< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادله محقق خراساني نسبت به دلالت امر بر وجوب
 ادله محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه نسبت به دلالت امر بر وجوب. گفته شد دو دليل ذكر كرده اند كه توضيح داده شد و سه مؤيد. دليل اول تبادر و دليل دوم صحت احتجاج و از مؤيدات مؤيد اول آيه «فليحذر»
 اما مؤيد دوم حديث سواك لولا أن اشق علي امتي لامرتهم بالسواك
 اما مؤيد دوم كه عبارت است از حديث سواك. حديثي است كه مشهوري از اصولين در جهت اثبات دلالت امر بر وجوب به اين حديث استناد كرده اند از جمله صاحب قوانين [1] و صاحب فصول [2] . حديث اين است: «لَوْلَا أَنْ‌ أَشُقَ‌ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ لأَمَرْتُهم بالسِّواك‌» اگر بر امتم مشقت به وجود نمي آمد، امر مي كردم به مسواك زدن. اما مفاد اين است كه مسواك زدن قبل از اين امر استحبابش ثابت است و امر استحبابي درباره مسواك زدن آمده است كه يك امر مستحبي است و در اصل استحباب جاي بحث نيست. پيامبر اعظم مي فرمايد: اگر بر امتم مشتقي به وجود نمي آمد، امر مي كردم به مسواك زدن كه واجب بشود. آن الزامي كه ترك ناپذير است، مشقتي در پي دارد و به جهت آن مشقت امر صادر نشده است. مفاد در حد مطلوب است. اشكالي كه ممكن است گفته شود كه امر اينجا استعمال شده در اعم و معلوم نيست كه براي وجوب باشد يا براي استحباب، متن و تركيب بيان اين اشكال را رفع مي كند كه اول مستحب بوده و الان مي گويد اگر مشقت نداشت، امر مي كردم كه واجب مي شد. پس آن اشكال احتمالي كه از سوي صاحب فصول يا صاحب معالم احيانا گفته مي شود با اين تركيب آن اشكال مرتفع شد. اما از لحاظ مدرك اين حديث در كتاب وسائل جلد 1 باب 3 از ابواب سواك حديث شماره 3 نقل شده است كه «قال الصدوق محمد بن علي رضوان الله تعالي عليه قال قال رسول الله لولا ان اشق علي امتي».
 مؤيد اعلام كردن محقق خراساني اين حديث را ولي دليل بودنش نزد صاحب قوانين و صاحب قوانين
 محقق خراساني كه اين حديث را به عنوان مؤيد اعلام كرده است، شايد نظر شريفشان بر اين نكته باشد كه اين حديث مرسل است. اما صاحب فصول و محقق قمي كه اين حديث را دليل عنوان كرده اند، شايد به سند اعتماد كرده اند كه وجه اعتماد آن است كه شيخ صدوق اگر بگويد «روي عن رسول الله» يا «روي عن اميرالمؤمنين» مرسل مي شود و سند به عهده خودش نمي گيرد و وثوق به صدور ندارد. اما اگر شيخ صدوق بگويد «قال قال رسول الله» مي شود در حكم مسند يعني اين حكم در نزد شيخ صدوق صدورش موثق است و شيخ وثوق به صدور داشته است لذا گفته مي شود كه در مرسل صدوق اگر قال آمد چون مي فرمايد پيامبر فرموده، اطمينان حاصل كرده است. وثوق به صدور عند الصدوق اجتهادي نيست بلكه توثيقي است. وثوق به صدور پيش شيخ الموثقين و شيخ المحدثين توثيقي است همان طور كه به توثيق ايشان نسبت به يك راوي اعتماد مي شود نسبت به كل سند هم به توثيقشان اعتماد مي شود. اين حديث آنچه ظاهر معايير و شواهد نشان مي دهد، دلالتا و سندا كامل است. يؤيده كه از مشهور تا متاخرين براي اثبات دلالت امر بر وجوب به اين حديث استناد مي كنند و مي شود معمول به و مورد اعتماد عملي مشهور اصولين چه قبل از تطور و چه بعد از تطور.
 يك اشكال جزئي
 يك اشكال جزئي باقي مي ماند كه اين احتمال خصوصيت دارد و احتمال دارد كه امرِ پيامبر دلالت بر وجوب كند كه احتمال خصوصيت هم يك احتمالي است كه مي شود در حد يك احتمال عقلايي. بنابراين براساس احتمال خصوصيت مي توان گفت كه اين حديث از مؤيدات به حساب مي آيد نه از ادله.
 سوال و جواب: اشكال اين است كه اين دليل نمي شود براي اينكه مدعا اين است كه مطلق امر دلالت كند بر وجوب اما اين حديث ثابت مي كند كه فقط امر پيامبر دلالت بر وجوب مي كند.
 مؤيد سوم حديث بريره است
 مؤيد سوم: حديث بريره كه بريره يك زني است كه كنيز است براي يك نفر غلامي كه متعلق به عايشه است.. داستان از اين قرار است كه عايشه جاريه خودش را آزاد كرد و جاريه كه آزاد شد شوهري داشت كه آن هم غلام بود، از لحاظ فقهي بعد از كه جاريه آزاد بشود، حق فسخ عقد را دارد چون مي شود حر و شوهر مي شود عبد. آن جاريه فسخ عقد را اختيار كرد و عبد بدون همسر باقي ماند و آمد پيش پيامبر و شكايت كرد كه همسر آزاد شده و فسخ را اختيار كرده است. پيامبر اعظم فرمود: برگرد كه شفاعتي بشود براي آن مرد. پس از كه اين شفاعت را پيامبر اعظم عنايت فرمود، جاريه عرض كرد: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَأْمُرُنِي‌» آيا امر مي كني نسبت به اين رجوع يا امر نمي كني. پيامبر فرمود: «قَالَ لَا إِنَّمَا أَنَا شَفِيع»‌ [3] كه در كفايه الاصول مضمون نقل شده است: بل انا شافع. دلالت واضح است كه از پيامبر سوال كرد كه به امر مي كني كه حتما اطاعت كنم و پيامبر فرمود نه من شفيع هستم يعني امر نيست. اما مفاد روايت اين است كه پيامبر طلب كرده اما امر نبوده كه اگر امر بوده، جاريه نمي گفت كه «اتامرني» پس امر دلالت بر وجوب و الزام مي كند كه اگر جاريه بفهمد كه پيامبر امر كرده، قطعا عمل مي كند و پيامبر فرمود من شفيع هستم و امر نمي كنم. اين نكته را اصولين استفاده كرده اند از جمله مكتب دار اصولي محقق نائيني [4] قدس الله نفسه الزكيه كه امر بايد مولوي و از موضع مولويت باشد. مضافا بر اشتراط علو بايد از موضع مولويت باشد و الا اگر از مساوي باشد مي شود التماس و اگر از سافل مي شود استدعاء و اگر از موضع مولويت نباشد، مي شود ارشاد و شفاعت.
 دلالت و سند روايت
  اما سند اين روايت: هركجا مستدرك روايتي را نقل مي كند، طبيعتا سند از اعتبار قانوني برخوردار نيست. سند و متن اين حديث عامي است و در جوامع روايي ابناء عامه آمده است. مستدرك رواياتي از طرق ابناء عامه نقل مي كند و معلوم است روايت و نصي كه مربوط به عايشه باشد، قطعا از طريق ابناء عامه است، پس سند از اعتبار برخوردار نيست. اما اگر گفته شود كه اين سند اعتبارش اعتبار از طريق متعارف به دست نمي آيد كه سلسله سند يا نقل در جوامع معتبر يا عمل اصحاب، وليكن يك راه ديگري براي اعتبار دارد كه اين سند شاهد تاريخي دارد و اصل خبر در قالب يك داستان تاريخي است. به تواريخ قابل اعتماد كه اين داستان را بيان كند، از آن جهت يك اعتبارمّايي براي اين حديث به دست مي آيد و از سوي ديگر در استدلال صاحبنظران هم به اين حديث اعتماد كرده اند كه يك اعتبار از اين جهت به دست مي آيد كه در نتيجه بشود سند لا بأس به. پس برفرض سند لا بأس به باشد و اما دلالتش دلالت نسبتا كاملي است و در دلالت اشكال و شبهه اي وجود ندارد جز آن اشكال كه امر رسول الله الاعظم است. بنابراين با اين شرحي كه داده شد دو دليل و سه مؤيد مطلب را ثابت كرد بر مسلك محقق خراساني كه لفظ امر دال بر وجوب هست در حد لا يبعد.
 دليل بعدي توبيخ مولي عبدش را
  پس از ا اين پنج فراز، يك فراز آخر را كه ما توانستيم مستقل كنيم چون واو عطف دارد كه خيلي از محشي ها آن را عطف مي كنند تحت عنوان مؤيد و به عنوان ادامه دليل قبل اما با دقت كه بنگريم عنوان و دليل جداست كه در آخر بحث مي فرمايد: «و توبيخ المولي عبده». صحت احتجاج غير از صحت توبيخ است. صحت احتجاج فقط حجت عقلايي ارائه مي شود و توبيخ است و مي تواند مورد نكوهش قرار بدهد. صحت احتجاج يك دليل عقلايي بود كه گفتيم و بعضي ها توبيخ را با صحت احتجاج يكي گرفته اند كه دو مطلب است. صحت توبيخ تقريبا از سنخ صحت عقاب و استحقاق عقاب است كه استحقاق عقاب ابتدايي است و احتجاج چيز ديگري است. اگر عبد اطاعت نكند امر مولي را، پس از آن استحقاق توبيخ دارد
 آيه 12 سوره اعراف شاهد بر توبيخ است
 و دليل بر اين مطلب آيه قرآن است كه عبدي كه اطاعت نكند مستحق توبيخ است، مي فرمايد: «ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك» [5] ‌چه چيزي منع كرد تو را كه سجده نكني موقعي كه امر كردم تو را. يعني امر كه كردم بايد سجده مي كردم بنابراين مورد توبيخ قرار گرفت به جهت ترك امتثال امر. امر دلالت كرد بر وجوب و الزام چون تركش مستلزم توبيخ است. در ترك مستحب كه توبيخ وجود ندارد و اين توبيخ نشانه و علامت اي است نسبت به دلالت امر بر وجوب. دلالت اين آيه كامل شد.
 احتمال خصوصيت در آيه
  اما اشكالش اين است كه اين آيه اي است كه خصوصيت اعلام مي كند و دستور اصلي خدا براي عبوديت آن هم براي شيطان آن هم براي حضرت آدم كه خصوصيت بارزي است و آن هم تخلف شيطان. پس اگر هيچ كجا براي امر خصوصيت قائل نشويم، اين آيه خصوصيت بارزي دارد. بنابراين چون احتمال خصوصيت هست، دلالت بر مطلوب را جلوگيري مي كند كه مطلوب ما مطلق امر دلالت بر وجوب بكند و اين آيه دلالت كرد بر اينكه امر خداي متعالي دلالت بر وجوب مي كند.
 محقق خراساني توبيخ را دليل مستقل ذكر مي كند و آيه را شاهد ذكر مي كند
  اما اگر گفته شود كه اين آيه خصوصيت دارد اما توبيخ كه هست كه محقق خراساني هم توبيخ را مستقل عنوان مي كرد و آيه را مؤيد و شاهد مي آورد كه شايد به جهت اين خصوصيت است. ممكن است گفته شود كه بين مردم افرادي پيدا مي شود كه به جهت مخالفت امر، توبيخ نمي شوند، مي گوييم توبيخ عقلاء را بايد از عقلاء بپرسيد نه از افرادي كه پايبند به امور مربوط به انسانيت و معنويت نيستند. از عقلايي كه جنبه عقلانيت را درك مي كنند كه سوال كنيد، قطعا مخالفت امر مولي استحقاق توبيخ دارد و اين را هم مي توانيم دليل ديگر براي دلالت امر بر وجوب امر اعلام كنيم.
 نتيجه لفظ امر حقيقت در وجوب است
 نظر و رأي محقق خراساني با سه دليل و سه مؤيد به پايان رسيد و نتيجه اين شد كه لفظ امر دلالت مي كند بر وجوب. وجه لا يبعد ممكن است اين باشد كه مشهور و صاحب فصول از يك سو استدلالشان فرق مي كند و از سوي ديگر امر به موارد مستحب در حد قابل توجهي استعمال مي شود. بنابراين اين ادله كه اقامه شد مطلب را ثابت كرد در حد لا يبعد كون لفظ الامر حقيقه في الوجوب.


[1] 1. قوانين الاصول ، جلد 1 ، صفحه 83.
[2] 2. الفصول الغرويه ، جلد 1 ، صفحه 64.
[3] 1. اين حديث با اين داستان در كتاب مستدرك وسائل جلد 15 صفحه 36 حديث شماره 3 آمده است.
[4] 2. اجود التقريرات ، جلد 1 ، صفحه 78.
[5] 1. سوره اعراف ، آيه 12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo