درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
تقسیم واجب به مطلق و مشروط
تحقيق تكميلي درباره واجب مطلق و مشروط
محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه تعريفات زيادي آمده است و نقض و ابرام‌هاي متعددي صورت گرفته، ولي از آن‌جا كه تعريفات، تعريفات لفظيه است و تعريف حقيقيه نيست، تعريف به حد و رسم نيست تا اين‌كه مورد توجه و دقت قرار بگيرد. تعريف لفظي مورد بحث صاحب‌نظران نيست. بر تعريف لفظي كسي اشكال نمي‌كند. يك چيزي است كه گفته مي‌شود و يك نماي دوري از ماهيت اعلام مي‌شود در حد فهم و برداشت خود محقق. كنه ماهيت معرفي نشده است تا اين‌كه بحث دقيقي صورت بگيرد. از اين رو مي‌فرمايد: درباره تعريفات مربوط به واجب مطلق و مشروط، صرف وقت بلا طائل و بلا داعي است.
محقق خراسانی و سید الاستاد می فرماید منظور از واجب مطلق و مشروط همان معنای لغوی است
بعد مي‌فرمايد: اطلاق و تقييد به همان معناي عرفي‌اش به كار مي‌رود. كه در حقيقت منظور از عرفي، معناي لغوي است. كه سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزكيه تصريح داردكه منظور از اطلاق و تقييد همان معناي لغوي است و در اصطلاح، معناي جديدي به ثبت نشده. بنابراين اطلاق يعني آزاد بودن از بند و قيد و مشروط يا تقييد عبارت است از محدوديت و وابسته بودن به شرط و قيد و همان معناي لغوي اين‌جا هم به كار مي‌رود.
مطلق و مشروط دو وصف اضافی است
بعد مي‌فرمايد: مطلق و مشروط كه درباره واجب به كار مي‌رود، اين مطلق و مشروط وصف حقيقي نمي‌شود كه مطلق حقيقتا مطلق و مشروط حقيقتا مشروط نيست بلكه دو وصف اضافي هستند. بنابراين هر واجبي مشروط است علي الاقل واجب مشروط به شرائط عامه كه هست كه عبارت است از عقل و بلوغ و قدرت. بنابراين واجب مطلقی که به نحو حقيقي مطلق باشد و مشروطی که مشروط باشد به نحو حقيقي، در اختيار اصول نيست. همين صلاتي كه شما مطلق مي‌گوييد، همين صلاه مشروط به وقت است. تا وقت نرسيده، نمي‌توانيد نماز اقامه كنيد. اضافی یعنی نسبي. صلاه نسبت به استطاعت مطلق است و نسبت به وقت مشروط است. حج نسبت به وقت خودش مطلق است و نسبت به استطاعت مشروط است. هر واجبی که در نظر بگیریم، اطلاق و تقیید آن، اضافی و نسبی است.
تحقیق این است که تعریف شیخ انصاری که مشهور هم است، درست است
اما تحقیق این است کهمطلق و مشروط، دقیقا به همان معنایی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اعلام و تایید فرمودند که تعریف مشهور از شرح تهذیب، سید عمید الدین که فرمود بود واجب مطلق آن است که علاوه بر شرائط عامه، شرط دیگری نداشته باشد و واجب مشروط آن است که علاوه بر شرائط عامه، شرط دیگری داشته باشد. این تعریف مشهور است و متفاهم عرف اصول است. وصف اضافی بودن و تعریف شکنی از سوی محقق خراسانی و تلامذه آن دیده می شود و الا این تعریف ثبت شده بوده است در صفحه اصول و تحقیق این است که این تعریف درست است. برای این که منظور ما از مطلق و مشروط، مطلق و مشروط اصطلاحی است نه مطلق و مشروط تکوینی و یا لغوی. در اصطلاح اصول، یک واجب پس از شرائط عامه اگر حالت منتظره نداشت، مطلق است و اگر حالت منتظره داشت، این متوقف است و معلق است. منظور از مشروط همین تعلیق و معلق بودن و منوط و وابسته بودن به یک حالت منتظره.
سوال: برمی گردد به الفاظ عرفی.
جواب: قرارداد عرفی به اصل جعلیات شرعی، ربطی ندارد. قرارداد عرف و فهم عرف، مربوط است به الفاظی که عرضه شده و وضع شده برای معانی و تشخیص آن معانی به عهده عرف است. لذا می گوییم فرق بین سیره و عرف این است که عرف فهم عرف است و سیره عمل عرف است. عمل عقلاء، سیره می شود و فهم عقلاء، عرف می شود یا نظر عرف. فهم معانی الفاظ است. بنابراین اصطلاحات معتبره شرعیه که واجب مشروط و واجب مطلق است، این ها جزء اصطلاحات خاص شرعی است. اگر شرع یک واجب را منوط و مشروط به یک شرطی اعلام بکند. مثلا اگر استطاعت پیدا کردید، حج واجب می شود. پس از فراهم آمدن شرائط عامه، یک حالت منتظره ای است به نام استطاعت که یا خارج از اختیار است مثل زوال شمس و یا خارج از اختیار نیست ولی شرع آن را دستور نداده. خود واجب حالت منتظره دارد. بنابراین شرط در تحقق آن عبادت دخل دارد. اما مثل صلاه، شرائط عامه که آمد، عقل و قدرت و بلوغ، حالت منتظره ای دیگر نیست و باید بروید نماز بخوانید. بنابراین با توجه به این نکته که منظور از مطلق و مشروط در اصطلاح اصول، مطلق و مشروط فلسفی و عقلی نیست تا بگوییم اضافی می شود. در صورتی که مطلق و مشروط را فلسفی و عقلی در نظر بگیریم، نسبی است اما منظور از مطلق و مشروط همان طور که مشهور گفته اند و شیخ انصاری می فرمایند مطلق و مشروط در اصطلاح اصول است. اگر حالت منتظره دارد، مشروط است و اگر حالت منتظره پس از تحقق شرائط عامه ندارد، مطلق است. این بحث، یک بحث اصطلاحی و مربوط به تعریف اطلاق و تقیید بود که خیلی بیشتر از این نیاز به بحث و تحقیق ندارد و نسبتا بحث بلاغی و ادبی به حساب می آید و یک بحث اصولی عمده نیست.
محقق خراسانی و سید الاستاد می فرمایند منظور از واجب مشروط در واقع وجوب مشروط است
محقق خراسانی پس از تعریف می فرماید: «ثم الظاهر ان الواجب المشروط نفس الوجوب مشروط فیه». محقق خراسانی می فرماید: این مشروط و مطلقی که می گوییم مخصوصا مشروط که می گوییم، منظور از مشروط وجوب مشروط است نه واجب مشروط. سیدنا الاستاد می فرماید: واجب مشروط که به کار می رود مسامحه است و الا حقیقتا واجب مشروط نیست، وجوب مشروط است. اصطلاح دقیق این است که بگوییم الوجوب المشروط. این که می گوییم الواجب المشروط یک اصطلاح مسامحی است. این جا یک بحث نسبتا عمیق بین صاحب نظران اصول مطرح است و آن این است که باید دقت کرد که قضیه شرطیه و تعلیق به چه صورت است؟
توضیحی درباره تعلق شرط در قضیه شرطیه
استادنا العلامه شیخ صدرا بادکوبی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در منطق یعنی صاحب نظران منطقی نسبت به قضیه شرطیه، بحث و تحقیق قابل توجهی صورت گرفته است.
سه قول در قضیه شرطیه
گفته می شود که درباره قضیه شرطیه سه قول وجود دارد. قضیه شرطیه مثل «ان جائک زید فاکرمه»، باید دقت کنیم که متعلق شرط در جمله شرطیه چه چیز است؟
قول اول شرط تعلق دارد به نسبت بعثیه
قول اول این است که شرط تعلق می گیرد به نسبت بعثیه و نسبت انشائیه. مثلا نسبتی که بین مقدم و تالی است، این نسبت قید می خورد. شرط تعلق می گیرد به همین نسبت. به تعبیر دیگر شرط یعنی تعلق نسبت مقدم به نسبت تالی. این قول منسوب است به علامه تفتازانی که صاحب مکتب ادب و بلاغت است و مفاد این قول، این است که قید تعلق می گیرد به هیئت. منظور از هیئت یعنی انشاء و مفاد هیئت، طلب منشأ است. آن مفاد هیئت که طلب منشأ است، می شود مقید. قید تعلق می گیرد به طلب انشائی. پس قید که تعلق گرفت به مفاد ماده، نتیجه این می شود که مفاد هیئت که وجوب است و طلب انشائی است، پس وجوب می شود مقید در قضیه شرطیه.
قول دوم منسوب به شیخ انصاری است که قید در جزء در جمله شرطیه متعلق به موضوع جزاست
قول دوم که بعضی از محققین گفته اند و نسبت داده شده به شیخ انصاری و آن این است که می فرماید: قید در جمله شرطیه تعلق می گیرد به موضوع جزاء. «ان جائک زید فأکرمه»، اکرام موضوع جزاست. قید تعلق می گیرد به اکرام. اکرام که واجب می شود، مقید است به مجئ. و قید، قید ماده است. واجب می شود مقید و وجوب مقید نیست.
قول سوم قید تعلق دارد به ماده منتسبه
قول سوم: می فرماید قید درجمله شرطیه تعلق می گیرد به ماده منتسبه که یک اصطلاح اختصاصی فلسفه است. شیخ صدرا می فرماید: کلمه ماده که آمده است، قید ماده منتسبه، تلقی شده است که قول سوم هم شبیه قول شیخ انصاری باشد در حالی که در اصطلاح فلسفه ماده منتسبه، مجموع جمله شرطیه است، هم هیئت و هم ماده. بنابراین قول سوم هم یک قولی نیست که تایید کند که قید، قید ماده است. هرچند کلمه ماده ثبت شده، ماده منتسبه ولی غافل از این که معنای ماده منتسبه در فلسفه توضیح داده شده است.
محقق خراسانی می فرماید: قول درست قول اول است دلیل ظهور است و دو موید دارد
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحیح قول اول است که قید برمی گردد به مفاد هیئت و طلب منشأ و می شود مقید. واجب، مقید نیست و واجب، فعلی است. دلیل بر این مطلب این است که می فرماید: این جمله براساس ساختار ادبی خودش ظهور دارد در این معنا. ظاهر جمله شرطیه این است که قید متعلق است به مفاد هیئت. دو تا موید بر این مطلب: موید اول صاحب نظر متخصص ادب و بلاغت علامه تفتازانی این را اعلام کرده است. موید دوم شیخ انصاری[2] که در آخر کار، قید را به مفاده ماده اعلام می کند در ضمن می فرماید هرچند اقتضاء ظاهر قواعد عربیه این است که قید برگردد به مفاد هیئت ولی مانعی دارد که بعد شرح می دهد. بنابراین دلیل ما در جهت اختیار قول اول، ظهور است و موید ما فهم و بیان شیخ انصاری و اعلامی هم از سوی علامه تفتازانی.
نقد و بررسی محقق خراسانی، نظر شیخ انصاری را
پس از که محقق خراسانی مطلب مورد انتخاب را اعلام و تایید می کند، برای تکمیل بحث نظر شریف استاد خودش شیخ انصاری را مورد نقد و بررسی قرار می دهد، می فرماید: اما آن چه را شیخنا العلامه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره ارجاع یا تعلق قید به مفاد ماده فرموده است، به طور خلاصه به این شرح است: شیخ انصاری اولا مانعی را نسبت به تعلق قید به مفاد هیئت ارائه می کند و آن گاه دلیلی را برای ارجاع و تعلق قید به ماده بیان می کند، می فرماید در حقیقت مانع، دلیل سلبی است. اما دلیل سلبی با مانع از این قرار است که می فرماید: هیئت انشائیه «ان جائک زید فأکرمه» این «أکرمه» که هیئت انشائی است، پس از که انشاء می شود - انشائات معانی حرفیه است و جزئی است، معانی حرفی اصطلاح است، منظور از معانی حرفی یعنی جزئی است نه این که ربط است- پس مفاد هیئت جزئی است، «أکرمه» پس از انشاء مربوط می شود به مصداق. این قاعده هم برایتان گفته ام که هر موردی که تعلق گرفت به مصداق، می شود جزئی. بنابراین مفاد هیئت که جزئی بود، «الجزئی لا یقید»، جزئی قابل تقیید نیست. جزئی که جزئی است و خودش محدود است و محدود را محدود بکنید، امکان ندارد و قابل تقیید نیست. بنابراین در صورتی که بگوییم قید برمی گردد به مفاد هیئت، این معقول نیست و کار ناممکنی است. بنابراین هرچند قواعد عربیه بطلبد که مفاد هیئت باشد ولی از لحاظ تحلیلی و تحقیقی امکانش وجود ندارد. بنابراین قید، قید هیئت نخواهد بود یعنی امکان ندارد و قابلیت تقیید وجود ندارد. و اما دلیل ایجابی که می فرماید قید، قید ماده است. ظاهر قواعد که موافقت ندارد چون ظاهر قواعد می گوید قید هیئت است. پس از زاویه لبیات وارد می شود، عملا تعابیر لبیه یعنی تعلق به عالم عمل دارد و در واقع. بنابراین باید بگوییم که قید ما یعنی مجئ در جمله ای که مثال زدیم، قید است برای ماده - ماده یعنی خود عمل خارجی و قید یعنی اکرام – قید ماده است لباً یعنی در مقام ثبوت و در مقام واقع. در واقع و مقام ثبوت، قید برمی گردد به ماده که شرح آن درس آینده.
تحقيق تكميلي درباره واجب مطلق و مشروط
محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه تعريفات زيادي آمده است و نقض و ابرام‌هاي متعددي صورت گرفته، ولي از آن‌جا كه تعريفات، تعريفات لفظيه است و تعريف حقيقيه نيست، تعريف به حد و رسم نيست تا اين‌كه مورد توجه و دقت قرار بگيرد. تعريف لفظي مورد بحث صاحب‌نظران نيست. بر تعريف لفظي كسي اشكال نمي‌كند. يك چيزي است كه گفته مي‌شود و يك نماي دوري از ماهيت اعلام مي‌شود در حد فهم و برداشت خود محقق. كنه ماهيت معرفي نشده است تا اين‌كه بحث دقيقي صورت بگيرد. از اين رو مي‌فرمايد: درباره تعريفات مربوط به واجب مطلق و مشروط، صرف وقت بلا طائل و بلا داعي است.
محقق خراسانی و سید الاستاد می فرماید منظور از واجب مطلق و مشروط همان معنای لغوی است
بعد مي‌فرمايد: اطلاق و تقييد به همان معناي عرفي‌اش به كار مي‌رود. كه در حقيقت منظور از عرفي، معناي لغوي است. كه سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزكيه تصريح داردكه منظور از اطلاق و تقييد همان معناي لغوي است و در اصطلاح، معناي جديدي به ثبت نشده. بنابراين اطلاق يعني آزاد بودن از بند و قيد و مشروط يا تقييد عبارت است از محدوديت و وابسته بودن به شرط و قيد و همان معناي لغوي اين‌جا هم به كار مي‌رود.
مطلق و مشروط دو وصف اضافی است
بعد مي‌فرمايد: مطلق و مشروط كه درباره واجب به كار مي‌رود، اين مطلق و مشروط وصف حقيقي نمي‌شود كه مطلق حقيقتا مطلق و مشروط حقيقتا مشروط نيست بلكه دو وصف اضافي هستند. بنابراين هر واجبي مشروط است علي الاقل واجب مشروط به شرائط عامه كه هست كه عبارت است از عقل و بلوغ و قدرت. بنابراين واجب مطلقی که به نحو حقيقي مطلق باشد و مشروطی که مشروط باشد به نحو حقيقي، در اختيار اصول نيست. همين صلاتي كه شما مطلق مي‌گوييد، همين صلاه مشروط به وقت است. تا وقت نرسيده، نمي‌توانيد نماز اقامه كنيد. اضافی یعنی نسبي. صلاه نسبت به استطاعت مطلق است و نسبت به وقت مشروط است. حج نسبت به وقت خودش مطلق است و نسبت به استطاعت مشروط است. هر واجبی که در نظر بگیریم، اطلاق و تقیید آن، اضافی و نسبی است.
تحقیق این است که تعریف شیخ انصاری که مشهور هم است، درست است
اما تحقیق این است کهمطلق و مشروط، دقیقا به همان معنایی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اعلام و تایید فرمودند که تعریف مشهور از شرح تهذیب، سید عمید الدین که فرمود بود واجب مطلق آن است که علاوه بر شرائط عامه، شرط دیگری نداشته باشد و واجب مشروط آن است که علاوه بر شرائط عامه، شرط دیگری داشته باشد. این تعریف مشهور است و متفاهم عرف اصول است. وصف اضافی بودن و تعریف شکنی از سوی محقق خراسانی و تلامذه آن دیده می شود و الا این تعریف ثبت شده بوده است در صفحه اصول و تحقیق این است که این تعریف درست است. برای این که منظور ما از مطلق و مشروط، مطلق و مشروط اصطلاحی است نه مطلق و مشروط تکوینی و یا لغوی. در اصطلاح اصول، یک واجب پس از شرائط عامه اگر حالت منتظره نداشت، مطلق است و اگر حالت منتظره داشت، این متوقف است و معلق است. منظور از مشروط همین تعلیق و معلق بودن و منوط و وابسته بودن به یک حالت منتظره.
سوال: برمی گردد به الفاظ عرفی.
جواب: قرارداد عرفی به اصل جعلیات شرعی، ربطی ندارد. قرارداد عرف و فهم عرف، مربوط است به الفاظی که عرضه شده و وضع شده برای معانی و تشخیص آن معانی به عهده عرف است. لذا می گوییم فرق بین سیره و عرف این است که عرف فهم عرف است و سیره عمل عرف است. عمل عقلاء، سیره می شود و فهم عقلاء، عرف می شود یا نظر عرف. فهم معانی الفاظ است. بنابراین اصطلاحات معتبره شرعیه که واجب مشروط و واجب مطلق است، این ها جزء اصطلاحات خاص شرعی است. اگر شرع یک واجب را منوط و مشروط به یک شرطی اعلام بکند. مثلا اگر استطاعت پیدا کردید، حج واجب می شود. پس از فراهم آمدن شرائط عامه، یک حالت منتظره ای است به نام استطاعت که یا خارج از اختیار است مثل زوال شمس و یا خارج از اختیار نیست ولی شرع آن را دستور نداده. خود واجب حالت منتظره دارد. بنابراین شرط در تحقق آن عبادت دخل دارد. اما مثل صلاه، شرائط عامه که آمد، عقل و قدرت و بلوغ، حالت منتظره ای دیگر نیست و باید بروید نماز بخوانید. بنابراین با توجه به این نکته که منظور از مطلق و مشروط در اصطلاح اصول، مطلق و مشروط فلسفی و عقلی نیست تا بگوییم اضافی می شود. در صورتی که مطلق و مشروط را فلسفی و عقلی در نظر بگیریم، نسبی است اما منظور از مطلق و مشروط همان طور که مشهور گفته اند و شیخ انصاری می فرمایند مطلق و مشروط در اصطلاح اصول است. اگر حالت منتظره دارد، مشروط است و اگر حالت منتظره پس از تحقق شرائط عامه ندارد، مطلق است. این بحث، یک بحث اصطلاحی و مربوط به تعریف اطلاق و تقیید بود که خیلی بیشتر از این نیاز به بحث و تحقیق ندارد و نسبتا بحث بلاغی و ادبی به حساب می آید و یک بحث اصولی عمده نیست.
محقق خراسانی و سید الاستاد می فرمایند منظور از واجب مشروط در واقع وجوب مشروط است
محقق خراسانی پس از تعریف می فرماید: «ثم الظاهر ان الواجب المشروط نفس الوجوب مشروط فیه». محقق خراسانی می فرماید: این مشروط و مطلقی که می گوییم مخصوصا مشروط که می گوییم، منظور از مشروط وجوب مشروط است نه واجب مشروط. سیدنا الاستاد می فرماید: واجب مشروط که به کار می رود مسامحه است و الا حقیقتا واجب مشروط نیست، وجوب مشروط است. اصطلاح دقیق این است که بگوییم الوجوب المشروط. این که می گوییم الواجب المشروط یک اصطلاح مسامحی است. این جا یک بحث نسبتا عمیق بین صاحب نظران اصول مطرح است و آن این است که باید دقت کرد که قضیه شرطیه و تعلیق به چه صورت است؟
توضیحی درباره تعلق شرط در قضیه شرطیه
استادنا العلامه شیخ صدرا بادکوبی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در منطق یعنی صاحب نظران منطقی نسبت به قضیه شرطیه، بحث و تحقیق قابل توجهی صورت گرفته است.
سه قول در قضیه شرطیه
گفته می شود که درباره قضیه شرطیه سه قول وجود دارد. قضیه شرطیه مثل «ان جائک زید فاکرمه»، باید دقت کنیم که متعلق شرط در جمله شرطیه چه چیز است؟
قول اول شرط تعلق دارد به نسبت بعثیه
قول اول این است که شرط تعلق می گیرد به نسبت بعثیه و نسبت انشائیه. مثلا نسبتی که بین مقدم و تالی است، این نسبت قید می خورد. شرط تعلق می گیرد به همین نسبت. به تعبیر دیگر شرط یعنی تعلق نسبت مقدم به نسبت تالی. این قول منسوب است به علامه تفتازانی که صاحب مکتب ادب و بلاغت است و مفاد این قول، این است که قید تعلق می گیرد به هیئت. منظور از هیئت یعنی انشاء و مفاد هیئت، طلب منشأ است. آن مفاد هیئت که طلب منشأ است، می شود مقید. قید تعلق می گیرد به طلب انشائی. پس قید که تعلق گرفت به مفاد ماده، نتیجه این می شود که مفاد هیئت که وجوب است و طلب انشائی است، پس وجوب می شود مقید در قضیه شرطیه.
قول دوم منسوب به شیخ انصاری است که قید در جزء در جمله شرطیه متعلق به موضوع جزاست
قول دوم که بعضی از محققین گفته اند و نسبت داده شده به شیخ انصاری و آن این است که می فرماید: قید در جمله شرطیه تعلق می گیرد به موضوع جزاء. «ان جائک زید فأکرمه»، اکرام موضوع جزاست. قید تعلق می گیرد به اکرام. اکرام که واجب می شود، مقید است به مجئ. و قید، قید ماده است. واجب می شود مقید و وجوب مقید نیست.
قول سوم قید تعلق دارد به ماده منتسبه
قول سوم: می فرماید قید درجمله شرطیه تعلق می گیرد به ماده منتسبه که یک اصطلاح اختصاصی فلسفه است. شیخ صدرا می فرماید: کلمه ماده که آمده است، قید ماده منتسبه، تلقی شده است که قول سوم هم شبیه قول شیخ انصاری باشد در حالی که در اصطلاح فلسفه ماده منتسبه، مجموع جمله شرطیه است، هم هیئت و هم ماده. بنابراین قول سوم هم یک قولی نیست که تایید کند که قید، قید ماده است. هرچند کلمه ماده ثبت شده، ماده منتسبه ولی غافل از این که معنای ماده منتسبه در فلسفه توضیح داده شده است.
محقق خراسانی می فرماید: قول درست قول اول است دلیل ظهور است و دو موید دارد
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحیح قول اول است که قید برمی گردد به مفاد هیئت و طلب منشأ و می شود مقید. واجب، مقید نیست و واجب، فعلی است. دلیل بر این مطلب این است که می فرماید: این جمله براساس ساختار ادبی خودش ظهور دارد در این معنا. ظاهر جمله شرطیه این است که قید متعلق است به مفاد هیئت. دو تا موید بر این مطلب: موید اول صاحب نظر متخصص ادب و بلاغت علامه تفتازانی این را اعلام کرده است. موید دوم شیخ انصاری[2] که در آخر کار، قید را به مفاده ماده اعلام می کند در ضمن می فرماید هرچند اقتضاء ظاهر قواعد عربیه این است که قید برگردد به مفاد هیئت ولی مانعی دارد که بعد شرح می دهد. بنابراین دلیل ما در جهت اختیار قول اول، ظهور است و موید ما فهم و بیان شیخ انصاری و اعلامی هم از سوی علامه تفتازانی.
نقد و بررسی محقق خراسانی، نظر شیخ انصاری را
پس از که محقق خراسانی مطلب مورد انتخاب را اعلام و تایید می کند، برای تکمیل بحث نظر شریف استاد خودش شیخ انصاری را مورد نقد و بررسی قرار می دهد، می فرماید: اما آن چه را شیخنا العلامه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره ارجاع یا تعلق قید به مفاد ماده فرموده است، به طور خلاصه به این شرح است: شیخ انصاری اولا مانعی را نسبت به تعلق قید به مفاد هیئت ارائه می کند و آن گاه دلیلی را برای ارجاع و تعلق قید به ماده بیان می کند، می فرماید در حقیقت مانع، دلیل سلبی است. اما دلیل سلبی با مانع از این قرار است که می فرماید: هیئت انشائیه «ان جائک زید فأکرمه» این «أکرمه» که هیئت انشائی است، پس از که انشاء می شود - انشائات معانی حرفیه است و جزئی است، معانی حرفی اصطلاح است، منظور از معانی حرفی یعنی جزئی است نه این که ربط است- پس مفاد هیئت جزئی است، «أکرمه» پس از انشاء مربوط می شود به مصداق. این قاعده هم برایتان گفته ام که هر موردی که تعلق گرفت به مصداق، می شود جزئی. بنابراین مفاد هیئت که جزئی بود، «الجزئی لا یقید»، جزئی قابل تقیید نیست. جزئی که جزئی است و خودش محدود است و محدود را محدود بکنید، امکان ندارد و قابل تقیید نیست. بنابراین در صورتی که بگوییم قید برمی گردد به مفاد هیئت، این معقول نیست و کار ناممکنی است. بنابراین هرچند قواعد عربیه بطلبد که مفاد هیئت باشد ولی از لحاظ تحلیلی و تحقیقی امکانش وجود ندارد. بنابراین قید، قید هیئت نخواهد بود یعنی امکان ندارد و قابلیت تقیید وجود ندارد. و اما دلیل ایجابی که می فرماید قید، قید ماده است. ظاهر قواعد که موافقت ندارد چون ظاهر قواعد می گوید قید هیئت است. پس از زاویه لبیات وارد می شود، عملا تعابیر لبیه یعنی تعلق به عالم عمل دارد و در واقع. بنابراین باید بگوییم که قید ما یعنی مجئ در جمله ای که مثال زدیم، قید است برای ماده - ماده یعنی خود عمل خارجی و قید یعنی اکرام – قید ماده است لباً یعنی در مقام ثبوت و در مقام واقع. در واقع و مقام ثبوت، قید برمی گردد به ماده که شرح آن درس آینده.
