درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضيح وجه سوم از وجوه ترجيح جانب نهي بر جانب
امر
گفته شد که وجه سوم عبارت است از استقراء و استقراء را معني کرديم و شرح داديم و گفتيم که در منطق و بحث هاي مربوط به طور مشهور استقراء دو قسم است. محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه و سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه همان مشي مشهور را درباره استقراء تاييد فرموده اند، مي فرمايند: استقراء يا کامل است و يا ناقص، استقراء کامل مفيد قطع است و استقراء ناقص مفيد ظن است. و اين همان رأي مشهور است درباره استقراء که مي گويند استقراء با هر دو قسم خودش قابل توجه نيست، چون قسم اول که استقراء کامل است ميسور نيست که مفيد قطع باشد و استقراء ناقص که مفيد ظن است و ظن هم اعتبار ندارد. اما در مقام استدلال درست مثل شهرت و اجماع از استقراء استفاده مي شود.
نکته تحقيقي
اما نکته تحقيقي که گفته شد که استقراء علي التحقيق به اعتبار نتيجه به سه قسم تقسيم مي شود. استقراء ناقص در حدي که استقراء به حساب بيايد مفيد ظن است و استقراء کثير در حدي که استقراء در سطح وسيع و قابل توجه شکل بگيرد، مفيد اطمينان است. و قسم سوم که استقراء تام باشد، مفيد قطع است.
سوال: بگوييم بر دو قسم است، يکي تام و ديگري ناقص و ناقص مفيد ظن و يا اطمينان است.
جواب: به اعتبار نتيجه اگر تقسيم شود آن استقرائي که مفيد اطمينان است، يک حالت برزخي دارد، نمي توانيم برايش کامل اطلاق کنيد و نمي توانيد برايش ناقص اطلاق کنيد.
کلام محقق خراساني
محقق خراساني مي فرمايد: استدلال به استقراء که درباره ترک صلاه در ايام استظهار نسبت به مرأه و تيمم بدل از وضو در صورت مشتبه شدن آب وضو انائين به طهارت و نجاست. اين موارد از استقراء شرعي در حدي نيست که استقراء کاملي است و مفيد قطع است. ما در استقرائي که استدلال مي کنيد استقراء شرعي لازم داريم و بايد در حوزه احکام شرع استقراء در سطح وسيع و يا کامل باشد. دو مورد که نمي تواند موجب صدور حکم قطعي بشود. بعد مي فرمايد: در درجه دوم اگر تنزل کنيم و بگوييم که استقراء ظني هم اشکالي ندارد و بگوييم استقراء کامل ناممکن است و استقراء کثير و قابل توجه اگر صورت بگيرد و موجب ظني قوي بشود از اعتبار برخوردار است، با از اين تنزل باز هم استدلال به استقراء در مورد بحث ما به نتيجه نمي رسد. براي اينکه در کل استقراء دو مورد بود و دو مورد اصلا استقراء نيست. اسم آن را استقراء بگذاريد مسامحه است و اطلاق مجازي است. اين در حد اقل جمع هم نرسيده. و انگهي مي فرمايد: فرض کنيد استقراء تا اين حد هم درست باشد يعني در حد ظني و دو مورد را هم استقراء تلقي کنيد که خلاف واقع منطق است، اما در بحث ما اين استقراء به عمل آمده نسبت به اين دو مورد مبتني بر ترجيح جانب نهي بر امر نيست، براي اينکه ترک صلاه در ايام استظهار ممکن است براساس قاعده و اصل باشد. چون اين ترک هم مقتضاي قاعده است و هم مقتضاي اصل. منظور از قاعده در اين مورد قاعده امکان است. قاعده امکان، امکان فلسفي نيست، بلکه قاعده امکان فقهي است. اين قاعده امکان ويژه دم حيض يا دماء ثلاثه است. صياغت و ساختار قاعده اين است که مي گويند «کل دم يمکن أن يکون حيضا فهو حيض». منظور از اين امکان چيست؟ رويت دم بيشتر از ده روز نباشد، قبل از بلوغ نباشد، بعد از زمان يأس نباشد، اين مقطع زماني مي شود زمان امکان حيض. کل دم يمکن أن يکون حيضا فهو حيض، اين را در کتاب قواعد فقه خوانده ايد و جزء از قواعد در آن مجموعه آمده و دليل اعتبارش نص و اجماع و فتوا. بنابراين دليل تقدم جانب نهي درباره دم مشکوک ايام استظهار و ترک صلاه ممکن است براساس قاعده امکان باشد. اما اصل: اصلي که اينجا استفاده مي کنيم عبارت است از استصحاب حيضيت. مرأه که حالت حيضي ندارد و وصف ذاتي مرأه که حيض بودن در مادام عمرش نيست که استصحاب حيض بکنيد، پس چگونه استصحاب حيض مي کنيد؟ استظهار، آن حالت باقي مانده يا حالت پس از وقوع حيض است. يک قطرات يا يک دماء مختصري پس از وقوع حيض در ادامه حيض ديده مي شود که اين رويت مشکوک است، آيا پس از قطع شدن يک روز از ايام عادت اين دم رويت شد، تمام خصوصيات دم حيض را ندارد ولي مثلا در مدت ده روز است، اينجاست که استصحاب مي شود حيضي که در اين مدت ده روز صورت گرفته. اين استصحاب هم استصحاب حکمي نيست تا اشکالي بشود و بحث مبنايي بشود، استصحاب موضوعي است، همان دمي که داراي حکم شرعي است قطعا چند روز پيش صورت گرفته بود، الان هم در ادامه آن مقداري از دم رويت مي شود، استصحاب مي شود که همان وصف حيض به قوت خودش باقي است. بنابراين ترک صلاه در ايام استظهار مبتني بر ترجيح جانب نهي بما نهي علي جانب امر نيست تا مرجح سوم استقراء اعلام بشود. و اما درباره وضو که فرموديد، درباره وضو آمده است که اگر کسي دو تا ظرف دارد که مشتبه است بين طهارت و نجاست، بايد تييم کند و از وضو رفع يد کند، اينجا لا تتوضو نهي است، مقدم مي شود بر جانب امر. براساس روايتي است که حديث سندش موثقه است، عمار ساباطي «عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عن رجل معه اناءان وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر علي ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا و يتيمم»[1]. اين حديث دلالت دارد بر اينکه در صورت مشتبه شدن آب وضو بين طهارت و نجاست بايد از وضو اجتناب کرد و به تيمم کردن مبادرت نمود. براساس اين نص گفته شد که در اين مثال جانب نهي ترجيح داده شده و مقدم داشته شده است بر جانب امر. امر به وضو و ترک وضو، ترک وضو که نهي است مقدم شده است بر انجام وضو که ماموربه و جانب امر است. اما محقق خراساني مي فرمايد: درباره مسئله وضو که در مورد مشتبه شدن آب وضو بين طاهر و نجس اگر وضو انجام بشود، عنوان تشريع به خودش مي گيرد. حرمت وضو از جهت تشريع مي آيد نه از جهت تقدم و ترجيح جانب نهي بر امر. لذا مي فرمايد: اگر کسي احتياطا يا رجاء وضو بگيرد نه به قصد اينکه الان وظيفه ام وضو است، احتياطا يا رجاء در آن شرائط وضو بگيرد، اشکالي ندارد. وضويش صحيح است. بعد مي فرمايد: اما از سوي شرع که اين وضو منهي عنه اعلام شده که وضو نگيرد و تيمم کند، اين ممکن است يک حکم تعبدي باشد که ما نتوانيم آن را با قاعده تطبيق کنيم. حکم شرع با قاعده خضوع نمي کند، قاعده با حکم شرع بايد خاضع باشد. حکم شرع دستور شرع است و دستور دين، مي تواند با قواعدي که ما مي فهميم مطابق باشد و مي تواند هم مخالف قواعد باشد. هيچ گاهي بر شرع الزامي وجود ندارد که مطابق با قاعده باشد هرچند به طور اغلب مطابق با قاعده است، ولي قاعده اي که ما مي توانيم تنظيم بکنيم يا فقهاء مي فهمند آن قاعده بايد برابر با دستورات و عمومات شرع باشد. بر اين اساس مي گوييم وضو اينجا هرچند مخالف قاعده است، تعبد محض است. امر آمده در آن نص معتبر وظيفه ما اطاعت دستور است. و بعد مي فرمايد: ممکن است نهي از وضو در اين مورد به جهت نجاست بدن باشد. براي اينکه دو ظرف است و اين دو ظرف که مشتبه شده اند، علم اجمالي داريم به نجاست يکي از اين دو، مکلفي که به هر دو اين ظرف وضو بگيرد، يا ظرف اولي نجس است يا ظرف دومي. اگر ظرف دومي نجس است که بلا اشکال بدن نجس مي شود اولي هرچند پاک بوده اثري ندارد، از بين رفته و آب نجس در ظرف دوم بدن را تنجيس کرده. اما اگر ظرف اولي نجس بوده که وضو گرفته است، ظرف دوم فرض اين است که فقط براي وضو کافي است و عمليات تطهير را قبل از وضو نمي تواند انجام بدهد. در همان حين وضو که شرائط تطهير با آن آب وضو محقق نمي شود که انفصال غساله باشد يا مثلا تعدد در تغسيل باشد، صورت نمي گيرد. بنابراين آب دوم هم با ملاقات با متنجس نجس و تطهيري هم صورت نگرفته، بدن نجس مي شود. بنابراين منع از وضو ممکن است براساس تنجيس بدن باشد، وضو بگيرد. وضوئش بر فرض احتمال صحت داشته باشد، با تنجيس بدن نماز درست نخواهد بود. بعد مي فرمايد: اگر فرض ما اين باشد که آب اول که استفاده شد، آب نجس است و آب دوم کثير است مثل کرّ که وضو با تطهير هر دو عمليات انجام مي شود، اگر اينگونه فرض کنيم، احتمال صحت در طهارت هم محقق مي شود. آب دوم کثير بوده و آب اول هرچند نجس بوده به توسط آب دوم هم تطهير و هم وضو صورت گرفته است. احتمال که آمد، يعني براساس يک فرض طهارت بدن وجود دارد و براساس يک فرض نجاست وجود دارد. در اين فرض مراجعه مي شود به قاعده طهارت، چون موضوع قاعده طهارت احتمال طهارت است، موضوع قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست است. مي گويند که اين مصداق مي شود براي تعاقب حالتين. مثلا کاسه دستشويي که هم آب جاري آنجا جريان دارد براي تطهير و هم نجاست آنجا اصابت مي کند. الان ظرف خالي است، قطره اي آنجا ترشح کرد، اين ترشح چه حکمي دارد؟ اگر گفته شود که علم اجمالي به نجاست است و يا گفته بشود که علم اجمالي به طهارت است، هيچ کدام از اين دو تا علم کارساز نيست، متناقض و متعارضند. اگر بگوييد استصحاب طهارت مي کنيم، استصحاب نداريم، حالت سابقه نداريم، تعاقب حالتين است، طهارت آمده و نجاست آمده. حالت سابقه اي وجود ندارد نه براي طهارت و نه براي نجاست. اين را در مثال مي گويند تعاقب حالتين. استصحاب ها يا از اساس ارکانش کامل نيست علي المبنا و يا متعارض است. اگر بگوييد حالت سابقه معلوم بالاجمال در استصحاب کافي است، متعارض است. استصحاب يا ارکانش درست نيست که حالت سابقه آن محرز نيست و اگر بگوييد حالت سابقه قطعيه ولو اجمالا براي استصحاب کافي است، تعارض مي کنند. هر دو استصحاب که به تعارض ساقط شد، مجراي قاعده طهارت است. که شرع ا سلام يک قاعده اساس ساز و سهل و مسامحه اي قاعده طهارت را اعلام مي کند، کل شئ طاهر حتي تعلم أنه قذر، محکوم به طهارت است. اين مورد هم مي شود از موارد تعاقب حالتين. بعد از که از تعاقب حالتين شد، اينجا نجاست بدن ثابت نيست و براساس قاعده طهارت مي گويد بدن پاک است. پس نتيجه اين شد که ترک وضو در صورت شبهه نجاست و طهارت نسبت به آب از مورد ترجيح نيست بلکه نص خاص و يا اجتناب از نجاست بدن، اين احتمالي در آخر گفتيم يک احتمال است. استدلال اگر بشود، بايد در نهايت استحکام باشد. ما که احتمال داديم براساس تعبد باشد يا احتمال در اين جهت براي اجتناب از نجاست بدن باشد، دليل از استحکام مي افتد، هرچند ما براساس تحليل اصولي يک احتمال طهارت پيدا کرديم ولي آن احتمال طهارت کارساز نيست. بنابراين نقدي که محقق خراساني داشت نسبت به قاعده استقراء کامل شد که استدلال به استقراء صغرويا و کبرويا کامل و تمام نيست.
سوال: اگر با آب اولي وضو بگيرد و نماز بخواند و بعد با آب دوم وضو بگيرد و نماز بخواند.
جواب: فرض اينجا غير فرض آنجايي است که شما مي گوييد. آن فرض اين است که فرد با همان آبي که وضو مي گيرد نماز هم بخواند، اينجا آن فرض نيست. اينجا فقط وضو است و ديگر فرصت برايش نيست. اما آنکه مي گوييد که اگر دو تا آب باشد، به هر کدامش وضو بگيرد و نماز بخواند، در آخر يقين حاصل بکند که نمازش درست بوده، آن هم در صورت يک احتمال که آب اول پاک بوده. و الا آب دوم اگر پاک باشد، باز همان اشکال قبلي مي آيد. و آن اشکال هم اين است که قصد قربت اينجا درست نشود چون از اول خودش ترديد دارد که کدام يکي از اينها درست است، آن اشکالي است و جواب داده شده که قصد قربت مي تواند در حد اجمال هم درست باشد، ولي اشکال اصلي آن بود که گفتيم و براي صحت صلاه ديگر قاعده طهارت جاري نمي شود. براي صحت صلاه شک در اصل تحقق مکلف به است، آنجا شک در سقوط است، شک در سقوط مجراي احتياط است.
سوال:
جواب: در ايام استظهار امر خود صلاه است. چون امر به صلاه که قطع شده است در صورت و فطره حيض قطعي است، شک داشته باشيد، امر صلاه به قوت خود باقي است. بنابراين امر است و نهي هم است، اما اشکالاتي که محقق خراساني داشت انصافا اشکالات درستي بود و ما براساس آن اشکالات مي گوييم ترک صلاه ايام استظهار و ترک وضو در صورت وقوع شبهه بين طهارت و نجاست انائين ممکن است مربوط به ترجيح جانب نهي بر امر نباشد و در بحث استدلالي اگر دليل و مشي دليل احراز نشود ديگر قابل استناد نيست. ما بايد احراز کنيم که ترک وضو براساس ترجيح است، احراز کنيم که ترک صلاه براساس ترجيح نهي است. احتمال داديم که براساس مدرک ديگر باشد، اين مورد ديگر قابل استناد نمي شود. اين يک قاعده است که استدلال به هر دليل بايد در نهايت استحکام و سلامت باشد.
سوال: ما علم اجمالي داريم به يکي از اين دو تا نجس است، چطوري مي توانيم رجاء قصد کنيم.
جواب: نسبت به هر يکي از اين دو تا آب که احتمال مي دهيد طاهر باشد، احتمال واقعي طهارت از يک سو و رجاء نيت مي کند که به اميد اينکه اين آبي که الان وضو مي گيرم طاهر باشد. در اطراف شبهه علم اجمالي مجال براي رجاء و احتياط است، اما هميشه احتياط با رجاء نيست، گاهي مثل چنين مورد هم احتياط است و گاهي مي شود احتياط باشد و رجاء نباشد.
استقراء و استدلالش تمام نبود
در نتيجه استدلال به استقراء به نتيجه نرسيد.
توضيح و بررسي نهايي درباره استدلال به استقراء
اما نکته اي که باقي ماند اين است که استقراء را ضميمه کنيم به مبدأ انسجام، اينجا ولو دو تا مورد باشد، اگر بتوانيم با مبدأ انسجام ضميمه کنيم، مبدأ انسجام يک اصل مسلم عقل نظري است. در کتاب فلسفتا شهيد صدر از موارد عقل نظري است. اگر بتوانيم ضميمه کنيم، براساس مبدأ انسجام مي توانيم حکم را عموميت بدهيم. ولي با مبدأ انسجام تطبيق کار مشکلي است. چون در مبدأ انسجام عمدتا تعيين ماهيت است، جنس و فصل است و متعلق است به ماهيات متأصله که داراي جنس و فصل باشد. آنجا اگر ماهيات متأصله را که داراي جنس و فصل است، يک موردش را حتي اگر جنس و فصلش را خوب تشخيص داديد و احکامش را فهميديد، آنگاه هر مورد ديگر هم فصل با آن، هم نوع با آن، هم جنس با آن را پيدا کرديد، مبدأ انسجام مي آيد. بنابراين در امور اعتباريه که از ماهيات متأصله نيست، جايي براي مبدأ انسجام وجود ندارد.
