درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نتیجه بحث واجب معلق
نتیجه بحث واجب معلق
گفته شد که اختلاف مسلک ها در حقیقت اختلاف عملی ایجاد نمی کند. چون در عمل با هر مسلک، تابع دلیل معتبر شرعی هستیم. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان تتمه مطلب، می فرماید: التزام به وجوب مقدمه قبل از زمان واجب، از باب التزام به وجوب مقدمه قبل از وجوب واجب نیست. و واجب مشروط به شرط متاخر، وجوبش فعلی است با آن شرحی که دادیم. و ترشح وجوب از ذو المقدمه به مقدمه بلا اشکال است. بنابراین وجوب مقدمه از ذی المقدمه ترشح می کند. یک نکته را با اشاره بسنده می کند، می فرماید: اگر ترشح و ملازمه را قبول نکنید - که گفته بودیم که ترشح مولود ملازمه است- وجوب عقلی مقدمه قابل انکار نیست. برای این که انجام مقدمه باعث انجام عمل واجب می شود و ترک مقدمه باعث فوت و ترک واجب و ذو المقدمه می شود، بنابراین وجوب آن ناگزیر است. در هر صورت متبع، دلیل است. می فرماید: اگر در مثل غسل شب رمضان که دلیل داریم که باید متطهر وارد روزه بشود، این جا که وجوب غسل شرعا ثابت است، کشف می شود به نحو کشف انی یعنی از علم به معلول، علم به دست می آید. وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه است. به عنوان کشف انی اعلام می شود که وجوب روزه فردا در همین شب قبل فعلی است. و اما می فرماید: اگر فرض شود علم به عدم سبق وجوب ذی المقدمه از وجوب مقدمه ولی دلیل بر وجوب مقدمه شرعا داشته باشیم مانند مواردی که در درس های قبل تعرض کردیم. اگر این چنین فرضی بشود، باید اعلام کرد که وجوب مقدمه در مثل چنین موردی، وجوب غیری نیست و از ذی المقدمه ترشح به عمل نیامده بلکه وجوب می شود وجوب نفسی تهیویی. تهیو برای انجام ذی المقدمه است. در نتیجه بحث مقدمه واجب در مورد شرط متاخر هم جاری است و ترشح هم زمینه دارد و مطلب تمام است. این مطلب کامل شد. یک نکته فرضی که از متممات این بحث است، ایشان تعرض می کند،
اگر شک در فعلیت وجوب عمل داشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم تابع دلیلیم
می فرماید: اما اگر دلیلی داشته باشیم که تابع دلیل هستیم. هر آن چه دلیل بگوید، آن متبع است و راه حل اصلی است. ولی اگر دلیل ابهام داشت و منشأ برای شک شد به این عنوان که شک کردیم که مثلا شرط زمان در مسئله حج به عنوان قید آیا به ماده برمی گردد که خود عمل واجب یا به هیئت برمی گردد یعنی به حکم و وجوب.
منشأ شک رجوع قید به ماده یا هیئت است
بنابراین می خواهد اعلام بکند که منشأ شک ما در فعلیت وجوب، شک در رجوع قید به هیئت یا ماده است. این بحث همان بحث معروفی است که شیخ انصاری می فرمود قید برمی گردد به ماده لبا و محقق خراسانی فرمود که قید برمی گردد به هیئت و شرح آن داده شد. اما در این جا با اشارت هایی اکتفاء می شود و آن این است که اگر قید که همان شرط زمانی بود (فرارسیدن موسم حج) اگر برگردد به هیئت که مفاد هیئت تقیید بشود، این نتیجه به دست می آید که بحث مقدمه، در این فرض می شود بحث از مقدمه وجوبیه و وجوب می شود مقید و غیر فعلی. و بحث ترشح به مشکل برمی خورد و مقدمه واجب در این فرض واجب نیست. چون وجوب ذی المقدمه فعلی نشده است. و اما اگر قید برگردد به ماده که خود عمل واجب تقیید می شود و وجوب آزاد است، همین الان فعلی است، بحث از مقدمه وجودیه به میان می آید و زمینه برای ترشح وجود دارد چون وجوب فعلی است و انجام مقدمه واجب در این فرض می شود واجب و وجوب برای مقدمه می شود ثابت.
دو راه حل
این شک و تردید اگر به وجود بیاید که این شک برخواسته از شک در رجوع قید باشد، بحث آن را مفصل داشتیم، الان دو تا مرجع و راه حل به ترتیب اعلام می شود، می فرماید: باید به قواعد عربیه مراجعه کرد که مقتضای قواعد عربیه رجوع قید به هیئت است یا به ماده؟ مقتضای قواعد عربیه، رجوع قید به مفاد هیئت است. و شیخ انصاری هم فرمود: مقتضای قواعد عربیه ارجاع قید به هیئت است اما براساس لب، قید برمی گردد به ماده. بنابراین به اتفاق طرفین مفاد قاعده عربیه این است که قید هیئت باشد. طبق آن قاعده جایی که شک در فعلیت وجوب داشته باشیم، مقتضای قواعد عربیه این است که وجوب فعلیت ندارد. چون قید برمی گردد به مفاده ماده و وجوب می شود مقید و فعلی نیست. و راه حل دوم: بر فرض این که قواعد عربیه یعنی دلالت الفاظ – ما این جا قواعد عربیه گفتیم ولی به تعبیر اصول اگر بگوییم می شود ظهورات – اگر مقتضای ظهورات را نادیده گرفتیم و یا اقتضائی نداشت و یا ظهوری وجود نداشت، نوبت می رسد به اصول عملیه. به طور طبیعی در مورد شک در فعلیت وجوب، اصاله البرائه جاری می شود. شک در تکلیف است، شک در وجود تکلیف فعلی است، از موارد برجسته اصاله البرائه است. هم اصاله البرائه شرعیه (رفع ما لا یعلمون) و هم اصاله البرائه عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) این جا جزء مورد اجتماع اصل عقلی و اصل شرعی برائت است. مسئله واجب معلق نتیجه نهایی اش اعلام شد و تتمیم بحث هم گفته شد.
تقسیم واجب به نفسی و غیری
تقسیم سوم عبارت است از تقسیم واجب به نفسی و غیری. این تقسیم را شیخ انصاری[1] قدس الله نفسه الزکیه بحث می کند و محقق خراسانی تقریبا عین همان مطلب را با اختصار آورده است.
تعریف آن ها
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: متعلق طلب به طور کلی به دو گونه است: 1. متعلقی که طلب به او تعلق گرفته است، مطلوبیت فی ذاته دارد. در حد ذات خود آن عمل مطلوب است. 2. متعلق طلب به نحوی است که مطلوبیت آن به جهت یک فائده ای است که خارج از حقیقت خود آن مطلوب باشد. بنابراین به طور طبیعی مطلوب طلب به دو گونه است: مطلوبیت فی ذاته و مطلوبیت لغیره. با توجه به این واقعیت تحلیلی واجب به دو قسم نفسی و غیری تقسیم می شود. که منشا این تقسیم همان اختلاف در نوعیت مطلوب طلب است. می فرماید: واجب نفسی و غیری که برخواسته از نحوه طلب است، در تعریف مشهور عبارت است از واجبی که«الواجب النفسی ما امر به لنفسه و واجب غیری ما امر به لاجل غیره» این تعریف مشهور است. البته کلمه مشهور به کار نمی برد ولی چون فرموده است عن غیر واحد، عملا می شود مشهور.
شیخ انصاری می فرماید این تعریف جامع و مانع نیست
شیخ انصاری به این نظر اشکال می کند، می فرماید: فراز اول (ما امر به لنفسه) لا ینعکس و فراز دوم لا یطرد. لا ینعکس یعنی جامع نیست برای این که معظم واجب نفسیه یک فائده ای دارد علی الاقل به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه لاجل مصلحه است، مصلحتی که برای یک عمل هست، خود آن عمل نیست و مصلحت خارج از عمل است و غیر از خود عمل است و می شود لغیره، پس جامع الافراد نشد و واجبات نفسیه بیرون نرفت. البته به تعبیر شیخ انصاری واجب نفسی به تمام معنا داریم که دیگر اصلا نیازی به مصلحت بیرونی ندارد و آن چه در برون از حدود آن واجب دیده می شود، آثار است مثل معرفه الله که واجب نفسی به معنای کلمه است. اگر بگویید که فوائد زیادی دارد، می گوییم آن غرض مطلوبیت این نیست بلکه مطلوبیت ذاتی است و آن فوائد آثار مترتب بر معرفه الله است. اما مثل واجبات و محرمات دیگر مثل نماز و روزه و حج که این ها مصلحت دارند و لغیره هستند پس جامع الافراد نشد. فراز دوم مانع الاغیار نمی شود که گفتیم ما امر به لاجل غیره، واجب نفسی هم می شود ما امر به لمصلحه غیره. بنابراین این تعریف، جامع و مانع نیست.
جواب محقق خراسانی می فرماید این تعاریف تعاریف حقیقی نیست و تعریف لفظی است
جوابی که از این اشکال طرد و عکس محقق خراسانی به طور کلی می دهد، تمام اشکالات انعکاس و اطراد را حل می کند، عبارت است از این است که تعریف، تعریف حقیقی نیست وتعریف لفظی یا تعریف شرح الاسمی است. ما اشکال انعکاس و اطراد را جایی مطرح می کنیم که حقیقت دارای هویات مستقله حقیقیه باشد و ماهیات حقیقیه اما در ماهیات اعتباریه اصلا همچنین تعریفی که حقیقی باشد و با جنس و فصل باشد اولا زمینه ندارد و ثانیا لازم نیست. ما می خواهیم معنای آن ماهیت اعتباریه را اجمالا بدانیم و در این حد تعریف معلوم می شود.
شیخ انصاری می فرماید اولی در تعریف این است
بعد شیخ انصاری می فرماید: اولی در تعریف این است که گفته شود واجب غیری آن است که «امر به لتوسل الی واجب آخر و واجب نفسی ما لیس کذلک». واجب نفسی آن است که محبوبیت و مطلوبیت آن لنفسه باشد و واجب غیری آن است که به غرض توسل به واجب دیگر، مورد امر و طلب قرار گرفته باشد. اگر توسل به واجب دیگری در کار بود، می شود غیری و اگر توسل به واجب دیگری در کار نبود، می شود نفسی. می فرماید: با این تعریفی که کردیم، جامع و مانع می شود یعنی تمام واجبات نفسیه برای توسل به واجب غیر و واجب دیگر نیست و تمام واجبات غیریه به جهت توسل به واجب دیگری است و انعکاس و اطراد هم کامل است.
تعریف محقق خراسانی
محقق خراسانی با یک مقدار تصرف، واجب نفسی و غیری را تعریف می کند، می فرماید: واجب نفسی و واجب غیری، حسن ذاتی دارد. حسن واجب معلوم است. امروز پس از تحقیقات علمی و تجربی این نتیجه مشخص شده است که هر چیزی که واجب است، زیباست و خوب است و حسن دارد.
واجبات و محرمات در اصطلاحات مختلف به چه معنی است
که گفته می شود واجبات و محرمات که در اصطلاح فقه به آن می گوییم واجبات و محرمات و در اصطلاح فلسفه خیر و شر و در اصطلاح کلام قرب و بعد از خدا و در اصطلاح عرفان سلوک و انحراف و در اصطلاح تجارتی سودها و زیان ها و در اصطلاح عامیانه خوبی ها و بدی ها و در اصطلاح اهل فطرت زیبایی ها و زشتی ها. هر چیزی که واجب است، زیباست، خوب است، خیر است، سلوک است و حق است. و هر چیزی که حرام است، زشت است، شر است، زیان است و زشتی است. این یک دلیل بسیار دقیق میدانی بر حقانیت و دین مذهب ماست. می فرماید: هر دو زیباست و واجب غیری هم حسن دارد که حسن ذاتی و حسن غیری است که واجب ذاتی، حسن ذاتی دارد و واجب غیری، حسن غیری دارد. منتها حسن ذاتی هم حسن ذاتی موهبتی است. حسن ذاتی به معنای کلمه یک مصداق دارد فقط خدا. این حسن ذاتی واجب ها حسن ذاتی موهبتی است. تشخیص این حسن ها از کجاست؟ یک دستگاه خدادادی است به معنای فطرت که فطرت آدم زیبایی ها و زشتی ها را تشخیص می دهد که پس از یازده بار سوگند خدا می فرماید: «فالهمها فجورها و تقوئها». که از دید اخلاق واجبات و محرمات تقوا و فجور است. هر دو حسن دارد
فرق بین واجب نفسی و غیری به داعی برمی گردد
اما می فرماید: در واجب نفسی داعی همان عنوان حسن عمل است. خود آن حسن عمل، داعی برای طلب می شود اما برای واجب غیری، داعی توسلیت به واجب دیگری است. بنابراین فرق بین واجب غیری و واجب نفسی ارتباط دارد به نحوه داعی که حسن برای همه است اما در واجب نفسی، داعی حسن ذاتی خود عمل است و در واجب غیری داعی توسلیت الی واجب آخر است.
نتیجه بحث واجب معلق
گفته شد که اختلاف مسلک ها در حقیقت اختلاف عملی ایجاد نمی کند. چون در عمل با هر مسلک، تابع دلیل معتبر شرعی هستیم. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان تتمه مطلب، می فرماید: التزام به وجوب مقدمه قبل از زمان واجب، از باب التزام به وجوب مقدمه قبل از وجوب واجب نیست. و واجب مشروط به شرط متاخر، وجوبش فعلی است با آن شرحی که دادیم. و ترشح وجوب از ذو المقدمه به مقدمه بلا اشکال است. بنابراین وجوب مقدمه از ذی المقدمه ترشح می کند. یک نکته را با اشاره بسنده می کند، می فرماید: اگر ترشح و ملازمه را قبول نکنید - که گفته بودیم که ترشح مولود ملازمه است- وجوب عقلی مقدمه قابل انکار نیست. برای این که انجام مقدمه باعث انجام عمل واجب می شود و ترک مقدمه باعث فوت و ترک واجب و ذو المقدمه می شود، بنابراین وجوب آن ناگزیر است. در هر صورت متبع، دلیل است. می فرماید: اگر در مثل غسل شب رمضان که دلیل داریم که باید متطهر وارد روزه بشود، این جا که وجوب غسل شرعا ثابت است، کشف می شود به نحو کشف انی یعنی از علم به معلول، علم به دست می آید. وجوب مقدمه، معلول وجوب ذی المقدمه است. به عنوان کشف انی اعلام می شود که وجوب روزه فردا در همین شب قبل فعلی است. و اما می فرماید: اگر فرض شود علم به عدم سبق وجوب ذی المقدمه از وجوب مقدمه ولی دلیل بر وجوب مقدمه شرعا داشته باشیم مانند مواردی که در درس های قبل تعرض کردیم. اگر این چنین فرضی بشود، باید اعلام کرد که وجوب مقدمه در مثل چنین موردی، وجوب غیری نیست و از ذی المقدمه ترشح به عمل نیامده بلکه وجوب می شود وجوب نفسی تهیویی. تهیو برای انجام ذی المقدمه است. در نتیجه بحث مقدمه واجب در مورد شرط متاخر هم جاری است و ترشح هم زمینه دارد و مطلب تمام است. این مطلب کامل شد. یک نکته فرضی که از متممات این بحث است، ایشان تعرض می کند،
اگر شک در فعلیت وجوب عمل داشته باشیم، اگر دلیل داشته باشیم تابع دلیلیم
می فرماید: اما اگر دلیلی داشته باشیم که تابع دلیل هستیم. هر آن چه دلیل بگوید، آن متبع است و راه حل اصلی است. ولی اگر دلیل ابهام داشت و منشأ برای شک شد به این عنوان که شک کردیم که مثلا شرط زمان در مسئله حج به عنوان قید آیا به ماده برمی گردد که خود عمل واجب یا به هیئت برمی گردد یعنی به حکم و وجوب.
منشأ شک رجوع قید به ماده یا هیئت است
بنابراین می خواهد اعلام بکند که منشأ شک ما در فعلیت وجوب، شک در رجوع قید به هیئت یا ماده است. این بحث همان بحث معروفی است که شیخ انصاری می فرمود قید برمی گردد به ماده لبا و محقق خراسانی فرمود که قید برمی گردد به هیئت و شرح آن داده شد. اما در این جا با اشارت هایی اکتفاء می شود و آن این است که اگر قید که همان شرط زمانی بود (فرارسیدن موسم حج) اگر برگردد به هیئت که مفاد هیئت تقیید بشود، این نتیجه به دست می آید که بحث مقدمه، در این فرض می شود بحث از مقدمه وجوبیه و وجوب می شود مقید و غیر فعلی. و بحث ترشح به مشکل برمی خورد و مقدمه واجب در این فرض واجب نیست. چون وجوب ذی المقدمه فعلی نشده است. و اما اگر قید برگردد به ماده که خود عمل واجب تقیید می شود و وجوب آزاد است، همین الان فعلی است، بحث از مقدمه وجودیه به میان می آید و زمینه برای ترشح وجود دارد چون وجوب فعلی است و انجام مقدمه واجب در این فرض می شود واجب و وجوب برای مقدمه می شود ثابت.
دو راه حل
این شک و تردید اگر به وجود بیاید که این شک برخواسته از شک در رجوع قید باشد، بحث آن را مفصل داشتیم، الان دو تا مرجع و راه حل به ترتیب اعلام می شود، می فرماید: باید به قواعد عربیه مراجعه کرد که مقتضای قواعد عربیه رجوع قید به هیئت است یا به ماده؟ مقتضای قواعد عربیه، رجوع قید به مفاد هیئت است. و شیخ انصاری هم فرمود: مقتضای قواعد عربیه ارجاع قید به هیئت است اما براساس لب، قید برمی گردد به ماده. بنابراین به اتفاق طرفین مفاد قاعده عربیه این است که قید هیئت باشد. طبق آن قاعده جایی که شک در فعلیت وجوب داشته باشیم، مقتضای قواعد عربیه این است که وجوب فعلیت ندارد. چون قید برمی گردد به مفاده ماده و وجوب می شود مقید و فعلی نیست. و راه حل دوم: بر فرض این که قواعد عربیه یعنی دلالت الفاظ – ما این جا قواعد عربیه گفتیم ولی به تعبیر اصول اگر بگوییم می شود ظهورات – اگر مقتضای ظهورات را نادیده گرفتیم و یا اقتضائی نداشت و یا ظهوری وجود نداشت، نوبت می رسد به اصول عملیه. به طور طبیعی در مورد شک در فعلیت وجوب، اصاله البرائه جاری می شود. شک در تکلیف است، شک در وجود تکلیف فعلی است، از موارد برجسته اصاله البرائه است. هم اصاله البرائه شرعیه (رفع ما لا یعلمون) و هم اصاله البرائه عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) این جا جزء مورد اجتماع اصل عقلی و اصل شرعی برائت است. مسئله واجب معلق نتیجه نهایی اش اعلام شد و تتمیم بحث هم گفته شد.
تقسیم واجب به نفسی و غیری
تقسیم سوم عبارت است از تقسیم واجب به نفسی و غیری. این تقسیم را شیخ انصاری[1] قدس الله نفسه الزکیه بحث می کند و محقق خراسانی تقریبا عین همان مطلب را با اختصار آورده است.
تعریف آن ها
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: متعلق طلب به طور کلی به دو گونه است: 1. متعلقی که طلب به او تعلق گرفته است، مطلوبیت فی ذاته دارد. در حد ذات خود آن عمل مطلوب است. 2. متعلق طلب به نحوی است که مطلوبیت آن به جهت یک فائده ای است که خارج از حقیقت خود آن مطلوب باشد. بنابراین به طور طبیعی مطلوب طلب به دو گونه است: مطلوبیت فی ذاته و مطلوبیت لغیره. با توجه به این واقعیت تحلیلی واجب به دو قسم نفسی و غیری تقسیم می شود. که منشا این تقسیم همان اختلاف در نوعیت مطلوب طلب است. می فرماید: واجب نفسی و غیری که برخواسته از نحوه طلب است، در تعریف مشهور عبارت است از واجبی که«الواجب النفسی ما امر به لنفسه و واجب غیری ما امر به لاجل غیره» این تعریف مشهور است. البته کلمه مشهور به کار نمی برد ولی چون فرموده است عن غیر واحد، عملا می شود مشهور.
شیخ انصاری می فرماید این تعریف جامع و مانع نیست
شیخ انصاری به این نظر اشکال می کند، می فرماید: فراز اول (ما امر به لنفسه) لا ینعکس و فراز دوم لا یطرد. لا ینعکس یعنی جامع نیست برای این که معظم واجب نفسیه یک فائده ای دارد علی الاقل به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه لاجل مصلحه است، مصلحتی که برای یک عمل هست، خود آن عمل نیست و مصلحت خارج از عمل است و غیر از خود عمل است و می شود لغیره، پس جامع الافراد نشد و واجبات نفسیه بیرون نرفت. البته به تعبیر شیخ انصاری واجب نفسی به تمام معنا داریم که دیگر اصلا نیازی به مصلحت بیرونی ندارد و آن چه در برون از حدود آن واجب دیده می شود، آثار است مثل معرفه الله که واجب نفسی به معنای کلمه است. اگر بگویید که فوائد زیادی دارد، می گوییم آن غرض مطلوبیت این نیست بلکه مطلوبیت ذاتی است و آن فوائد آثار مترتب بر معرفه الله است. اما مثل واجبات و محرمات دیگر مثل نماز و روزه و حج که این ها مصلحت دارند و لغیره هستند پس جامع الافراد نشد. فراز دوم مانع الاغیار نمی شود که گفتیم ما امر به لاجل غیره، واجب نفسی هم می شود ما امر به لمصلحه غیره. بنابراین این تعریف، جامع و مانع نیست.
جواب محقق خراسانی می فرماید این تعاریف تعاریف حقیقی نیست و تعریف لفظی است
جوابی که از این اشکال طرد و عکس محقق خراسانی به طور کلی می دهد، تمام اشکالات انعکاس و اطراد را حل می کند، عبارت است از این است که تعریف، تعریف حقیقی نیست وتعریف لفظی یا تعریف شرح الاسمی است. ما اشکال انعکاس و اطراد را جایی مطرح می کنیم که حقیقت دارای هویات مستقله حقیقیه باشد و ماهیات حقیقیه اما در ماهیات اعتباریه اصلا همچنین تعریفی که حقیقی باشد و با جنس و فصل باشد اولا زمینه ندارد و ثانیا لازم نیست. ما می خواهیم معنای آن ماهیت اعتباریه را اجمالا بدانیم و در این حد تعریف معلوم می شود.
شیخ انصاری می فرماید اولی در تعریف این است
بعد شیخ انصاری می فرماید: اولی در تعریف این است که گفته شود واجب غیری آن است که «امر به لتوسل الی واجب آخر و واجب نفسی ما لیس کذلک». واجب نفسی آن است که محبوبیت و مطلوبیت آن لنفسه باشد و واجب غیری آن است که به غرض توسل به واجب دیگر، مورد امر و طلب قرار گرفته باشد. اگر توسل به واجب دیگری در کار بود، می شود غیری و اگر توسل به واجب دیگری در کار نبود، می شود نفسی. می فرماید: با این تعریفی که کردیم، جامع و مانع می شود یعنی تمام واجبات نفسیه برای توسل به واجب غیر و واجب دیگر نیست و تمام واجبات غیریه به جهت توسل به واجب دیگری است و انعکاس و اطراد هم کامل است.
تعریف محقق خراسانی
محقق خراسانی با یک مقدار تصرف، واجب نفسی و غیری را تعریف می کند، می فرماید: واجب نفسی و واجب غیری، حسن ذاتی دارد. حسن واجب معلوم است. امروز پس از تحقیقات علمی و تجربی این نتیجه مشخص شده است که هر چیزی که واجب است، زیباست و خوب است و حسن دارد.
واجبات و محرمات در اصطلاحات مختلف به چه معنی است
که گفته می شود واجبات و محرمات که در اصطلاح فقه به آن می گوییم واجبات و محرمات و در اصطلاح فلسفه خیر و شر و در اصطلاح کلام قرب و بعد از خدا و در اصطلاح عرفان سلوک و انحراف و در اصطلاح تجارتی سودها و زیان ها و در اصطلاح عامیانه خوبی ها و بدی ها و در اصطلاح اهل فطرت زیبایی ها و زشتی ها. هر چیزی که واجب است، زیباست، خوب است، خیر است، سلوک است و حق است. و هر چیزی که حرام است، زشت است، شر است، زیان است و زشتی است. این یک دلیل بسیار دقیق میدانی بر حقانیت و دین مذهب ماست. می فرماید: هر دو زیباست و واجب غیری هم حسن دارد که حسن ذاتی و حسن غیری است که واجب ذاتی، حسن ذاتی دارد و واجب غیری، حسن غیری دارد. منتها حسن ذاتی هم حسن ذاتی موهبتی است. حسن ذاتی به معنای کلمه یک مصداق دارد فقط خدا. این حسن ذاتی واجب ها حسن ذاتی موهبتی است. تشخیص این حسن ها از کجاست؟ یک دستگاه خدادادی است به معنای فطرت که فطرت آدم زیبایی ها و زشتی ها را تشخیص می دهد که پس از یازده بار سوگند خدا می فرماید: «فالهمها فجورها و تقوئها». که از دید اخلاق واجبات و محرمات تقوا و فجور است. هر دو حسن دارد
فرق بین واجب نفسی و غیری به داعی برمی گردد
اما می فرماید: در واجب نفسی داعی همان عنوان حسن عمل است. خود آن حسن عمل، داعی برای طلب می شود اما برای واجب غیری، داعی توسلیت به واجب دیگری است. بنابراین فرق بین واجب غیری و واجب نفسی ارتباط دارد به نحوه داعی که حسن برای همه است اما در واجب نفسی، داعی حسن ذاتی خود عمل است و در واجب غیری داعی توسلیت الی واجب آخر است.
