< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر پنجم از امور مقدماتی به دلالت نهی بر فساد
در این امر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه معنای معامله را تحقیق و بررسی می فرماید. به این معنا که اگر نهی متعلق شود به معامله ای، آیا آن معامله فاسد می شود یعنی نهی دلالت می کند بر فساد معامله یا دلالت نمی کند. اینکه اصل مسئله است آنگاه ببینیم منظور از معامله چیست، معامله معانی متعددی دارد و گستره وسیعی دارد، معامله را در مسئله مورد بحث تعیین کنیم، آنگاه بحث را مطرح کنیم که نهی در معامله موجب فساد معامله می شود یا نمی شود.

شیخ می فرماید: معاملات سه قسم است
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: معاملات به طور کل به سه دسته است: 1. معاملاتی که شکل مرکب از اجزاء دارد، دارای تراکیب و اجزاء است و اینگونه از معامله اتصاف به صحت و فساد دارد. یعنی اگر اجزاء کامل بود، می شود صحیح و اگر اجزاء نقص داشت می شود فاسد. این قسم اولی که متصف به صحت و فساد می شود عبارت است از عقود و ایقاعات. در بحث صحیح و اعم گفتیم که بحث صحیح و اعم در معاملات در صورتی جریان دارد که بگوییم که منظور از معاملات اسباب معاملات است، که اجزاء دارد و ایجاب و قبول است، انشاء است و مالکیت است و قدرت بر تحویل و تملیک است. و اگر گفتیم که معاملات اسامی برای مسببات است، دیگر جایی برای بحث صحیح و اعم وجود ندارد، چون زمینه برای اتصاف به صحت و فساد نیست. انتقال امرش دائر است بین وجود و عدم، یا هست یا نیست، دیگر هست ناقص و نیست کامل در کار نخواهد بود. در این بحث هم متوجه شدیم که شیخ انصاری می فرماید: منظور از معاملات همان عقود و ایقاعات است که مرکب از اجزاء هستند، اگر همه اجزاء کامل بود، عقد درست است و صحیح و اگر همه کامل نبود می شود فاسد. بنابراین زمینه برای اتصاف صحت و فساد در کار است، لذا اگر نهی تعلق بگیرد به اینگونه از معاملات، جای آن دارد که بحث کنیم این معامله الان صحیح است یا فاسد، چون زمینه برای صحت و فساد آماده است. 2. معامله متصف به صحت و فساد نمی شود، امر دائر است بین وجود و عدم است ولیکن دارای اثر شرعی است، مثل اتلاف مال غیر و ید عدوانی و غصب و اغتصاب. اینها از معاملات است اما خود این سبب یا عمل امرش دائر بین وجود و عدم است. اتلاف یا وجود دارد یا ندارد. اتلاف صحیح و اتلاف فاسد نداریم. ولیکن در عین حالی که متصف به صحت و فساد از حیث ماهیتی نمی شود اما دارای اثر است. اتلاف اثرش ضمان مالی است، ید عادیه ضمانت مالی در پی دارد، از این باب ممکن است مورد بحث قرار بگیرد یا نگیرد، فعلاً فقط صورت مسئله را بیان میکنیم و بعد از آن می گوییم کدام یکی مورد بحث است و کدام یکی خارج. 3. عملی که نه اتصاف به صحت و فساد دارد و نه اثر شرعی. معامله است، منظور از معامله یعنی عمل انسان نسبت به افعال و اشیاء خارجی، یک عملی انجام می دهد و کاری می کند. خود شیخ انصاری مثال می زند مثل شرب ماء که یک معامله است به معنای اعم، نه متصف به صحت و فساد می شود، شرب صحیح شرب باطل. سه صورت را که برای معامله که اعلام فرمودند، در نهایت امر می فرمایند: مقصود از معامله همان معامله قسم اول است که در نهی در معامله مورد بررسی قرار می گیرد. معامله ای که عبارت است از عقود و ایقاعات[1]. این خلاصه فرمایش شیخ انصاری بود.

محقق سه قسم شیخ را تایید می کند
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه سبک محقق شیخ انصاری را دنبال می کنند با یک تغییرات جزئی در عبارت، می فرمایند: معامله به سه صورت است: صورت اول آن است که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد و دارای اثر شرعی است. صورت دوم می فرماید: معامله به گونه ای است که اثرش از آن معامله لاینفک است، مثل همان اتلاف که اگر اتلاف صورت گرفت، ضمان قطعا است. و قسم سوم معامله ای است که اصلا اثر نداشته باشد و از محدوده بحث خارج خواهد بود، چیزی که اثر ندارد، بحث از صحت و فسادش هم اثری نخواهد داشت. در نهایت پس از که معامله را به سه صورت شرح دادند، می فرماید: معامله مورد نزاع و بحث همان قسم اول است یعنی معامله به معنای اعم که عقود و ایقاعات و غیره،

کلمه غیرُه در کفایه به چه معنی است
کلمه غیره در کفایه الاصول یعنی تحجیر و حیازت، معامله بالمعنی الاعم، قابلیت اتصاف به صحت و فساد از یک سو و اثر شرعی از سوی دیگر اما آن قسم دومی که اثرش لا ینفک است مثل اتلاف و جنایات قابل ارش و دیه و آثار، آن معاملات وارد محدوده بحث نیست، چون امرشان دائر بین وجود و عدم است نه بین صحت و فساد.

سوال:
جواب: مقسم خود معامله است و اثر و عدم انفکاک از خواص معامله است، این معامله یک بار معامله ای است هم دارای اثر است و دارای صحت و فساد، اثرش هم طبیعتا قابل انفکاک است، می شود اثر مترتب نشود در صورتی که فاسد باشد. و می شود اثر مترتب بشود در صورتی که معامله صحیح باشد. قسم دوم معامله ای است که اثر از آن لا ینفک است، این تعبیر را محقق خراسانی آورد که تعبیر شیخ انصاری «لا یتصف بالصحه و الفساد ولکن له اثر»، تعبیر را عوض کرد که مراجعه کنید به دو تا منبع می بینید که فقط تعبیر عوض شد، از طریق ارتباط اثر فرق را اعلام کرد، شیخ انصاری از طریق ماهیت معامله فرق را اعلام می کرد که ماهیتش، امرش دائر است بین وجود و عدم، ترکب ندارد. ایشان از طریق اثر گفت که اثرش لا ینفک است. سوم معامله ای بود که اصلا اثری نداشت.

اما رأی محققین اخیر
بنابراین دیدیم که تحقیق رأی علمین شیخ انصاری و شاگردش محقق خراسانی قدس الله اسرارهما در تعیین معامله روشن شد. حالا محققین عصر اخیر،

محقق نائینی
رأی و نظر محقق نائینی: ما حصل فرمایش ایشان این است که معامله سه قسم است: 1. معامله به معنای اعم که شامل عقود و ایقاعات و ضمانات و تحجیر و حیازت می شود. 2. معامله به معنای خاص که شامل عقود و ایقاعات می شود. 3. معامله به معنای اخص که فقط عبارت است از عقود، ایقاعات هم معامله نیست، چون مفاعله ای نیست بلکه افعال است و معامله با مفاعله تطبیق می کند نه با باب افعال. بعد از که سه قسم را تصویر می فرماید، آنگاه این مطلب را بیان می کند که منظور از معامله مورد بحث در مسئله دلالت نهی بر فساد آن معامله به معنای خاص است که عبارت است از عقود و ایقاعات و قول به اخص را هم ردّ می کند، می گوید دلیلی نیست بر اختصاص معامله بر عقود و خروج ایقاعات از محدوده معامله. و آنگاه قسم اول که معامله به معنای عام که عبارت است از شمول معامله بر عقود و ایقاعات و بر تحجیر و حیازت، می فرماید: جای توهم نیست که کسی بگوید بحث تحجیر و حیازت در محدوده مسئله دلالت نهی بر فساد داخل است. قطعا حیازت و تحجیر یا صورت می گیرد یا صورت نمی گیرد، امرش دائر بین وجود و عدم است، تحجیر صحیح و تحجیر فاسد نداریم، حیازت صحیح و حیازت فاسد نداریم، بیع صحیح و بیع فاسد داریم. قطعا حیازت و تحجیر از محدوده بحث خارج است[2]. این بیانی بود که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه اعلام فرمودند، ما حصل فرمایش ایشان در یک جمله این شد که منظور از معامله ای که مورد بحث در مسئله دلالت نهی بر فساد قرار میگیرد عبارت است از معامله به معنای خاص که عبارت است از عقود و ایقاعات. تا حالا دیدیم که بین این صاحبنظران تضارب آراء و اختلاف قابل توجهی دیده نمی شود.

سوال: اگر صرف مسبب حیازت و تحجیر را در نظر بگیریم، یا حاصل می شود یا نمی شود ولی اگر روی اسباب آن بحث کنیم، باز آن هم مرکب است،
جواب: یکی از قواعد قاعده احیای اراضی موات و یکی از قواعد فقه قاعده حیازت یا قاعده من حاز ملک، آنجا آن خصوصیات یا شرائط اگر می گویید که شرائط بیرون از ماهیت حیازت است که زمین مالک نداشته باشد، و احیاء ضرری و مفسده ای نداشته باشد. حیازت هم در اشیاء و اموالی باشد که جزء انفال است یا رستنی های خودرو و نیاز به تربیت و آبیاری نداشته باشد، آنجا قلمرو حیازت است، آنها شرائط خارج از ماهیت حیازت است، خود حیازت عمل است. بنابر قولی حیازت از قواعدی است که مشترک است، هم موجب ملکیت می شود و هم موجب ثبوت حق. تحجیر از قواعد اختصاصی است و فقط موجب ثبوت حق اولویت می شود. موجب ثبوت ملک نمی شود.

سید الاستاد
اما رأی و نظر چهارم درباره معنی معامله، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: معامله ای که در بحث دلالت نهی بر فساد محور بحث قرار می گیرد، باید دارای دو تا خصوصیت باشد: 1. قصد انشاء معامله که بر مبنای ایشان قصد انشاء ابراز ما فی الضمیر بود. قصد انشاء معامله باشد، 2. اثری بر آن معامله مترتب بشود. این دو تا خصوصیت در حقیقت مقوم معامله است. اگر این دو تا خصوصیت را داشت، معامله است به معنای حقیقی و محور بحث هم در دلالت نهی بر فساد هم واقع می شود. اما اگر دیدیم که قصد انشاء نبود، یا اینکه اثری برای معامله مترتب نبود، مثل طهارت بدن که یک نوع معامله است، این طهارت بدن را ایشان مثال می زند[3]. ممکن است اشکال بشود که طهارت بدن بحث دیروز خواندیم در بیان محقق نائینی که از مقدمات عبادت می شود. یا این مثال را یک مقدار توضیح بیشتر بدهیم یا عوض کنیم، توضیح بیشتر بدهیم بگوییم طهارت بدنی که برای نظافت است نه برای وجوب و استحباب. این طهارت بدن اثر ندارد؟ اثر دارد، نظافت خیلی خوبی است، جواب آن این است که اثر معاملاتی ندارد. اثر معاملاتی در اندازه شأن معامله مالی باید باشد، ملکیت، ضمان. طهارت بدن که اثر معاملاتی ندارد، به عنوان معامله مورد بحث قرار نمی گیرد. بنابراین آن معامله ای که هم قصد انشاء دارد و هم اثر به اش مترتب می شود، به طور طبیعی اختصاص دارد به عقود و ایقاعات. در نتیجه تمام این آراء صاحبنظران هم جهت و هم سو بودند درباره معامله ای که مورد بحث قرار می گیرد در مسئله دلالت نهی بر فساد، اختلاف و اشکالی وجود ندارد و نیاز به تحقیق هم ندارد.

امر ششم: کلمه محوری صحت است
امر ششم: در این امر مسئله صحت و فساد که در عنوان بحث دلالت نهی بر فساد آمده است، مورد بررسی قرار می گیرد. کلمه ای را که مورد توجه قرار می دهند، کلمه صحت است. منظور از صحت چیست؟ توجه داشته باشیم که صحت در فقه در بحث فقهی صحت عبارت است از ترتیب اثر، یک عمل صحیح است در صورتی که دارای اثر بشود، اگر نسبت به یک عمل عبادی یا معاملاتی اثر مترتب شد، آن عمل صحیح است که این آخرین تحقیق و رأی سیدنا الاستاد همین است. منظور از صحت چیست؟

رأی شیخ انصاری
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه مسئله صحت و فساد را بحث می کند، ابتدای بحثش از این قرار است که می فرماید:منشأ و اساس برای رأی فقهاء حکم است و احکام است. منشأ برای متکلمین عقاب و ثواب است[4].

صحت و فساد از نظر فقهاء و متکلمین
رأی متکلمین در عبادت صحت چیست؟ موافقت امر است، موافقت امر ثواب دارد و مخالفت امر عقاب دارد. و صحت و فساد از دید فقهاء صحت ترتیب اثر و سقوط قضاء و اعاده و فساد عدم ترتیب اثر و عدم سقوط قضاء و اعاده که تکلیف دارد. نگاه فقهاء نگاه مسئولیت و مشغولیت ذمه به تکلیف است. مشغولیت عهده به تکلیف است. نگاه فقهی مشغولیت عهده مکلف به تکلیف است، نگاه کلام و متکلم نگاه به ثواب و عقاب مکلف است. بنابراین صحیح از دید متکلمین موافقت امر که معامله باشد یا عبادت. صحیح از نظر فقهاء سقوط قضاء و اعاده در عبادات و ترتیب اثر در معاملات. بعد می فرماید: بین این دو تا رأی چه نسبتی وجود دارد، گفته می شود که نسبت اعم و اخص مطلق است که شرح آن برای جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo