< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دلالت صیغه امر بر فور یا تراخی
 ادامه بحث درباره دلالت صیغه امر بر فور و تراخی
 گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که صیغه امر هیچ گونه دلالتی بر فور و تراخی ندارد با شرحی که داده شد.
 اما مقتضای اطلاق در عمل تراخی است
  اما برای تکمیل بحث فرمودند: «نعم قضیه اطلاقها جواز التراخی». فرمود: مقتضای اطلاق صیغه امر جواز تراخی است. از خود صیغه وضعا تراخی یا فوریت استفاده نمی شود اما مقتضای اطلاق صیغه امر در عمل می شود تراخی. برای این که اطلاق می طلبد که قید فور و تراخی را حذف کند. حذف قید فوریت و قید تراخی در عمل می شود تخییر که گفتیم منظور از تراخی تخییر است. اما این تخییر، تخییر عقلی است با توجه به دو تا خصوصیت: 1. تراخی از وضع صیغه به دست نمی آید، 2. تراخی را عقل کشف می کند.
 فرق قول محقق خراسانی و قائلین به تراخی
 با توجه به این دو تا نکته متقابل، باید عنایت که این قول محقق خراسانی یعنی اقتضای اطلاق تراخی است، با قول قائلین به تراخی فرق می کند. قائلین به قول تراخی می گویند تراخی و تخییر وضعا استفاده می شود اما قضیه اطلاق که تراخی است اعلام می کند که تخییر عقلا استفاده می شود.
 فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی
  ما در بحث هایمان بین تخییر عقلی و تخییر شرعی که فرق هایی گفته ایم، و این نکته را هم اضافه کنید، فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی این است که تخییر عقلی به درک عقل است، نتیجه بیان شرعی است. مثلا واجب، واجب موسع است، وقت از وسعت برخوردار است، واجب موسع در یک قسمتی محدودی از این وقت جا می گیرد، کل این مقطع زمانی، وقت برای این واجب از سوی شرع تعیین شده که این تعیین شرعی است. نتیجه این تعیین شرعی می شود تخییر عقلی. ما مجازیم در اول ازمنه امکان یا اواسط یا آخرش که واجب را انجام بدهیم. اما تخییر شرعی آن است که خود لفظ بیان شرعی، صریحا تخییر را اعلام کند مثل تخییر در خصال کفارات که از سوی شرع به طور واضح و صریح اعلام بشود.
 آیا فرضا بنا بر فور بود، آیا اول ازمنه امکان است؟
 محقق خراسانی یک متممی برای این بحث هم اضافه فرموده است و آن این است که «علی القول بالفور هل نلتزم علی الفور بعد الفور؟» می فرماید: اگر بنا بر فور گذاشته شود فرضا، از لحاظ ادله که فوریت ثابت نشد، اما فرض کنیم اگر قائل به فور شدیم، آیا فور همان اول ازمنه امکان است که قدر متیقن فور است، فوریت در ظرف زمانی متصور است و تخییر هم در ظرف زمانی منتها قدر متیقن فور اول ازمنه امکان است. اگر در اول ازمنه امکان، توان موجود نبود برای انجام مامور به، زمان دوم پس از آن اول ازمنه، فورا ففورا لازم و واجب است یا اگر اول ازمنه از دست ما رفت دیگر بعد آن می شود تخییر؟ می فرماید: این مطلب مبنی است بر دو تا مبنایی که در این باب گفته می شود که عبارتند از وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. بر مبنای وحدت مطلوب فور همان اول ازمنه امکان است. آن که از دست ما رفت، دیگر بعد آن فوری وجود ندارد. وحدت مطلوب است و یک مطلب است و یک زمان دارد. و اما بنابر تعدد مطلوب که فور در هر زمانی نسبت به ما بعد خودش یک فوریتی دارد که به اصطلاح می گوییم فورا ففورا، بنابراین فوریت متعدد می شود. بنابر تعدد مطلوب به طور طبیعی براساس قول به فوریت اگر اول ازمنه امکان از دست رفت، زمان بعد از آن را باید در نظر گرفت که فورا ففورا بشود.
 سوال: عملا تراخی نمی شود؟
 جواب: عملا فرقش با تراخی این است که می گویید اول ساعت درس بیاید ، این اول ازمنه امکان است و اگر سر آن دقیقه نرسیدید می گویید یک دقیقه بعد آن و بعد یک دقیقه بعدش، فورا ففورا پشت سر آن فوری که از دست تان رفته است، فوریت دیگر می آید و تکلیف می شود. تعدد مطلوب است. اما اگر تخییر بود، اول ازمنه که از دست رفت، بقیه مقاطع زمانی دیگر مخیرید و در هر مقطع که عمل و فعل را انجام بدهید و دیگر فوریت از دست رفت و فوریت در کار نیست.
 سوال:
 جواب: بنابر مبنای تعدد مطلوب، فوریت می شود نسبی. فورا ففورا معنایش همین است. این هم فوریت است منتها فوریت نسبی. آن فوریت قدر متیقن است و فوریت مطلق است.
 نتیجه بحث
 پس از که این نکته را گفتیم، فوریت پس از فوریت که مطرح فرموده اند، در یک جمله کوتاهی آخر این قسمت از بحث محقق خراسانی می فرمایند: باید توجه کرد که صیغه امر همان گونه که دلالت بر مره و تکرار ندارد، دلالت بر فوریت و تراخی ندارد و دلالت بر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هم ندارد. تعدد و وحدت باید از خارج به دست بیاورید. پس از صیغه امر چیزی استفاده نمی شود تا بگویید از صیغه امر وحدت مطلوب استفاده شد و نتیجه اش شد فور فقط در اول ازمنه امکان. از صیغه امر چیزی به دست نمی آید. ما حصل بحث این شد که صیغه امر دلالت بر فور و تراخی ندارد نه بمادتها و نه بهیئتها. دلیل ما تبادر ایجاد طبیعت بود و عدم کارایی ادله قائلین به فوریت. بیان محقق خراسانی را با توضیحات و اضافات کامل کردیم.
 سید الاستاد می فرماید: این بحث در دو مرحله بحث می شود
 اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این مسئله بیان نسبتا واضح تری دارد هرچند سبک و سیاق با بیان محقق خراسانی کاملا هم سو و هم خوانی دارد، با اضافات جزئی. می فرماید: این بحث را باید در دو مرحله بررسی کرد: 1. مقام ثبوت، 2. مقام اثبات.
 تقسیم احکام و تکالیف به سه قسم
 اما در مقام ثبوت کلیه تکالیف بر سه قسم است: 1. احکامی که هیچ گونه تقید زمانی ندارد. از لحاظ زمان قید نخورده است. این گونه احکام در فقه عنوان می شود به واجبات موسع. 2. احکامی است که قید تاخیر در آن وجود دارد و مقید به تاخیر است از لحاظ زمانی مثل وجوب حج عند الاستطاعه. کسی که مستطیع می شود وجوب حج است اما انجام عمل مقید است به زمان فرارسیدن موسم حج. مقید به تاخیر زمانی است. این گونه واجب را که گفتیم در مقام ثبوت گفته می شود واجب مضیق. 3. واجبی است که با قید تقدیم تشریع شده است. واجب است با وصف تقدم زمانی. معنای این تقدم زمانی فوریت است. یعنی از لحاظ زمانی تاخیر نشود. این معنای فوریت است.
 واجبی که با قید فوریت تشریع شده هم دو قسم است
 این صورت سوم با تحلیل و شرح به دو قسم است. 1. واجبی که فوری است با وصف وحدت مطلوب، 2. واجبی است که فوری است با تعدد مطلوب. اما واجبی است که فوری است با وحدت مطلوب در حقیقت همان مصداق بارز واجب فوری است که اگر در اول ازمنه امکان انجام نگیرد، نه فوریتی است و نه واجبی است، ساقط می شود. فوریت و واجب ساقط می شود. وحدت مطلوب است. یک واجب است و یک فوریت ممتزج و با هم پیوند خورده. مثالش را می زنند به جواب سلام، سلام که برای شما داده شد، جوابش فوری است. اگر غفلت کردید یا مشغول نماز بودید و فکر کردید آدم در حال نماز نمی تواند جواب بدهد، تا نمازتان تمام شد بعد از دقائقی جواب بدهید، جواب نیست. خود آن واجب دیگر از بین رفته است. و اما صورت دوم واجب فوری این است که فوریت است با وصف تعدد مطلوب. این قسم دوم باز هم دو گونه تصور می شود: 1. تعدد مطلوب به صورتی است که فوریت یک مطلوب است و خود عمل یک مطلوب و می شود متعدد ولیکن در این صورت که تعدد دارند، در صورتی که فوریت اتیان نشود یعنی در اول ازمنه امکان اگر عمل انجام نگرفت، این تعدد نصف آن می افتد و فوریت آن می افتد و نصفی باقی می ماند. طبیعت و اصل واجب می ماند اما فوریت از بین می رود. مثل نماز آیات که نماز آیات وجوبش فوری است با وصف تقدم است و تعدد مطلوب است. هم نماز است و هم فوریت است، دو تا مطلب. اگر نماز در اول فرصت انجام نشد، دیگر فوریت رفت و دیگر می شود تخییر. یک ساعت بعد یا یک روز بعد یا بیشتر یا کمتر تخییر است. فوریت ساقط می شود. اما نوع دوم این است که فوریت است و تعدد مطلوب است اما این تعدد مطلوب تا آخر از هم دیگر دو تا مطلب جدا نمی شود مثل قضاء فوائت. اول ازمنه امکان قضاء کنید و فوری است و اگر نشد زمان دوم قطعا، فورا ففورا، نشد زمان سوم. و این گونه تعدد مطلوب که شرح دادیم، در هر دو ساختار خودش از صیغه امر به دست نمی آید، با بیان شرع و توضیح و تصریح شرع ما این ها را استفاده می کنیم. نیاز به دال دارد، هر کدام مدلولی است به قول مرحوم استاد شیخ صدرا و نیاز به دالی دارد. ما از خود صیغه نمی توانیم این ها را استفاده کنیم. این مقام ثبوت بود.
 اما مقام اثبات
 و اما مقام اثبات: می فرماید: در مقام اثبات ما صیغه امر است و ماده و هیئت. ماده ی صیغه امر که فقط وضع شده برای طبیعت مهمله، لا بشرط، آن که عاری از هر گونه خصوصیت است. طبیعت مهمله به عبارت دیگر معنایش می شود عاریه از هر گونه خصوصیت. هیچ خصوصیت که در آن وجود نداشت می شود طبیعت مهمله. این که وضع شده برای طبیعت مهمله و دیگر موضوع له آن همین حد است. اما هیئت که بارها گفته شد بر مبنای ایشان صیغه امر که انشائی است، انشاء دلالت دارد بر ابراز اعتبار نفسانی. آن ابراز اعتبار نفسانی همان در خارج طلب طبیعت است، ایجاد طبیعت نه کم و نه زیاد. و آن ایجاد طبیعت فوریت و تراخی را اعلام نمی کند. دلیل که در کار نبود، بنابراین اعلام می شود که صیغه امر دلالت بر فور و تراخی ندارد و مقتضای اطلاق وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که ما شکی درباره تقید به فوریت و تراخی داشته باشیم.
 مقتضای اطلاق در شک در فوریت و تراخی لازمه اش تاخیر است
 در صورت شک در فوریت و تراخی مقتضای اطلاق عدم تقید به فوریت و به تراخی است. ولیکن پس از که مقتضای اطلاق ایجاد طبیعت فقط شد، ایجاد طبیعت لازمه اش تراخی یا تخییر است.
 مورد اصل مثبت لفظی
 شما بگویید که این اصاله الاطلاق می شود اصل مثبت، جواب آن این است که اصل لفظی مثبت آن هم حجت است. اگر جایی خواستید مثال بگیرید برای مثبت اصل لفظی را پیدا کنید، این جاست. چون ما یک وقت مفهومی بحث می کنیم، مصداقی اگر به دست بیاوریم کامل می شود. این مورد شد مورد اصل مثبت لفظی. اصل مثبت لفظی لوازم اش را هم ثابت می کند.
 اصل لفظی اماره است و استصحاب تعبد خاص است
 اصل لفظی اماره است. استصحاب اصل عملی است و تعبد محض است. آن که تعبد محض باشد، به همان متعبد به خاص شرعی باید اکتفاء بشود. اماره کشف دارد و طریق عقلایی است. اعتبار شرعی تتمیم کشف می کند به اصطلاح میرزای نائینی. لذا آن می تواند از شئ ای که واقعا کشف می کند چون اعتبار محض نیست، واقعا از چیزی که کشف کند، لازمه آن چیز هم کشف شده خواهد بود. بعد می فرماید: اگر اصل لفظی نبود
 اصاله الاطلاق اصل لفظی است ولی مدلول آن عقلائی است
  عزیزان عنایت بکنند ما اصاله الاطلاق را اصل لفظی می گوییم به اعتبار این که مجرایش کتاب و سنت است و لفظ، اما خود بدنه ی اصل، اصل عقلایی است. اصل لفظی به اعتبار مجرا می گوییم، مجرای آن کتاب و سنت است. و بعد از این جهت فقط اصل لفظی می گوییم و الا خودش یک قانون عقلایی است و مدلول آن مدلول وضعی نیست و مدلول آن می شود مدلول عقلایی. پس از این می رسیم به جایی اگر اصل لفظی نبود، اصل عملی عقلی مورد استناد قرار می گیرد.
 سید الاستاد می فرماید اصل برائت جاری است
 سیدنا الاستاد [1] می فرماید اصل عملی عقلی در این جا برائت است. شک می کنیم در یک قید زائد و برائت جاری می کنیم. اصل برائت ما را آزاد می کند از تقید به فوریت و تراخی. تمام فرمایش سیدنا الاستاد و محقق خراسانی کامل شد، مجموع بحث هایی که در بستر اصول بحث شده از این دو خط تحقیقی چیز اضافه دیگر ندارد لذا به این دو تا مسلک اکتفاء کردیم. جایی که اضافه دارد می آورد و آن جا که اضافه نداشت، نیاز به تکرار ندارد حتی مثال ها دیدید که عین هم بود.
 تحقیق و بررسی مسئله
 در صفحه تحقیق اولا فرمایشات سیدنا الاستاد که با دقت بیان شد که از متانت بالایی برخوردار است، با عرض ادب و احترام و تقدیر، عرضه می دارد که جریان اصل عملی به عنوان اصل برائت خالی از اشکال نیست. اشکالش را در مره و تکرار گفته بودیم که برائت عقلی جا ندارد، بیان و عدم بیانی نیست. اما برائت شرعی جایی است که آن قید یا آن شئ مشکوک از سوی شرع قابل اخذ باشد و در خود صیغه چیزی قابل اخذ نیست. کل مدلولش ایجاد طبیعت است. چیز دیگری اگر اخذ کنیم، از مدلول بیرون زده است. نکته دیگری را هم اضافه کنید که اصاله البرائه بدانیم از اصول امتنانیه است. جایی باید جاری بشود که مساعدتی برای مکلف وجود داشته باشد. اما اگر شما نفی تاخیر بکنید، مساعدت نشده. تاخیر به نفع است. نفی تاخیر مساعدت نیست. بنابراین اصاله البرائه خود شما اساتید و صاحب نظران فرموده اید و ما هم به دقت این را گرفته ایم که اصل برائت اصل امتنانی است و جایی که امتنان بر عباد نباشد، زمینه برای جریان برائت وجود ندارد. نفی تراخی تضییق می آورد و مساعدتی نیست. بنابراین اصل برائت نمی شود و تحقیق هم این است که اگر این مسلک را تا این جا پیش برویم که بگوییم صیغه امر بمادتها و هیئتها لا تدل علی الفور و التراخی، برای ما عدم دلالت کافی است. چون که ما برای هر مطلب و مقصودی در بحث استدلال می گوییم مدلول است یعنی نیاز به دال دارد. اگر دالی نداشته باشیم، نیاز به بحث نیست و از اساس منتفی است و نیازی به اصاله البرائه وجود ندارد. ما دلیلی نداریم بر فوریت و تراخی و دلیل که نداشتید نه فوریتی است و نه تراخی.
 سوال:
 جواب: آن مسئله نتیجه برائت نیست، این مطلب که تراخی هر دو تای آن نفی بشود یا دلیل نداشته باشیم، محقق خراسانی هم گفت و سید الاستاد هم می گوید که آن حکم عقل به تخییر است. اصاله البرائه را شما جاری کنید، اصاله البرائه جایی جاری می شود که نتیجه اش به سود مکلف باشد و نفی فوری جداست و نفی تراخی جداست. ما این جا شک در تراخی داریم اصاله البرائه عن التراخی امتنانی نیست قطعا.
 سوال: این اشکال در صورتی است که ایشان هم قبول داشته باشد که برائت اصل امتنانی است.
 جواب: در امتنانی بودن اصاله البرائه و قواعد امتنانیه مثل قاعده ضرر شکی که در آن نیست که جزء متسالم علیه است. بنابراین اصل برائت این جا با بسیار توضیح قوی و غیر قابل انکار نسبت به تراخی جاری نمی شود، این اشکال وارد است. اما تحقیق درباره اصل فوریت و تراخی، تحقیق برابر با رأی مشهور اصولین صیغه امر دلالت بر فوریت دارد، به چه دلیل و بر چه اساس؟ ادامه بحث جلسه آینده.


[1] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، جلد 2، صفحه 21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo