< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیم واجب به واجب معلق و منجز
تقسیم دوم از تقسیمات واجب به واجب معلق و منجز
در اصطلاح اصول و اصطلاح فقه، معلق و منجز فرق می کند.
معلق و منجز در اصطلاح فقه و اصول و تعریفات آن ها
معلق و منجز در فقه، از اوصاف عقد است و در اصطلاح اصول، معلق و منجز از اوصاف واجب و وجوب است. منظور از معلق و منجز در فقه که مربوط به عقد می شود این است که اگر عقد به طور کامل بدون حالت منتظره انجام بگیرد، می شود منجز و اما اگر عقد مربوط بشود به یک امر استقبالی، معلق علیه می شود عقد معلق. در فقه گفته می شود که تعلیق در عقد درست نیست و اگر عقد با وصف معلق صورت بگیرد، آن عقد موثر نیست و در حقیقت عقد محقق نشده است. و فرق بین تعلیق و اشتراط در عقد این است که در صورت تعلیق، خود عقد معلق می شود یعنی شرط به عقد تعلق می گیرد و در صورت اشتراط، یک شرطی در کنار عقد اضافه می شود که به آن می گوییم التزام فی التزام. لذا در صورت اشتراط و بطلان شرط هیچ صدمه ای به عقد وارد نمی شود و اما در صورت تعلیق خود عقد کامل نیست. پس اصطلاح معلق و منجز فقهی معلوم شد که از اوصاف عقد است و اما منجز و معلق در اصول، از اوصاف واجب و وجوب است که واجب یا منجز است و یا معلق.
منشأ تقسیم واجب به معلق و منجز
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه واجب منجز را به این صورت تعریف می کند، می فرماید: واجب منجز عبارت است از این که پس از توجه تکلیف به مکلف یعنی پس از تحقق و توفر شرائط عامه از قبیل عقل و بلوغ و تکلیف پس از این مرحله، اگر حصول عمل واجب مشروط به شرط غیر مقدور نباشد مثل صلاه و طهارت که می شود منجز. و اما واجب معلق آن است که واجب پس از توجه تکلیف به مکلف، مشروط باشد به شرط غیر مقدور برای مکلف، مثل وقوف عرفه و انجام مناسک حج که مشروط است به فرارسیدن موسم حج که از قدرت مکلف بیرون و خارج است. این اصطلاح را ایشان می فرماید و بعد هم برای توضیح گفته می شود که در واجب معلق، عمل مقید به قید است یا به عبارت دیگر اشتراط مربوط است به عمل و در واجب مشروط، وجوب مشروط به شرط است و قید مربوط است به وجوب که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تقسیم واجب مطلق و مشروط به اعتبار تقسیم واجب است و تقسیم واجب به منجز و معلق به اعتبار تقسیم وجوب است. این تعریفی بود که محقق خراسانی فرموده بود با توضیحاتی که داده شد. اما اصل این اصطلاح، اصطلاحی است که شیخ محمد حسین اصفهانی[1] صاحب فصول می فرماید: واجب تقسیم می شود به معلق و منجز. منشأ این تقسیم، اشکالی است که درباره وجوب مقدمه مفوته گفته شده است. اشکال این است که مقدمه مفوته مثل وجوب وقوف در روز عرفه که مقدمه اش از پیش تهیه بشود تا آن روز درک شود، آن روز هنوز نیامده و واجبی نیست، اما مقدمه، مقدمه واجب است. واجب که نباشد، مقدمه واجب زیادتی فرع بر اصل است و خود واجب هنوز واجب نشده است. این اشکال که مطرح شد، صاحب فصول فرمود که این اشکال وارد نیست. برای این که واجب تقسیم دیگری می تواند داشته باشد به نام واجب معلق و واجب منجز. واجب منجز که به آن کار نداریم اما واجب معلق عبارت است از واجبی که وجوب فعلی است و واجب استقبالی. پس از که واجب معلق وجوبش فعلی بود، زمینه برای بحث از وجوب مقدمه آن فراهم می شود، چون وجوب آن فعلی است.
شیخ انصاری این تقسیم را رد می کند
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه واجب معلق را انکار می کند، می فرماید: تقسیم فقط اختصاص دارد به مطلق و مشروط. منجز و معلقی نداریم، سر این مسئله هم این است که بر مبنای خود شیخ که مفصل شرح دادیم، قید در قضیه شرطیه یا در واجب مشروط، برمی گردد به مفاد ماده و واجب می شود مقید و وجوب همیشه فعلی است. بر مبنای شیخ انصاری واجب معلقی در کار نیست، چون قید همیشه برمی گردد به ماده و در واجب مشروط، خود عمل مشروط است که بر خلاف مشهور است که مشهور می گویند قید برمی گردد به مفاد هیئت. پس از که قید به مفاد ماده برگشت، واجب مشروط می شود و واجب که مشروط شد دیگر زمینه برای تعلیق نیست و قیدی است که آمده و با واجب مربوط شده و جایی برای تعلیق و معلق بودن وجود ندارد. یک قید است و یک عمل که آن قید آمده و شده است قید واجب و زمینه ای برای تعلیق در اختیاری ندارید. این فرمایش شیخ انصاری اثری که دارد این است که اشکالی را که مربوط می شد به مقدمه واجب را حل می کند چون قید برمی گردد به ماده و وجوب فعلی است و مقدمه واجب مورد بحث قرار می گیرد چون وجوب که فعلی است، بحث از مقدمه آن زمینه خواهد داشت. اشکال اساسی بر مبنای شیخ انصاری حل است. اما محققین و سیدنا الاستاد می فرمایند که شیخ انصاری این بیان بسیار دقیق را که فرموده اند در حقیقت رد بر واجب معلق نیست بلکه واجب مشروط به معنای مشهور را رد کرده است. و واجب مشروط را طوری تبیین و توجیه کرده است که در حقیقت همان واجب مشروط که قید مربوط به خود آن واجب است، در حقیقت عین واجب معلق است.
سید الاستاد می فرماید: نزاع بین صاحب فصول و شیخ انصاری لفظی است
سیدنا الاستاد می فرماید: اختلاف بین شیخ انصاری و صاحب فصول از سطح لفظ فراتر نیست، نزاع لفظی است. شیخ انصاری واجب مشروط نامگذاری می کند و می گوید قید ماده است و واجب مشروط است و صاحب فصول می فرماید: واجب معلق است و قید، قید عمل است، فقط اختلاف در تعبیر و لفظ است.
محقق خراسانی می فرماید: خصوصیت حالی و استقبالی موجب تقسیم نمی شود
پس از این شرح، محقق خراسانی می فرماید: تقسیم صاحب فصول با یک نگاه وجدانی معلوم می شود که تقسیمی نیست که دارای واقعیت باشد. برای این که پس از که دقتی بکار گرفته شود، روشن می شود که واجب مطلق همین دو قسم را دارد، منجز و معلق بودن دو قسمی است از اقسام مطلق بنابراین تقسیم همان است که مشهور گفته اند که واجب یا مطلق است یا مشروط ولیکن مطلق دو شعبه دارد: مطلق منجز و مطلق معلق، منجز و معلق به اعتبار حالی بودن و استقبالی بودن خود واجب است. واجب حالی باشد یا استقبالی، مشکلی ایجاد نمی کند و هر دو از یک سنخ هستند و مطلق هستند که اطلاق از زاویه وجوب می آید در هر دو حالت: در حالتی که انجام عمل فعلی باشد، وجوب فعلی و مطلق است و در صورتی که عمل استقبالی باشد، باز هم وجوب فعلی و مطلق است پس هر دو قسم منجز و معلق از اقسام مطلق هستند با شرحی که داده شد. محقق خراسانی می فرماید: خصوصیت حالی و استقبالی لا توجب التقسیم، خصوصیت خود عمل، اگر بنا باشد که خصوصیت عمل را ما بر جسته کنیم و سبب تقسیم تلقی کنیم، اقسام زیاد خواهد شد و بگوییم عملی که کثیر است، عملی که قلیل است، عملی که یک مقدار انجام آن هزینه دارد، عملی که برای زندگی فردی آدم هم مفید است، عملی که برای زندگی فردی آدم مفید نیست، اگر این خصوصیات را اضافه کنید، اقسام الی ما لا نهایه لها می شود. خصوصیت های عمل باعث وجود و تحقق اقسام نمی شود.
سید الاستاد می فرماید: واجب معلق و منجز از تقسیمات واجب مشروط است به شرط متاخر
اما سیدنا الاستاد می فرماید: این تقسیم صاحب فصول نسبت به واجب منجز و معلق در حقیقت تقسیمی است که مربوط می شود به واجب مشروط. تقسیم واجب در حقیقت همان است که مشهور گفته اند که واجب یا مطلق است یا مشروط ولیکن مشروط از خود دو شعبه دارد: شعبه اول واجب مشروط به شرط مقارن و متقدم مثلا. شعبه دوم واجب مشروط به شرط متاخر که در حقیقت واجب معلق عبارت است از واجب مشروط به شرط متاخر. حج واجب است و مشروط به شرط متاخر که موسم حج است. بنابراین با یک مراجعه به وجدان بدون استمداد از برهان، مطلب روشن است که واجب معلق، واجب مشروط به شرط متاخر است.
اشکال تفکیک اراده از مراد
پس از این، اشکالی مطرح می شود که آن اشکال اختصاص به واجب معلق ندارد هرچند پس از قول به واجب معلق مطرح شده است ولیکن آن اشکال در صورتی که واجب مشروط به شرط متاخر باشد هم جا خواهد داشت که آن اشکال عبارت است از اشکال تفکیک اراده از مراد.گفته می شود که در واجب معلق یا همان مشروط به شرط متاخر، وجوب که از سوی مولی اعلام و فعلی شده است، در حقیقت اراده صورت گرفته. واجب که هنوز در مرحله عمل قرار ندارد، مراد است. وجوب اثر اراده مولی است و واجب متعلق اراده یعنی مراد مولی است. در واجب معلق اراده از مراد جدا می شود و فاصله می گیرد و ما در بحث های دقیق فلسفی و اصولی به عنوان یک اصل موضوعی یا قانون قطعی پذیرفته ایم که عدم تفکیک مراد از اراده. اراده و مراد بسان علت و معلول هستند و از هم جدا نمی شوند. که این اشکال را فقیه نهاوندی[2] و محقق اصفهانی[3] مطرح می کنند که می فرمایند: اراده تکوینیه را که یک امر وجدانی است که از مراد جدا نمی شود. اراده تشریعیه در عالم خودش مثل اراده تکوینیه است و قابل تفکیک نیست منتها عالم فرق می کند که تفکیک و عدم تفکیک همان است که در اراده تکوینیه هم وجود دارد. بنابراین پس از که گفتیم تفکیک بین اراده و مراد ممکن نیست در اراده تکوینیه و اراده تشریعیه، واجب مشروط به شرط متاخر و یا واجب معلق، شکل آن در وضعیت تفکیک بین اراده و مراد است. و التزام به آن کار ناممکنی است.
حل اشکال محقق خراسانی این است که قیاس شده است
محقق خراسانی با شرح و توضیح شیخ صدرا می فرماید: در این جا حقیقتا قیاس شده است بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اولا در اراده تکوینیه بحث می کنیم و می گوییم اراده تکوینیه عبارت است از شوق موکدکه در ذهن محقق می شود. این شوق موکد مراتب دارد، یک مرتبه اخیر آن از مراد منفک نمی شود اما مرحله ابتدایی اش قابل انفکاک است و دلیل بر این، مراجعه به وجدان است. شما به امر استقبالی اشتیاق پیدا می کنید که این اشتیاق شما به امر استقبالی، شوق موکد و مرحله ابتدایی است. اما آن مرحله اخیر که مقدمات فراهم بشود و شوق باعث تحریک عضلات جانب عمل بشود، آن مرحله نهایی شوق موکد است. بنابراین شما که می گویید اراده از مراد قابل تفکیک نیست، غافل شده ایدکه اراده مرتبه ای از شوق موکد است و شوق موکد مرحله ابتدایی و انتهایی دارد. به عبارتی دیگر شوق موکد ابتدایی به مقدمات عمل تعلق می گیرد و شوق موکد نهایی به خود عمل تعلق می گیرد. بنابراین در واجب معلق یا مشروط به شرط متاخر، شوق موکد به مقدمات عمل تعلق خواهد گرفت. شوق موکد است و اراده است و بدون هیچ اشکال، مراد هم دارد منتها مراد فعلی است که منتهی می شود به مراد اصلی که خود عمل است. مراد فعلی مقدمه عمل است و مراد اصلی خود عمل است که بعد از تحقق شرط خواهد آمد. بنابراین تفکیک اراده از مراد با یک غفلت مختصر این مطلب اعلام کرده اند که تفکیک اراده از مراد لازم می آید ولیکن بعد از که تحقیق بکنیم، می گوییم: اولا تفکیک اراده از مراد لازم نمی آید برای این که مراد گاهی خود عمل است و گاهی مقدمه عمل است. و ثانیا تحلیلی اگر بنگرید، شوق موکد دارای دو مرحله است ابتدایی و نهایی که نهایی آن تعلق می گیرد به خود عمل و ابتدایی آن به مقدمات عمل. بنابراین اشکال تفکیک اراده از مراد وارد نیست و اگر ما قائل به واجب معلق بشویم از این جهت به مشکلی برنمی خوریم.


[2] تشریح الاصول، فقیه نهاوندی، صفحه 191. .
[3] نهایه الدرایه، محقق اصفهانی، جلد 1، صفحه 185. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo