< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلالت نهی بر فساد در عبادات و معاملات
یکی از مسائل مهم در اصول همین بحث دلالت نهی بر فساد عبادت است که هم از لحاظ تحقیقی دارای عمق و وسعتی است و هم از لحاظ عملی دارای آثار و ثمراتی است. و از سوی دیگر هم اختلاف انظار و نکات مهم در ضمن این بحث مطرح می شود. لذا از اهمیت بالایی برخوردار است.

مقدمات این بحث
برای توضیح این بحث صاحبنظران اصول مقدماتی را ذکر کرده اند که از این قرارند:

وجوه فرق دو مسئله
1. فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت. در ابتداء این دو مسئله با هم از سنخ و شکل واحدی دیده می شود. اجتماع امر و نهی در متعلق واحد به طور طبیعی امری است و نهی، صلاه و نهی از تصرف در دار غصبی، و مسئله نهی در عبادت به همین صورت است که امری است درباره عبادت و نهی هم متعلق به همان عبادت مثل صلاه و نهی از آن در حال حیض. این دو تا مسئله از لحاظ شکلی با هم شباهت زیادی دارد تا جایی که قول به وحدت دو تا مسئله هم توهم شده است. از این رو صاحبنظران در مقام فرق بین این دو مسئله وجوهی را ذکر کرده اند که از این قرار است: وجه اول محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه در قوانین الاصول و در بحث مقدمات مسئله دلالت نهی بر فساد در عبادت می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی در واقع متعلق در این مسئله ماده اجتماع اعم و اخص من وجه است یعنی نسبت بین امر و نهی در باب اجتماع اعم و اخص من وجه است. امر یک قسمت متعلق جدایی دارد، نهی یک قسمت و متعلق مستقلی دارد، در مجمع هر دو جمع می شوند در ماده اجتماع. ولی در باب نهی در عبادت تعارض است یعنی در شکل تباین. امر به عبادت می گوید این عمل عبادت و نهی از آن می گوید این عمل منهی عنه. از این رو این دو مسئله با هم فرق می کنند. اما با دقت ملاحظه بشود این تباین برمی گردد به نسبت اعم و اخص مطلق. امر به عبادت مطلق است و نهی که وارد می شود نسبت می شود اعم و اخص مطلق. چون در نسبت ها در مرحله تصور و تصدیق با هم فرق می کنند، در ابتداء نسبت تباین می نماید در مرحله تصور، ولی در مرحله تصدیق می شود اعم و اخص مطلق. چنانچه نظائر آن را داریم مثل نسبت های اصولی حکومت و ورود که در ابتداء در تصور تعارض می نماید، بعد از دقت و در مرحله تصدیق می شوند قابل تطبیق و توفیق بین شان پیش می آید نه تعارض. وجه دوم را هم در قوانین نقل می کند که به حسب احتمال این قول از صاحب فصول باشد، می فرماید: در مسئله دلالت نهی بر فساد متعلق هر دو عین هم هستند، فقط اختلاف در ایجابی و سلبی است. مثل «صلّ» و «لا تصلّ»، این می شود مصداق برای نهی در عبادت که متعلق صلاه است و هر دو عین هم و به عبارت دیگر مقوم این مسئله عینیت متعلق است. و اما در اجتماع امر و نهی عینیت متعلق نیست، متعلق امر صلاه است و متعلق نهی غصب. وجه سوم: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از امکان و امتناع جمع شدن امر و نهی در یک متعلق است. آیا اجتماع امکان دارد یا امکان ندارد. و اما در مسئله نهی در عبادت محور بحث ما ثبوت ملازمه بین نهی در عبادت و فساد آن است. و به عبارت دیگر مسئله اجتماع امر و نهی بحث مقام ثبوت است و مسئله نهی در عبادت از مباحث مقام اثبات است[1]. وجه چهارم: محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد فرقش این است که در اجتماع امر و نهی بحث از سرایت به میان می آید که نهی سرایت می کند به متعلق امر یا سرایت نمی کند که اگر سرایت بکند می شویم امتناعی و اگر سرایت نکند می شویم جوازی. و در مسئله دلالت نهی بر فساد عبادت محور بحث فساد عبادت است، بحث می شود نهی که وارد شده است دلالت بر فساد دارد یا ندارد.
سوال:
جواب: در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از اصل سرایت است که آیا سرایت وجود دارد یا ندارد. در بحث دلالت نهی بر فساد پس از تحقق سرایت است، اما این سرایت موجب فساد می شود یا نمی شود.

سوال: مقام اثبات بعد از مقام ثبوت است؟
جواب: مقام ثبوت مقام امکان است، اگر از امکان شئ بحث کردیم، می شود مقام ثبوت. مقام اثبات مقام وقوع و تحقق شئ است. شئ ای که بحث می کنیم از تحقق آن و از وقوع آن و از خصوصیات مربوط به تحقق و وقوع، این می شود مقام اثبات. از امکان و از وجود مصلحت و مقتضی اینها مسائلی است که در مقام ثبوت و اصل تکوین نطفه است. مقام ثبوت مقام تکوین نطفه است و مقام اثبات مقام تولد است. وجه پنجم: محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از تعلق دو بیان در متعلق واحد است که آیا امر و نهی به عنوان دو بیان شرعی به متعلق واحد بما هو واحد تعلق می گیرد یا نمی گیرد. و اما در بحث دلالت نهی محور بحث مربوط است به دلالت نهی بر فساد عبادت، همانطوری که محقق خراسانی گفت. بعد از که تعلق گرفتند، آیا این نهی موجب فساد عبادت می شود یا نمی شود[2]. وجه ششم: سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد یک ارتباطی دارند تحت عنوان رابطه صغری و کبری. مسئله اجتماع صغری مسئله است، مسئله دلالت نهی بر فساد کبری مسئله است. در آنجا بحث می کنیم در اجتماع امر و نهی که این امر و نهی در متعلق واحد جمع می شوند و سرایت می کنند یا جمع نمی شود و سرایت نیست، این صغری است، پس از که صغری محقق شد و امر و نهی یک جا جمع شد، این صغری می شود برای کبری که عبارت است از دلاله النهی فی العباده علی فسادها، جمع شده نهی در عبادت موجب فساد عبادت است یا نیست. هر دو مسئله با هم ارتباط دارند و ارتباط شان همان رابطه صغری و کبری است[3].

