درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیمات مربوط به مقدمه واجب و واجب
تحقیق و جمع بندی آراء نسبت به مقدمه واجب و شرط متاخر
مجموعه آراء درباره مقدمه واجب این شد که به طور کل، تقسیماتی داشت که عبارت بود از عقلیه و شرعیه و عادیه و غیرها، وجودیه و صحت و وجوب و علیت، همه برمی گردد به مقدمه وجودیه.
بطور عمده همه تقسیمات برمی گشت به مقدمه وجودیه
این عناوین یک اوصاف و یک اضافاتی است که واقع مقدمه فقط مقدمه وجودیه خارجیه است. و در این رابطه تضارب آرائی هم وجود نداشت و مشکلی هم در کار نیست. در یک جمله تحقیق و محصول بحث محققین صاحب مکتب اصول از محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد این است که بحث مقدمه واجب، به مقدمه وجودیه خارجیه اختصاص و تعلق دارد. اما بخش دوم مقدمه واجب که شرط متاخر و مقارن و متقدم بود که گفته شد بحث برانگیز است و اشکالات متعدد گفته شد.
محصول آراء این شد که انفکاک بین علت و معلول محال است ولی بین شرط و مشروط ممکن است
محصول آراء صاحب نظران و نتیجه تحقیقاتی که درباره شرط متاخر و متقدم شده، این است که همه آراء چه آن که گفته می شود که شرط متاخر و مقارن نسبت به ماموربه، اضافه شرط به مشروط در حقیقت شرط است که این را محقق خراسانی گفت. یا آن که محقق نائینی فرمودند که «تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی». یا آن که سیدنا الاستاد فرمودند که اشتراط با علیت دو وادی جدا از هم هستند. اشکالی که در علیت تحت عنوان انفکاک علت از معلول مطرح است، درباره شرط و مشروط زمینه ندارد. مضافا بر آن که شرط یا علت و ارتباط وجودی و وحدت زمانی بین آن ها، در عالم تکوین است و در واقعیت هاست اما مشروط و شرطی که در شرع اعلام می شود، اعتبار است. عالم اعتبار هیچ گونه محدودیتی ندارد، هر گونه اعتبار ممکن است. تفکیک در بین دو تا اعتبار هیچ اشکال ندارد. محصول این آراء این شد که همه یک نکته مشترک دارند و آن این است که شرط علیت نیست. انفکاک بین علت و معلول ناممکن است اما انفکاک بین شرط و مشروط کار ناممکنی نیست. این جمع و حاصل آراء بود.
تحقیق این است که شرط یک التزام است التزام و شرط چه مقدم باشد یا متاخر و بحث شرط متاخر و متقدم داخل بحث ماست
اما در تحقیقنکته دیگری هم اضافه می شود و آن این است که شرط را مورد توجه قرار بدهیم که واقعیت شرط چیست؟ پس از توجه مختصری این حقیقت را درک می کنیم که شرط یک التزام است و یک تعهد است. چنان که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در بحث شروط معامله در کتاب اجاره می فرماید: شرط عبارت است از «التزام فی التزام». یک معامله است مثلا اجاره یک التزام است و در کنار آن التزام در التزامی است. شرط که معنایش را فهمیدیم که یک التزام است، التزام فرق نمی کند که یک التزام مقدم باشد یا یک التزام متاخر باشد. یک التزام و به عهده گرفتن و ملتزم شدن است. التزام دیگر خصوصیتی ندارد که باید با ملتزم به هم زمان یا مقارن باشد. التزامی است در کنار التزام، مقدم باشد یا موخر باشد بستگی به قرار دارد. تابع قرار شرط گذار است. نه این که از خود یک واقعیتی مثل علت و معلول داشته باشد. یک قراردادی است و تابع قرارِ قرارگذار و شرط گذار است. مثلا من شرط می کنم به عنوان شرط متقدم که من زیارت اربعین می روم اگر بتوانم پیاده راه بروم. زیارت عمل است که در آینده است. و شرط که خوب شدن پا باشد، متقدم است و این شرط را در نظر گرفتم برای این که اگر خوب شدم در آینده زیارت اربعین پیاده بروم. پس یک قراری قبل از عمل در نظر گرفتم منتها قرار دو گونه است: یا اختیاری است، یا واقعی که اختیاری مثل طهارت در صلاه و واقعی مثل استطاعت در حج. فرق نمی کند، قرار می گذارم که اگر این شرط (سلامت پا) محقق شد که تحقق آن اختیاری نیست و مثل استطاعت. اگر این شرط متقدم محقق شد، بعد می روم زیارت اربعین. یک شرط واقعی متقدم را در نظر گرفتیم، التزام شد یعنی پس از تحقق آن ملتزم می شود که برود زیارت اربعین. یا شرط متاخر که من کتاب به شما می دهم به شرط این که مطالعه کنید که شرط متاخر است و هیچ مانعی ندارد. شرط و التزام است و یک قراری است تابع قصد شرط گذارد. بنابراین شرط که التزام شد به هر دو قسم آن که شرط واقعی یا شرط اختیاری، یک التزام است و التزام می تواند متقدم باشد و می تواند متاخر باشد. بنابراین درباره شرط متاخر غسل مستحاضه در شب آینده که گفته می شد علت و مقدمه بعد از معلول و بعد از ذی المقدمه درست نیست، توضیح دادیم که اشتباه نشود بین شرط گذاری و علیت. آن علیت است که باید انفکاکی در کار نباشد و تقدم رتبی محفوظ باشد اما در شرط یک التزام است منتها التزام گاهی خود فرد به عنوان یک فرد عاقل با هم دیگر ملتزم می شوند و شرط گذاری می کنند و هر گونه شرطی که در نظر بگیرند. شرط گذاری بما هو شرط کار ممکنی است حتی التزام دیگری هم در کار نباشد و فقط شرط باشد. طرفین شرط می کنند، نه معامله ای است، نه بیعی است، اما شرط است. می گوید اگر تو صبح آمدی حرم، من هم صبح می آیم حرم برای درس و مباحثه، که فقط شرط است نه معامله است و نه عقد است. بنابراین می بینیم که علت که مستقل و تنها نمی تواند باشد اما شرط مستقل هم می تواند باشد و فقط شرط خالص و التزام است. بنابراین پس از که شرط را توضیح دادیم که التزام است، پس از آن می توانیم اعلام کنیم که در التزام تقدم و تقارن و تاخر هیچ فرقی نمی کند و هیچ خصوصیتی وجود ندارد. نتیجه این شد: 1. اشکالی که بر شرط متاخر گفته می شود رفع شد. 2. شرط متاخر و مقارن و متقدم داخل حوزه بحث ماست. بحث مقدمه واجب شامل شرط متاخر و متقدم هم می شود. مسئله مقدمه واجب کامل شد و نتیجه اعلام شد، پس از آن می پردازیم به تقسیمات ذو المقدمه یعنی تقسیمات واجب.
سوال و جواب
سوال: معنای شرط این است که از عدم آن، عدم مشروط بیاید.
جواب: عنوانی که اعلام می شد که «اذا فات الشرط فات المشروط» به تعبیر بعضی ها کلامی شعری است. پس از تحقیق ثابت می شود که یک قاعده نیست و کلام شعری است. و برای احترام به این تعبیر، گفته می شود «اذا فات الشرط فات المشروط»، اختصاص دارد به شروط واقعی و امور خارجی که شرط باشد مثلا «اذا فات النار فات الاحراق»، اسم آن شرط است ولی واقع آن علیت است. آن را از باب توسعه در اصطلاح می گوییم شرط و الا نار و احراق علیت است و ما تعبیر می کنیم به شرط واقعی و خارجی.«اذا فات الشرط فات المشروط» بالوجدان متعلق به آن شرط و مشروط خارجی است.
سوال: عنوان شرط متاخر مثل غسل لیلی نسبت به مستحاضه برای صوم روز قبل یک واقعیت خارجی است پس مربوط به امور تکوینی است. پس بین شرط و مشروط انفکاک نمی شود مثل علت و معلول.
جواب: محقق خراسانی یک نکته ای را این جا فرمودند که آن عمل خارجی را که شرط می گوییم، از باب وصف شئ به حال متعلق است. واقع شرط در عمل و عبادت آن واقع نیست. فرمود: تصور آن در حال جعل که تصور می کند مولی این صوم درست است به شرط این که غسل شب آینده باید انجام بشود، آن تصور شرط از اول جعل حین عمل تا به آخر با صوم همراه است. و شرطی است که از مشروط جدا نیست. آن عمل غسل که آن جا است، آن در حقیقت متعلق شرط است. آن که شرط می گوییم از باب وصف شئ به حال متعلق است.
سوال: سبب صحت صوم مرأه چیست، آیا سبب صحت همان غسل است، اگر علت یا سبب آن در شرع همان باشد، پس باید بگوییم علت و معلول.
جواب: همان جواب که گفته شد. به عبارت محقق نائینی این صوم خودش ماموربه است ولی این صوم محدود است و مطلق نیست. یک تحدیدی برایش آمده. این صومی که یک غسل در شب آینده انجام بشود، این صوم، خاص می شود. صوم محدد می شود به یک حد و یک خصوصیت. خصوصیتی برای صوم قبلا در نظر گرفته شده که این خصوصیت تصور آن قبلی است و همراه صوم است، خود عمل در خارج متعلق شرط است نه خود شرط و خود شرط همان التزامی است که همراه این صوم است.
سوال:
جواب: گفتیم که محور بحث در مقدمه واجب، فقط مقدمه مکلف به است. ما درباره مقدمه تکلیف و مقدمه وضع بحثی نداریم و خارج از محدوده ماست. واجب، مکلف به است و ما درباره مقدمه واجب بحث می کنیم.
بحث ذو المقدمه
پس از که مقدمه واجب، بحث آن کامل شد و نتیجه اعلام شد، می رسیم به بحث ذو المقدمه یعنی تقسیمات واجب.
اصلی ترین تقسیم واجب، تقسیم به مطلق و مشروط است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تقسیمات واجب به طور عمده عبارت است از تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط. این اصلی ترین تقسیم است. شیخ انصاری[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: واجب تقسیمات زیادی دارد که ما به بقیه تقسیمات آن کاری نداریم، اما تقسیم اولی و اصلی عبارت است از تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط.
دو تعریف مشهور شیخ انصاری
آن گاه می فرماید: نسبت به مطلق و مشروط تعریفات و تضارب آراء به طور وسیع وجود دارد. اما ایشان دو تا تعریف را اعلام می کند که شاید از جمع همه تعاریف این دو تا تعریف مشهور باشد منتها می توانیم بگوییم که یکی مشهور در قلمرو اصول و دیگری مشهور در حوزه بلاغت و ادب.
شیخ انصاری می فرماید: اقرب تعریف اول است
تعریف اول: شیخ انصاری می فرماید: سید عمید الدین در شرح تهذیب آورده است که واجب مطلق آن است که به جزء شرائط عامه که قدرت و بلوغ و تکلیف باشد، شرط دیگر و حالت منتظره دیگر نداشته باشد مثل صلاه. اما واجب مشروط عبارت است از واجبی که مضافا بر شرائط عامه، شرط دیگری هم داشته باشد مثل استطاعت نسبت به حج. این تعریفی است که سید عمید الدین فرموده است.
سوال: سید عمید الدین کیست؟
جواب: سید عمید الدین هم لغوی است و هم ادیب است که هم بلاغت و ادب و نحو و صرف می داند و در حد یک صاحب نظر در ادبیات. کتاب شرح تهذیب که اگر مطول و مختصر را مطالعه کرده باشید، در این محدوده است منتها شیعی است. تعریف دوم عبارت است از این که واجب مطلق، واجبی است که وجوب آن توقف ندارد به آن چه که وجود آن توقف دارد و به عبارت عربی: «الواجب المطلق عباره عن الواجب الذی لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده». مثل حج نباشد که وجود آن توقف دارد بر استطاعت. اگر وجوبش توقف داشت بر همان چیزی که وجودش توقف دارد، می شود مشروط. و اگر وجوبش به آن چه که وجودش توقف دارد، توقف نداشت می شود مطلق. محقق شریف و علامه تفتازانی واجب مطلق را این گونه معنا کرده اند، مثال آن صلاه که واجب مطلق است و وجودش توقف دارد به مقدمات وجودیه به این که قیام کنیم و بلند شویم و نماز بخوانیم، این مقدمه وجودیه اش می شود وجودش توقف دارد به این مقدمه، اما وجوب آن توقف به این مقدمه ندارد، پس می شود مطلق. اما در استطاعت که وجوبش توقف به مقدمه وجودش داشت، می شود واجب مشروط. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اقرب و بهترین تعریف، تعریف اول است که سید عمید الدین گفت و این تعریف، تعریف مشهور است. ما در بدو برخورد، مطلق و مشروط را این گونه می فهمیم که مطلق آن است که غیر از شرائط عامه، دیگر شرط و حالت منتظره ندارد. مشروط آن است که مضافا بر شرائط عامه، شرائط دیگری هم دارد. بعد می فرماید: این معنا ملایم است. منظور از ملایمت یعنی در بدو برخورد اهل اصول از مطلق و مشروط این را می فهمند و طبع شان هم این را پذیرفته است. چیزی است پذیرفته شده و جا افتاده در اذهان و نزدیک به ارتکاز اصولی. بعید نیست که تعبیر بکنیم به ارتکاز اصولی، این معنای صحیحی است. و می فرماید: آن تعریف تفتازانی اشکالاتی دارد از قبیل جامع و مانع بودن که وارد آن بحث نمی شویم که بحث می شود بلاغی و طولانی.
محقق خراسانی می فرماید: تعاریفی که گفته شده داعی و ملزمی ندارد چون شرح الاسم است
پس از بیان شیخ انصاری، به رأی و نظر شریف محقق خراسانی هم اشاره می کنم، محقق خراسانی می فرماید: تعریفاتی که گفته شده است که آن همه بحث کرده اند، ملزمی ندارد و داعی نداریم. برای این که این تعاریف هیچ کدام تعریف حقیقی و تعریف به حد و رسم نیست بلکه «تعاریفٌ لفظیهٌ لشرح الاسم». بلکه می فرماید: یک تعاریف لفظی است و لفظ تعریف می شود و خود اسم و عنوان یک شرحی داده می شود و چیزی در عداد ترجمه و توضیح است.
کلام شیخ صدرا و جواب آن
اما شیخنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: محقق خراسانی این بیانش خلطی است. اولا بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی در منطق و فلسفه که شیخ صدرا سکان دار کشتی فلسفه در تاریخ اخیر بعد از آقای قاضی بوده و عدل علامه طباطبایی بوده. می فرماید: دو تا تعریف است، تعریف لفظی، تعریفی است و تعریف شرح الاسم هم تعریفی است. می فرماید: تعریف لفظی عبارت است یا از تعریف به اعم که مانع الاغیار نمی شود یا به تعریف به اخص که جامع الافراد نمی شود. و یا تعریف، تعریف شرح الاسم این است که برای معرفی کردن ماهیت در حد ابتدائی است که اگر تعریف به رسم بود، شرح الاسم است و اگر حد و رسم آمد، تعریف تام است. تعریف شرح الاسم قدم اول به سوی تعریف حقیقی است. اشکال واردی است و جواب هم دارد. جوابش این است که محقق خراسانی به معاییر اصولی توجه می کند، برای خودش مکتب مستقل دارد. اسم شباهت دارد، تعریف لفظی و شرح الاسم. منظور از تعریف لفظی و شرح الاسمی اصطلاح اصولی است و در برابر تعریف حقیقی است نه معنای فلسفی و منطق. محقق خراسانی به فلسفه و منطق تصرف می کند نه خضوع و احترام و حالت انقیاد. این «تعریف لفظی لشرح الاسم» یعنی یک تعریف در سطح لفظ برای توضیح مختصری به عمل بیاید، تعریف لفظی است در برابر تعریف حقیقی. «تعریفٌ لفظیٌ لشرح الاسم» در اصطلاح کفایه الاصول، فلسفه و منطق نیست تا اشکالی بشود.
تحقیق و جمع بندی آراء نسبت به مقدمه واجب و شرط متاخر
مجموعه آراء درباره مقدمه واجب این شد که به طور کل، تقسیماتی داشت که عبارت بود از عقلیه و شرعیه و عادیه و غیرها، وجودیه و صحت و وجوب و علیت، همه برمی گردد به مقدمه وجودیه.
بطور عمده همه تقسیمات برمی گشت به مقدمه وجودیه
این عناوین یک اوصاف و یک اضافاتی است که واقع مقدمه فقط مقدمه وجودیه خارجیه است. و در این رابطه تضارب آرائی هم وجود نداشت و مشکلی هم در کار نیست. در یک جمله تحقیق و محصول بحث محققین صاحب مکتب اصول از محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد این است که بحث مقدمه واجب، به مقدمه وجودیه خارجیه اختصاص و تعلق دارد. اما بخش دوم مقدمه واجب که شرط متاخر و مقارن و متقدم بود که گفته شد بحث برانگیز است و اشکالات متعدد گفته شد.
محصول آراء این شد که انفکاک بین علت و معلول محال است ولی بین شرط و مشروط ممکن است
محصول آراء صاحب نظران و نتیجه تحقیقاتی که درباره شرط متاخر و متقدم شده، این است که همه آراء چه آن که گفته می شود که شرط متاخر و مقارن نسبت به ماموربه، اضافه شرط به مشروط در حقیقت شرط است که این را محقق خراسانی گفت. یا آن که محقق نائینی فرمودند که «تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجی». یا آن که سیدنا الاستاد فرمودند که اشتراط با علیت دو وادی جدا از هم هستند. اشکالی که در علیت تحت عنوان انفکاک علت از معلول مطرح است، درباره شرط و مشروط زمینه ندارد. مضافا بر آن که شرط یا علت و ارتباط وجودی و وحدت زمانی بین آن ها، در عالم تکوین است و در واقعیت هاست اما مشروط و شرطی که در شرع اعلام می شود، اعتبار است. عالم اعتبار هیچ گونه محدودیتی ندارد، هر گونه اعتبار ممکن است. تفکیک در بین دو تا اعتبار هیچ اشکال ندارد. محصول این آراء این شد که همه یک نکته مشترک دارند و آن این است که شرط علیت نیست. انفکاک بین علت و معلول ناممکن است اما انفکاک بین شرط و مشروط کار ناممکنی نیست. این جمع و حاصل آراء بود.
تحقیق این است که شرط یک التزام است التزام و شرط چه مقدم باشد یا متاخر و بحث شرط متاخر و متقدم داخل بحث ماست
اما در تحقیقنکته دیگری هم اضافه می شود و آن این است که شرط را مورد توجه قرار بدهیم که واقعیت شرط چیست؟ پس از توجه مختصری این حقیقت را درک می کنیم که شرط یک التزام است و یک تعهد است. چنان که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در بحث شروط معامله در کتاب اجاره می فرماید: شرط عبارت است از «التزام فی التزام». یک معامله است مثلا اجاره یک التزام است و در کنار آن التزام در التزامی است. شرط که معنایش را فهمیدیم که یک التزام است، التزام فرق نمی کند که یک التزام مقدم باشد یا یک التزام متاخر باشد. یک التزام و به عهده گرفتن و ملتزم شدن است. التزام دیگر خصوصیتی ندارد که باید با ملتزم به هم زمان یا مقارن باشد. التزامی است در کنار التزام، مقدم باشد یا موخر باشد بستگی به قرار دارد. تابع قرار شرط گذار است. نه این که از خود یک واقعیتی مثل علت و معلول داشته باشد. یک قراردادی است و تابع قرارِ قرارگذار و شرط گذار است. مثلا من شرط می کنم به عنوان شرط متقدم که من زیارت اربعین می روم اگر بتوانم پیاده راه بروم. زیارت عمل است که در آینده است. و شرط که خوب شدن پا باشد، متقدم است و این شرط را در نظر گرفتم برای این که اگر خوب شدم در آینده زیارت اربعین پیاده بروم. پس یک قراری قبل از عمل در نظر گرفتم منتها قرار دو گونه است: یا اختیاری است، یا واقعی که اختیاری مثل طهارت در صلاه و واقعی مثل استطاعت در حج. فرق نمی کند، قرار می گذارم که اگر این شرط (سلامت پا) محقق شد که تحقق آن اختیاری نیست و مثل استطاعت. اگر این شرط متقدم محقق شد، بعد می روم زیارت اربعین. یک شرط واقعی متقدم را در نظر گرفتیم، التزام شد یعنی پس از تحقق آن ملتزم می شود که برود زیارت اربعین. یا شرط متاخر که من کتاب به شما می دهم به شرط این که مطالعه کنید که شرط متاخر است و هیچ مانعی ندارد. شرط و التزام است و یک قراری است تابع قصد شرط گذارد. بنابراین شرط که التزام شد به هر دو قسم آن که شرط واقعی یا شرط اختیاری، یک التزام است و التزام می تواند متقدم باشد و می تواند متاخر باشد. بنابراین درباره شرط متاخر غسل مستحاضه در شب آینده که گفته می شد علت و مقدمه بعد از معلول و بعد از ذی المقدمه درست نیست، توضیح دادیم که اشتباه نشود بین شرط گذاری و علیت. آن علیت است که باید انفکاکی در کار نباشد و تقدم رتبی محفوظ باشد اما در شرط یک التزام است منتها التزام گاهی خود فرد به عنوان یک فرد عاقل با هم دیگر ملتزم می شوند و شرط گذاری می کنند و هر گونه شرطی که در نظر بگیرند. شرط گذاری بما هو شرط کار ممکنی است حتی التزام دیگری هم در کار نباشد و فقط شرط باشد. طرفین شرط می کنند، نه معامله ای است، نه بیعی است، اما شرط است. می گوید اگر تو صبح آمدی حرم، من هم صبح می آیم حرم برای درس و مباحثه، که فقط شرط است نه معامله است و نه عقد است. بنابراین می بینیم که علت که مستقل و تنها نمی تواند باشد اما شرط مستقل هم می تواند باشد و فقط شرط خالص و التزام است. بنابراین پس از که شرط را توضیح دادیم که التزام است، پس از آن می توانیم اعلام کنیم که در التزام تقدم و تقارن و تاخر هیچ فرقی نمی کند و هیچ خصوصیتی وجود ندارد. نتیجه این شد: 1. اشکالی که بر شرط متاخر گفته می شود رفع شد. 2. شرط متاخر و مقارن و متقدم داخل حوزه بحث ماست. بحث مقدمه واجب شامل شرط متاخر و متقدم هم می شود. مسئله مقدمه واجب کامل شد و نتیجه اعلام شد، پس از آن می پردازیم به تقسیمات ذو المقدمه یعنی تقسیمات واجب.
سوال و جواب
سوال: معنای شرط این است که از عدم آن، عدم مشروط بیاید.
جواب: عنوانی که اعلام می شد که «اذا فات الشرط فات المشروط» به تعبیر بعضی ها کلامی شعری است. پس از تحقیق ثابت می شود که یک قاعده نیست و کلام شعری است. و برای احترام به این تعبیر، گفته می شود «اذا فات الشرط فات المشروط»، اختصاص دارد به شروط واقعی و امور خارجی که شرط باشد مثلا «اذا فات النار فات الاحراق»، اسم آن شرط است ولی واقع آن علیت است. آن را از باب توسعه در اصطلاح می گوییم شرط و الا نار و احراق علیت است و ما تعبیر می کنیم به شرط واقعی و خارجی.«اذا فات الشرط فات المشروط» بالوجدان متعلق به آن شرط و مشروط خارجی است.
سوال: عنوان شرط متاخر مثل غسل لیلی نسبت به مستحاضه برای صوم روز قبل یک واقعیت خارجی است پس مربوط به امور تکوینی است. پس بین شرط و مشروط انفکاک نمی شود مثل علت و معلول.
جواب: محقق خراسانی یک نکته ای را این جا فرمودند که آن عمل خارجی را که شرط می گوییم، از باب وصف شئ به حال متعلق است. واقع شرط در عمل و عبادت آن واقع نیست. فرمود: تصور آن در حال جعل که تصور می کند مولی این صوم درست است به شرط این که غسل شب آینده باید انجام بشود، آن تصور شرط از اول جعل حین عمل تا به آخر با صوم همراه است. و شرطی است که از مشروط جدا نیست. آن عمل غسل که آن جا است، آن در حقیقت متعلق شرط است. آن که شرط می گوییم از باب وصف شئ به حال متعلق است.
سوال: سبب صحت صوم مرأه چیست، آیا سبب صحت همان غسل است، اگر علت یا سبب آن در شرع همان باشد، پس باید بگوییم علت و معلول.
جواب: همان جواب که گفته شد. به عبارت محقق نائینی این صوم خودش ماموربه است ولی این صوم محدود است و مطلق نیست. یک تحدیدی برایش آمده. این صومی که یک غسل در شب آینده انجام بشود، این صوم، خاص می شود. صوم محدد می شود به یک حد و یک خصوصیت. خصوصیتی برای صوم قبلا در نظر گرفته شده که این خصوصیت تصور آن قبلی است و همراه صوم است، خود عمل در خارج متعلق شرط است نه خود شرط و خود شرط همان التزامی است که همراه این صوم است.
سوال:
جواب: گفتیم که محور بحث در مقدمه واجب، فقط مقدمه مکلف به است. ما درباره مقدمه تکلیف و مقدمه وضع بحثی نداریم و خارج از محدوده ماست. واجب، مکلف به است و ما درباره مقدمه واجب بحث می کنیم.
بحث ذو المقدمه
پس از که مقدمه واجب، بحث آن کامل شد و نتیجه اعلام شد، می رسیم به بحث ذو المقدمه یعنی تقسیمات واجب.
اصلی ترین تقسیم واجب، تقسیم به مطلق و مشروط است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تقسیمات واجب به طور عمده عبارت است از تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط. این اصلی ترین تقسیم است. شیخ انصاری[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: واجب تقسیمات زیادی دارد که ما به بقیه تقسیمات آن کاری نداریم، اما تقسیم اولی و اصلی عبارت است از تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط.
دو تعریف مشهور شیخ انصاری
آن گاه می فرماید: نسبت به مطلق و مشروط تعریفات و تضارب آراء به طور وسیع وجود دارد. اما ایشان دو تا تعریف را اعلام می کند که شاید از جمع همه تعاریف این دو تا تعریف مشهور باشد منتها می توانیم بگوییم که یکی مشهور در قلمرو اصول و دیگری مشهور در حوزه بلاغت و ادب.
شیخ انصاری می فرماید: اقرب تعریف اول است
تعریف اول: شیخ انصاری می فرماید: سید عمید الدین در شرح تهذیب آورده است که واجب مطلق آن است که به جزء شرائط عامه که قدرت و بلوغ و تکلیف باشد، شرط دیگر و حالت منتظره دیگر نداشته باشد مثل صلاه. اما واجب مشروط عبارت است از واجبی که مضافا بر شرائط عامه، شرط دیگری هم داشته باشد مثل استطاعت نسبت به حج. این تعریفی است که سید عمید الدین فرموده است.
سوال: سید عمید الدین کیست؟
جواب: سید عمید الدین هم لغوی است و هم ادیب است که هم بلاغت و ادب و نحو و صرف می داند و در حد یک صاحب نظر در ادبیات. کتاب شرح تهذیب که اگر مطول و مختصر را مطالعه کرده باشید، در این محدوده است منتها شیعی است. تعریف دوم عبارت است از این که واجب مطلق، واجبی است که وجوب آن توقف ندارد به آن چه که وجود آن توقف دارد و به عبارت عربی: «الواجب المطلق عباره عن الواجب الذی لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده». مثل حج نباشد که وجود آن توقف دارد بر استطاعت. اگر وجوبش توقف داشت بر همان چیزی که وجودش توقف دارد، می شود مشروط. و اگر وجوبش به آن چه که وجودش توقف دارد، توقف نداشت می شود مطلق. محقق شریف و علامه تفتازانی واجب مطلق را این گونه معنا کرده اند، مثال آن صلاه که واجب مطلق است و وجودش توقف دارد به مقدمات وجودیه به این که قیام کنیم و بلند شویم و نماز بخوانیم، این مقدمه وجودیه اش می شود وجودش توقف دارد به این مقدمه، اما وجوب آن توقف به این مقدمه ندارد، پس می شود مطلق. اما در استطاعت که وجوبش توقف به مقدمه وجودش داشت، می شود واجب مشروط. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: اقرب و بهترین تعریف، تعریف اول است که سید عمید الدین گفت و این تعریف، تعریف مشهور است. ما در بدو برخورد، مطلق و مشروط را این گونه می فهمیم که مطلق آن است که غیر از شرائط عامه، دیگر شرط و حالت منتظره ندارد. مشروط آن است که مضافا بر شرائط عامه، شرائط دیگری هم دارد. بعد می فرماید: این معنا ملایم است. منظور از ملایمت یعنی در بدو برخورد اهل اصول از مطلق و مشروط این را می فهمند و طبع شان هم این را پذیرفته است. چیزی است پذیرفته شده و جا افتاده در اذهان و نزدیک به ارتکاز اصولی. بعید نیست که تعبیر بکنیم به ارتکاز اصولی، این معنای صحیحی است. و می فرماید: آن تعریف تفتازانی اشکالاتی دارد از قبیل جامع و مانع بودن که وارد آن بحث نمی شویم که بحث می شود بلاغی و طولانی.
محقق خراسانی می فرماید: تعاریفی که گفته شده داعی و ملزمی ندارد چون شرح الاسم است
پس از بیان شیخ انصاری، به رأی و نظر شریف محقق خراسانی هم اشاره می کنم، محقق خراسانی می فرماید: تعریفاتی که گفته شده است که آن همه بحث کرده اند، ملزمی ندارد و داعی نداریم. برای این که این تعاریف هیچ کدام تعریف حقیقی و تعریف به حد و رسم نیست بلکه «تعاریفٌ لفظیهٌ لشرح الاسم». بلکه می فرماید: یک تعاریف لفظی است و لفظ تعریف می شود و خود اسم و عنوان یک شرحی داده می شود و چیزی در عداد ترجمه و توضیح است.
کلام شیخ صدرا و جواب آن
اما شیخنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: محقق خراسانی این بیانش خلطی است. اولا بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی در منطق و فلسفه که شیخ صدرا سکان دار کشتی فلسفه در تاریخ اخیر بعد از آقای قاضی بوده و عدل علامه طباطبایی بوده. می فرماید: دو تا تعریف است، تعریف لفظی، تعریفی است و تعریف شرح الاسم هم تعریفی است. می فرماید: تعریف لفظی عبارت است یا از تعریف به اعم که مانع الاغیار نمی شود یا به تعریف به اخص که جامع الافراد نمی شود. و یا تعریف، تعریف شرح الاسم این است که برای معرفی کردن ماهیت در حد ابتدائی است که اگر تعریف به رسم بود، شرح الاسم است و اگر حد و رسم آمد، تعریف تام است. تعریف شرح الاسم قدم اول به سوی تعریف حقیقی است. اشکال واردی است و جواب هم دارد. جوابش این است که محقق خراسانی به معاییر اصولی توجه می کند، برای خودش مکتب مستقل دارد. اسم شباهت دارد، تعریف لفظی و شرح الاسم. منظور از تعریف لفظی و شرح الاسمی اصطلاح اصولی است و در برابر تعریف حقیقی است نه معنای فلسفی و منطق. محقق خراسانی به فلسفه و منطق تصرف می کند نه خضوع و احترام و حالت انقیاد. این «تعریف لفظی لشرح الاسم» یعنی یک تعریف در سطح لفظ برای توضیح مختصری به عمل بیاید، تعریف لفظی است در برابر تعریف حقیقی. «تعریفٌ لفظیٌ لشرح الاسم» در اصطلاح کفایه الاصول، فلسفه و منطق نیست تا اشکالی بشود.
