< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ثمرات بحث مقدمه واجب
تحقیق تکمیلی درباره ثمره هفتم از ثمرات مقدمه واجب
گفته شده است که از ثمرات مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به این ثمره سه تا اشکال مطرح می کند،

اشکال اول محقق خراسانی در ما نحن فیه که اجتماع امر و نهی نیست بلکه مصداق نهی در عبادت است
اشکال اول: اجتماع امر و نهی در بحث مقدمه واجب راه ندارد. اگر مقدمه محرمه باشد و وجوب هم بیاید، مصداق نهی در عبادت است نه اجتماع امر و نهی. در ادامه آن باید توضیح بدهیم که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات این است که مسئله اجتماع امر و نهی نسبت آن اعم و اخص من وجه است و مسئله نهی در عبادات نسبت آن عموم و خصوص مطلق است. اگر سوال بشود که نهی در عبادت یک عنوان و باب جدا نیست و شد عام و خاص، می گوییم عامل عنوان شدن مجزا و مستقل این مسئله این است که مسئله نهی در عبادت اهمیت ویژه دارد و آثار به خصوص دارد و نحوه و ساختار آن یک عبادت است و یک نهی. ساختار ابتدایی چیزی است و تحقیق علمی اصولی چیز دیگری است. ساختار یک عبادت است که دارای یک اهمیت است و اعلام شده و قطعی است بعد یک نهی وارد شد متعلق به همان عبادت که قضیه نهی در عبادت شکل گرفت. این شکل از مسئله که عبادت است و قطعی است، بعد نهی که آمد آیا نهی تاثیری می کند یا اصلا اثری ندارد؟ و بعد از که گفتیم نهی هم وجود دارد، اگر احیانا نهی نادیده گرفته بشود و عبادت انجام شود، این عبادت درست است یا درست نیست؟ آثار ویژه دارد. براساس این آثار و آن ساختار ویژه مسئله تحت عنوان نهی در عبادت عنوان شده است. واقع آن را که دقت کنیم، یک عام است و یک خاص و تخصیص. مثال آن «صلوا فی الجماعه» است که یک عبادت مستحکم است و بعد از این یک نهی جزئی می آید و می گوید «لا تصل خلف الفاجر»، جماعت است ولی امام فاجر است، نهی در عبادت، عام را تخصیص می دهد. اگر نهی در عبادت نگوییم، عام و خاص است بی هیچ اشکالی. مسئله اجتماع امر و نهی دو عنوان است، یک عنوان کلی «صل» است و یک عنوان کلی «لا تغصب» است، یک ماده اجتماع دارد که هر دو استکاک پیدا می کند. دو عام اگر یک مورد اجتماع داشت، نسبت آن اعم و اخص من وجه است. اما در مسئله نهی در عبادت یک عام و یک دلیل خاص آمد، قسمتی را نهی کرد، می شود نهی در عبادت که اسم آن نهی در عبادت گذاشته ایم بخاطر دو نکته: اهمیت و آثار ویژه. این اشکال اول گفته شد و نقدی هم در این رابطه بود، گفته شد.

اشکال دوم محقق خراسانی
اما اشکال دوم عبارت است از این که مسئله وجوب مقدمه واجب، مستلزم اجتماع امر و نهی نمی شود. می فرمایند: مقدمه واجب بر فرض که گفتیم مقدمه قبلا حرام باشد مثل تصرف در زمین غصبی برای انقاذ غریق، در این فرض اگر بگوییم مقدمه واجب می شود، مستلزم اجتماع امر و نهی نمی شود.

مقدمه محرمه یا غیر منحصره است یا منحصره
برای این که مقدمه که محرمه باشد، دو صورت دارد: یا انحصاری نیست و یا انحصاری است. در صورت اول که محرمه است ولی منحصره نیست مثلا زمین غصبی مسیر به طرف انقاذ نیست اما مسیر مباح هم در کنار آن وجود دارد، در این صورت به حکم عقل مستقل و به ضرورت شرع یک انسان متشرع آن مقدمه مباحه را انتخاب می کند و جایی برای انتخاب مقدمه محرمه وجود نخواهد داشت تا بگوییم که اگر مقدمه، محرمه بود و وجوب هم اگر آمد، مستلزم اجتماع امر و نهی می شود. اما اگر مقدمه منحصره بود و فقط انقاذ غریق یک راه دارد و آن راه هم زمین غصبی است، باید برود از زمین غصبی عبور کند و تصرف در غصب بشود تا برسد به انقاذ غریق.
رجوع به مرجحات در باب تزاحم
می فرماید: در این صورت هم اجتماع امر و نهی نیست بلکه از باب تزاحم است و از باب تزاحم که شد، باید به مرجحات مراجعه کنیم. اولین مرجح در باب تزاحم، اهمیت است. مراجعه می کنیم، می بینیم اگر مقدمه اهم بود، باید آن را مقدم بداریم و دست از ذی المقدمه برمی داریم و اگر ذی المقدمه اهم بود، حرمت ندارد. بنابراین اهم و مهم در مقدمه و ذی المقدمه، کارساز است و زمینه برای ترشح وجوب و تحقق اجتماع دو حکم فراهم نیست. بعد از که متزاحمین شد، رجوع به مرجحات است از قبیل اهم و مهم و داشتن بدل و وسعت در وقت و امثال آن.

رجوع مرجحات به یک مرجح است
ولی در واقع مرجحات برمی گردد به یک مرجح که آن اهم و مهم است.

نکته: خلط بین ترجیح بلا مرجح و تخییر می شود
اگر هیچ مرجحی وجود نداشت، جایی که دو حکم آمده باشد و از نظر فعلیت و تنجز در حد هم باشند یا قدرت شرعی وسعت برای انجام آن دو تا نشده باشد یا قدرت عقلی، در این صورت می شود تخییر عقلی به عقل مستقل یا تخییر عقلی به نحو حکم عقل غیر مستقل. جایی که وقت وسیع است و نماز چهار رکعتی مثلا ده دقیقه وقت می گیرد و وقت وسیع است که فضیلت و غیر فضیلت هم ندارد، اگر ده دقیقه اول را انتخاب کنیم ترجیح بلا مرجح نیست؟ خیر. در مثل چنین مورد تخییر است اما تخییر عقلی از باب حکم عقل غیر مستقل که از سوی شرع قدرت محدود شده است که یک چهار رکعت و چهار رکعت دوم قدرت شرعی ندارید و تشریع محرم است. و در مواردی مثل خاموش کردن آتش از اتاق همسایه که آتش سوزی اندکی است و مقدمه اش هم تصرف در مال غصبی است که فرض کردیم هر دو از لحاظ اهمیت مساوی بود. قدرت عقلی محدود است و هر دو را نمی توانید امتثال کنید، اگر تصرف نکنید این امر اول را امتثال کردید و به کمک نرسید و تصرف کردن در مال غصبی برای کمک به مومن و تعاون است که او در حرج بیافتد. برای کمک کردن به یک مومن، تصرف در زمین غصبی بکنید. اگر بگویید هر دو از لحاظ در یک حد است و یک قدرت هم عقلا بیشتر ندارید. این جا هم می شود تخییر عقلی به حکم عقل مستقل. پس می بینیم ترجیح بلا مرجح چیز دیگری است. یک نکته برای ما معلوم شد که خلط بین ترجیح بلا مرجح و تخییر عقلی نشود.

ترجیح بلا مرجح در فلسفه دو مرحله دارد
اما این که ترجیح بلا مرجح حقیقت آن چیست؟ ترجیح بلا مرجح یک اصل فلسفی است و درست هم است. در دو مورد اجراء می شود که در حقیقت به دو نوع است: 1. ترجیح بلا مرجح در مرحله عقلی نظری، 2. ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل عملی. در مرحله عقل نظری که ترجیح بلا مرجح اجراء می شود، بحث از امکان و ضرورت است. به این صورت که اگر دیدیم یک شئ ممکن کاملا متساوی الطرفین است که این طبیعت امکان است، در این جا اگر بگوییم که این طبیعت بدون علت به طرف وجود کشیده می شود، این ترجیح بلا مرجح است. ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل نظری برمی گردد به ایجاد بدون علت و به تحقق معلول بدون تحقق علت. این جا در اصطلاح فلسفه غرض از مرجح، علت است. اما ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل عملی که گفتیم تحسین و تقبیح است، اگر در شرائط مساوی دو نفر مجتهد از نظر علم و عدالت به طور کامل مساوی باشند و هیچ ترجیحی وجود ندارد، اگر یکی از آن دو تا را اعلم اعلام کنید یعنی ترجیح، و بلا مرجح یعنی بدون این که واقعا مرجحی باشد، این ترجیح بلا مرجح قبیح است و در واقع به خلف هم منتهی می شود، چون خلاف واقع است.

ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل نظری ایجاد بدون موجد است و در مرحله عقل عملی تحسین و تفضیل بدون حسن
بنابراین ترجیح بلا مرجح در مرحله عقل نظری مربوط به ایجاد بدون موجد است و در مرحله عقل عملی تحسین و تفضیل بدون موجب است. این است که ترجیح بلا مرجح درست است و آن اشکالی که در اصول بعضی از محققین می گویند که ترجیح بلا مرجح کلیت ندارد و در مثال ها به آن ترجیح اشکال می کنند، معلوم شد که اشکال وارد نیست و آن موارد ترجیح نیست بلکه از موارد تخییر عقلی است که یا عقل مستقل یا عقل غیر مستقل. بنابراین پس از که محقق خراسانی این اشکال را کرد که توازن و تعادل بین مقدمه و ذی المقدمه باید توجه شود که هر کدام اهم بود، او حاکم است، این جواب را که داد که بحث مقدمه واجب نسبت به مقدمه محرمه مستلزم اجتماع امر و نهی نمی شود. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: این اشکالی را که محقق خراسانی مطرح فرمودند، یکی از شاگردان فاضل ایشان اشکال کردند و گفتند اگر بنا این باشد، این بناء و قاعده تسری پیدا می کند در تمام موارد اجتماع امر و نهی و دیگر اجتماع امر و نهی وجود نخواهد داشت. هر کجا می گوییم یک حرام است و یک واجب، کدام یک از این دو اهم است و هر کدام اهم بود، مهم ساقط می شود و اجتماعی نیست. مرحوم محقق خراسانی از این اشکال رفع ید کرد و در بعضی از نسخ کفایه الاصول این اشکال حذف شده.

اشکال سوم صحت و سقم مقدمه واجب مربوط به ثبوت ملازمه و وجوب ترشحی نیست بلکه مربوط به اجتماع و امتناع است
بعد از اغماض از این اشکال، محقق خراسانی اشکال سومی را مطرح می کند که عبارت از این است که می فرماید: صحت و بطلان مقدمه واجب، مربوط به ملازمه و وجوب ترشحی نیست بلکه صحت و بطلان آن در این صورت از مسئله مربوط می شود به اجتماع امر و نهی جوازا یا امتناعا. در این صورت از مسئله اگر مقدمه، توصلی باشد که توصلی فقط غرض را می بیند و این که واجب است یا حرام است، کار ندارد بلکه وصل الی الغرض است. اگر مقدمه توصلی باشد که از محل بحث خارج است و وصل به غرض است، مقدمه واجب باشد یا نباشد و بر فرض وجوب قائل به جواز اجتماع باشیم یا به امتناع اجتماع، فرق نمی کند. اما اگر مقدمه تعبدی بود، صحت مقدمه مستقیما مربوط می شود به جواز اجتماع، اگر گفتیم طهارات ثلاث که مقدمه است، این طهارات ثلاث اگر یک جایی به حرام برخورد مثل وضو به آب غصبی، در این صورت می بینیم آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟ اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، این مقدمه می شود صحیح و اگر قائل به امتناع شدیم، مقدمه می شود باطل. که خود مقدمه در حقیقت مقدمه عبادیه است و عبادیت آن مربوط به وجوب غیری نیست بلکه عبادیت آن یا براساس امر استحبابی است یا براساس امر ذی المقدمه است بر مبنای سید خویی. بنابراین ایراد و اشکال دومی که از سوی محقق خراسانی گفته شد، آن اشکال را محقق نائینی[1] تایید می کند. و اما این اشکال سوم را سیدنا الاستاد[2] تایید می کند، می فرماید: این اشکالی است که لا دافع له. سید الاستاد می فرماید: در نتیجه ثمراتی که گفته شد، هیچ کدام به نتیجه نرسید مگر آن ثمره ای که ما گفتیم که اگر دوران امر بین واجب اهم و مقدمه مهم محرم باشد، اگر قائل به وجوب مقدمه بشویم، در این جا ثمره می آید که آن محرم از بین می رود و مقدمه می شود واجب، و ترجیح آن به خاطر اهمیت ذوالمقدمه است.


[1] اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، صفحه 45. .
[2] مصباح الاصول، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، صفحه 541 و 542. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo