تحقیق تکمیلی درباره تعبدیت و توصلیت

 پس از آن که توضیحات درباره تعبدیت و توصلیت به عمل آمد و آرای صاحبنظران ذکر شد، به تحقیق پرداخته شد

 تحقیق در 6 امر

 و از آن جا که تمامی امور مورد بحث در امر پنجم جای تحقیق ندارد که بعضی از آن امور توضیحی و توصیفی است مثل اقسام اطلاق، از این رو موارد تحقیق عبارت اند از شش محور که این محورها از این قرار است: 1. تحقیق درباره نوع تقابل، 2. تحقیق درباره اصاله التعبد، 3. تحقیق درباره اخذ قصد امر در متعلق امر، 4. بررسی مقتضای اصل لفظی، 5. بررسی مقتضای اصل عملی، 6. تحقیقی درباره استلزام استحاله تقیید ضرورت اطلاق را.

 اما امر اول گفته شد

 اما مورد اول نوع تقابل بحث شد و کامل کردیم.

 اما مورد دوم اصاله التعبد امر ارتکازی است

 اما مورد دوم اصاله التعبد، گفتیم که اصاله التعبد در عبادات یک اصل ارتکازی است. هم از آیه شماره پنج سوره بینه استفاده می شود آن هم به استظهار صاحبنظران عالی رتبه. و هم تعبدیت یک امر ارتکازی برای متشرعه است. در ارتکاز متشرعه که مراجعه کنیم، گفته می شودکه تعبدیت در ذهن شان مرتکز است به این معنا که امری از سوی مولای شرعی اگر برسد، باید به آن امر توجه بشود و آن امر اطاعت گردد و عمل براساس آن امر انجام گیرد که امر داعی بشود برای عمل. نکته سوم یا دلیل سوم برای اثبات اصاله التعبد همان قانونی است که خود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در بحث اوامر دلالت امر بر وجوب بیان فرمودند که قانون عبودیت و مولویت. فرمودند که وجوب مفاد امر از قانون عبودیت و مولویت استفاده می شود. همان قانون این جا هم اقتضاء می دارد امری که از سوی شرع برسد و توصلی و تعبدی اش معلوم نباشد، بر مقتضای قانون عبودیت و مولویت حمل بر تعبدی می شود. این اقتضاء واضح تر از اقتضای وجوب نسبت به امر است. بنابراین در این مسئله با داشتن اصاله التعبد، هر موقع شک درباره تعبدیت و توصلیت به وجود بیاید، حمل بر تعبدیت می شود که این قول هم قائلی دارد و ادله هم در حد قابل توجه وجود دارد.

 امر سوم اکثر محققین بر این است که اخذ قصد قرت در متعلق امر کار ناممکنی است

 اما محور سوم از محاور تحقیق که اخذ قصد قربت در متعلق امر، این امر را که صاحبنظران مورد نقض و ابرام قرار دادند، اکثریت محققین بر این شدند که اخذ قصد قربت در متعلق امر کار ناممکنی است. اما سیدنا الاستاد فرمودند که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است منتها به وسیله امر ضمنی. و سیدنا الامام هم با اختصار نقل کردیم که تصور کافی است، تقدم واقعی لزومی ندارد. تصور قصد امر که قبلا می شود، آن مقدار هم کافی است برای این که ما قصد امر را در متعلق امر قرار بدهیم. اما تحقیق این است که قصد امر در متعلق امر کار ممکنی است. ولیکن نه به وسیله امر دوم که محقق نائینی فرمودند و نه نیازی به تحلیل دقیق امر ضمنی که سیدنا الاستاد فرمودند بلکه براساس مفاد همان ان قلتی که در کفایه الاصول محقق خراسانی فرموده اند. به عنوان خود محقق خراسانی فرمود که ممکن است اشکالی بشود و آن این است که قصد امر هرچند قبل از امر وجود ندارد ولی برای آمر، برای شارع، تصور قصد امر فعلا آن قصد امری که در مستقبل می آید مثل قصد علت غایی، کار درست و متعارفی است و نا ممکن نیست. آمر قبل از امر تصور می کند، این اجزای صلاه با قصد امری که بعدا خواهد آمد، مجموعا می شود متعلق امر. تصور امر مستقبل قبل از امر کار ممکنی است و می تواند متعلق امر قرار بگیرد. که احتمالا سیدنا الامام از همین ان قلت و اشکال محقق خراسانی این مطلب را برداشت فرموده باشند و تایید کرده باشند. بنابراین در مورد جعل صلاه به عنوان یک عمل واجب، می گوید آمر این صلاه از تکبیره الاحرام تا تسلیم و با قصد امری که بعدا امر می آید این را می خواهد. با آن قصد امر مجموعا متعلق تقیید. بقیه اجزاء محقق است فعلا، قصد امر متصور است فعلا. تصور قصد امر فعلا در متعلق امر، مثل تصور علت غایی امر ممکنی است و اگر یادتان است، خود محقق خراسانی این اشکال را جواب نداد. شیخنا العلامه شیخ صدرا می فرماد گویا محقق خراسانی این اشکال را پذیرفته است. تکمله برخواسته از تحقیق را اضافه کنید و آن این است که در تکمیل این مطلب گفته می شود که این امور، این عملیات جعل و اعتبار است. خلق تکوینی نیست، اعتبار محض است. در عالم اعتبار این امور سهل و آسان است. آینده را فعلا اعتبار می کنیم بنابراین جعل تکلیف یک امر اعتباری است نه یک خلق تکوینی. در این مرحله یعنی در وادی اعتبار که امور بسته به اعتبار معتبر دارد، اعتبار می کند الان قصد امر را، قصد امری که در آینده خواهد آمد، الان به عنوان یک جزء اعتبار می کند و اعتبارش هیچ مانعی ندارد. بنابراین اخذ قصد امر در متعلق امر موافق با رأی سیدنا الاستاد و موافق با سیدنا الامام درست است با این ضمیمه که جعل احکام ماهیات مخترعه شرعیه اعتباریات است. در اعتباریات آینده و فعلیت آن چنان تاثیرگذار نیست چون که اعتبار خودش کارساز است و تمام ماهیات مخترعه معتبره بستگی به اعتبار معتبر دارد. این امر سوم

 اما امر چهارم بررسی مقتضای اصل لفظی

  اما امر چهارم که بررسی مقتضای اصل لفظی. گفته شد که بنابر مبنای شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی اصل لفظی نداریم. برای این که تقابل عدم و ملکه است، ملکه که ممکن نباشد، عدم ممکن نیست. تقیید ممکن نباشد اطلاق ممکن نیست و اطلاقی وجود ندارد. اما سیدنا فرمودند که اطلاق وجود دارد چون قصد اخذ امر کار ممکنی است.

 تحقیق این است که قصد امر ممکن است

  تحقیق این است که قصد امر ممکن است که در متعلق امر اخذ بشود ولی اصاله الاطلاق هرچند ممکن است که جاری بشود و تحقق یابد،

 ولی این جا جاری نیست چون اصل حاکم داریم

 ولیکن در این مورد به خصوص، جایی برای اصاله الاطلاق نیست. اولا اصل حاکم داریم. اصل حاکم ما موضوع اصاله الاطلاق را برمی دارد. اصاله التعبدیت که ثابت شد، اجازه به اصاله الاطلاق نمی دهد. اصاله التعبدی امر مشتبه را به سمت و سوی تعبد سوق می دهد و دیگر جایی برای اطلاق نیست، موضوع برای اطلاق باقی نمی گذارد.

 سوال:

 جواب: یک نکته یادتان نرود، دلیل حاکم لازم نیست قوی تر از دلیل محکوم باشد، حاکم فقط در مرحله موضوع قرار بگیرد و موضوع دلیل محکوم را از بین ببرد ولو اصل، اصل عقلایی است، اصاله الاطلاق اصل لفظی است، با آن هم چون در مرحله موضوع قرار گرفته، حاکم است. اما اگر دو تا اصل یک اصل لفظی و یک اصل عقلایی، درست در عرض هم قرار بگیرد، اصل لفظی مقدم بر اصل عقلایی است.

 ثانیا بر فرضی که غمض عین شود از اصل حاکم قدر متیقین است و آن تعبدیت است

 و ثانیا بر فرضی که غمض عین بکنیم از اصل حاکم، اصاله الاطلاق مشکل دیگر دارد و آن این است که در شک نسبت به تعبدیت و توصلیت مطمئنا قدر متیقن داریم. خب شک می کنیم که مقتضای این امر توصلی است یا تعبدی، ببینیم قدر متیقنی است؟ قطعا قدر متیقین است و آن تعبدیت است. به طور واضح می بینیم اگر حمل بر توصلی بکنیم، علی احتمال برئ الذمه شده ایم. در واقع اگر تعبدی باشد، برئ الذمه نشده ایم اما اگر حمل بر تعبدیت بکنیم در هر صورت در واقع تعبدی باشد یا توصلی باشد، برائت ذمه حاصل شده است. چون که توصلی با قصد قربت منافات ندارد. بنابراین در این مورد یک قدر متیقن بسیار متقنی وجود دارد که اجازه برای اطلاق داده نمی شود. مورد چهارم از محاور تحقیق هم بررسی شد.

 امر پنجم تحقیق این است که اصل اشتغال است

 مورد پنجم که عبارت بود از اصل عملی. اصل عملی در بین فقهاء اختلاف نظر اعلام شد. محقق خراسانی فرمودند اصل عملی در این مورد اصاله الاشتغال است عقلا و قطعا و شیخ انصاری [1] فرمودند اگر شک بکنیم مقتضای اصل برائت است. اصل عملی که گفته شد، محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم بر این شدند که مقتضای اصل عملی برائت است. این اظهارنظرهای صاحبنظران بود. اما تحقیق این است که در این جا یعنی در مرحله اصل عملی، اگر رسیدیم اصل همان قاعده اشتغال است که محقق خراسانی فرمود. برای این که اولا دلیل بر اشتغال همان دلیلی است که محقق خراسانی فرمودند که شک در خروج از عهده تکلیف است. امری آمده است، نمی دانیم توصلی است یا تعبدی، بدون قصد امر انجام بدهیم، شک در خروج از عهده تکلیف داریم. بنابراین باید با قصد امر انجام بدهیم تا یقین به خروج از عهده تکلیف به دست بیاوریم، دلیل درستی است و کامل. اما ثانیا ما اصل همسو با اشتغال داریم، که نتیجه آن می شود اشتغال. اصل همسو با اشتغال عبارت است از اصاله التعبد. و ثالثا حق الطاعه که از مصطلحات شهید صدر است قدس الله نفسه الزکیه، بعد از که حق الطاعه را ایشان مطرح می کنند و این قانون را که مورد توجه قرار بدهیم، در این موارد خودش را نشان می دهد. حق الطاعه یعنی خدای متعال به ازای این همه نعمت هایی که داده است، یک حقی به عهده مکلفین دارد به عنوان طاعت مطلق او که از او اطاعت کنند. و این حق الطاعه در حقیقت یک اصل کلامی است. به ازای شکر نعمت است. و بعد از که یک اصل کلامی عقلی شد، نتیجه اش این می شود هر کجا امری از سوی خدا به ما برسد، از سوی شرع به دست ما برسد، براساس قانون حق الطاعه باید به اطاعت خدا بپردازیم. به اطاعت خدا پرداختن یعنی داعی عمل می شود امر خدا، پرداختن به عمل می شود اطاعه لامر الله. حق الطاعه یعنی اطاعه الله و اطاعه امر الله. حق الطاعه در حقیقت یعنی اطاعت امر الله. این اطاعت امر الله که از این قانون بیرون آمد، نتیجه می دهد اشتغال را. شک در تعبدیت و توصلیت بکنیم، باید قصد امر بکنیم.

 سوال:

 جواب: خود کلام ایشان یک مقداری ممکن است بگوییم در این قسمت تصریحی برنخوردیم، اما ما چه کار داریم، خذ الغایات و اترک المبادی، ما از قانون ایشان استفاده کردیم هرچند خودشان میل شان به برائت است.

 سوال:

 جواب: ما وارد بیان مشروح شهید صدر نشدیم، ما یک قانون محکم و متین و از مبدعات ایشان آوردیم و مستمسک قرار دادیم. حق الطاعه برایتان بیان کردیم که خودش دیگر معنا نمی کند و فقط حق الطاعه می گوید. ما برایتان معنا کردیم که حق الطاعه یعنی اتیان العمل اطاعه لامر الله. شما از این معنا استفاده کنید. هر چند برائت و اشتغال در بیانات ایشان، اگر همه را جمع کنید بویی از برائت هم می آید، ممکن است ببینید ولی در این مورد درباره احتمال تکلیف می گویند، باید ملتزم بشویم که تکلیفی هست منتها آن اشاره به قصد امر ندارد، در آن جا فقط تکلیف را می گوید و الا اگر قصد امر را می گفت آن جا اضافه می کردیم. این مطلب کامل شد. پس از که اصل عملی قاعده اشتغال شد، براساس همین سه تا دلیل. قاعده اشتغال آمد و قاعده اشتغال مضافا بر این ادله ای که داریم، احتیاط در دین هم هست. این اصطلاح را توجه کنید: یک اصاله الاحتیاط در اصول است و یک احتیاط در دین است. احتیاط در دین با اصاله الاحتیاط کنار هم است ولی احتیاط در دین معنایش توجه به دین، دینداری قابل توجه و دینداری کامل است، از این زاویه حرکت می کند نه از زاویه اصول. براساس احتیاط در دین هم که شده است، امری بیاید و شک کنیم که تعبدی است یا توصلی احتیاط در دین می گوید که قصد امر کنید تا آن داعیه دینداری که دارد صدمه ای نبیند. اصل عملی هم کامل شد. اما مورد ششم استلزام استحاله تقیید، ضرورت اطلاق را.

 سوال:

 جواب: همان حق الطاعه ای که معنایش یک حق از سوی حق به عهده مردم است، شکرا لنعمائه که این نکته ی کلامی دارد. در کلام این را می گویند شکر نعمت. عبودیت در کلام معنایش شکر نعمت است. و در این جا می گوییم حق الطاعه، درست که حق الطاعه را واشکافی بکنیم، حق الطاعه یعنی اتیان عمل اطاعه لامر الله. شما ذهن تان آمده است که اطاعه لامر هم نباشد اطاعه لله کافی است اعم است. ما می گوییم اطاعه لله در حقیقت اطاعه لامر الله است.

 سوال:

 جواب: محقق خراسانی را حرفش را یک بار خوب دقت کنید و آن این است که می فرماید ایشان و همه صاحبنظران در جمع بندی گفتم که وجود قصد امر یا اشتراط عبادت به قصد امر یک مطلب مسلم و متسالم علیه عند الاصحاب است. این شکی در آن نداریم. اما براساس اسلوب منطقی و اصولی اخذ قصد امر در متعلق امر، از طریق خود امر به عبادت که ممکن نشد، راه هایی را فکر می کنیم: 1. امر دوم، 2. امر ذهنی، 3. تصور قبلی، 4. که محقق خراسانی می فرماید که قصد امر در متعلق امر از طریق قانونی که ممکن نیست ولی از سوی دیگر که قطعا دخیل است براساس عمومات و مذاق شرع که قطعا است، به حکم قطعی عقلی است و اهمالی نیست. اما تعبیری که محقق نائینی فرمودند این بود که امر اول نسبت به اطلاق و تقیید اهمال دارد. اهمال یعنی نسبت به اطلاق و تقیید بیانی ندارد. موضع گیری ندارد. امر اول اهمال دارد و باید امر دوم بیاوریم. امر دوم گاهی براساس نصوص موردی پیدا می شود و اگر نشد عمومات هست.

 سوال:

 جواب: تعبدیات در شرع ثابت است، توصلیات هم ثابت است، موارد اندکی است نادر ولی پیش می آید که نمی دانیم تعبدی است یا توصلی، این جا حمل بر تعبدی می کنیم. بخش عظیمی توصلیات به ادله خاص ثابت است. مثل تطهیر و غیره و بخش عظیمی تعبدیات مثل عبادات ثابت است. قسمتی مثل وقف که امر به وقف و دلیل دارد، این امر به وقف از طرفی می بینیم یک نوع معاملات هم هست، ایقاعات است یا وقوع، این معامله که خالصا لوجه الله توصلی است یا تعبدی، ما این جا که شک کنیم براساس اصول و معاییر حمل بر تعبدی می کنیم. وقف می کنیم و یک قربه الی الله هم ضمیمه می کنیم. نتیجتا دو دسته از تکالیف مشخص است تعبدیات و توصلیات، ان جایی که مشکوک است خیلی اندک است مثال بارز وقف، درباره وقف ما براساس معاییر اخذ به تعبدی می کنیم.