درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمه واجب
بررسي تقسيم اول مقدمه واجب
گفته شد که مقدمه واجب به عنوان تقسيم اول منقسم مي شود به مقدمه داخليه و مقدمه خارجيه. و توضيح داده شد که تقسيم از آن جا که نياز دارد به يک خصوصيت و آن اين است که مقسم در همه اقسام وجود داشته باشد مثل تقسيم کلمه به اسم و فعل و حرف که کلمه سه قسم است: کلمه اسمٌ، کلمه فعلٌ و کلمه حرفٌ. اين يک خصوصياتي است که از شاخصه هاي صحت تقسيم است.
اشکال بر تعريف اول مقدمه واجب
در اين رابطه گفته شد که اگر تقسيم درباره مقدمه به اين معنا باشد که مقدمه عبارت است از وجود ذي المقدمه متوقف است به وجود مقدمه مثل توقف وجود صلاه به وجود وضو و تقسيم شود به خارجيه و داخليه، تقسيم شئ به غير شئ مي شود و قسم شئ خارج از مقسم مي شود. آن که مقدمه داخليه است، وجود ذي المقدمه به وجود آن مقدمه داخليه مربوط نيست بلکه عين آن است، غيريت نيست. در صورتي که غيريتي نبود، مقدميت نيست پس مقدمه داخلي به معناي اول نيست، در اين صورت تقسيم مقدمه به داخليه و خارجيه مي شود تقسيم به غير، يعني مقسم در همه اقسام وجود ندارد. براي رفع اين اشکال تعريف دومي وجود دارد که اين اشکال را مرتفع مي کند و منظور ما از مقدمه همان تعريف دوم است، مي گوييم مقدمه عبارت است از چيزي که سبب تقوم ماهيت بشود، در داخل ماهيت باشد يا در خارج ماهيت. بنابراين اجزاء خارجي يا مقدمه خارجي مثل وضو و مقدمه داخلي مثل اجزاء آن قرائت و ذکر، همه اين ها در تکون ماهيت صلاه دخل دارد و تکون ماهيت صلاه متوقف به اين مقدمات است. براساس اين معناي دوم مقسم و مقدمه شد «شئٌ يتوقف به ماهيه ذي المقدمه» و اين در هر دو قسم است، هم در مقدمه خارجيه و هم در مقدمه داخليه.
تقسيم محقق نائيني و سيدنا الاستاد مقدمه را به مقدمه داخليه و خارجيه بمعني الاخص و الاعم
سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه و محقق نائيني[2] درباره تقسيم مقدمه واجب به داخليه و خارجيه، توضيح بيشتري داده اند، محقق نائيني مي فرمايد: مقدمه داخليه به دو قسم است: 1. مقدمه داخليه بالمعني الاخص که عبارت است از آن اجزائي که مقوم ماهيت است، مثل ارکان در صلاه. 2. مقدمه داخليه بالمعني الاعم مثل طهارت ثوب که از اجزاء است ولي از مقومات نيست. سيدنا الاستاد مي فرمايد: مقدمه خارجيه به دو قسم است: 1. مقدمه خارجيه بالمعني الاعم که جزء قيدا خارج است و تقيدا داخل است. 2. مقدمه خارجيه بالمعني الاخص که مقدمه قيدا و تقيدا خارج است، مثل حليت مکان مصلي. پس از که تقسيمات روشن شد و توضيحات هم داده شد، محقق خراساني مي فرمايد: مقدمه داخليه به معناي اجزاء، قابليت اتصاف به وجوب مستقل را ندارد. منظور از مستقل غيري و ذاتي نبود، بلکه منظور از مستقل اين بود که در برابر وجوب ذي المقدمه يک وجوب مخصوصي داشته باشد.
مقدمه داخليه قابليت اتصاف به وجوب مستقل را ندارد، چرا؟
قابليت اتصاف را که نداشت، از محل بحث خارج است. چون بحث در اين است که ما اثبات کنيم که مقدمه يک وجوب مخصوص براي خودش ولو به عنوان وجوب غيري دارد يا ندارد. ما مي خواهيم ثابت کنيم که مقدمه يک وجوبي شرعي دارد يا ندارد؟ آن وجوب شرعي غيري باشد يا استقلالي، کار نداريم. مقدمه داخلي اين قابليت را ندارد، براي اين که وجوبي که درباره صلاه آمده، اين وجوب صلاه در حقيقت متعلق است به اجزاء صلاه به تمامها و کمالها. اجزاء صلاه را هم پوشش مي دهد. پس وجوب ذي المقدمه اجزاء داخلي را پوشش مي دهد. چيزي از مقدمه داخليه بدون وجوب باقي نمي ماند تا ما براي اثبات وجوب براي آن مقدمه استدلال کنيم.
سوال: وجوب بسيط است و ما هستيم که انتزاع مي کنيم جزئيت را و اسم مقدمه داخليه روي آن اجزاء مي گذاريم.
جواب: امر بسيط است يک چيزي است و ماموربه بسيط است چيز ديگري است. بساطت امر دخل در تعدد و وحدت حکم ندارد. امرکه بسيط است، امر يعني انشاء و ابراز مي کند وجوب را و متعلق آن وجوب در خارج بسيط است يا مرکب است، بستگي دارد به نوع متعلق. قطعا متعلق وجوب هم بسيط مي تواند باشد و هم مرکب. ما درباره متعلق وجوب بحث مي کنيم نه درباره خود امر. بساطت امر نه دخلي دارد و نه ضرري. بعد از که مقدمه داخليه قابليت بحث را نداشت، به دليل اين که وجوبي که درباره ذي المقدمه است، صلاه داراي يازده جزء اين وجوب شامل آن اجزاء يازده گانه هم است. آن يازده جزء را هم پوشش مي دهد، يک وجوب کافي است.
پس مقدمه داخليه مورد بحث نيست به نظر محقق نائيني و سيدنا الاستاد
اين مطلب را هم محقق نائيني و هم سيدنا الاستاد قدس الله اسرارهم تاييد مي کند. سيدنا الاستاد نکته اي را هم اضافه مي کند، مي فرمايد: بحث اثبات وجوب براي مقدمه، مربوط است به ملازمه. ملازمه هم متقوم به وجود متلازمين است. متلازمين هم تقوم اش به غيريت است. اما ماهيت ذي المقدمه با اجزاء داخليه غيريتي ندارد تا ملازمه اي بيايد و توسط ملازمه وجوب براي مقدمه ثابت بشود. بنابراين بحث وجوب مقدمه نسبت به مقدمه داخليه مورد بررسي قرار نمي گيرد چون که امري است مسلم و از سوي ديگر از طريق ملازمه هم قابل اثبات نيست. اين مطلبي است که در نهايت استحکام و تاييد دو علم صاحب مکتب اصولي، محقق نائيني و سيدنا الاستاد.
اما امام خميني مي فرمايد: مقدمه داخليه با ذي المقدمه تغاير حقيقي دارد و مورد بحث است
اما سيدنا الامام الخميني[3] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مقدمه داخليه قابل بحث است، مي شود وجوب را در اين رابطه مورد بررسي قرار داد. چون مقدمه داخليه با ذي المقدمه تغاير حقيقي دارند. مغايرت بين مفرد و مرکب يک مغايرت حقيقي است و مغايرت اعتباري نيست تا بگوييد اجزاء به اين عنوان و مرکب به اين عنوان و تغاير بشود اعتباري. بلکه تغاير حقيقي است. در صورتي که تغاير، تغاير حقيقي بود، ملازمه مي آيد و بحث مقدمه زمينه پيدا مي کند و وجوب مقدمه ي داخلي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. بنابراين بحث مقدمه واجب را درباره مقدمه داخليه هم مي توانيم جاري کنيم.
اما تحقيق اين است که تغاير مرکب و جزء قبل از تحقق مرکب است ولي بعد از تحقق مرکب يک چيز است
اما تحقيق اين است که با کمال ادب و احترام و تعظيم نسبت به روح بلند ايشان، عرض مي شود که اين فرمايش ايشان قابل التزام نيست. براي اين که تغايري که ايشان اعلام مي فرمايند تغايري است قبل از تحقق ماهيت صلاه. قرائت فاتحه يک چيز جدايي است و رکوع يک چيز جداي خارجي و سجود يک چيز جداي خارجي و اين ها فرد فرد خارج هستند و بعد هم مرکب يک ماهيت جدا. در اين صورت جزء به عنوان فرد، مرکب به عنوان مجموعه، دو تا حقيقت از هم متمايز هستند. وليکن فرض ما اين نيست، فرض ما اين است که بعد از تکون و تحقق ماهيت صلاه، ماهيت صلاه که محقق بشود، ديگر فرد به عنوان رکوع يک وجود جدا ندارد. رکوع وقتي رکوع است که در ضمن صلاه باشد و سجود وقتي سجود است که جزء از صلاه باشد، بيرون از ماهيت مرکبه صلاه، اين ها جزء نيستند. بنابراين جزئيت معنا ندارد براي رکوع و سجود در خارج از ساختار صلاه. جزئيتي نيست، رکوعي به معناي جزء باشد و خارج از موجود مرکب، همچين واقعيتي نيست. فرض و واقعيت بحث اين است که يک واقعيتي است به نام صلاه، متشکل از اجزاء که اين اجزاء داخلي که الان هستند، آيا اين ها متصف به وجوب مخصوص به خودش مي شوند يا نمي شوند. بنابراين فرق اين اجزاء با مرکب، فرق لا بشرط و بشرط شئ است و اعتبار محض است نه فرق و تغاير واقعي به حسب ذات که شما فکر کرديد در مرکبات خارجيه که يک جزء شکر است و يک جزء ليمو است و يک جزء هم انار، اين ها اجزاء خارجي است که يک ترکيب مي شود دوباره، پس يک مرکب يک حقيقتي است و اجزاء حقيقت ديگري است. اين ها در مرکبات و مفردات خارجيه است، اما مرکب اعتباري که پس از اعتبار جزئيت مي آيد، ديگر تغاير حقيقي وجود ندارد. بنابراين آن چه محقق خراساني و محقق نائيني و سيدنا الاستاد مي فرمايد که اجزاء صلاه به عنوان مقدمه داخليه زمينه براي بحث ندارد، درست و مطابق واقع و تحقيق و تحليل است.
سوال:
جواب: مثلا قرائت سوره حمد را يک مرتبه به عنوان جزء صلاه تصور مي کنيد که جزء صلاه که تصور کنيد، داخل صلاه است و يک مرتبه مستقل تصور مي کنيد، مستقل که تصور بکنيد، جزء صلاه نيست. و بحث ما درباره آن قرائتي است که جزء صلاه باشد و مقدمه داخليه باشد که جزء صلاه ثبت شده باشد. بنابراين قابليت اتصاف اين جا وجود ندارد چون که وجوب ذي المقدمه، مقدمه را پوشش مي دهد.
محقق خراساني مي فرمايد: اگر فرض شود وحدت ديگري براي اجزاء بيايد، اين موجب اشکال اجتماع مثلين مي شود
محقق خراساني يک فرضي را هم در نظر مي گيرد و بعد با يک اشکال رد مي کند، مي فرمايد: اگر فرض کنيم از اشکال اولي صرف نظر کنيم و فرض کنيم که يک وجوبي هم بيايد که متعلق به اجزاء يا مقدمه داخليه باشد، به اشکال دوم برمي خوريم که عبارت است از اين که موجب اجتماع مثلين مي شود. اجتماع مثلين در موضوع واحد – منظور از مثلين يعني حکم – دو حکم متماثل در يک موضوع از باب اجتماع مثلين است و محال. يک مجموعه که ذي المقدمه از لحاظي و مقدمه داخليه هم در ضمن آن از لحاظ ديگر و وحدت خارجي دارد با اين وحدت خارجي و حقيقي اگر داراي دو تا وجوب باشد، اجتماع مثلين است و از محالات است.
بررسي اشکالات احتمالي
پس از که اين قسمت از بحث کامل شد، اشکالاتي را براي تکميل بحث، محقق خراساني مطرح مي کند و به جواب هاي آن مي پردازد.
اشکال اول و جواب آن
اشکال اول که در متن واضح است و آن اين است که مقدمه که داخليه شد و گفتيم که اجزاء عين مرکب است، اصلا دو حقيقت وجود ندارد و يک چيز مي شود. دو حقيقتي که يکي مقدمه باشد و ديگري ذي المقدمه باشد، در کار نيست بلکه مقدمه و ذي المقدمه دو تا حقيقت و دو چيز است و اين جا شد يک چيز. چطور مي شود اجزاء براي خود مرکب باشد مقدمه. مقدمه را تعريف و معنايش را فهميده ايم که در حداقل مقدمه و ذي المقدمه يک تغاير مّايي داشته باشد و هيچ مغايرتي نيست. جوابش اين است که مغايرت من حيث الاعتبار کافي است. مي فرمايد: اجزاء از حيث اين که اجزاء است و هر جزء وجود دارد، مفرداتي است که از حيث اين مفردات بودن و جزء جزء بودن، از اين نگاه مي شود مقدمه و از حيث اجتماع و ترکب که مجموعه مي شود ماهيت صلاه، به آن مي گوييم ذي المقدمه.
تقسيم ماهيت اجزاء به سه قسم
و براي توضيح بحث بايد گفت که تصور ماهيتي اجزاء به سه قسم است: 1. تصور اجزاء به عنوان ماهيت به شرط لا که در اين صورت هيچ وصفي وجود ندارد، نه کليت و نه جزئيت. فقط خود اجزاء است و هيچ اضافه و نسبت ديگر وخصوصيت ديگر وجود ندارد. لذا وصف وجود ندارد تا متصف بشود. اين که اگر برخورده باشيد به اين اصطلاح که ماهيت به شرط لا، اتصاف به جزئيت و کليت ندارد، معنايش اين است که هيچ گونه وصفي را برنمي تابد و خالي از همه چيز است. 2. تصور ماهيت اجزاء به نحو لا بشرط. در اين صورت اجزاء متصف به جزئي مي شود، جزئي است وليکن لابشرط است، متصف به اوصاف جزئي مي شود. 3. تصور ماهيتي اجزاء به شرط شئ که در اين صورت اجزاء مشروط به شرط اجتماع اجزاء است. اين توضيح که داده شد، اين نتيجه به دست مي ايد که اجزاء داخليه، ماهيت لابشرط است و خود ذي المقدمه و مرکب ذي الاجزاء عبارت است از ماهيت بشرط شئ. بنابراين از اين جهت ما به مشکلي برنمي خوريم. مقدميتي است و فرق ماهيتي دارد از لحاظ اعتبار، اعتبار لا بشرط و اعتبار بشرط شئ.
بررسي اشکالات احتمالي
پس از اين که شکل بحث براي ما روشن شد و مطلب اعلام شد و دقيقا مورد تاييد قرار گرفت، براي تکميل بحث اشکالاتي وجود دارد که به آن اشکالات توجه کنيم. براساس احتمال دقيق عقلي تحليلي، اشکالاتي وجود دارد که از اين قرار است:1. گفته مي شود تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. براساس اين مطلب که تعدد عنوان در تعدد معنون کافي است، اعلام مي شود مقدمه داخليه با اصل مرکب ذي المقدمه تعدد عنواني دارند، اجزاء داخليه عنوان مقدمه دارد و مرکب عنوان ذي المقدمه دارد. اين تعدد عنوان کافي است براي تعدد معنون، از اين جهت مي گوييم تعدد است و مغايرت، و مي تواند يک وجوب متعلق عنوان مقدمه باشد و يک وجوب متعلق به عنوان ذي المقدمه باشد و اجتماع مثلين در کار نيست. چون اجتماع مثلين جايي است که در يک موضوع و در يک عنوان وارد بشود. هرچند دو تا حکم متماثل است ولي به دو عنوان وارد شده است. درباره اين اشکال اول، محقق خراساني در جواب مي فرمايد: به طور اجمال مقدمه عنوان نيست. فقط ذي المقدمه عنوان است. شرح مسئله اين است که مقدمه حيثيت تعليليه دارد و ذي المقدمه حيثيت تقييديه، با اين شرحي که داده مي شود، معلوم خواهد شد که تعدد عنواني نيست.
بررسي تقسيم اول مقدمه واجب
گفته شد که مقدمه واجب به عنوان تقسيم اول منقسم مي شود به مقدمه داخليه و مقدمه خارجيه. و توضيح داده شد که تقسيم از آن جا که نياز دارد به يک خصوصيت و آن اين است که مقسم در همه اقسام وجود داشته باشد مثل تقسيم کلمه به اسم و فعل و حرف که کلمه سه قسم است: کلمه اسمٌ، کلمه فعلٌ و کلمه حرفٌ. اين يک خصوصياتي است که از شاخصه هاي صحت تقسيم است.
اشکال بر تعريف اول مقدمه واجب
در اين رابطه گفته شد که اگر تقسيم درباره مقدمه به اين معنا باشد که مقدمه عبارت است از وجود ذي المقدمه متوقف است به وجود مقدمه مثل توقف وجود صلاه به وجود وضو و تقسيم شود به خارجيه و داخليه، تقسيم شئ به غير شئ مي شود و قسم شئ خارج از مقسم مي شود. آن که مقدمه داخليه است، وجود ذي المقدمه به وجود آن مقدمه داخليه مربوط نيست بلکه عين آن است، غيريت نيست. در صورتي که غيريتي نبود، مقدميت نيست پس مقدمه داخلي به معناي اول نيست، در اين صورت تقسيم مقدمه به داخليه و خارجيه مي شود تقسيم به غير، يعني مقسم در همه اقسام وجود ندارد. براي رفع اين اشکال تعريف دومي وجود دارد که اين اشکال را مرتفع مي کند و منظور ما از مقدمه همان تعريف دوم است، مي گوييم مقدمه عبارت است از چيزي که سبب تقوم ماهيت بشود، در داخل ماهيت باشد يا در خارج ماهيت. بنابراين اجزاء خارجي يا مقدمه خارجي مثل وضو و مقدمه داخلي مثل اجزاء آن قرائت و ذکر، همه اين ها در تکون ماهيت صلاه دخل دارد و تکون ماهيت صلاه متوقف به اين مقدمات است. براساس اين معناي دوم مقسم و مقدمه شد «شئٌ يتوقف به ماهيه ذي المقدمه» و اين در هر دو قسم است، هم در مقدمه خارجيه و هم در مقدمه داخليه.
تقسيم محقق نائيني و سيدنا الاستاد مقدمه را به مقدمه داخليه و خارجيه بمعني الاخص و الاعم
سيدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکيه و محقق نائيني[2] درباره تقسيم مقدمه واجب به داخليه و خارجيه، توضيح بيشتري داده اند، محقق نائيني مي فرمايد: مقدمه داخليه به دو قسم است: 1. مقدمه داخليه بالمعني الاخص که عبارت است از آن اجزائي که مقوم ماهيت است، مثل ارکان در صلاه. 2. مقدمه داخليه بالمعني الاعم مثل طهارت ثوب که از اجزاء است ولي از مقومات نيست. سيدنا الاستاد مي فرمايد: مقدمه خارجيه به دو قسم است: 1. مقدمه خارجيه بالمعني الاعم که جزء قيدا خارج است و تقيدا داخل است. 2. مقدمه خارجيه بالمعني الاخص که مقدمه قيدا و تقيدا خارج است، مثل حليت مکان مصلي. پس از که تقسيمات روشن شد و توضيحات هم داده شد، محقق خراساني مي فرمايد: مقدمه داخليه به معناي اجزاء، قابليت اتصاف به وجوب مستقل را ندارد. منظور از مستقل غيري و ذاتي نبود، بلکه منظور از مستقل اين بود که در برابر وجوب ذي المقدمه يک وجوب مخصوصي داشته باشد.
مقدمه داخليه قابليت اتصاف به وجوب مستقل را ندارد، چرا؟
قابليت اتصاف را که نداشت، از محل بحث خارج است. چون بحث در اين است که ما اثبات کنيم که مقدمه يک وجوب مخصوص براي خودش ولو به عنوان وجوب غيري دارد يا ندارد. ما مي خواهيم ثابت کنيم که مقدمه يک وجوبي شرعي دارد يا ندارد؟ آن وجوب شرعي غيري باشد يا استقلالي، کار نداريم. مقدمه داخلي اين قابليت را ندارد، براي اين که وجوبي که درباره صلاه آمده، اين وجوب صلاه در حقيقت متعلق است به اجزاء صلاه به تمامها و کمالها. اجزاء صلاه را هم پوشش مي دهد. پس وجوب ذي المقدمه اجزاء داخلي را پوشش مي دهد. چيزي از مقدمه داخليه بدون وجوب باقي نمي ماند تا ما براي اثبات وجوب براي آن مقدمه استدلال کنيم.
سوال: وجوب بسيط است و ما هستيم که انتزاع مي کنيم جزئيت را و اسم مقدمه داخليه روي آن اجزاء مي گذاريم.
جواب: امر بسيط است يک چيزي است و ماموربه بسيط است چيز ديگري است. بساطت امر دخل در تعدد و وحدت حکم ندارد. امرکه بسيط است، امر يعني انشاء و ابراز مي کند وجوب را و متعلق آن وجوب در خارج بسيط است يا مرکب است، بستگي دارد به نوع متعلق. قطعا متعلق وجوب هم بسيط مي تواند باشد و هم مرکب. ما درباره متعلق وجوب بحث مي کنيم نه درباره خود امر. بساطت امر نه دخلي دارد و نه ضرري. بعد از که مقدمه داخليه قابليت بحث را نداشت، به دليل اين که وجوبي که درباره ذي المقدمه است، صلاه داراي يازده جزء اين وجوب شامل آن اجزاء يازده گانه هم است. آن يازده جزء را هم پوشش مي دهد، يک وجوب کافي است.
پس مقدمه داخليه مورد بحث نيست به نظر محقق نائيني و سيدنا الاستاد
اين مطلب را هم محقق نائيني و هم سيدنا الاستاد قدس الله اسرارهم تاييد مي کند. سيدنا الاستاد نکته اي را هم اضافه مي کند، مي فرمايد: بحث اثبات وجوب براي مقدمه، مربوط است به ملازمه. ملازمه هم متقوم به وجود متلازمين است. متلازمين هم تقوم اش به غيريت است. اما ماهيت ذي المقدمه با اجزاء داخليه غيريتي ندارد تا ملازمه اي بيايد و توسط ملازمه وجوب براي مقدمه ثابت بشود. بنابراين بحث وجوب مقدمه نسبت به مقدمه داخليه مورد بررسي قرار نمي گيرد چون که امري است مسلم و از سوي ديگر از طريق ملازمه هم قابل اثبات نيست. اين مطلبي است که در نهايت استحکام و تاييد دو علم صاحب مکتب اصولي، محقق نائيني و سيدنا الاستاد.
اما امام خميني مي فرمايد: مقدمه داخليه با ذي المقدمه تغاير حقيقي دارد و مورد بحث است
اما سيدنا الامام الخميني[3] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: مقدمه داخليه قابل بحث است، مي شود وجوب را در اين رابطه مورد بررسي قرار داد. چون مقدمه داخليه با ذي المقدمه تغاير حقيقي دارند. مغايرت بين مفرد و مرکب يک مغايرت حقيقي است و مغايرت اعتباري نيست تا بگوييد اجزاء به اين عنوان و مرکب به اين عنوان و تغاير بشود اعتباري. بلکه تغاير حقيقي است. در صورتي که تغاير، تغاير حقيقي بود، ملازمه مي آيد و بحث مقدمه زمينه پيدا مي کند و وجوب مقدمه ي داخلي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. بنابراين بحث مقدمه واجب را درباره مقدمه داخليه هم مي توانيم جاري کنيم.
اما تحقيق اين است که تغاير مرکب و جزء قبل از تحقق مرکب است ولي بعد از تحقق مرکب يک چيز است
اما تحقيق اين است که با کمال ادب و احترام و تعظيم نسبت به روح بلند ايشان، عرض مي شود که اين فرمايش ايشان قابل التزام نيست. براي اين که تغايري که ايشان اعلام مي فرمايند تغايري است قبل از تحقق ماهيت صلاه. قرائت فاتحه يک چيز جدايي است و رکوع يک چيز جداي خارجي و سجود يک چيز جداي خارجي و اين ها فرد فرد خارج هستند و بعد هم مرکب يک ماهيت جدا. در اين صورت جزء به عنوان فرد، مرکب به عنوان مجموعه، دو تا حقيقت از هم متمايز هستند. وليکن فرض ما اين نيست، فرض ما اين است که بعد از تکون و تحقق ماهيت صلاه، ماهيت صلاه که محقق بشود، ديگر فرد به عنوان رکوع يک وجود جدا ندارد. رکوع وقتي رکوع است که در ضمن صلاه باشد و سجود وقتي سجود است که جزء از صلاه باشد، بيرون از ماهيت مرکبه صلاه، اين ها جزء نيستند. بنابراين جزئيت معنا ندارد براي رکوع و سجود در خارج از ساختار صلاه. جزئيتي نيست، رکوعي به معناي جزء باشد و خارج از موجود مرکب، همچين واقعيتي نيست. فرض و واقعيت بحث اين است که يک واقعيتي است به نام صلاه، متشکل از اجزاء که اين اجزاء داخلي که الان هستند، آيا اين ها متصف به وجوب مخصوص به خودش مي شوند يا نمي شوند. بنابراين فرق اين اجزاء با مرکب، فرق لا بشرط و بشرط شئ است و اعتبار محض است نه فرق و تغاير واقعي به حسب ذات که شما فکر کرديد در مرکبات خارجيه که يک جزء شکر است و يک جزء ليمو است و يک جزء هم انار، اين ها اجزاء خارجي است که يک ترکيب مي شود دوباره، پس يک مرکب يک حقيقتي است و اجزاء حقيقت ديگري است. اين ها در مرکبات و مفردات خارجيه است، اما مرکب اعتباري که پس از اعتبار جزئيت مي آيد، ديگر تغاير حقيقي وجود ندارد. بنابراين آن چه محقق خراساني و محقق نائيني و سيدنا الاستاد مي فرمايد که اجزاء صلاه به عنوان مقدمه داخليه زمينه براي بحث ندارد، درست و مطابق واقع و تحقيق و تحليل است.
سوال:
جواب: مثلا قرائت سوره حمد را يک مرتبه به عنوان جزء صلاه تصور مي کنيد که جزء صلاه که تصور کنيد، داخل صلاه است و يک مرتبه مستقل تصور مي کنيد، مستقل که تصور بکنيد، جزء صلاه نيست. و بحث ما درباره آن قرائتي است که جزء صلاه باشد و مقدمه داخليه باشد که جزء صلاه ثبت شده باشد. بنابراين قابليت اتصاف اين جا وجود ندارد چون که وجوب ذي المقدمه، مقدمه را پوشش مي دهد.
محقق خراساني مي فرمايد: اگر فرض شود وحدت ديگري براي اجزاء بيايد، اين موجب اشکال اجتماع مثلين مي شود
محقق خراساني يک فرضي را هم در نظر مي گيرد و بعد با يک اشکال رد مي کند، مي فرمايد: اگر فرض کنيم از اشکال اولي صرف نظر کنيم و فرض کنيم که يک وجوبي هم بيايد که متعلق به اجزاء يا مقدمه داخليه باشد، به اشکال دوم برمي خوريم که عبارت است از اين که موجب اجتماع مثلين مي شود. اجتماع مثلين در موضوع واحد – منظور از مثلين يعني حکم – دو حکم متماثل در يک موضوع از باب اجتماع مثلين است و محال. يک مجموعه که ذي المقدمه از لحاظي و مقدمه داخليه هم در ضمن آن از لحاظ ديگر و وحدت خارجي دارد با اين وحدت خارجي و حقيقي اگر داراي دو تا وجوب باشد، اجتماع مثلين است و از محالات است.
بررسي اشکالات احتمالي
پس از که اين قسمت از بحث کامل شد، اشکالاتي را براي تکميل بحث، محقق خراساني مطرح مي کند و به جواب هاي آن مي پردازد.
اشکال اول و جواب آن
اشکال اول که در متن واضح است و آن اين است که مقدمه که داخليه شد و گفتيم که اجزاء عين مرکب است، اصلا دو حقيقت وجود ندارد و يک چيز مي شود. دو حقيقتي که يکي مقدمه باشد و ديگري ذي المقدمه باشد، در کار نيست بلکه مقدمه و ذي المقدمه دو تا حقيقت و دو چيز است و اين جا شد يک چيز. چطور مي شود اجزاء براي خود مرکب باشد مقدمه. مقدمه را تعريف و معنايش را فهميده ايم که در حداقل مقدمه و ذي المقدمه يک تغاير مّايي داشته باشد و هيچ مغايرتي نيست. جوابش اين است که مغايرت من حيث الاعتبار کافي است. مي فرمايد: اجزاء از حيث اين که اجزاء است و هر جزء وجود دارد، مفرداتي است که از حيث اين مفردات بودن و جزء جزء بودن، از اين نگاه مي شود مقدمه و از حيث اجتماع و ترکب که مجموعه مي شود ماهيت صلاه، به آن مي گوييم ذي المقدمه.
تقسيم ماهيت اجزاء به سه قسم
و براي توضيح بحث بايد گفت که تصور ماهيتي اجزاء به سه قسم است: 1. تصور اجزاء به عنوان ماهيت به شرط لا که در اين صورت هيچ وصفي وجود ندارد، نه کليت و نه جزئيت. فقط خود اجزاء است و هيچ اضافه و نسبت ديگر وخصوصيت ديگر وجود ندارد. لذا وصف وجود ندارد تا متصف بشود. اين که اگر برخورده باشيد به اين اصطلاح که ماهيت به شرط لا، اتصاف به جزئيت و کليت ندارد، معنايش اين است که هيچ گونه وصفي را برنمي تابد و خالي از همه چيز است. 2. تصور ماهيت اجزاء به نحو لا بشرط. در اين صورت اجزاء متصف به جزئي مي شود، جزئي است وليکن لابشرط است، متصف به اوصاف جزئي مي شود. 3. تصور ماهيتي اجزاء به شرط شئ که در اين صورت اجزاء مشروط به شرط اجتماع اجزاء است. اين توضيح که داده شد، اين نتيجه به دست مي ايد که اجزاء داخليه، ماهيت لابشرط است و خود ذي المقدمه و مرکب ذي الاجزاء عبارت است از ماهيت بشرط شئ. بنابراين از اين جهت ما به مشکلي برنمي خوريم. مقدميتي است و فرق ماهيتي دارد از لحاظ اعتبار، اعتبار لا بشرط و اعتبار بشرط شئ.
بررسي اشکالات احتمالي
پس از اين که شکل بحث براي ما روشن شد و مطلب اعلام شد و دقيقا مورد تاييد قرار گرفت، براي تکميل بحث اشکالاتي وجود دارد که به آن اشکالات توجه کنيم. براساس احتمال دقيق عقلي تحليلي، اشکالاتي وجود دارد که از اين قرار است:1. گفته مي شود تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. براساس اين مطلب که تعدد عنوان در تعدد معنون کافي است، اعلام مي شود مقدمه داخليه با اصل مرکب ذي المقدمه تعدد عنواني دارند، اجزاء داخليه عنوان مقدمه دارد و مرکب عنوان ذي المقدمه دارد. اين تعدد عنوان کافي است براي تعدد معنون، از اين جهت مي گوييم تعدد است و مغايرت، و مي تواند يک وجوب متعلق عنوان مقدمه باشد و يک وجوب متعلق به عنوان ذي المقدمه باشد و اجتماع مثلين در کار نيست. چون اجتماع مثلين جايي است که در يک موضوع و در يک عنوان وارد بشود. هرچند دو تا حکم متماثل است ولي به دو عنوان وارد شده است. درباره اين اشکال اول، محقق خراساني در جواب مي فرمايد: به طور اجمال مقدمه عنوان نيست. فقط ذي المقدمه عنوان است. شرح مسئله اين است که مقدمه حيثيت تعليليه دارد و ذي المقدمه حيثيت تقييديه، با اين شرحي که داده مي شود، معلوم خواهد شد که تعدد عنواني نيست.