اما تحقیق در وجوه فرق
شش وجه گفته شد، اما تحقیق این است که وجه پنجم و ششم برمی گردد به همان وجهی که محقق خراسانی فرموده بود. یک تعبیر و تفنن در بیان است و قضیه را شکل کبری و صغری دادن و یا بحث از تعلق امر و نهی در متعلق واحد که در بیان محقق نائینی آمده بود، اصل هر مسئله یک چیز است، مسئله اجتماع بعد از سرایت است یعنی جمع می شود و سرایت می کند در یک متعلق یا نه. آنگاه که سرایت کرد در مرحله بعدی و در مرحله اثبات آیا نهی موجب فساد عبادت می شود یا نمی شود. بنابراین این سه تا وجه شاکله مختلفی دارد ولی محتوا یک چیز بیشتر نخواهد بود. اما آنچه تحقیقاً به نظر می رسد این است که مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد در عبادت از لحاظ نسبت فرق می کند. همان که مشهور گفته اند، اجتماع امر و نهی دارای نسبت من وجه است و اما دلالت نهی در عبادت بر فساد دارای نسبت اعم و اخص مطلق است. یک عبادتی است که مصادیق زیاد دارد، اطلاق دارد، یک نهی می آید می گوید که الان این عبادت را انجام نده، مثلا صلاه به عنوان یک عمل مطلق آمده که صلّوا، هر کجا شرائطش فراهم بشود، اما یک نهی آمده که «لا تصلّ فی الحمام»، نسبت اعم و اخص مطلق شد. نهی تعلق گرفته است فقط به صلاه در حمام، بنابراین نهی در عبادت نقش تخصیص و تقیید را دارد. اگر گفتیم امر عام است و نهی هم دلالت لفظی بود، می شود تخصیص، و اگر گفتیم امر اطلاق دارد و نهی به عنوان قیدی آمده است، می شود تقیید. پس در حقیقت نهی در عبادت شاکله اش اعم و اخص مطلق است و نقش آن تخصیص و یا تقیید است. و این قول هم مطابق با تحقیق است و هم برابر با رأی مشهور. امر اول به اینجا رسید که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی بر فساد فرقی است که مربوط می شود به نسبت، نسبت در مسئله اجتماع اعم و اخص من وجه است و نسبت در مسئله دلالت نهی بر فساد اعم و اخص مطلق است برابر با رأی مشهور.

امر دوم از امور مقدماتی نوعیت مسئله
امر دوم از امور مقدماتی بحث از نوعیت مسئله: در این رابطه بحث از این به میان می آید که آیا مسئله نهی در عبادت از مسائل عقلیه است یا از مسائل لفظیه. قول سومی هم گفته شده است در این مسئله که نوع مسئله لفظیه عقلیه است. قول سوم تصور می شود اما با واقع تطبیق نمی کند. لفظیه عقلیه یا دو تاست و یا یکی، تاکید نمی شود. لذا لفظیه عقلیه با واقع که تطبیق نکند، فقط یک تصور محض است. بنابراین نوع مسئله یا عقلیه است و یا لفظیه. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: نوع مسئله عقلیه است. برای اینکه بحث از ملازمه است، بحث ملازمه همان استلزامات عقلیه است[4]. در اصطلاح فرق است بین ملازمه عقلیه و استلزامات عقلیه. ملازمات عقلیه مربوط می شود به حکم عقل مستقل و استلزامات عقلیه مربوط می شود به حکم عقل غیر مستقل. و گاهی ملازمه به معنای اعم هم به کار می رود اعم از حکم عقلی مستقل و حکم عقلی غیر مستقل. می فرماید: بحث از ملازمه است، می گوییم آیا دلالت نهی بر عبادت مستلزم فساد عبادت می شود، آیا ملازمه بین نهی در عبادت و بین فساد عبادت وجود دارد؟ این بحث از ملازمه دقیقاً از سنخ بحوث عقلیه و معقول است، بحث لفظی و نقلی نیست. از این رو هرچند نهی از طریق لفظ نیامده باشد، نهی از عبادت از طریق دلیل لبی آمده باشد یا از طریق حکم عقل آمده باشد، بحث دلالت نهی بر فساد مطرح می شود. چون بحث از ملازمه است و بحث ملازمه از بحث های معقول خواهد بود. لذا در این بحث اگر دلالت نهی لفظی هم باشد، بستر برای حکم عقل درست می شود اما خود نهی لفظی نقشی ندارد، نهی لفظی فقط آمده و بعد از آمدن نهی لفظی بستر آماده شده برای بحث از ملازمه که ملازمه بین نهی در عبادت و بین فساد عبادت وجود دارد یا ندارد. بحث از سنخ مسائل عقلیه است. این مطلبی است که شیخ انصاری فرموده است و این نظریه را محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم تایید کرده اند، اما محقق خراسانی می فرماید: نوعیت مسئله از نوع مباحث لفظیه است. شرح مسئله ان شاء الله برای جلسه بعدی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo