درس خارج اصول استاد مصطفوی
93/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بحث اجتماع امر و نهی
یکی از مهم ترین بحث های اصول در اصول لفظیه مسئله اجتماع امر و نهی است که هم از لحاظ ماهیت دقت و عمق دارد و هم از لحاظ آثار دارای آثار فقهی است و بحث مفصلی هم در این باره انجام گرفته است از زمان محقق قمی و صاحب فصول تا شیخ انصاری و محقق خراسانی و بعد محقق نائینی و سیدنا الاستاد این بحث را بسیار مبسوط و خیلی مفصل بحث کرده اند.
سه قول معروف
از آنجا که اسلوب ما توجه به متن کفایه الاصول است، از بیان کفایه الاصول بحث را پی می گیریم. محقق خراسانی می فرماید: درباره اجتماع امر و نهی که این اجتماع جایز است یا ممتنع است، سه قول وجود دارد: 1. جواز اجتماع امر و نهی در شئ واحد. 2. امتناع اجتماع امر و نهی در شئ واحد. 3. تفصیل بین امتناع عقلی و جواز عرفی.
مشهور بین اصحاب
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه (اگر بخواهید این بحث را کامل فرابگیرید، فقط اجود التقریرات و بحث محقق نائینی را مطالعه کنید، مستوفی است یعنی حق بحث را اداء می کند و نکات جدید و دقیقی هم اضافه می کند.) ایشان در مقدمه ورود می فرماید: مشهور بین اصحاب این است که مسئله امر و نهی عنوان می شود به جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع[1]، که شیخ انصاری می فرماید: «القول فی جواز اجتماع الامر و النهی فی شئ واحد».[2] و محقق خراسانی هم همین عبارت را عنوان می کند.
بحث کبروی است یا صغروی
محقق نائینی می فرماید: مشهور بین اصحاب این عنوانی است که از آن استفاده می شود که بحث اجتماع امر و نهی بحث کبروی است. که آیا اجتماع امر و نهی در شئ واحد جایز است یا ممتنع است.
اما تحقیق
و اما تحقیق این است که در کبرای مسئله بحثی نیست. برای اینکه تضاد بین احکام از متسالم علیه عند الاصحاب است. اجتماع امر و نهی در شئ واحد یعنی اجتماع وجوب و حرمت در شئ واحد که جمع بین ضدین می شود و امتناع آن امر مسلم است. لذا بحث درباره این مسئله پس از مسلم بودن کبرای بحث که اجتماع ممکن نیست. بحث در این است که اگر دو حکم فعلی بود و هر دو در عمل جمع شد، آیا از متعلق امر سرایت می کند به متعلق نهی و علی العکس که حکم از متعلق نهی سرایت می کند به متعلق امر یا سرایت نمی کند؟ بنابراین بحث در این قسمت مطرح می شود که بحث از سرایت و عدم سرایت است نه بحث از اصل استحاله اجتماع. استحاله اجتماع ارتباط مستقیم به تضاد بین احکام دارد و از مسلمات است.
کلام سید الاستاد
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امتناع اجتماع امر و نهی در شئ واحد از ضروریات است. بحث کبروی نیست، بلکه بحث صغروی است. به این معنا که در این مسئله بحث از این است که امر و نهی که در عمل جمع بشود مثل صلاه در دار مغصوب، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود تا قائل به جواز بشویم یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود تا امتناع باشد.[3] بنابراین محقق نائینی می فرماید: اولی این است که عنوان به نحو دیگر باشد و باید بگوییم «اذا تعلق الامر و النهی علی شئ واحد هل یوجب السرایه أم لا»، وجه اولویت هم شرح داده شد که بحث کبروی نیست. اگر بحث را کبروی اعلام بکنیم، منتهی می شود به انکار تضاد بین دو حکم الزامی.
معنای واحد که در عنوان مسئله آمده، چیست؟
پس از این، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه کلمه واحد که در این عنوان آمده است را معنا می کند، از آنجا که مسئله بسیار مهم است، مفردات مسئله باید شرح داده شود. منظور از جواز و امتناع چیست؟ و منظور از شئ واحد چیست؟ در ابتداء محقق خراسانی معنای واحد را بررسی می کند، این واحدی که در عنوان مسئله آمده است که اجتماع امر و نهی در شئ واحد جایز است یا جایز نیست.
چهار قسم واحد
واحد چهار قسم است: 1. واحد شخصی که قابل صدق بر کثیرین نیست که به آن واحد جزئی حقیقی هم گفته می شود، مثل زید در خارج. این واحد در برابر کلی می آید و در برابر جزئی اضافی هم می آید که جزئی اضافی در حقیقت کلی است. 2. واحد بالجنس، مثل حیوان که انواع مختلف دارد که انسان و فرس و بقر و غنم است و تمام آن انواع تحت عنوان واحدی مندرج است و همه آن انواع متحد الجنس هستند. که این در مقابل تباین و افراد و حقائق متضاد قرار می گیرد. 3. واحد بالنوع، مثل انسان که افراد انسان نسبت به نوع خودشان متحد النوع هستند و انسان واحد بالنوع است. و این واحد بالنوع در برابر فرد یا شخص قرار می گیرد. 4. واحد بالصنف، که یک طائفه به جهت نسبت به یک چیزی یک صنف می شود مثل رومی و زنجی. رومی اهل روم که انسان هستند و اهل زنج هم انسان هستند و در نوع متحد هستند ولی در صنف مختلف هستند. خود این انسان هایی که رومی هستند، اشخاص و افراد مختلف هستند ولی مندرج تحت عنوان یک صنف هستند که عبارت است از زنجی و رومی. و صنف جایی است که نسبتی به یک عنوان و موضوعی داده شود. نسبت به روم، نسبت به زنجی، که اگر نسبت به آن مکان وجود نداشته باشد، می شود مهمل و عنوان برای افراد قرار نمی گیرد. محقق خراسانی و آنگاه محقق نائینی و سیدنا الاستاد با تایید رأی محقق خراسانی می فرمایند: منظور از این واحد، واحد بالعدد است که در مقابل متعدد است. این واحد بالعدد اختصاص به واحد شخصی ندارد و می شود واحد بالجنس باشد ولی یک واحد است و در برابر متعدد قرار می گیرد. لذا درباره صلاتی که امر و نهی داشته باشد، این صلاه صحیح است یا نیست؟ صلاه جنس است و واحد شخصی نیست، چون یک عنوانی است که برای افراد زیاد و انواع مختلفی هم دارد که اگر دارای انواع بود می شود جنس و اگر دارای افراد بود می شود جنس. صلاه، جنس است و دارای انواع است. بنابراین نوعی از صلاه، صلاه اختیاری است و نوعی صلاه عاجز است. بنابراین تعلق می گیرد امر و نهی به صلاه که صلاه می شود واحد بالجنس. بنابراین منظور از این واحد، واحد بالجنس است نه واحد شخصی که محقق قمی و صاحب فصول فرمودند که منظور از واحد در متعلق امر و نهی، واحد شخصی است.[4] [5]با مراجعه به وجدان می بینیم که صلاه، نوع است و متعلق امر و نهی قرار می گیرد یا حداقل در معرض تعلق امر و نهی واقع می شود و شئ واحد است و این شئ واحد، واحد بالجنس است نه واحد بالشخص که مثل یک فرد خارجی متشخص عابی از صدق بر کثیرین باشد.
سوال: در مسئله قبلی نظریه آخوند را بپذیرفتید؟
جواب: گفتیم محقق خراسانی با تایید محقق نائینی و سید الخویی می گویند منظور از واحد، واحدی است که در برابر متعدد است. اگر چنانچه منظور از واحد، واحد در برابر متعدد نباشد، یک واحدی است ولی اصناف یا انواع متعدد دارد که در آنجا بحث اجتماع به عمل نمی آید. مثلا می گوییم «تعلق الامر و النهی بالسجود» که هم امر تعلق گرفته و هم نهی و سجود هم یک عنوان است. اینجا اجتماع امر و نهی معنا ندارد، برای اینکه این عنوان واحد عددی نیست، واحدی است که در ضمن خودش افراد و انواع متعدد دارد. می گوییم سجود لله واجب است و سجود للصنم حرام است، بنابراین شئ واحد نیست. شئ واحدی که برای امر هم همان شئ متعلق باشد با همان خصوصیات و برای نهی هم همان شئ متعلق باشد. اگر بناء بشود عنوان واحد بالجنس است و انواع متعددی دارد. امر و نهی را تجزیه کنیم به اعتبار انواع که امر تعلق می گیرد به یک نوع از سجود و نهی تعلق می گیرد به نوع دیگر از سجود، اینجا اجتماع امر و نهی به عمل نمی آید. بنابراین واحد، واحد شخصی نیست و ممکن است واحد بالجنس باشد اما معیار این است که آن واحد که بالجنس باشد یا بالنوع باشد، واحد حقیقی باشد که قابل تجزیه نباشد. آنجا بحث از جواز و امتناع اجتماع می آید. اگر قابل تعدد بود، چنانچه در سجود مثال زدیم، بحث امر و نهی زمینه ندارد. بنابراین: 1. منظور از واحد، واحد شخصی نیست و می تواند واحد بالجنس باشد. 2. اجتماع، اتفاقی در عمل است، نه اینکه همیشه باشد. 3. معیار اصلی در واحد این است که آن متعلق واحد باشد برای هر دو، نه اینکه عنوان واحد باشد و متعلق در مقام تعلق تجزیه و تعدد داشته باشد.
سوال: اینکه واحد بالجنس می تواند باشد، یکی از لوازم آن تعدد داشتن و افراد زیاد داشتن است، وقتی که افراد جداگانه دارد، چطوری می توانیم اجتماع یا امتناع را در نظر بگیریم.
جواب: متعلق امر و نهی، واحد باشد طوری که در تعلق امر و نهی با هم دیگر تعدد نداشته باشد. این خصوصیت را اضافه کردیم. همین صلاه واحد بالجنس است ولی در مقام اجتماع می گوییم «تعلق الامر و النهی بشئ واحد بمتعلق واحد» که همان متعلق، متعلق امر است که متعلق نهی هم همان است. به عبارت دیگر وحدت متعلق باید محفوظ باشد و در برابر تعدد متعلق که درباره سجود محقق خراسانی مثال می زند. بنابراین صلاه جنس است ولی تعلق گرفته امر و نهی به این جنس با این خصوصیت که متعلق یکی عین متعلق دیگری است.
عنوان فرق بین اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد عبادت
بعد از این، محقق خراسانی مطلب دیگری را مطرح می فرماید و آن فرق بین اجتماع امر و نهی و بین مسئله نهی در عبادت که این نکات تماما مربوط می شود به تعریف مسئله اجتماع امر و نهی.
سه نکته
اولا به طور کلی مشهور بلکه متفق علیه بین اصحاب این است که این دو مسئله در حقیقت دو مسئله جدا از هم است و در حد قول شاذی که در حد توهم است که گفته می شود این دو مسئله در حقیقت یکی است. بنابراین دو مسئله است که یک مسئله اجتماع امر و نهی که یک شئ واحد هم امر دارد و هم نهی مثل صلاه در دار مغصوب که این حرکت و سکون هم امر دارد که قیام و قعود است و هم نهی دارد که «لا تغصب» است. نهی و امر جمع شدند در متعلق یعنی یک افعال. این اجتماع امر و نهی است. اما ورود نهی در عبادت که صلّ امر به صلاه است و نهی در عبادت «لا تلبس مما لا یوکل لحمه»، امر به صلاه، عبادت بود و نهی وارد شد از لباس ما لا یوکل لحمه. در ابتداء گفته می شود که آنجا هم یک امر است و یک نهی، که امر به صلاه و نهی از تصرف غصبی است در یک متعلق. و در نهی در عبادت هم همین باشد که یک امر است که صلاه است و یک نهی است که لباس حریر تن نکن و لباسی از غیر ماکول نداشته باش. پس ظاهر این است که این دو تا یکی باشد.
متفق علیه است که این بحث جدا از هم هستند
مشهور بلکه اتفاق بر این است که این دو تا مسئله از هم جدا هستند و عین هم نیستند، هرچند به هم نزدیک است. غیر مشهور و قول نادر گفته می شود که این دو مسئله، یکی است. در اجتماع امر و نهی، امر و نهی است و در دلالت نهی بر فساد در عبادت هم امر و نهی است.
یکی از مهم ترین بحث های اصول در اصول لفظیه مسئله اجتماع امر و نهی است که هم از لحاظ ماهیت دقت و عمق دارد و هم از لحاظ آثار دارای آثار فقهی است و بحث مفصلی هم در این باره انجام گرفته است از زمان محقق قمی و صاحب فصول تا شیخ انصاری و محقق خراسانی و بعد محقق نائینی و سیدنا الاستاد این بحث را بسیار مبسوط و خیلی مفصل بحث کرده اند.
سه قول معروف
از آنجا که اسلوب ما توجه به متن کفایه الاصول است، از بیان کفایه الاصول بحث را پی می گیریم. محقق خراسانی می فرماید: درباره اجتماع امر و نهی که این اجتماع جایز است یا ممتنع است، سه قول وجود دارد: 1. جواز اجتماع امر و نهی در شئ واحد. 2. امتناع اجتماع امر و نهی در شئ واحد. 3. تفصیل بین امتناع عقلی و جواز عرفی.
مشهور بین اصحاب
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه (اگر بخواهید این بحث را کامل فرابگیرید، فقط اجود التقریرات و بحث محقق نائینی را مطالعه کنید، مستوفی است یعنی حق بحث را اداء می کند و نکات جدید و دقیقی هم اضافه می کند.) ایشان در مقدمه ورود می فرماید: مشهور بین اصحاب این است که مسئله امر و نهی عنوان می شود به جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع[1]، که شیخ انصاری می فرماید: «القول فی جواز اجتماع الامر و النهی فی شئ واحد».[2] و محقق خراسانی هم همین عبارت را عنوان می کند.
بحث کبروی است یا صغروی
محقق نائینی می فرماید: مشهور بین اصحاب این عنوانی است که از آن استفاده می شود که بحث اجتماع امر و نهی بحث کبروی است. که آیا اجتماع امر و نهی در شئ واحد جایز است یا ممتنع است.
اما تحقیق
و اما تحقیق این است که در کبرای مسئله بحثی نیست. برای اینکه تضاد بین احکام از متسالم علیه عند الاصحاب است. اجتماع امر و نهی در شئ واحد یعنی اجتماع وجوب و حرمت در شئ واحد که جمع بین ضدین می شود و امتناع آن امر مسلم است. لذا بحث درباره این مسئله پس از مسلم بودن کبرای بحث که اجتماع ممکن نیست. بحث در این است که اگر دو حکم فعلی بود و هر دو در عمل جمع شد، آیا از متعلق امر سرایت می کند به متعلق نهی و علی العکس که حکم از متعلق نهی سرایت می کند به متعلق امر یا سرایت نمی کند؟ بنابراین بحث در این قسمت مطرح می شود که بحث از سرایت و عدم سرایت است نه بحث از اصل استحاله اجتماع. استحاله اجتماع ارتباط مستقیم به تضاد بین احکام دارد و از مسلمات است.
کلام سید الاستاد
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: امتناع اجتماع امر و نهی در شئ واحد از ضروریات است. بحث کبروی نیست، بلکه بحث صغروی است. به این معنا که در این مسئله بحث از این است که امر و نهی که در عمل جمع بشود مثل صلاه در دار مغصوب، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود تا قائل به جواز بشویم یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود تا امتناع باشد.[3] بنابراین محقق نائینی می فرماید: اولی این است که عنوان به نحو دیگر باشد و باید بگوییم «اذا تعلق الامر و النهی علی شئ واحد هل یوجب السرایه أم لا»، وجه اولویت هم شرح داده شد که بحث کبروی نیست. اگر بحث را کبروی اعلام بکنیم، منتهی می شود به انکار تضاد بین دو حکم الزامی.
معنای واحد که در عنوان مسئله آمده، چیست؟
پس از این، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه کلمه واحد که در این عنوان آمده است را معنا می کند، از آنجا که مسئله بسیار مهم است، مفردات مسئله باید شرح داده شود. منظور از جواز و امتناع چیست؟ و منظور از شئ واحد چیست؟ در ابتداء محقق خراسانی معنای واحد را بررسی می کند، این واحدی که در عنوان مسئله آمده است که اجتماع امر و نهی در شئ واحد جایز است یا جایز نیست.
چهار قسم واحد
واحد چهار قسم است: 1. واحد شخصی که قابل صدق بر کثیرین نیست که به آن واحد جزئی حقیقی هم گفته می شود، مثل زید در خارج. این واحد در برابر کلی می آید و در برابر جزئی اضافی هم می آید که جزئی اضافی در حقیقت کلی است. 2. واحد بالجنس، مثل حیوان که انواع مختلف دارد که انسان و فرس و بقر و غنم است و تمام آن انواع تحت عنوان واحدی مندرج است و همه آن انواع متحد الجنس هستند. که این در مقابل تباین و افراد و حقائق متضاد قرار می گیرد. 3. واحد بالنوع، مثل انسان که افراد انسان نسبت به نوع خودشان متحد النوع هستند و انسان واحد بالنوع است. و این واحد بالنوع در برابر فرد یا شخص قرار می گیرد. 4. واحد بالصنف، که یک طائفه به جهت نسبت به یک چیزی یک صنف می شود مثل رومی و زنجی. رومی اهل روم که انسان هستند و اهل زنج هم انسان هستند و در نوع متحد هستند ولی در صنف مختلف هستند. خود این انسان هایی که رومی هستند، اشخاص و افراد مختلف هستند ولی مندرج تحت عنوان یک صنف هستند که عبارت است از زنجی و رومی. و صنف جایی است که نسبتی به یک عنوان و موضوعی داده شود. نسبت به روم، نسبت به زنجی، که اگر نسبت به آن مکان وجود نداشته باشد، می شود مهمل و عنوان برای افراد قرار نمی گیرد. محقق خراسانی و آنگاه محقق نائینی و سیدنا الاستاد با تایید رأی محقق خراسانی می فرمایند: منظور از این واحد، واحد بالعدد است که در مقابل متعدد است. این واحد بالعدد اختصاص به واحد شخصی ندارد و می شود واحد بالجنس باشد ولی یک واحد است و در برابر متعدد قرار می گیرد. لذا درباره صلاتی که امر و نهی داشته باشد، این صلاه صحیح است یا نیست؟ صلاه جنس است و واحد شخصی نیست، چون یک عنوانی است که برای افراد زیاد و انواع مختلفی هم دارد که اگر دارای انواع بود می شود جنس و اگر دارای افراد بود می شود جنس. صلاه، جنس است و دارای انواع است. بنابراین نوعی از صلاه، صلاه اختیاری است و نوعی صلاه عاجز است. بنابراین تعلق می گیرد امر و نهی به صلاه که صلاه می شود واحد بالجنس. بنابراین منظور از این واحد، واحد بالجنس است نه واحد شخصی که محقق قمی و صاحب فصول فرمودند که منظور از واحد در متعلق امر و نهی، واحد شخصی است.[4] [5]با مراجعه به وجدان می بینیم که صلاه، نوع است و متعلق امر و نهی قرار می گیرد یا حداقل در معرض تعلق امر و نهی واقع می شود و شئ واحد است و این شئ واحد، واحد بالجنس است نه واحد بالشخص که مثل یک فرد خارجی متشخص عابی از صدق بر کثیرین باشد.
سوال: در مسئله قبلی نظریه آخوند را بپذیرفتید؟
جواب: گفتیم محقق خراسانی با تایید محقق نائینی و سید الخویی می گویند منظور از واحد، واحدی است که در برابر متعدد است. اگر چنانچه منظور از واحد، واحد در برابر متعدد نباشد، یک واحدی است ولی اصناف یا انواع متعدد دارد که در آنجا بحث اجتماع به عمل نمی آید. مثلا می گوییم «تعلق الامر و النهی بالسجود» که هم امر تعلق گرفته و هم نهی و سجود هم یک عنوان است. اینجا اجتماع امر و نهی معنا ندارد، برای اینکه این عنوان واحد عددی نیست، واحدی است که در ضمن خودش افراد و انواع متعدد دارد. می گوییم سجود لله واجب است و سجود للصنم حرام است، بنابراین شئ واحد نیست. شئ واحدی که برای امر هم همان شئ متعلق باشد با همان خصوصیات و برای نهی هم همان شئ متعلق باشد. اگر بناء بشود عنوان واحد بالجنس است و انواع متعددی دارد. امر و نهی را تجزیه کنیم به اعتبار انواع که امر تعلق می گیرد به یک نوع از سجود و نهی تعلق می گیرد به نوع دیگر از سجود، اینجا اجتماع امر و نهی به عمل نمی آید. بنابراین واحد، واحد شخصی نیست و ممکن است واحد بالجنس باشد اما معیار این است که آن واحد که بالجنس باشد یا بالنوع باشد، واحد حقیقی باشد که قابل تجزیه نباشد. آنجا بحث از جواز و امتناع اجتماع می آید. اگر قابل تعدد بود، چنانچه در سجود مثال زدیم، بحث امر و نهی زمینه ندارد. بنابراین: 1. منظور از واحد، واحد شخصی نیست و می تواند واحد بالجنس باشد. 2. اجتماع، اتفاقی در عمل است، نه اینکه همیشه باشد. 3. معیار اصلی در واحد این است که آن متعلق واحد باشد برای هر دو، نه اینکه عنوان واحد باشد و متعلق در مقام تعلق تجزیه و تعدد داشته باشد.
سوال: اینکه واحد بالجنس می تواند باشد، یکی از لوازم آن تعدد داشتن و افراد زیاد داشتن است، وقتی که افراد جداگانه دارد، چطوری می توانیم اجتماع یا امتناع را در نظر بگیریم.
جواب: متعلق امر و نهی، واحد باشد طوری که در تعلق امر و نهی با هم دیگر تعدد نداشته باشد. این خصوصیت را اضافه کردیم. همین صلاه واحد بالجنس است ولی در مقام اجتماع می گوییم «تعلق الامر و النهی بشئ واحد بمتعلق واحد» که همان متعلق، متعلق امر است که متعلق نهی هم همان است. به عبارت دیگر وحدت متعلق باید محفوظ باشد و در برابر تعدد متعلق که درباره سجود محقق خراسانی مثال می زند. بنابراین صلاه جنس است ولی تعلق گرفته امر و نهی به این جنس با این خصوصیت که متعلق یکی عین متعلق دیگری است.
عنوان فرق بین اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد عبادت
بعد از این، محقق خراسانی مطلب دیگری را مطرح می فرماید و آن فرق بین اجتماع امر و نهی و بین مسئله نهی در عبادت که این نکات تماما مربوط می شود به تعریف مسئله اجتماع امر و نهی.
سه نکته
اولا به طور کلی مشهور بلکه متفق علیه بین اصحاب این است که این دو مسئله در حقیقت دو مسئله جدا از هم است و در حد قول شاذی که در حد توهم است که گفته می شود این دو مسئله در حقیقت یکی است. بنابراین دو مسئله است که یک مسئله اجتماع امر و نهی که یک شئ واحد هم امر دارد و هم نهی مثل صلاه در دار مغصوب که این حرکت و سکون هم امر دارد که قیام و قعود است و هم نهی دارد که «لا تغصب» است. نهی و امر جمع شدند در متعلق یعنی یک افعال. این اجتماع امر و نهی است. اما ورود نهی در عبادت که صلّ امر به صلاه است و نهی در عبادت «لا تلبس مما لا یوکل لحمه»، امر به صلاه، عبادت بود و نهی وارد شد از لباس ما لا یوکل لحمه. در ابتداء گفته می شود که آنجا هم یک امر است و یک نهی، که امر به صلاه و نهی از تصرف غصبی است در یک متعلق. و در نهی در عبادت هم همین باشد که یک امر است که صلاه است و یک نهی است که لباس حریر تن نکن و لباسی از غیر ماکول نداشته باش. پس ظاهر این است که این دو تا یکی باشد.
متفق علیه است که این بحث جدا از هم هستند
مشهور بلکه اتفاق بر این است که این دو تا مسئله از هم جدا هستند و عین هم نیستند، هرچند به هم نزدیک است. غیر مشهور و قول نادر گفته می شود که این دو مسئله، یکی است. در اجتماع امر و نهی، امر و نهی است و در دلالت نهی بر فساد در عبادت هم امر و نهی است.
