< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: تنبیه دوم اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است یا تعارض؟
تنبیهات اجتماع امر و نهی که مورد بحث قرار دادیم، تنبیه اول گفته شد و کامل شد. تنبیه دوم محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این تنبیه را درباره عنوان بحث یا مصداقیت بحث مطرح می کند که این مسئله اجتماع امر و نهی مصداق و مورد تعارض است یا مصداق و مورد تزاحم؟ ایشان اعلام می کند که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض.
فرق تزاحم و تعارض
برای توضیح مطلب اشاره مختصری فرق بین تزاحم و تعارض داشته باشند هرچند فرق این دو باب را مفصل بحث کرده ایم. تعارض عبارت است از تنافی بین دلیلین در مقام جعل. یک دلیل می گوید مثلا استعاذه واجب است و دلیل دیگری می گوید حرام است، دو دلیل است که متباین و یک محل و یک متعلق و در مقام جعل. اما تزاحم عبارت است از تنافی دو عمل در مقام امتثال بین دلیلین متزاحمین هیچ گونه تنافی وجود ندارد. مثل انقاذ دو غریق که در مقام جعل هیچ تنافی وجود ندارد. هر مومن به طور کلی واجب است انقاذ بشود اگر آدم قدرتش را داشته باشد. در مقام عمل است و دارای یک قدرت محدود و دو تا غریق، در اینجا تنافی بین دو تا عمل در مقام امتثال است. نقص قدرت است، در تعارض نقص درک مطلب است که در واقع تعارض نیست و مشکل از ماست، و در تزاحم نقص متعلق است به قدرت. در تعارض ملاک حکم یکی است که نفی می گوید آن ملاک متعلق به ماست و اثبات می گوید متعلق به ماست، یک ملاک است. در تزاحم دو تا ملاک وجود دارد. و مرجحات تعارض مربوط می شود به قوت دلیل و مرجحات تزاحم مربوط می شود به قوت مدلول. که در تعارض، دلیل سندا و دلالتا قوت بیشتر داشته باشد. و در تزاحم ترجیحات مربوط می شود به قوت مدلول که مدلول اهم باشد، بلا بدل باشد. و در نهایت امر تعارض منتهی می شود به تساقط که قاعده در تعارض تساقط است و در تزاحم نهایت امر منتهی می شود به تخییر. محقق نائینی می فرماید: در ترجیح مربوط به تعارض، حاکم شرع است و در ترجیح مربوط به تزاحم حاکم عقل است، بین محذوین عقل حکم می کند که دو تا غریق است مساوی که یکی را بیشتر نمی توانید انقاذ کنید، عقل می گوید یکی اش را مخیرید. حاکم در تخییر مربوط به تزاحم، عقل است[1].
محقق خراسانی می فرماید: از باب تزاحم است
محقق خراسانی می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض. برای اینکه در اجتماع امر و نهی بین دلیل صلاه که «صلّ» باشد و بین دلیل حرمت غصب که «لا تغصب» باشد، هیچ تنافی وجود ندارد. تنافی بین دلیل تصرف در غصب که «لا تغصب» است وجود ندارد. «صلّ» متعلق جدایی دارد و «لا تغصب» متعلق جدایی. تنافی در کار نیست. بنابراین تنافی که بین دو تا دلیل نبود، تعارض نیست. در نتیجه مکلف در مسئله اجتماع امر و نهی بین دو عمل الزامی قرار می گیرد: ترک حرام و فعل واجب، هر کدام را که انجام بدهد دیگری مخالفت می شود و این تنافی در مقام عمل است. تنافی در مقام عمل دقیقا مصداق بارز برای تزاحم است. بعد از اینکه ساختار مسئله تزاحم بود، کار و عملیاتی که در این بستر انجام می گیرد، به چه صورت خواهد بود؟
دو قسم تزاحم در فعل و مناط
می فرمایند: پس از تشخیص عنوان بحث که از باب تزاحم است، باید توجه کرد که این تزاحم از قسم دوم تزاحم است، تزاحم دو قسم است: قسم اول تزاحم بین ذات عمل و خود عمل، بین الفعلین مثلا تزاحم بین انقاذ دو نفر، دو فعل در تزاحم هستند و دو تا انقاذ فعل خارجی در تزاحم هستند. قسم دوم عبارت است از تزاحم بین مناطین یا ملاکین.
فرق ملاک و مناط
این اصطلاح را دقت کنید، مصلحت و ملاک و مناط هر کدام را به جای دیگری به کار ببرید اشکال ندارد اما فرق اعتباری اش از این قرار است: مصلحت عمل به اعتبار جعل ملاک است و به اعتبار مجعول مناط است که عمل منوط می شود به او. به اعتبار جعل ملاک است که باعث جعل می شود و به اعتبار مجعول خود عمل مناط است که عمل منوط به او می شود. این مسئله اجتماع امر و نهی از قسم دوم تزاحم است یعنی تزاحم بین مناطین که آن مناطین یعنی موثرین یا مقتضیین هم می گوییم. مثلا غصب است و صلاه. این غصب و صلاه هر دو بیانی دارد، صلّ دارد و لا تغصب دارد، ما به کدام یکی از این دو تا دستور عمل کنیم. ما بیشتر از انجام یک عمل قدرت نداریم، یا نهی را امتثال کنیم و یا امر را امتثال کنیم، می فرماید: در این صورت به ملاکش مراجعه کنید؛ اگر ملاک غصب قوی تر بود او را مقدم بدارید، نهی را امتثال کنید و اگر ملاک امر قوی تر بود و اقوی بود، امر را امتثال کنید و نهی را کنار بگذارید. از کجا این را به دست بیاوریم، چون خود ملاک به دست آوردن آن کار مشکلی است چه رسد از اینکه ما بتوانیم اقواییت ملاک را به دست بیاوریم. راه به دست آوردن اغلبیت و اقوائیت چیست؟ محقق خراسانی کلمه غلبه را هم به کار می برد اقوی هم بکار می برد که هر دو به یک معناست.
راه به دست آوردن اقوائیت چیست؟
آنچه علی التحقیق گفته می شود این است که درباره اقوائیت ملاک سه راه بیشتر وجود ندارد: راه اول این است که یک طرف متزاحمین مضافا بر دلیل لفظی مورد اجماع هم باشد. طرف دیگر مورد اجماع نباشد، از این اجماع ما کشف می کنیم که ملاک این مورد که متعلق اجماع است، اقوی است. راه دوم دلیل خاص است مثلا درباره صلاه که الصلاه لا تترک بحال، دلیل خاص ما را هدایت می کند به اقوائیت ملاک در صلاه. راه سوم اطلاق دلیل است. می بینیم که یک طرف اطلاق ندارد. مدلول دلیل لبی است و طرف دیگر متزاحمین دلیل لفظی است و اطلاق دارد. ما از این اطلاق کشف می کنیم که مورد اطلاق دلیل است نسبت به آن طرف که دلیلش اطلاق ندارد، اقوی ملاکا خواهد بود. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حقائق الاصول (سید الحکیم شرحی دارد بر کفایه الاصول که شرح خوبی است به نام حقائق الاصول، و خوبی آن این است که سید حکیم شاگرد محقق خراسانی هم است، اینگونه شرح می تواند خیلی عمیق باشد که هم شاگرد محقق خراسانی است و هم کتابش را شرح کرده است و این کتاب مختصر و مفید هم است.) این مطلب را بیان می کند که ملاک را به چه دلالتی ما به دست بیاوریم؟ اعلام می کند که کشف ملاک توسط دلالت التزامی ماموربه کشف می شود. مثلا ما نسبت به صلاه یک دلالت مطابقی داریم که «صلّ» وجوب صلاه است و یک دلالت التزامی داریم که این وجوب ملاک دارد. دلالت التزامی که لازم بین بمعنی الاخص است[2].
فرق دلالت لازم بین بمعنی الاخص و بمعنی الاعم
فرق بین لازم بین بمعنی الاخص و لازم بین بالمعنی الاعم را محقق نائینی اشاره می کند، می فرماید: لازم بین بالمعنی الاخص از خود دلالت منطوق استفاده می شود. در حقیقت همان دلالت التزامی است و دلالت لازم بالمعنی الاعم به توسط حکم عقل استفاده می شود و از خود دلالت لفظ استفاده نمی شود مثل لزوم بین متلازمین که عقل حکم می کند که این متلازمین که هر دو لازم برای یک ملزوم هستند، عقلا بین خودشان هم یک ملازمه وجودی دارد. اما سید الحکیم دلالت بر ملاک را گفت که دلالت التزامی است. بنابراین اگر در اثر ترجیح یکی از متزاحمین که دیدیم یکی از متزاحمین ترجیح دارد و گفتیم ترجیح مربوط به متزاحمین تعلق دارد به قوت مدلول، در نتیجه مدلول مطابقی قوت پیدا می کند که طبیعتا مدلول التزامی آن یعنی ملاکش قوی تر خواهد بود. لازمه قوت مدلول مطابقی قوت ملاک آن است یعنی ماموربه به دلالت التزامی اش ما را به قوت ملاک یا به وجود ملاک هدایت می کند. بیان محقق خراسانی به نتیجه رسید تا این قسمت که تزاحم بین ملاکین است و باید غلبه را به دست بیاوریم.
اگر نتوانیم قوت ملاک را تشخیص دهیم به وصف و شأنیت حکم مراجعه می کنیم
بعد می فرماید اگر غلبه و قوت ملاک و مقتضی احراز نشد، چه کنیم؟ اگر چنانچه در مرحله بررسی ملاک نتوانیم غلبه ملاک و قوت ملاک را احراز کنیم، می فرماید: در این مرحله باید به وصف و شأنیت حکم مراجعه کنیم. آن را معیار برای ترجیح قرار بدهیم، ببینیم که کدام یکی از این متزاحمین فعلی است و کدام یک اقتضائی. اگر تشخیص دادیم که احد المتزاحمین فعلی است و مرحله اقتضاء و انشاء را پشت سر گذاشته و در مرحله فعلیت رسیده، آنگاه به همان حکمی که در مرحله فعلیت رسیده اخذ می کنیم و آن حکم مقابلی که در مرحله اقتضاء است، کنار گذاشته می شود و این هم کشف می کند از وقت ملاک. مبنای محقق خراسانی و مبنای تحقق هم گفته ایم که محقق خراسانی برای حکم چهار مرحله قائل است: اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجز و بر مبنای تحقیقی سیدنا الاستاد دو مرحله دارد که عبارت است از انشاء و فعلیت که انشاء جدا از اقتضاء نیست و فعلیت جد از تنجز نیست. بعد از این می فرماید: اگر فرض کردیم هر دو حکم فعلی بود.
تذکر
یک تذکر در این مسئله که این بحثی که می کنیم که می گوییم کشف بشود یکی فعلی و دیگری اقتضائی یک بحث فرضی و ممکنی است ولی تقریبا واقعیت داشتن آن کار مشکلی است. چون بیانات و دستوراتی که از سوی شرع صادر می شود، فعلیت دارد و حکم فعلی را بیان می کند، یک حکم اقتضائی کشف بشود شاید خیلی نادر یا اصلا فرض محض است منتها بحث علمی است و فرضی هم تا این حد اشکال ندارد. اگر هر دو حکم فعلی بود، در صورتی که هر دو حکم فعلی باشد، مراجعه می شود به تعارض. خطابین تعارض می کنند و از تعارض استفاده کنیم و هر یکی دلیلش اقوی بود سندا یا دلالتا کشف کند از قوت ملاک به نحو کشف انی. الان که دلیلش اقوی است، کشف انی می شود که ملاکش اقوی است.
سوال و جواب
ممکن است سوال بشود که شما گفتید مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است، اینجا که باز از باب تعارض است. جوابش این است که تزاحم بین ملاکین است و راه کشف ترجیح بین متزاحمین آن تعارضی است که در بعض موارد بین الخطابین به وجود می آید، کشف انی می کند از ترجیح بین متزاحمین. می فرمایند: اگر هر دو فعلی بود و ترجیحی نبود، طبیعتا هر دو خطاب تعارض می کند و تساقط. اینجا چیزی به دست ما نمی آید و قوت ملاک کشف نمی شود و باید به اصول مراجعه کرد. در این صورت و در صورتی که هر دو اقتضائی باشد، باید به اصول مراجعه کنیم. تزاحیم بین ملاکین است و غلبه و قوت ملاک کشف بشود و اگر راه کشف نداشتیم، هر کدام از متزاحمین فعلی بود در طرف اقتضائی غلبه دارد و اگر هر دو فعلی بود به مرجحات باب تعارض مراجعه بشود و اگر هر دو اقتضائی بود و یا ترجیح در صورت فعلی بودن هر دو وجود نداشت، باید به اصول مراجعه کنیم. ببینیم که اصل در اینجا چه راه حلی ارائه می کند. و اصلی که اینجا مورد استفاده قرار می گیرد اصاله التخییر است و آن هم تخییر عقلی. این تمام مطلب بود نسبت به بیان محقق خراسانی اما تتمه بحث سیدنا الاستاد می فرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از باب تعارض است نه از باب تزاحم و شرح آن در درس آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo