تحقيق تكميلي درباره دلالت صيغه امر بر وجوب عقلا

 گفته شد كه آخرين تحقيق اصولي و كامل ترين آن برابر با رأي محقق نائيني و سيدنا الاستاد قدس الله اسرارهم اين است كه دلالت صيغه امر بر وجوب نه بالوضع است و نه بالاطلاق بلكه به حكم عقل است براساس قاعده عبوديت و مولويت كه شرح آن را داديم. و گفته شد كه محقق خراساني آغازي دارد و فرجامي كه آغاز و فرجام را جمع كنيم، چيزي شبيه رأي محقق نائيني استفاده مي شود يعني از ضمن كلام استفاده مي شود كه دلالت صيغه امر بر وجوب به حكم عقل باشد. در همان آغاز كه فرمودند وجوب از صيغه امر تبادر كند، فرمود: و يويده عدم الاعتذار، اگر كسي مخالفت بكند و عذرخواهي بكند كه من احتمال دادم امر ندبي باشد،‌اين عذر پذيرفته نمي شود و اين تحليل برگرفته از حكم عقل است.

 لو سلم

 بعد از كه مطلب را بيان مي كند، مي فرمايد: اگر ما تنزل بكنيم و بگوييم صيغه امر حقيقت در وجوب نيست، (اينجا بيان ايشان از مواردي است كه لا يعلمه الا الله ولي شراح و برداشت كنندگان و محققين برداشت هاي مختلفي دارند)، اگر تنزل بكنيم و بگوييم حقيقت در وجوب نيست، شايد منظورش اين باشد كه تبادري نيست يا اينكه بگوييم وجوب معناي حقيقي نيست. در هر حال اين مقدار كه مسلم است، مي فرمايد: اگر از مدعاي قبلي رفع يد كنيم كه گفتيم حقيقت در وجوب هست و تبادر هم هست،‌ اگر گفتيم تبادري نيست. چنانچه كه سيد الاستاد در تبادر اشكال داشت كه تبادر از حاق صيغه نيست و از اضافه به مولي تبادر مي شود نه از خود هيئت. گفته شد كه تبادر حاقي نيست، شايد نظر شريف ايشان به آن نكته معطوف شده باشد و بفرمايد لو سلم، اگر تنزل كنيم. اين نكته را هم توجه داشته باشد در فهم آراء: هر كجا صاحبنظري بفرمايد لو سلم يعني فيه شئ و ديگر كامل در ذهنش مضبوط و صد در صد نيست.

 آيا صيغه امر ظهور در وجوب دارد يا نه؟

  اگر بگوييم تبادري در كار نيست، آيا صيغه ظهور در وجوب دارد يا ندارد؟ محقق خراساني بعد از طرح اين سوال مي فرمايد: صيغه امر ظهور در وجوب دارد. بعد از كه ظهور اعلام مي شود و طبيعتا ادعاي ظهور يا اعلام ظهور يك بحث تحقيقي است و اثبات آن دليل ندارد و اثباتش تحقيق ميداني است يا تتبع اهل عرف است. مي گويد ظهور دارد يعني در تتبع در فهم عرف، مي بينيم كه از صيغه امر وجوب را مي فهمند و اين مي شود ظهور. پس ظهور در وجوب ثابت است، ظهورش اعتبار قطعي است براساس بناي عقلاء و فهم عرف. لذا مي گوييم از صيغه امر وجوب استفاده مي شود و معتبر است

 اشكال اگر صيغه امر را حمل بر وجوب كنيم خلاف قاعده است

 اشكال: در اين رابطه ايشان اشكالي را مطرح مي فرمايند كه معنا و مفهوم آن اشكال اين است كه اگر صيغه امر را حمل بر وجوب بكنيم، خلاف قاعده است. چون در مثال مفروض قضيه در شكل تعدد مجازات است. حقيقتي كه در كار نيست يا صيغه امر به معناي وجوب است يا به معناي ندب يا مشرك يا به معناي تهديد و تعجيز و تعدد مجازات. در صورت تعدد مجازات هر معناي مجازي كه اختصاص پيدا كند، نياز به قرينه دارد پس از ظهور نيست چون ظهور يعني نفي القرينه.

 جواب اشكال

  پس از كه اين اشكال را مطرح مي فرمايد، جوابي كه دارد از اين قرار است، مي فرمايد: در اينجا تعدد مجازات اشكالي ايجاد نمي كند. مجازات اگر متعدد هم باشد ولي در بين اگر يك معناي مجازي از برجستگي برخوردار باشد كه به آن معناي مجازي در اصطلاح گفته مي شود اقرب المجازات، آن اقرب المجازات نياز به قرينه ندارد و ظهور هم خواهد داشت. بنابراين تعدد مجازات در اين مسئله ايجاد نمي كند. وجوب، اقرب المجازات است و از برجستگي برخوردار و ظهور دارد يعني صيغه امر ظهور در وجوب دارد و اين مقدار كافي است. و ثانيا ما مي گوييم درباره وجوب، صيغه امر به وسيله كثرت استعمال يا كثرت وجودي يا اكمليت ذاتي، معناي ظاهر صيغه امر خواهد بود. به عبارت ديگر مي گوييم صيغه امر پس از كه در وجوب غلبه در استعمال دارد و يا وجوب كثرت وجوبي دارد و يا وجوب اكمل است، اين امتيازات مي شود سبب براي ظهور در وجوب، اين كلام براي اثبات ظهور كمك كرد اما محقق خراساني درباره اين دليل اشكال مي كند، مي فرمايد: اما اغلبيت در وجود ثابت نيست و تتبع كامل به عمل نيامده كه بگوييم صيغ اوامر و نواهي مداليل وجوبي اش بيشتر باشد از مداليل مستحبي پس غلبه وجودي ثابت نيست. اما غلبه در استعمال باز هم مثل غلبه در وجود ثابت نيست. اگر نگوييم صيغه امر اغلب در ندب استعمال مي شود، حداقل كمتر از استعمال در وجوب نيست، پس اغلبيت ثابت نمي شود. مضافا بر اين اگر اغلبيت هم ثابت بشود، يك ظن مي آورد يعني ظن غالبي و آن تقريبا در رديف استحسانات است و موجب ظهور نيست. غلبه موجب ظهور نمي شود. بنابراين اغلبيت كه من حيث الصغري و من حيث الكبري كامل نيست. و اما اكمليت: درباره اكمليت ممكن است بگوييم كه وجوب اكمل است و حكم الزامي است. من حيث الحكم كامل تر است نسبت به مستحب و ندب، ‌اين درست است اما آيا اكمل بودن موجب ظهور مي شود؟ اكمل بودن موجب ظهور نمي شود. يك كلامي را در بحث عام و خاص گفته اند و شنيده ايد كه مطلق به فرد كاملش شيوع دارد. اولا آن يك ادعاست و ثانيا شيوع ظهور نيست. بنابراين اكمل بودن از اساس موجب ظهور نمي شود. اكمل فقط يك خصوصيت دارد و آن خصوصيت شايد باعث شده باشد كه ادعاي ظهور بكنيد كه آن خصوصيت اين است كه اكمل افراد قدر متيقن در صدق است. اكمل افراد بارزترين مصداق است و در صدق قدر متيقن است. قدر متيقن بودن در صدق كه ظهور نمي آورد. بعد شرح مي دهد، مي فرمايد: معناي ظهور اين است كه لفظ با معنا انس شديد داشته باشد. انس تكويني كه نيست بلكه انس اعتباري است يعني يك ارتباط تنگاتنگ اعتباري بين لفظ و معنا باشد كه لفظ به معنا دلالت كند و معنا از لفظ فهميده شود بدون قرينه و بدون تأمل،‌اين معناي ظهور است. مي فرمايد: ظهور انس لفظ در معناست تا بدانجا كه لفظ وجه بشود براي معنا. لفظ وجه است و نماي معناست و در قالب لفظ معنا رؤيت مي شود ولي از اكمل بودن اينچنين چيزي فهميده نمي شود. تحقيق اين است كه درباره ظهور بايد دقت كرد هرچند نتيجتا آنچه را محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد كه اكمل بودن موجب ظهور نمي شود، درست است اما بايد مسئله را دقت كرد و به ظهور توجهي كرد كه براي كامل بشود.

 تحقيق اين است كه ظهور سه قسم است

 در اين رابطه بايد گفت كه تحقيق اين است كه ظهور سه قسم است: 1. ظهور وضعي، كه بوسيله وضع لفظ براي معنا يعني اختصاص دادن واضع لفظي را براي معناي خاصي ظهور بدست مي آيد مثل احمد براي اين شخص. 2. ظهور اطلاقي، كه توسط اطلاق و عدم ذكر قرينه و وجود مقدمات حكمت از لفظ معناي خاصي استفاده مي شود مثل خود وجوب كه در وضعيت اطلاق كه قرار بگيرد وجوب عيني نفسي تعيني استفاده مي شود. 3. ظهور قرينه اي، قرينه اي است مثلا قرينه حاليه كه كمك مي كند لفظ ظهور پيدا مي كند در معناي خاص مثلا پدري براي فرزند خودش به عنوان يك مولاي عرفي زيارتي آمده،‌ مي گويد علماي بزرگ را زيارت كن، اينجا مركز فقاهت است قرينه حاليه و مكان و زيارت و وجود فقهاء اين علماي بزرگ ديگر به ديگر علماء تطبيق نمي كند و ظهور پيدا مي كند به مراجع تقليد.

 اما معناي ظهور اين است مجمل نباشد

 اما معناي ظهور: يعرف الشئ بضده و عدله، ظهور از معاني عرفيه است و اگر بخواهيم خوب بفهميم ضد و عدلش را پيدا كنيم. ضد ظهور در اصطلاح اصول اجمال است. اجمال معنايش اين بود كه يك لفظ چند يا دو احتمال داشته باشد يعني احتمال معنا. بعد از كه دو احتمال براي لفظ وجود داشت و هر دو احتمال، احتمال قابل توجه بود و برابري عقلي و برابري عقلايي داشت، اينجا مي شود اجمال كه نمي دانيم منظور از اين لفظ كدام يكي از اين معناست. مثلا مي گوييم مصلي كه كلمه مصلي دو احتمال دارد: مسجد باشد يا نمازخانه. بنابراين اگر كلمه مصلي گفته شد، معناي مسجد را از آن نمي فهميم و ظهور در مسجد ندارد و احتمال دارد مسجد دارد اما احتمال هم دارد كه نمازخانه باشد. اين معناي اجمال بود. اجمال درست در مقابل ظهور قرار دارد. بنابراين معناي ظهور و اقسام ظهور براي ما روشن شد،

 بررسي ظهور و انس و تبادر: فرق تبادر با ظهور اعتباري است

 اما درباره ظهور و انس و تبادر كه محقق خراساني فرمود، بررسي به عمل بيايد، پس از كه معناي ظهور و اقسام ظهور روشن شد، گفته مي شود كه تبادر چيست و ظهور كدام است و چه فرقي دارد كه ايشان فرمود اگر تبادر نباشد، ظهور دارد و ظهور را هم معنا كرد كه انس لفظ با معناست. تحقيق اين است كه در اصطلاح متاخرين اين است كه تبادر با ظهور يك چيز است. فرقش در اثر اعتبار است. به اعتبار اينكه از لفظ، معنا پيداست به آن مي گوييم ظهور و به اعتبار اينكه از لفظ، معنا در ذهن مخاطب خطور مي كند به آن تبادر مي گوييم. تبادر و ظهور از هم جدا نيست و فرقش اعتباري است. بنابراين اينجا كه فرموده اند اگر تبادر نبود، به ظهور مراجعه كنيم و ظهور را هم معنا كردند كه انس است تا حدي كه وجه بشود براي معنا، اين انس در اين حد تبادر است و اين واقعيت تبادر است. تبادر تكويني كه نيست و معنايش همين است. بنابراين با توضيحي كه داده شد نتيجه اين است كه آنچه ايشان فرموده اند كه اكمليت موجب ظهور نمي شود، حرف درستي است و شايد اختلاف بين صاحبنظران طبق تتبع ناقص اين حقير ديده نشده است. اما پس از اين مي فرمايند: اگر ما تنزل كنيم و بگوييم ظهور ابتدايي نيست و به سراغ اطلاق و مقدمات حكمت مي رويم. مي فرمايد: اگر مولي در مقام بيان باشد و قرينه اي براي تعيين مراد خودش نصب نكند، در اينجا مقتضاي اطلاق اين است كه صيغه امر يا اراده مولي كه محقق عراقي فرمودند، حمل مي شود بر الزام و وجوب. مقتضاي اطلاق وجوب است. براي اينكه وجوب ما به الاشتراك عين ما به الامتياز است و فرد كامل است. اما ندب قيد عدمي دارد كه قيد عدمي آن اين است كه عدم الالزام. آنچه كه قيد نداشت مخصوصا قيد عدمي نداشت مي شود مقتضاي اطلاق و آنكه قيد دارد خلاف اطلاق است. مولي در بيان بود بايد مي گفت الان كه چيزي نگفت مقتضاي اطلاق حمل بر وجوب است. اما بحث اطلاق و مقتضاي اطلاق چه هست و چه نتيجه اي مي دهد، ديروز درباره رأي محقق عراقي بحث شد اما آنچه كه الان نتيجه مي گيريم اين است كه محقق خراساني آمد به سوي حكم عقل كه از وضع رسيد به ظهور و از ظهور رسيد به اطلاق و حقيقت اطلاق هم برگرفته از حكم عقل است و مقدمات حكمت يعني حكم عقل و حمكت يعني عقل و درك عقلي.

 فرق بين حكم عقل و مقدمات حكمت چيست

 فرق بين حكم عقل و مقدمات حكمت چيست؟ اگر بگوييم وجوب به وسيله مقدمات حكمت ثابت مي شود، معنايش اين است كه عقل درك مي كند و اما اگر بگوييم وجوب بوسيله عقل اعلام مي شود معنايش اين است كه عقل حكم مي كند. بحكم العقل يعني عقل حكم مي كند و به مقدمات حكمت يعني عقل درك مي كند. خذ الغايات و اترك المبادي غايت امر مي گوييم از عقل استفاده مي شود نه از وضع، حال آن عقل درك عقل است كه مي شود مقدمات حكمت يا حكم عقل كه مي شود قانون عبوديت و مولويت. تتمه بحث ان شاء الله جلسه آينده.