گفته شد که وجه سوم عبارت است از استقراء و استقراء را معني کرديم و شرح داديم و گفتيم که در منطق و بحث هاي مربوط به طور مشهور استقراء دو قسم است. محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه و سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه همان مشي مشهور را درباره استقراء تاييد فرموده اند، مي فرمايند: استقراء يا کامل است و يا ناقص، استقراء کامل مفيد قطع است و استقراء ناقص مفيد ظن است. و اين همان رأي مشهور است درباره استقراء که مي گويند استقراء با هر دو قسم خودش قابل توجه نيست، چون قسم اول که استقراء کامل است ميسور نيست که مفيد قطع باشد و استقراء ناقص که مفيد ظن است و ظن هم اعتبار ندارد. اما در مقام استدلال درست مثل شهرت و اجماع از استقراء استفاده مي شود.
نکته تحقيقي
اما نکته تحقيقي که گفته شد که استقراء علي التحقيق به اعتبار نتيجه به سه قسم تقسيم مي شود. استقراء ناقص در حدي که استقراء به حساب بيايد مفيد ظن است و استقراء کثير در حدي که استقراء در سطح وسيع و قابل توجه شکل بگيرد، مفيد اطمينان است. و قسم سوم که استقراء تام باشد، مفيد قطع است.
سوال: بگوييم بر دو قسم است، يکي تام و ديگري ناقص و ناقص مفيد ظن و يا اطمينان است.
جواب: به اعتبار نتيجه اگر تقسيم شود آن استقرائي که مفيد اطمينان است، يک حالت برزخي دارد، نمي توانيم برايش کامل اطلاق کنيد و نمي توانيد برايش ناقص اطلاق کنيد.
کلام محقق خراساني
محقق خراساني مي فرمايد: استدلال به استقراء که درباره ترک صلاه در ايام استظهار نسبت به مرأه و تيمم بدل از وضو در صورت مشتبه شدن آب وضو انائين به طهارت و نجاست. اين موارد از استقراء شرعي در حدي نيست که استقراء کاملي است و مفيد قطع است. ما در استقرائي که استدلال مي کنيد استقراء شرعي لازم داريم و بايد در حوزه احکام شرع استقراء در سطح وسيع و يا کامل باشد. دو مورد که نمي تواند موجب صدور حکم قطعي بشود. بعد مي فرمايد: در درجه دوم اگر تنزل کنيم و بگوييم که استقراء ظني هم اشکالي ندارد و بگوييم استقراء کامل ناممکن است و استقراء کثير و قابل توجه اگر صورت بگيرد و موجب ظني قوي بشود از اعتبار برخوردار است، با از اين تنزل باز هم استدلال به استقراء در مورد بحث ما به نتيجه نمي رسد. براي اينکه در کل استقراء دو مورد بود و دو مورد اصلا استقراء نيست. اسم آن را استقراء بگذاريد مسامحه است و اطلاق مجازي است. اين در حد اقل جمع هم نرسيده. و انگهي مي فرمايد: فرض کنيد استقراء تا اين حد هم درست باشد يعني در حد ظني و دو مورد را هم استقراء تلقي کنيد که خلاف واقع منطق است، اما در بحث ما اين استقراء به عمل آمده نسبت به اين دو مورد مبتني بر ترجيح جانب نهي بر امر نيست، براي اينکه ترک صلاه در ايام استظهار ممکن است براساس قاعده و اصل باشد. چون اين ترک هم مقتضاي قاعده است و هم مقتضاي اصل. منظور از قاعده در اين مورد قاعده امکان است. قاعده امکان، امکان فلسفي نيست، بلکه قاعده امکان فقهي است. اين قاعده امکان ويژه دم حيض يا دماء ثلاثه است. صياغت و ساختار قاعده اين است که مي گويند «کل دم يمکن أن يکون حيضا فهو حيض». منظور از اين امکان چيست؟ رويت دم بيشتر از ده روز نباشد، قبل از بلوغ نباشد، بعد از زمان يأس نباشد، اين مقطع زماني مي شود زمان امکان حيض. کل دم يمکن أن يکون حيضا فهو حيض، اين را در کتاب قواعد فقه خوانده ايد و جزء از قواعد در آن مجموعه آمده و دليل اعتبارش نص و اجماع و فتوا. بنابراين دليل تقدم جانب نهي درباره دم مشکوک ايام استظهار و ترک صلاه ممکن است براساس قاعده امکان باشد. اما اصل: اصلي که اينجا استفاده مي کنيم عبارت است از استصحاب حيضيت. مرأه که حالت حيضي ندارد و وصف ذاتي مرأه که حيض بودن در مادام عمرش نيست که استصحاب حيض بکنيد، پس چگونه استصحاب حيض مي کنيد؟ استظهار، آن حالت باقي مانده يا حالت پس از وقوع حيض است. يک قطرات يا يک دماء مختصري پس از وقوع حيض در ادامه حيض ديده مي شود که اين رويت مشکوک است، آيا پس از قطع شدن يک روز از ايام عادت اين دم رويت شد، تمام خصوصيات دم حيض را ندارد ولي مثلا در مدت ده روز است، اينجاست که استصحاب مي شود حيضي که در اين مدت ده روز صورت گرفته. اين استصحاب هم استصحاب حکمي نيست تا اشکالي بشود و بحث مبنايي بشود، استصحاب موضوعي است، همان دمي که داراي حکم شرعي است قطعا چند روز پيش صورت گرفته بود، الان هم در ادامه آن مقداري از دم رويت مي شود، استصحاب مي شود که همان وصف حيض به قوت خودش باقي است. بنابراين ترک صلاه در ايام استظهار مبتني بر ترجيح جانب نهي بما نهي علي جانب امر نيست تا مرجح سوم استقراء اعلام بشود. و اما درباره وضو که فرموديد، درباره وضو آمده است که اگر کسي دو تا ظرف دارد که مشتبه است بين طهارت و نجاست، بايد تييم کند و از وضو رفع يد کند، اينجا لا تتوضو نهي است، مقدم مي شود بر جانب امر. براساس روايتي است که حديث سندش موثقه است، عمار ساباطي «عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عن رجل معه اناءان وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر علي ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا و يتيمم»[1]. اين حديث دلالت دارد بر اينکه در صورت مشتبه شدن آب وضو بين طهارت و نجاست بايد از وضو اجتناب کرد و به تيمم کردن مبادرت نمود. براساس اين نص گفته شد که در اين مثال جانب نهي ترجيح داده شده و مقدم داشته شده است بر جانب امر. امر به وضو و ترک وضو، ترک وضو که نهي است مقدم شده است بر انجام وضو که ماموربه و جانب امر است. اما محقق خراساني مي فرمايد: درباره مسئله وضو که در مورد مشتبه شدن آب وضو بين طاهر و نجس اگر وضو انجام بشود، عنوان تشريع به خودش مي گيرد. حرمت وضو از جهت تشريع مي آيد نه از جهت تقدم و ترجيح جانب نهي بر امر. لذا مي فرمايد: اگر کسي احتياطا يا رجاء وضو بگيرد نه به قصد اينکه الان وظيفه ام وضو است، احتياطا يا رجاء در آن شرائط وضو بگيرد، اشکالي ندارد. وضويش صحيح است. بعد مي فرمايد: اما از سوي شرع که اين وضو منهي عنه اعلام شده که وضو نگيرد و تيمم کند، اين ممکن است يک حکم تعبدي باشد که ما نتوانيم آن را با قاعده تطبيق کنيم. حکم شرع با قاعده خضوع نمي کند، قاعده با حکم شرع بايد خاضع باشد. حکم شرع دستور شرع است و دستور دين، مي تواند با قواعدي که ما مي فهميم مطابق باشد و مي تواند هم مخالف قواعد باشد. هيچ گاهي بر شرع الزامي وجود ندارد که مطابق با قاعده باشد هرچند به طور اغلب مطابق با قاعده است، ولي قاعده اي که ما مي توانيم تنظيم بکنيم يا فقهاء مي فهمند آن قاعده بايد برابر با دستورات و عمومات شرع باشد. بر اين اساس مي گوييم وضو اينجا هرچند مخالف قاعده است، تعبد محض است. امر آمده در آن نص معتبر وظيفه ما اطاعت دستور است. و بعد مي فرمايد: ممکن است نهي از وضو در اين مورد به جهت نجاست بدن باشد. براي اينکه دو ظرف است و اين دو ظرف که مشتبه شده اند، علم اجمالي داريم به نجاست يکي از اين دو، مکلفي که به هر دو اين ظرف وضو بگيرد، يا ظرف اولي نجس است يا ظرف دومي. اگر ظرف دومي نجس است که بلا اشکال بدن نجس مي شود اولي هرچند پاک بوده اثري ندارد، از بين رفته و آب نجس در ظرف دوم بدن را تنجيس کرده. اما اگر ظرف اولي نجس بوده که وضو گرفته است، ظرف دوم فرض اين است که فقط براي وضو کافي است و عمليات تطهير را قبل از وضو نمي تواند انجام بدهد. در همان حين وضو که شرائط تطهير با آن آب وضو محقق نمي شود که انفصال غساله باشد يا مثلا تعدد در تغسيل باشد، صورت نمي گيرد. بنابراين آب دوم هم با ملاقات با متنجس نجس و تطهيري هم صورت نگرفته، بدن نجس مي شود. بنابراين منع از وضو ممکن است براساس تنجيس بدن باشد، وضو بگيرد. وضوئش بر فرض احتمال صحت داشته باشد، با تنجيس بدن نماز درست نخواهد بود. بعد مي فرمايد: اگر فرض ما اين باشد که آب اول که استفاده شد، آب نجس است و آب دوم کثير است مثل کرّ که وضو با تطهير هر دو عمليات انجام مي شود، اگر اينگونه فرض کنيم، احتمال صحت در طهارت هم محقق مي شود. آب دوم کثير بوده و آب اول هرچند نجس بوده به توسط آب دوم هم تطهير و هم وضو صورت گرفته است. احتمال که آمد، يعني براساس يک فرض طهارت بدن وجود دارد و براساس يک فرض نجاست وجود دارد. در اين فرض مراجعه مي شود به قاعده طهارت، چون موضوع قاعده طهارت احتمال طهارت است، موضوع قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست است. مي گويند که اين مصداق مي شود براي تعاقب حالتين. مثلا کاسه دستشويي که هم آب جاري آنجا جريان دارد براي تطهير و هم نجاست آنجا اصابت مي کند. الان ظرف خالي است، قطره اي آنجا ترشح کرد، اين ترشح چه حکمي دارد؟ اگر گفته شود که علم اجمالي به نجاست است و يا گفته بشود که علم اجمالي به طهارت است، هيچ کدام از اين دو تا علم کارساز نيست، متناقض و متعارضند. اگر بگوييد استصحاب طهارت مي کنيم، استصحاب نداريم، حالت سابقه نداريم، تعاقب حالتين است، طهارت آمده و نجاست آمده. حالت سابقه اي وجود ندارد نه براي طهارت و نه براي نجاست. اين را در مثال مي گويند تعاقب حالتين. استصحاب ها يا از اساس ارکانش کامل نيست علي المبنا و يا متعارض است. اگر بگوييد حالت سابقه معلوم بالاجمال در استصحاب کافي است، متعارض است. استصحاب يا ارکانش درست نيست که حالت سابقه آن محرز نيست و اگر بگوييد حالت سابقه قطعيه ولو اجمالا براي استصحاب کافي است، تعارض مي کنند. هر دو استصحاب که به تعارض ساقط شد، مجراي قاعده طهارت است. که شرع ا سلام يک قاعده اساس ساز و سهل و مسامحه اي قاعده طهارت را اعلام مي کند، کل شئ طاهر حتي تعلم أنه قذر، محکوم به طهارت است. اين مورد هم مي شود از موارد تعاقب حالتين. بعد از که از تعاقب حالتين شد، اينجا نجاست بدن ثابت نيست و براساس قاعده طهارت مي گويد بدن پاک است. پس نتيجه اين شد که ترک وضو در صورت شبهه نجاست و طهارت نسبت به آب از مورد ترجيح نيست بلکه نص خاص و يا اجتناب از نجاست بدن، اين احتمالي در آخر گفتيم يک احتمال است. استدلال اگر بشود، بايد در نهايت استحکام باشد. ما که احتمال داديم براساس تعبد باشد يا احتمال در اين جهت براي اجتناب از نجاست بدن باشد، دليل از استحکام مي افتد، هرچند ما براساس تحليل اصولي يک احتمال طهارت پيدا کرديم ولي آن احتمال طهارت کارساز نيست. بنابراين نقدي که محقق خراساني داشت نسبت به قاعده استقراء کامل شد که استدلال به استقراء صغرويا و کبرويا کامل و تمام نيست.
سوال: اگر با آب اولي وضو بگيرد و نماز بخواند و بعد با آب دوم وضو بگيرد و نماز بخواند.
جواب: فرض اينجا غير فرض آنجايي است که شما مي گوييد. آن فرض اين است که فرد با همان آبي که وضو مي گيرد نماز هم بخواند، اينجا آن فرض نيست. اينجا فقط وضو است و ديگر فرصت برايش نيست. اما آنکه مي گوييد که اگر دو تا آب باشد، به هر کدامش وضو بگيرد و نماز بخواند، در آخر يقين حاصل بکند که نمازش درست بوده، آن هم در صورت يک احتمال که آب اول پاک بوده. و الا آب دوم اگر پاک باشد، باز همان اشکال قبلي مي آيد. و آن اشکال هم اين است که قصد قربت اينجا درست نشود چون از اول خودش ترديد دارد که کدام يکي از اينها درست است، آن اشکالي است و جواب داده شده که قصد قربت مي تواند در حد اجمال هم درست باشد، ولي اشکال اصلي آن بود که گفتيم و براي صحت صلاه ديگر قاعده طهارت جاري نمي شود. براي صحت صلاه شک در اصل تحقق مکلف به است، آنجا شک در سقوط است، شک در سقوط مجراي احتياط است.
سوال:
جواب: در ايام استظهار امر خود صلاه است. چون امر به صلاه که قطع شده است در صورت و فطره حيض قطعي است، شک داشته باشيد، امر صلاه به قوت خود باقي است. بنابراين امر است و نهي هم است، اما اشکالاتي که محقق خراساني داشت انصافا اشکالات درستي بود و ما براساس آن اشکالات مي گوييم ترک صلاه ايام استظهار و ترک وضو در صورت وقوع شبهه بين طهارت و نجاست انائين ممکن است مربوط به ترجيح جانب نهي بر امر نباشد و در بحث استدلالي اگر دليل و مشي دليل احراز نشود ديگر قابل استناد نيست. ما بايد احراز کنيم که ترک وضو براساس ترجيح است، احراز کنيم که ترک صلاه براساس ترجيح نهي است. احتمال داديم که براساس مدرک ديگر باشد، اين مورد ديگر قابل استناد نمي شود. اين يک قاعده است که استدلال به هر دليل بايد در نهايت استحکام و سلامت باشد.
سوال: ما علم اجمالي داريم به يکي از اين دو تا نجس است، چطوري مي توانيم رجاء قصد کنيم.
جواب: نسبت به هر يکي از اين دو تا آب که احتمال مي دهيد طاهر باشد، احتمال واقعي طهارت از يک سو و رجاء نيت مي کند که به اميد اينکه اين آبي که الان وضو مي گيرم طاهر باشد. در اطراف شبهه علم اجمالي مجال براي رجاء و احتياط است، اما هميشه احتياط با رجاء نيست، گاهي مثل چنين مورد هم احتياط است و گاهي مي شود احتياط باشد و رجاء نباشد.
استقراء و استدلالش تمام نبود
در نتيجه استدلال به استقراء به نتيجه نرسيد.
توضيح و بررسي نهايي درباره استدلال به استقراء
اما نکته اي که باقي ماند اين است که استقراء را ضميمه کنيم به مبدأ انسجام، اينجا ولو دو تا مورد باشد، اگر بتوانيم با مبدأ انسجام ضميمه کنيم، مبدأ انسجام يک اصل مسلم عقل نظري است. در کتاب فلسفتا شهيد صدر از موارد عقل نظري است. اگر بتوانيم ضميمه کنيم، براساس مبدأ انسجام مي توانيم حکم را عموميت بدهيم. ولي با مبدأ انسجام تطبيق کار مشکلي است. چون در مبدأ انسجام عمدتا تعيين ماهيت است، جنس و فصل است و متعلق است به ماهيات متأصله که داراي جنس و فصل باشد. آنجا اگر ماهيات متأصله را که داراي جنس و فصل است، يک موردش را حتي اگر جنس و فصلش را خوب تشخيص داديد و احکامش را فهميديد، آنگاه هر مورد ديگر هم فصل با آن، هم نوع با آن، هم جنس با آن را پيدا کرديد، مبدأ انسجام مي آيد. بنابراين در امور اعتباريه که از ماهيات متأصله نيست، جايي براي مبدأ انسجام وجود ندارد.
