درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسي استدراک محقق خراساني نسبت به قاعده دفع مفسده
در مسئله اجتماع امر و نهي و بحث از وجوه ترجيح گفته شد که يکي از وجوه ترجيح يعني وجه دوم قاعده دفع المفسده اولي من جلب المنفعه است. محقق خراساني نسبت به اين استدلال و اثبات ترجيح به واسطه قاعده دفع المفسده اشکالاتي داشتند که ما حصل اشکال شان اين بود که قاعده اطلاق ندارد، ربما جلب منفعت اولي است از دفع مفسده. بعد اشکالات با تنزل ادامه داد، فرمود: اگر تنزل هم بکنيم، قاعده به طور قطعي ثابت نمي شود که مفسده باشد و اولويت در مفسده وجود داشته باشد و در نهايت گفته شد که در قالب يک استدارک که ممکن است که بگوييم منهي عنه مفسده احتماليه و ظنيه وجود دارد و بگوييم که همين مفسده ظنيه کافي است که ماموربه به عنوان عبادت واقع نشود. مثلا امر به صلاه و نهي از غصب، اگر کسي مبادرت کند به خواندن نماز در اينجا به اين نماز نهي تعلق گرفته است و احتمال مبغوضيت در واقع وجود دارد، احتمال مبغوضيت کافي است که در اين ماموربه صلاه قصد تقرب متمشي نشود، چون قصد تقرب مستلزم مطلوبيت و محبوبيت عمل است، در اينجا احتمال مبغوضيت وجود دارد، چون نهي تعلق گرفته است. بنابراين برائت از حرمت تعيينيه جاري نمي شود بلکه اشتغال از واجب. توضيح استدراک محقق خراساني بود که در استدراک فرموده بود احتمال مبغضويت ظنيه کافي باشد براي عدم صحت عبادت که صلاه است. مثلا صلاه در دار مغصوب ماموربه است ولي نهي هم دارد. صلاه است ماموربه، غصب وجود دارد منهي عنه. اين نهي که اينجا وجود دارد، داراي مفسده است، مفسده آن محرزه نيست پيش ما ولي ظنيه است، مفسده ظنيه مانع مي شود از صحت عبادت و از تمشي قصد قربت. چون قصد قربت مستلزم محبوبيت و مطلوبيت ذاتي عمل است. اين صلاه که نهي به آن تعلق گرفته، ذاتا شده است محتمل المبغوضيه. بنابراين امر که زمينه نداشت به جهت اين احتمال مبغوضيت ذاتي، امر نافذ نيست و جانب نهي مقدم مي شود. و اصاله البرائه از حرمتي که قبل از اعتناء به مبغضويت مي گفتيم، ديگر جاري نيست، چون احتمال مبغوضيت جلوي اصاله البرائه عن الحرمه را مي گيرد. و مراجعه مي کنيم به اشتغال در واجب.
اشتغال در واجب به چه معني است؟
اشتغال در واجب يعني همان نمازي که در دار غصبي است که بخوانيد، با نهي خوانده ايد شک مي کنيد که اين نماز درست است يا درست نيست، شک در سقوط است. برائت و احتياط متعلق شک آن هم وزن است، شک در ثبوت مورد براي برائت است و شک در سقوط مورد براي احتياط. بنابراين شک در سقوط مي کنيم واجب است دوباره انجام بدهيد، فعلا در مجمع نهي را حاکم کنيد. تا اينجا نهي مقدم است بر جانب امر، اين استدراک بود.
سوال: همانگونه که نهي ظنيه مرجح باشد، محبوبيت ظني هم مرجح است، پس چرا نهي مقدم مي شود؟
جواب: نکته فقط روي مبغوضيت است و تمشي قصد قربت. محبوبيت ذاتي محوريتي ندارد. محقق خراساني فرمود: با تنزل اگر بگوييم مفسده ظنيه کافي است، نتيجه اين مي شود که اين منهي عنه مي شود مبغوضيت احتماليه و احتمال مبغوضيت را بايد بگوييم تمشي قصد قربت مانع است. چون قصد قربت مستلزم عدم مبغوضيت ذاتي است. ما احتمال مبغوضيت که داشتيم مانع مي شود از تمشي قصد قربت بنابراين صلاه را که انجام بدهيم، قصد قربت که متمشي نشود، عبادت درست نيست.
وجه تأمل محقق خراساني
اما مي فرمايد: «فتامّل»، وجه تامّل آن اين است که مبغوضيت احتمالي تاثيرگذار نيست. خود ايشان در تعليقه وجه تامل را بيان کرده است و بعد مي فرمايد: تامل من اشاره به اين مطلب دارد و آن اين است که در صحت عبادت قصد قربت از سوي مکلف و عدم صدور عمل مبغوض عنه از سوي مکلف کافي است. احراز رجحانيت ذاتي لازم نيست. ما مکلف به احراز رجحان واقعي نيستيم. چون اين شرع و مذاق شرع است از يک سو، و از سوي ديگر احراز رجحان واقعي از قدرت مکلف خارج است. همين که ظاهرا مبغوضيت نداشت و از سوي مکلف علماً عمل مبغوض صادر نشود و قصد قربت هم بکند، همين مقدار در تحقق عبادت کافي است. بعد مي فرمايد: تاملي که گفتم اشاره به همين دارد. در يک جمله که رجحان ذاتي عمل تاثيرگذار نيست و قصد قربت و عدم مبغوضيت فعلي ولو به وسيله اصل براي عبادت کافي است.
تحقيق عميق درباره قاعده
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه اين استدلال به قاعده دفع المفسده براي اثبات ترجيح نسبت به جانب نهي را مورد نقد و بررسي عميق قرار داده، مي فرمايد: اين قاعده اشکالات و نقدهايي دارد که از اين قرار است: 1. مسئله اجتماع امر و نهي از مصاديق و صغريات قاعده دفع مفسده نيست، به همان شرحي که محقق خراساني دادند که در مجمع که اجتماع امر و نهي مي گوييم مفسده و منفعه دو تاي آن به عنوان دو عنوان مستقل وجود ندارد، دو عنوان وارد مي شوند در يک مجمع، مجمع فقط يک عنوان را به خود مي گيرد، يا مفسده يا مصلحت. هر دو جمع نمي شود، مجمع مصداق براي قاعده دفع مفسده نيست. 2. قاعده دفع مفسده در صورتي که جاري بشود، مورد جريان آن مسئله تزاحم است نه مسئله تعارض. اگر دو واجب يا دو حکم الزامي فعلي بلا اشکال در مقام امتثال با هم درگير شوند، قاعده بگويد آنکه مفسده دارد را اولي قرار بدهيد، اما در تعارض که درگيري بين دو تا دليل باشد، آنجا جايي براي قاعده دفع مفسده نيست و ما علي التحقيق گفتيم که اجتماع امر و نهي از مصاديق تعارض است نه تزاحم. 3. اگر فرض شود که قاعده در مورد اجتماع امر و نهي مصداق قطعي دارد يعني مفسده قطعي است و مصلحت قطعي که اگر ظني باشد اعتبار ندارد. فرض کنيم مصلحت در امر و مفسده در نهي در اجتماع امر و نهي قطعي شد، در اين صورت با دقت بنگريم که اين قاعده با اجتماع امر و نهي تطبيق نمي کند. براي اينکه در قاعده آمده است دفع المفسده اولي من جلب المنفعه، محتواي قاعده دوران امر بين مفسده و منفعت است. اولا خود اين ساختار قاعده اشکال دارد در حد ذات خودش و آن اين است که مفسده در برابر مصلحت قرار مي گيرد و منفعت در برابر مضرت واقع مي شود، در اين قاعده آن تقابلي که در بين مفاهيم است، رعايت نشده. تقابل بين مصلحت و مفسده است و بين منفعت و مضرت. ولي در قاعده آمده است دفع المفسده اولي من جلب المنفعه. قانون تقابل بين مفاهيم رعايت نشده که اين از لحاظ بلاغت و منطق که مفهوم را بلاغت تعيين مي کند و تقابل را منطق، از لحاظ بلاغت و منطق قابل التزام نيست. و مع التنزل اگر اين اشکال ساختاري را ناديده بگيريم باز هم اين قاعده با اجتماع امر و نهي تطبيق نمي کند. براي اينکه در احکام شرع براساس مذهب عدليه اين مطلب مورد تسالم است که احکام تابع مصالح و مفاسدي است که در متعلقات آن احکام است. اينجا صحبت از منفعت به ميان آمده و ما در احکام شرعي جلب منفعت نداريم، فقط مصلحت داريم. از اين رو مي بينيم که احکام گاهي در عين حال که واجب است، ولي منفعت ندارد، مضرت دارد. مثل واجبات ماليه، خمس و زکات و حج منفعت ندارد، جلب منفعتي نيست، مضرت هاي مالي است. و گاهي هم فعل حرامي نستجير بالله ديده مي شود که منفعت مالي دارد بر خلاف قاعده. مثلا سرقت يا کم فروشي منفعت مالي است اما حرام است و طبق قاعده بايد منفعتي نباشد. در نتيجه قاعده با احکام شرع قابل انطباق نيست. منفعت و مضرت چيزي است، مصلحت و مفسده احکام چيز ديگر، رابطه ندارد[1].
سوال: ايشان مي گويند مصلحت شرعي مصلحت عقلي نيست؟
جواب: مصلحت شرعي مصلحت عقلي است نه منفعت. منفعت شرعي ملاک و مناط احکام نيامده بلکه مصلحت آمده. مصلحت غير از منفعت است هرچند احيانا ممکن است مصلحت با منفعت تطبيق بکند. که ايشان مي فرمايد: هرچند ممکن است مصلحت و منفعت گاهي با هم جمع بشوند ولي به عنوان معيار مسئله را قاعده دنبال بکنيم، بايد منفعت عين مصلحت باشد در حالي که منفعت و مصلحت گاهي که تطبيق مي کند هم متحد نيست، منفعت مترتب بر مصلحت حکم است. و احکام تابع مصالح و مفاسد است نه تابع منافع و مضارّ. 4. وظيفه مکلف امتثال تکليف است. مکلفي که در دائره تکليف قرار مي گيرد به مصلحت و مفسده نمي گرد، او هرچه از سوي شرع بيايد. معناي عبوديت اين است که گوش به فرمانيم هر تکليف واصل که از سوي شرع به ما رسيده واجب العمل است. مصلحت دارد يا ندارد، مفسده دارد يا ندارد. نه به ما ربطي ندارد و نه هم براي ما قابل کشف است. و آن حرفي که مي گويند ما از امر و نهي درک مي کنيم مفسده را، درک مفسده از دور است، احراز نيست. درک اصلي معرفت اصلي تعبد کامل است. مي فرمايد: ما در تکليف اگر امري نباشد ولي ما يک جايي درک کنيم که مصلحت است، واجب نيست و مامور نيستيم، امر شرعي نداريم. ما تابع دستور و امر هستيم. بنابراين مصلحت و مفسده در تکليف احراز و واجب العمل و واجب الرعايه براي ما نيست. مي فرمايد: پس اين مرجح نشد، اگر مرجح ديگري وجود نداشت، بايد به اصل عملي مراجعه کرد، که اصل عملي مي شود همان برائت. ايشان مي فرمايد: در پايان بايد اعلام کرد که اصل اين قاعده دفع المفسده شرعا و عقلا اساس ندارد بلکه مسئله موردي است. يک موردي مي بينيم که واجب خيلي مهم است، واجب را بايد ترجيح داد. يک موردي مي بينيم حرام خيلي مهم است، آن را بايد ترجيح داد. بستگي به مورد دارد و آن هم از سوي شرع بايد به دست بياوريم. ديگر چنين قاعده اي درباره جمع بين حرام و واجب نيست و خود قاعده از اساس نه دليلي از شرع دارد و نه دليلي از عقل دارد. و مي فرمايد: قول محقق قمي غريب است که فرمود: گاهي جلب منفعت اولي مي شود و گاهي ترک واجب مفسده دارد و هميشه متعلق نهي داراي مفسده نيست. غرابت آن از اين جهت است که واجب فقط مصلحت دارد و مفسده اي ندارد. حرام فقط مفسده دارد و مصلحتي نيست. اگر ملتزم بشويم بر اينکه واجب که ترک شود مفسده دارد، مستلزم اين ميشود که يک حکم شرعي داراي دو تا حکم باشد و داراي دو تا عقاب باشد. واجبي که ترک شده، به جهت خود واجب يک حرام و به جهت ترکش مفسده حرام ديگر و دو عقاب داشته باشد، يک عقاب به خاطر خود فعل و يک عقاب به وسيله ترک، و اين خلف است. شرع براي ترک واجب يک عقاب در نظر مي گيرد، حکم هم يک حکم و داراي يک مصلحت. بنابراين قول محقق قمي خالي از غرابت نيست. تا به اينجا قاعده دفع مفسده به جايي نرسيد.
اما قول تحقيق
اما تحقيق اين است که اين قاعده داراي يک اصالتي است و آن حرفي که مفسده در احکام نيست، خلط بين دو تا اصطلاح است، اصطلاح فلسفي و اصطلاح فقهي.
در مسئله اجتماع امر و نهي و بحث از وجوه ترجيح گفته شد که يکي از وجوه ترجيح يعني وجه دوم قاعده دفع المفسده اولي من جلب المنفعه است. محقق خراساني نسبت به اين استدلال و اثبات ترجيح به واسطه قاعده دفع المفسده اشکالاتي داشتند که ما حصل اشکال شان اين بود که قاعده اطلاق ندارد، ربما جلب منفعت اولي است از دفع مفسده. بعد اشکالات با تنزل ادامه داد، فرمود: اگر تنزل هم بکنيم، قاعده به طور قطعي ثابت نمي شود که مفسده باشد و اولويت در مفسده وجود داشته باشد و در نهايت گفته شد که در قالب يک استدارک که ممکن است که بگوييم منهي عنه مفسده احتماليه و ظنيه وجود دارد و بگوييم که همين مفسده ظنيه کافي است که ماموربه به عنوان عبادت واقع نشود. مثلا امر به صلاه و نهي از غصب، اگر کسي مبادرت کند به خواندن نماز در اينجا به اين نماز نهي تعلق گرفته است و احتمال مبغوضيت در واقع وجود دارد، احتمال مبغوضيت کافي است که در اين ماموربه صلاه قصد تقرب متمشي نشود، چون قصد تقرب مستلزم مطلوبيت و محبوبيت عمل است، در اينجا احتمال مبغوضيت وجود دارد، چون نهي تعلق گرفته است. بنابراين برائت از حرمت تعيينيه جاري نمي شود بلکه اشتغال از واجب. توضيح استدراک محقق خراساني بود که در استدراک فرموده بود احتمال مبغضويت ظنيه کافي باشد براي عدم صحت عبادت که صلاه است. مثلا صلاه در دار مغصوب ماموربه است ولي نهي هم دارد. صلاه است ماموربه، غصب وجود دارد منهي عنه. اين نهي که اينجا وجود دارد، داراي مفسده است، مفسده آن محرزه نيست پيش ما ولي ظنيه است، مفسده ظنيه مانع مي شود از صحت عبادت و از تمشي قصد قربت. چون قصد قربت مستلزم محبوبيت و مطلوبيت ذاتي عمل است. اين صلاه که نهي به آن تعلق گرفته، ذاتا شده است محتمل المبغوضيه. بنابراين امر که زمينه نداشت به جهت اين احتمال مبغوضيت ذاتي، امر نافذ نيست و جانب نهي مقدم مي شود. و اصاله البرائه از حرمتي که قبل از اعتناء به مبغضويت مي گفتيم، ديگر جاري نيست، چون احتمال مبغوضيت جلوي اصاله البرائه عن الحرمه را مي گيرد. و مراجعه مي کنيم به اشتغال در واجب.
اشتغال در واجب به چه معني است؟
اشتغال در واجب يعني همان نمازي که در دار غصبي است که بخوانيد، با نهي خوانده ايد شک مي کنيد که اين نماز درست است يا درست نيست، شک در سقوط است. برائت و احتياط متعلق شک آن هم وزن است، شک در ثبوت مورد براي برائت است و شک در سقوط مورد براي احتياط. بنابراين شک در سقوط مي کنيم واجب است دوباره انجام بدهيد، فعلا در مجمع نهي را حاکم کنيد. تا اينجا نهي مقدم است بر جانب امر، اين استدراک بود.
سوال: همانگونه که نهي ظنيه مرجح باشد، محبوبيت ظني هم مرجح است، پس چرا نهي مقدم مي شود؟
جواب: نکته فقط روي مبغوضيت است و تمشي قصد قربت. محبوبيت ذاتي محوريتي ندارد. محقق خراساني فرمود: با تنزل اگر بگوييم مفسده ظنيه کافي است، نتيجه اين مي شود که اين منهي عنه مي شود مبغوضيت احتماليه و احتمال مبغوضيت را بايد بگوييم تمشي قصد قربت مانع است. چون قصد قربت مستلزم عدم مبغوضيت ذاتي است. ما احتمال مبغوضيت که داشتيم مانع مي شود از تمشي قصد قربت بنابراين صلاه را که انجام بدهيم، قصد قربت که متمشي نشود، عبادت درست نيست.
وجه تأمل محقق خراساني
اما مي فرمايد: «فتامّل»، وجه تامّل آن اين است که مبغوضيت احتمالي تاثيرگذار نيست. خود ايشان در تعليقه وجه تامل را بيان کرده است و بعد مي فرمايد: تامل من اشاره به اين مطلب دارد و آن اين است که در صحت عبادت قصد قربت از سوي مکلف و عدم صدور عمل مبغوض عنه از سوي مکلف کافي است. احراز رجحانيت ذاتي لازم نيست. ما مکلف به احراز رجحان واقعي نيستيم. چون اين شرع و مذاق شرع است از يک سو، و از سوي ديگر احراز رجحان واقعي از قدرت مکلف خارج است. همين که ظاهرا مبغوضيت نداشت و از سوي مکلف علماً عمل مبغوض صادر نشود و قصد قربت هم بکند، همين مقدار در تحقق عبادت کافي است. بعد مي فرمايد: تاملي که گفتم اشاره به همين دارد. در يک جمله که رجحان ذاتي عمل تاثيرگذار نيست و قصد قربت و عدم مبغوضيت فعلي ولو به وسيله اصل براي عبادت کافي است.
تحقيق عميق درباره قاعده
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه اين استدلال به قاعده دفع المفسده براي اثبات ترجيح نسبت به جانب نهي را مورد نقد و بررسي عميق قرار داده، مي فرمايد: اين قاعده اشکالات و نقدهايي دارد که از اين قرار است: 1. مسئله اجتماع امر و نهي از مصاديق و صغريات قاعده دفع مفسده نيست، به همان شرحي که محقق خراساني دادند که در مجمع که اجتماع امر و نهي مي گوييم مفسده و منفعه دو تاي آن به عنوان دو عنوان مستقل وجود ندارد، دو عنوان وارد مي شوند در يک مجمع، مجمع فقط يک عنوان را به خود مي گيرد، يا مفسده يا مصلحت. هر دو جمع نمي شود، مجمع مصداق براي قاعده دفع مفسده نيست. 2. قاعده دفع مفسده در صورتي که جاري بشود، مورد جريان آن مسئله تزاحم است نه مسئله تعارض. اگر دو واجب يا دو حکم الزامي فعلي بلا اشکال در مقام امتثال با هم درگير شوند، قاعده بگويد آنکه مفسده دارد را اولي قرار بدهيد، اما در تعارض که درگيري بين دو تا دليل باشد، آنجا جايي براي قاعده دفع مفسده نيست و ما علي التحقيق گفتيم که اجتماع امر و نهي از مصاديق تعارض است نه تزاحم. 3. اگر فرض شود که قاعده در مورد اجتماع امر و نهي مصداق قطعي دارد يعني مفسده قطعي است و مصلحت قطعي که اگر ظني باشد اعتبار ندارد. فرض کنيم مصلحت در امر و مفسده در نهي در اجتماع امر و نهي قطعي شد، در اين صورت با دقت بنگريم که اين قاعده با اجتماع امر و نهي تطبيق نمي کند. براي اينکه در قاعده آمده است دفع المفسده اولي من جلب المنفعه، محتواي قاعده دوران امر بين مفسده و منفعت است. اولا خود اين ساختار قاعده اشکال دارد در حد ذات خودش و آن اين است که مفسده در برابر مصلحت قرار مي گيرد و منفعت در برابر مضرت واقع مي شود، در اين قاعده آن تقابلي که در بين مفاهيم است، رعايت نشده. تقابل بين مصلحت و مفسده است و بين منفعت و مضرت. ولي در قاعده آمده است دفع المفسده اولي من جلب المنفعه. قانون تقابل بين مفاهيم رعايت نشده که اين از لحاظ بلاغت و منطق که مفهوم را بلاغت تعيين مي کند و تقابل را منطق، از لحاظ بلاغت و منطق قابل التزام نيست. و مع التنزل اگر اين اشکال ساختاري را ناديده بگيريم باز هم اين قاعده با اجتماع امر و نهي تطبيق نمي کند. براي اينکه در احکام شرع براساس مذهب عدليه اين مطلب مورد تسالم است که احکام تابع مصالح و مفاسدي است که در متعلقات آن احکام است. اينجا صحبت از منفعت به ميان آمده و ما در احکام شرعي جلب منفعت نداريم، فقط مصلحت داريم. از اين رو مي بينيم که احکام گاهي در عين حال که واجب است، ولي منفعت ندارد، مضرت دارد. مثل واجبات ماليه، خمس و زکات و حج منفعت ندارد، جلب منفعتي نيست، مضرت هاي مالي است. و گاهي هم فعل حرامي نستجير بالله ديده مي شود که منفعت مالي دارد بر خلاف قاعده. مثلا سرقت يا کم فروشي منفعت مالي است اما حرام است و طبق قاعده بايد منفعتي نباشد. در نتيجه قاعده با احکام شرع قابل انطباق نيست. منفعت و مضرت چيزي است، مصلحت و مفسده احکام چيز ديگر، رابطه ندارد[1].
سوال: ايشان مي گويند مصلحت شرعي مصلحت عقلي نيست؟
جواب: مصلحت شرعي مصلحت عقلي است نه منفعت. منفعت شرعي ملاک و مناط احکام نيامده بلکه مصلحت آمده. مصلحت غير از منفعت است هرچند احيانا ممکن است مصلحت با منفعت تطبيق بکند. که ايشان مي فرمايد: هرچند ممکن است مصلحت و منفعت گاهي با هم جمع بشوند ولي به عنوان معيار مسئله را قاعده دنبال بکنيم، بايد منفعت عين مصلحت باشد در حالي که منفعت و مصلحت گاهي که تطبيق مي کند هم متحد نيست، منفعت مترتب بر مصلحت حکم است. و احکام تابع مصالح و مفاسد است نه تابع منافع و مضارّ. 4. وظيفه مکلف امتثال تکليف است. مکلفي که در دائره تکليف قرار مي گيرد به مصلحت و مفسده نمي گرد، او هرچه از سوي شرع بيايد. معناي عبوديت اين است که گوش به فرمانيم هر تکليف واصل که از سوي شرع به ما رسيده واجب العمل است. مصلحت دارد يا ندارد، مفسده دارد يا ندارد. نه به ما ربطي ندارد و نه هم براي ما قابل کشف است. و آن حرفي که مي گويند ما از امر و نهي درک مي کنيم مفسده را، درک مفسده از دور است، احراز نيست. درک اصلي معرفت اصلي تعبد کامل است. مي فرمايد: ما در تکليف اگر امري نباشد ولي ما يک جايي درک کنيم که مصلحت است، واجب نيست و مامور نيستيم، امر شرعي نداريم. ما تابع دستور و امر هستيم. بنابراين مصلحت و مفسده در تکليف احراز و واجب العمل و واجب الرعايه براي ما نيست. مي فرمايد: پس اين مرجح نشد، اگر مرجح ديگري وجود نداشت، بايد به اصل عملي مراجعه کرد، که اصل عملي مي شود همان برائت. ايشان مي فرمايد: در پايان بايد اعلام کرد که اصل اين قاعده دفع المفسده شرعا و عقلا اساس ندارد بلکه مسئله موردي است. يک موردي مي بينيم که واجب خيلي مهم است، واجب را بايد ترجيح داد. يک موردي مي بينيم حرام خيلي مهم است، آن را بايد ترجيح داد. بستگي به مورد دارد و آن هم از سوي شرع بايد به دست بياوريم. ديگر چنين قاعده اي درباره جمع بين حرام و واجب نيست و خود قاعده از اساس نه دليلي از شرع دارد و نه دليلي از عقل دارد. و مي فرمايد: قول محقق قمي غريب است که فرمود: گاهي جلب منفعت اولي مي شود و گاهي ترک واجب مفسده دارد و هميشه متعلق نهي داراي مفسده نيست. غرابت آن از اين جهت است که واجب فقط مصلحت دارد و مفسده اي ندارد. حرام فقط مفسده دارد و مصلحتي نيست. اگر ملتزم بشويم بر اينکه واجب که ترک شود مفسده دارد، مستلزم اين ميشود که يک حکم شرعي داراي دو تا حکم باشد و داراي دو تا عقاب باشد. واجبي که ترک شده، به جهت خود واجب يک حرام و به جهت ترکش مفسده حرام ديگر و دو عقاب داشته باشد، يک عقاب به خاطر خود فعل و يک عقاب به وسيله ترک، و اين خلف است. شرع براي ترک واجب يک عقاب در نظر مي گيرد، حکم هم يک حکم و داراي يک مصلحت. بنابراين قول محقق قمي خالي از غرابت نيست. تا به اينجا قاعده دفع مفسده به جايي نرسيد.
اما قول تحقيق
اما تحقيق اين است که اين قاعده داراي يک اصالتي است و آن حرفي که مفسده در احکام نيست، خلط بين دو تا اصطلاح است، اصطلاح فلسفي و اصطلاح فقهي.
