< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 تحقيق تكميلي در جمع بندي امر ششم
 تحقيق تكميلي و جمع بندي درباره امر ششم.
 آيا جري در مشتق حقيقت در اخص است يا حقيقت در اعم؟
 امر ششم از امور مربوط به مشتق عبارت از اين است كه جري كه در مشتق هست، حقيقت در اخص هست يا حقيقت در اعم؟ به اين معنا كه جري مشتق اختصاص دارد به جري بنفسه يا شامل جري به حال متعلق هم مي شود كه بشود اعم.
 نظر صاحب فصول
 در اين رابطه گفتيم صاحب فصول [1] قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه جري حقيقت است در جري بنفسه مثلا «الماء جارٍ» و در جري به حال متعلق مجاز است كه بگوييم «الميزاب جارٍ».
 نظر محقق خراساني اين است كه مجاز نيست و اسناد دست كاري شده است
 محقق خراساني قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه در بيان صاحب فصول خلطي صورت گرفته است بين مجاز در كلمه و مجاز در اسناد. در جري به حال متعلق مي شود مجاز در اسناد و اسناد به غير ما هو له هست. ما هو له «الماء جارٍ» هست و غير ما هو له، متعلق ما هو له هست كه عبارت است از ميزاب. بنابراين همان رأي كه سكاكي گفته است كه محقق خراساني آن مسلك جديد را در بلاغت و در بحث حقيقت و مجاز تاييد مي كند و سيد الاستاد هم مي فرمايد مسلك سكاكي در اين باب درست است. پس از كه تجزيه كنيم مي بينيم كه در قضيه وصف شئ به حال متعلق مجاز در كلمه نيست بنابراين مجازي وجود ندارد تا صاحب فصول بگويد استعمال مجازي مي شود. مجاز در كلمه كه نبود استعمال در معناي خودش هست به اين معنا كه جري به معناي خودش هست و ميزاب به معناي خودش هست‌ و اسناد به غير ما هو له است. بنابراين مي فرمايد: جري حقيقت است در اعم يعني در جري بنفسه و جري بحال متعلق. اين فرمايش اين دو محقق بود.
 اما تحقيق اين است كه اشكال بر صاحب فصول وارد نيست
 اما تحقيق اين است كه اشكال بر صاحب فصول وارد نيست. صاحب فصول اعلام نكرده است كه مجاز در كلمه است تا شما بگوييد اينجا مجاز در كلمه نيست بلكه صاحب فصول جري را تحقيق كند كه جري حقيقت است به جري بنفسه يا شامل جري بحال متعلق و جري بالواسطه هم مي شود. در حقيقت جري در مشتق يعني اسناد. پس مجاز در اسناد كه سكاكي گفت و محقق خراساني هم فرمود كه مجاز در اسناد هست، عبارت را تغيير دهيد كه مجاز در اسناد يعني مجاز در جري. جري به عبارتي اسناد هست. آن مبدأ كه به ذات رابطه برقرار كند و جري داشته باشد يك اسنادي است زمان دار. پس در درون جري اسناد هم هست. پس مطلب اين شد كه صحيح همان است كه صاحب فصول مي فرمايد كه جري حقيقت است در جري بنفسه و جري بالواسطه مجاز مي شود چون بر مسلك سكاكي مجاز در اسناد مجاز در جري را هم شامل مي شود كه جري متضمن اسناد هم هست.
 بحث اوامر از مهمترين مسائل اصول است
 اما پس از كه امور مقدماتي به پايان رسيد مي رسيم به اوامر. بحث اوامر از مهم ترين بحث در اصول است. اصول در تعبير ساده ادله استنباط احكام است و احكام به طور كلي از امر و نهي استنباط مي شود. متن ما كفايه الاصول محقق خراساني است و حاشيه و شرح از شيخ اعظم تا صاحب فصول تا تلامذه ايشان تا سيد الاستاد اين سبك و سياق بحث ماست.
 بحث در اوامر دو مرحله است: در ماده و هيئت
 محقق خرساني مي فرمايد: در اوامر در دو مرحله بحث مي كنيم: مرحله اول بحث از ماده امر و مرحله دوم بحث از هيئت امر. بحث از ماده امر فقط بحث لغوي است و تحقيق لغوي مي طلبد اما بحث از هيئت بحث ادبيات و بلاغت است.
