گرفته است. هم رأی و نظر محقق نائینی و هم رأی و نظر محقق اصفهانی، شکل ترکیبی آن این است که می فرماید: صحت و فساد قابل جعل نیست اطلاقاً فی العبادات و المعاملات ولیکن این صحت و فساد شکل تکوینی به خودش دارد یعنی واقعی است نه عقلی انتزاعی که محقق اصفهانی و شیخ انصاری فرمودند و نه محض که محقق خراسانی فرمود، بلکه آنچه که میرزا فرمودند صحت و فساد یک امر تکوینی است، در عالم واقع خودش محقق می شود. با عملیات تطبیق تحقق آن تکوینی است و نیازی به جعل ندارد[3].
نظر سید الاستاد (الخوئی)
4. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحت و فساد که در عنوان مسئله نهی در عبادت آمده است، در عبادات مجعول شرعی نیست بلکه واقعیت است. ما هم واقع در مهیات مخترعه داریم و هم در مهیات متأصله. واقعیت ماهیات متأصله که تابع تحقق جنس و فصل واقعی است در خارج، و ماهیات مخترعه هم تابع تطبیق ماتی به با ماموربه است. یک امر واقعی است، نیاز به جعل شرعی ندارد. و می فرماید: در دوره قبل انتخاب کرده بودم که رأی صحیح همان رأی محقق نائینی است که در کتاب مصباح الاصول همان رأی آمده ولی می فرماید: رأی اخیر ما این است که در محاضرات آمده که عبادات صحت و فساد مجعول نیست و امر واقعی است و فقط انبطاق است ولی در معاملات مجعول شرعی است، تابع جعل شرعی است قطعا. می فرماید: سرّ مسئله این است که در جعل شرعی عبادات متعلق حکم است، در مثل اقیموا الصلاه و در جعل شرعی نسبت به معاملات، معاملات موضوع حکم است. این نکته را در نظر بگیرید که در بیان محقق خراسانی خواندیم موضوع حکم متعلق المتعلق است، مثلا متعلق شرب خمر است، متعلق متعلق خود خمر است یا موضوع که موضوع در حقیقت متعلق متعلق است. در عبادات که می فرماید: «اقیموا الصلاه» عبادت یعنی صلاه، فعل مکلف است، فعل مکلف متعلق حکم شرعی است. بنابراین در عبادت حکم می رود روی صلاه که صلاه متعلق است و جعل هم می شود وجوب برای طبیعت کلی، مثل کلی طبیعی. کل صلاه یومیه واجبه مثلا. این می شود کلی طبیعی. و بعد کلی طبیعی که شد صدقش بر افراد در حقیقت می شود صدق خود کلی، چون صدق کلی طبیعی در واقع به واسطه افراد آن است. و بنابراین در مقام جعل، جعل کلی بوده و صلاه به عنوان یک کلی طبیعی جعل شده، پس از که به عنوان کلی طبیعی جعل شد، در خارج تطبیقش به افراد تابع آن واقعش است، اگر ماتی به با ماموربه در واقع تطبیق بکند صحت قهری و واقعی است.تطبیق کند ماتی به با ماموربه صحت قهری است و متعلق حکم هم خود عبادت به عنوان صلاه که صلاه متعلق حکم است. و آن متعلق به عنوان کلی طبیعی جعل شده. از همه مکلفین به عنوان کلی طبیعی طلب شده و این در مقام تطبیق همین کلی طبیعی تطبیق کند به فرد و فرد خارجی اگر مطابق با ماموربه بود، صحت طبیعی و قهری و واقعی است. اما در معاملات قضیه از این قرار نیست، بلکه در معاملات معامله موضوع حکم است، خود معامله متعلق حکم نیست بلکه موضوع حکم است. چرا موضوع حکم است؟ قضیه، قضیه حقیقیه است، طلب نشده از مردم تا متعلق حکم بشود، در عبادات طلب تعلق می گیرد و عبادت متعلق حکم می شود، در عبادات قضیه حقیقیه است، اگر کسی معامله بیع انجام بدهد، قضیه حقیقیه است[4].
خصوصیات قضیه حقیقیه
قضیه حقیقیه خصوصیات دارد: 1. موضوع در قضیه حقیقیه مفروض الوجود است، موضوع فرض می شود و موضوع محقق نیست و جعل کلی اعلام می شود. 2. در قضیه حقیقیه فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است. تا موضوع در خارج فعلیت پیدا نکند، حکم فعلیت پیدا نمی کند. 3. قضیه حقیقیه انحلالی است، به عدد افراد خارجیه خودش منحل می شود، این سه خصوصیت که در نظر بگیریم، نتیجه این می شود که صحت و فساد در معامله که به عنوان حکم شرعی است، تابع موضوع خودش است، موضوع در خارج به عنوان معامله شخصیه محقق می شود و آنجا که موضوع فعلی شد، حکم هم فعلی می شود و آن حکم فعلی در واقع عبارت است از امضای شرع و امضای نه بدون متعلق بلکه امضای متعلق به ترتیب اثر که معنای صحت در معامله است. در نتیجه صحت در معامله تابع حکم شرعی است و تابع جعل شرعی.
سوال: این همان تبصره محقق خراسانی است؟
جواب: یک کمی فرق دارد، فرقش این است که محقق خراسانی می فرماید: موضوع در معاملات عناوین کلیه است، سید می گوید که عناوین کلیه در حقیقت عنوان مشیر به فرد است، در حقیقت افراد است. چون فعلی در قضیه حقیقیه فعلیت حکم محال است بدون فعلیت موضوع باشد و فعلیت موضوع فقط در خارج است، در عمل است و در معامله شخصیه است. آنجا که موضوع فعلی شد، همان جا حکم شرع می آید، همان جا که حکم شرعی آمد، موضوع فعلی شد و معامله صورت گرفت و حکم شرع از دو صورت بیرون نیست: یا می گوید ترتیب اثر داده می شود و حکم به صحت یا می گوید این معامله شخصیه ترتیب اثر داده نشود می شود فساد. پس حکم شرع از صحت و فساد در خارج جدا نیست. در نتیجه در معاملات صحت و فساد تابع جعل شرعی است با این شرحی که داده شد.