 در بحث ماده محقق خراساني 7 معنا براي امر ذكر كرد
  اما مرحله اول كه عبارت است از ماده امر محقق خراساني مي فرمايد: براي امر چندين معنا ذكر شده است كه از اين معاني ايشان هفت معنا را در متن ذكر مي كند كه عبارت است از: 1. طلب 2. شأن 3. فعل 4. فعل عجيب 5. شئ 6. حادثه 7. غرض . مي فرمايد: در اين هفت معنا اشتباهي صورت گرفته است و آن اين است كه خلط شده است بين مفهوم و مصداق. مصداق را جاي مفهوم قرار داده اند.
 يكي از 13 قسم مغالطه
 امام المشككين و شيخ المغالطين فخر رازي سيزده قسم مغالطه ذكر مي كند كه يك قسم از اقسام مغالطه اين است كه در جواب از مفهوم شئ، مصداق اعلام بشود. مثلا كسي از شما سوال كند ما هو الانسان؟ شما بگوييد «رجل» كه در برابر اين سوال بايد «حيوان ناطق» و مفهوم را بگوييد كه گفتن مصداق مغالطه است.
 محقق خراساني مي فرمايد نظر صاحب فصول درست نيست
 محقق خراساني مي فرمايد: مصداق با مفهوم خلط شده است. در مثال ايشان اعلام مي كند در مورد غرض كه اگر كسي بگويد «جئت لامر كذا» اينجا مي گوييم امر براي غرض بكار رفته و مي فرمايد: اين از باب اشتباه مفهوم با مصداق است. امري كه در اين جمله (جئت لامر كذا) هست اين امر غرض نيست بلكه لامي كه روي امر آمده آن غرض است و امر مصداق غرض قرار گرفته نه معناي غرض. بنابراين معاني كه صاحبنظران براي امر اعلام كرده اند،‌خلط بين مفهوم و مصداق است مثلا گفته است به معناي فعل تعجب يا به معناي غرض. مي فرمايد: با اين شرحي كه داديم آنچه صاحب فصول گفته است كه امر حقيقت است يا امر وضع شده است براي طلب و شأن، اساسي ندارد. چون اكثر آن معاني از باب خلط بين مفهوم و مصداق است و شأن شايد از اين قبيل باشد. بعد مي فرمايد: بعيد نيست كه امر مادتاً وضع شده باشد براي شئ و طلب. نحوه وضع هم از قبيل مشترك لفظي و براي هر دو جدا وضع شده است. البته اعلام نمي كند كه مشترك لفظي است ولي بيان نشان مي دهد كه مي گويد براي طلب وضع معلوم است و براي شئ هم بعيد نيست كه وضع شده باشد، به دست مي آوريم كه تعدد وضع هست و تعدد وضع هم مشترك لفظي است اما دليل اقامه نمي كند. در بحث لغوي و الفاظ دو مرحله است: اگر لغات را بخواهيم تحقيق كنيم بايد به لغت نامه ها مراجعه كنيم و اگر هيئات و تراكيب را بخواهيم تحقيق كنيم بايد به ادب و بلاغت و ظهورات و علائم حقيقت و مجاز مراجعه كنيم. پس بايد مراجعه كنيم به مدارك و منابع اصلي. تحقيق اين است كه براي لغت شناسي و تعريف معناي كلمه به صورت تك واژه بايد مراجعه كرد به لغت نامه ها.
 لغتنامه مثل شهرت دو قسم است
 البته لغت نامه دو دسته هستند مثل شهرت: قدمايي و متاخرين. لغت نامه هاي قدما از اعتبار بالايي برخوردار است و لغت نامه هاي جديد از لحاظ تحقيقي اعتبار ثبت شده ندارد. لغت نامه هاي قدماء مثل العين و غياث اللغه يا مصباح اللغه و لسان العرب. آن كلامي كه در اصول مي گويند كه قول لغوي حجيت ندارد اما مثلا شيخ انصاري كه در رسائلشان مي فرمايد قول لغوي حجيت ندارد اما در مكاسبشان در صفحه كتاب بيع مي گويد «البيع كما في المصباح مبادله مال بمال». پس مشي اصول و فقه كاملا جدا كرديم حتي شهرت را سيد الاستاد در اصول اعتبار برايش قائل نيست و در فقه مي گويد «لو لا الشهره لافتينا علي خلاف ذلك» كه اعتماد مي كند. فقه يك بحثي است و اصول بحث ديگر و براي ما فقه معتبر است. بنابراين ما براي قول لغوي همانطور امام خميني درباره اعتبار قول لغوي مي گويد كه حجيت قول لغوي از باب حجيت قول اهل خبره است كه پشتوانه بناي عقلاء دارد. مضافا بر آن سيره محققين هم اين است كه در بحث از معناي واژه ها و كلمه هاي مفرده به لغت نامه ها مراجعه مي كنند و آن لغوي ها اهل خبره هستند و محقق و كارشناس هستند و حجيت قول خبره بلا اشكال قطعي است و اختلافي بين محققين نسبت به حجيت قول خبره ندارد.
 براي تحقيق معناي امر به كتاب و لغت مراجعه شود
 درباره كلمه امر اصطلاحي شبيه اصطلاح كتاب و سنت هست كه چگونه مي گوييم كتاب و سنت در جمع مباني دو محور اصلي است، اينجا مي گوييم ما بايد براي توضيح معناي امر به كتاب و لغت مراجعه كنيم. (اگر لغتي را خواستيد معنايش را تحقيق كنيد، به كتاب و لغت مراجعه كنيد و ببينيد در قرآن به چه معنا بكار رفته و حجيتش فوق الاعتبار است) بنابراين براي فهم معناي امر مراجعه مي كنيم به كتاب و لغت: كتاب را مي بينيم درباره امر اولا دو دانشمند محققي كه واژه شناسي قرآن را خوب بحث كرده اند كه يكي علامه طريحي و علامه راغب اصفهاني است كه اين دو دانشمند كلمات قرآن را به دقت بررسي كرده اند و طريحي كامل تر تحت عنوان لغات و در صدر جدول لغاتي كه قرآني است از آيات قرآن طبق تحقيق همان قرآني و كتابي شرح مي دهد.
 مجمع البحرين در معناي امر 11 معني مي كند
 در كتاب مجمع البحرين [2] علامه طريحي درباره امر يازده تا معنا ذكر مي كند كه يكي از معاني شأن اعلام مي شود يا ابداع و عالم امر و خلق و صنع الهي.
 راغب ده معنا معرفي مي كند
 راغب اصفهاني دركتاب مفردات قرآن ده تا معنا براي امر در اصطلاح قرآن معرفي مي كند. اما استعمالش را كه ملاحظه كرديم ديديم كه در قرآن اولا فقط كلمه امر بدون الف و لام و با الف و لام هفتاد و دو مورد استعمال شده است كه اگر به دقت بنگريم هر يك مورد با مورد ديگر فرق مي كند. كلمه آمر و مشتقات امر اگر اضافه بشود در كتاب بيش از صد مورد امر و مشتقات ايشان به كار رفته است. حال مراجعه كنيم به لغت نامه ها: تقريبا سيره فقهاء مراجعه به مصباح است، به المصباح المنير را كه مراجعه كرديم، ديديم معناي امر را دو چيز معنا مي كند كه عبارت است از شأن و طلب مي فرمايد: امر اگر به معناي شأن باشد جمعش به امور بسته مي شود و اگر امر به معناي طلب باشد جمعش به اوامر مي آيد كه محقق خراساني فرموده بود كه اگر امر به معناي شئ باشد، جامد است و جمع جامد هم وضعش فعول و امور است و اگر به معناي طلب باشد مي شود مشتق و جمع اشتقاقي مي شود اوامر. پس به اين نتيجه رسيديم كه نظر صاحب فصول قانوني است و از لغت نامه اخذ كرده و از المصباح المنير گرفته است و كلامش بنيادي دارد و قابل قبول در ديد ابتدايي است. اما اشكالي كه محقق خراساني مي كند اولا اينكه فرموديد امر به معناي طلب و شئ هست، در تمامي لغت نامه ها امر به معناي شئ نيامده است. از طرف ايشان جواب گفته مي شود كه ايشان فرمود امر به معناي طلب و شئ هست لغتا و عرفا كه اشكال ابتدايي را جواب داد. ايشان كه مي فرمايد به معناي طلب است يعني لغتا و به معناي شئ هست عرفا. پس مبناي ايشان لغت و عرف است. درباره اين رأي ايشان، محقق اصفهاني صاحب نهايه الدرايه قدس الله نفسه الزكيه نقد و ملاحظه اي دارد مي فرمايد: امر با شئ مساوي نيست.


[1] 1. فصول ، صفحه 62.
[2] 1. مجمع البحرين، جلد 1 ، صفحه 100.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo