بررسي رأي سيد الاستاد درباره انشاء

 بررسي رأي سيد الاستاد درباره حقيقت انشاء. در جلسه قبل گفته شد كه سيد الاستاد [1] مي فرمايند كه بحث صحيح و اعم و بحث وضع معاملات براي اسباب يا مسببات در صورتي است كه ما قائل باشيم كه منظور از انشاء همان معناي معروف و مشهور است كه انشاء عبارت است از ايجاد معني توسط لفظ. مي فرمايد: حقيقت اين است كه انشاء به معناي ايجاد نيست چون ايجاد حقيقي كه وجدانا معنا ندارد چون يك امر واقعي و حقيقي توسط لفظ كه ايجاد نمي شود اما ايجاد اعتباري نيازي به لفظ ندارد و با تصور در ذهن اعتبار محقق مي شود و سبب نمي خواهد كه به سبب لفظ، اعتبار ايجاد بشود. بنابراين در معاملات انشائي كه گفته مي شود، ابراز اعتبار است. اعتبار را بايع در ذهن خودش به وجود مي آورد بعد توسط لفظ آن اعتبار را ابراز مي كند و اين يك واقعيتي است. همين طور معامله مثل بيع اسم براي مسبب هم نيست چون مسبب عبارت است از ملكيت شرعيه و بيع عبارت است از فعل بايع و تمليك و ملكيت شرعيه عبارت است از امضاء شارع متعلق به فعل بايع. اگر اين امضاء داخل فعل بايع باشد، متعلِّق و متعلَّق يكي مي شود و تعلق الشئ علي نفسه بشود. بنابراين بيع اسم براي مسبب هم نيست. پس از اينكه بيع نه اسم براي سبب بود و نه براي مسبب و انشاء هم معنايش ابراز بود، مي فرمايد: حقيقت اين است كه بيع و معامله اسم براي مجموع مبرِز و مبرَز كه لفظ و اعتبار بود. و اين دو امر با عنايت به قيد امضاء عقلاء اگر در نظر گرفته شود كه بگوييم مثلا بيع عبارت است از ابراز اعتبار نفساني با قيد امضاء عقلاء كه اين مي شود معناي صحيح و اگر بگوييم بيع عبارت است از ابراز اعتبار نفساني بدون تقيد به امضاء عقلاء كه اين مي شود اعم. پس بحث صحيح و اعم در معاملات جاري است هرچند معاملات نه اسم براي اسباب است و نه اسم براي مسببات. تمام فرمايش ايشان بيان شد.

 اما تحقيق و جمع بندي

 اما تحقيق و جمع بندي: تحقيق اين است كه آنچه كه ادله و واقعيت و تحليل به ما مي دهد اين است كه انشاء به همان معناي مشهور درست است كه عبارت است از ايجاد معنا به توسط لفظ. اما اشكالي كه سيد الاستاد فرمودند كه منظور از ايجاد، ايجاد حقيقي باشد كه ممكن نيست،‌ گفته مي شود كه هيچ صاحبنظري نمي گويد كه امر واقعي توسط لفظ ايجاد مي شود و ايجاد امر واقعي، تابع دليل و علت واقعي است و وادي ديگري است. اما قسمت دوم فرمايش ايشان كه اگر ايجاد اعتبار باشد، اعتبار نفساني است، حرف متيني است كه اعتبار يك امر نفساني است و در اختيار معتبر است و خداوند به بشر آن توان را داده است كه در ذهن خودش در عالم تصور، شئ اي و امري يا صورتي را اعتبار كند كه در اين حرفي نيست اما اعتبار اگر فقط در ذهن باشد، يك اعتبار است و ربطي به معامله ندارد. معامله فعل طرفين است و اعتبار بايد براي مشتري القاء بشود كه اين مي شود معامله. بنابراين سيد الاستاد كه مي فرمايد: در معامله اين اعتبار ابراز مي شود، مي گوييم تفنن در عبارت شد و تعبير تغيير كرد، همان ابراز اعتبار، انشاء آن معناي اعتباري است. ما از انشاء غير از ابراز يك معناي اعتباري چيز ديگري را نمي خواهيم. در قواعد فقه قاعده اي داريم كه العقود تابعه للقصود قصد يك امر اعتباري است و عقد،‌ ايجاب و قبول است و اين عقد آن قصد را براي طرف معامله اعلام و القاء مي كند. در نتيجه اعتبار نفساني درست است كه بدون ابراز كه نه اثري دارد و نه خبري. با ابراز مي شود انشاء معناي اعتبار و اين همان ايجاد معناي اعتبار توسط لفظ است. اما در مسبب كه ايشان فرمودند: مسبب ملكيت شرعيه هست،‌ عرض مي شود كه ملكيت شرعيه آنچه در فرمايش محقق اصفهاني آمده بود با تمليك فرقش فرق اعتباري است و ملكيت با تمليك متحد الحقيقه است. به اعتبار انشاء مي شود تمليك و به اعتبار منشأ مي شود ملكيت مثل ايجاد و وجود. بنابراين ملكيت شرعيه فقط امضاء تنها نيست بلكه يك تمليك است با قيد امضاء. همان طوري كه فرموديد: كه بيع عبارت است از اعتبار و ابراز با قيد امضاء‌ عقلا، عين همان بيان شما اينجا منطبق است كه به تعبير شما مي گوييم بيع عبارت است از اعتبار و امضاء با قيد امضاء شرع. بنابراين اشكال تعلق امضاء به فعل بايع وارد نخواهد بود. به اضافه يك نكته و آن اينكه فرمودند كه بيع فعل بايع است و در صورتي فعل مي گوييم كه از باب ثلاثي مجرد و فعل بدانيم ولي به آن مي گوييم مفاعله و معامله. معامله فعل طرفين است و فعل بايع تنها نيست. بنابراين همان معامله كه فعل طرفين است، با قيد امضاء شرعي مجموعا مي شود معناي بيع و داراي اجزاء.

 تحقيق اين است كه بهترين تعريف همانطور كه سيد طباطبايي در مصابيح الاحكام فرمودند اسد التعاريف و اخصرها بيع عبارت است از انشاء تمليك است

 پس از بررسي كه به عمل آمد، تحقيق اين است كه بهترين تعريف همان طوري كه سيد طباطبايي در مصابيح الاحكام مي فرمايد: اشد التعاريف و اخصرها اين است كه بيع عبارت است از انشاء تمليك كه اين را شيخ انصاري تاييد كرده است و امام خميني هم عين اين تعبير را آورده است. پس از اين ما نياز داريم كه معامله را در تعاريف ارباب فقه جستجو كنيم كه به چه معنا به كار گرفته شده است؟ فقها سه قول گفته بودند: نقل، انتقال و انشاء تمليك. كه اولي را گفتيم اسم مي شود براي معناي اسم مصدري و دومي مي شود معنا براي مصدري و سومي مي شود اسم براي مجموع سبب و مسبب. از اين تعريف مي توانيم اين مطلب را به دست بياوريم كه معامله اسم است براي مجموع سبب و مسبب. انشاء سبب است و تمليك كه فعلي است متعلق به بايع و مشتري، مي شود مسبب پس بيع كه شد انشاء تمليك در اصطلاح فقهاء بكار گرفته شده است به سبب و مسبب.

 توضيح بحث كه معامله تعريف حقيقي ندارد

 توضيح بحث: با توجه به اينكه معامله تعريف حقيقي به جنس و فصل ندارد و تعريفش اعتباري است براي اينكه 1. امور اعتباري تعريف حقيقي ندارند و ذات و ذاتيات ندارد. 2. اختلاف در تعريف در حد قابل توجه وجود دارد كه اگر تعريف به حد و رسم وجود داشت،‌ يك تعريف بيشتر نداشت. براي انسان غير از حيوان ناطق تعريف ديگري نيامده. با توجه كه بيع مثلا تعريف واقعي ندارد و با توجه به اينكه بهترين تعريف انشاء است

 اين امور از مركبات است و مركب متصف به صحت و فساد مي شود كه جاي صحيح و اعم است

 و با توجه به اينكه معناي بيع، معناي عرفي است و با توجه به اينكه بيع معامله و از باب مفاعله و فعل طرفين است، اين نتيجه را مي توانيم بگيريم كه معامله و داد و ستد، شروط و قيودي هم دارد: تعيين مبيع و تعيين قيمت و تسليم و اظهار مبادله كه يا قولي باشد و عقدي يا عملا كه معاطاتي باشد. اين واقعيت را با ديد عرف، بيع مي شود اسم براي مجموع اين اموري كه در تحقق معامله نقش دارد و چيزي كه در تحقق يك ماهيت نقش داشت،‌ جزء معناي آن ماهيت به حساب مي آيد. بنابراين حق هم به تحقق معامله نقش دارد و جزء معناست. داد و ستد كه مي شود مسبب، آن هم در تحقق معامله نقش دارد و اين اموري كه در تحقق نقش دارد، يك مركبي است داراي اجزاء. ماهيتي كه مركب ذي اجزاء باشد، متصف به صحت و فساد مي شود. اگر اجزائش كامل بود، صحيح است و اگر نقش داشت، فاسد. بنابراين بحث صحيح و اعم جا دارد همان طوري كه محقق خراساني كه پس از شرح جزء و شرط گفت: جزء تنها داخل در ماهيت نيست بلكه هر يكي از آن جزء و شرطي كه در تحقق ماهيت دخل داشت، جزء مسما و جزء معناست.

 پس اگر جزء و شرط دخل در تحقق ماهيت دخالت داشت جزء مسمي است اما اگر دخل در تشخص ماهيت نداشت در جزء زائد است و ضرري به مسما ندارد

 در بحث معاملات هم همين مطلب را مي گوييم كه هر جزء و شرطي كه در تحقق معامله دخل داشت، جزء مسماي معامله هست كه منظور از مسما اينجا يعني معناي واقعي معامله است نه مسماي به اصطلاح عرفي. اما آن شرطي و جزئي كه به تشخص معامله ربط داشت‌ (تشخص يعني يك وصف اضافي) داخل در مسما نيست. مثلا در بيع اگر گفتيم ماضويت يكي از شرائط است و دخل در صحت عقد داريم، مي بينيم طبق ضوابط و معايير كه دخل در تشخص دارد بنابراين اگر ماضويت نباشد، به اصل مسما يعني معناي حقيقي بيع، صدمه اي وارد نمي كند. اما قصد كه جزء معاني معامله است، اگر شك در تحقق قصد بكنيم، شك ما برمي گردد به تحقق مسما چون قصد دخل به تحقق معامله دارد. محقق خراساني در نهايت امر مي فرمايد: اگر فرض كرديم كه بحث صحيح و اعم در معاملات جاري هست،‌ ما مي توانيم بگوييم كه حق اين است كه معاملات ايضا وضع شده است براي معاني صحيحه (ايضا يعني آن اشاره اي كه كردم چون در بحث عبادات تصريح نداشت كه عبادات وضع شده است براي معاني صحيح) مي فرمايد: حق اين است كه معاملات وضع شده باشند براي صحيح. امام خميني مي فرمايد در صورتي كه بحث صحيح و اعم جاري بشود، درست اين است كه معاملات وضع شده است براي معناي صحيح. دليل بر اين مطلب تبادر است كه از معامله معناي صحيح تبادر مي كند و تبادر علامت حقيقت است و جواب اشكالات هم داده ايم كه معامله بر معامله ناقص هم استعمال مي شود كه جوابش اين بود استعمال اعم از حقيقت است.

 اما جمع بندي: معيار صدق اسم در غير اين صورت عنوان صدق نمي كند و آثار متحقق نمي شود بر مبناي اعمي و صحيحي

 اما جمع بندي ما اين بود كه صحيح و اعم بحثش بالاخره به اين منتهي شد كه صدق اسم يك واقعيت مسلم براي همه صاحبنظران است. بنابراين ما همين واقعيت مسلم قطعي را مورد توجه قرار مي دهيم، مي گوييم هر كجا كه بيع مثلا صدق كند، آن معناي بيع است و صحيحي هم مي گويد كه صدق كند معناي بيع است و اعمي هم مي گويد صدق كند معناي بيع است. اعمي نمي گويد كه اگر بيع صدق نكند هم بيع است چون اعمي هم نياز به اين دارد كه لفظ براي معنا به نحو حقيقي استعمال بشود و موقعي به نحو حقيقي استعمال مي شود كه صدق اسم بكند. معيار ما صدق اسم است و در غير اين صورت عنوان صدق نمي كند و اثار مترتب نمي شود هم بر مبناي اعمي و صحيحي. بحث صحيح و اعم به پايان رسيد و بحث بعدي اشتراك است.

 نكته اخلاقي

 كسي كه به نبوت رسول الله و امامت ائمه اهل بيت و امامت امام صادق اعتقاد دارد، اين برايش هميشه ميمنت دارد. و آنكه نحوست دارد، انحراف است براي هميشه هرچند از لحاظ معيشتي وضعش خوب باشد. سعادت و ميمنت و خوشبختي هميشه در پرتو ولايت است. كسي پيش امام صادق گفت از نظر مالي دستم خالي است و سرمايه ندارم. امام فرمود: تو سرمايه داري، ‌اين ولايتت را بده و هر مقدار مال دنيا را بخواهي به تو بدهم ، گفت نه آن را به كل دنيا نمي دهم. پس معلوم است كه سرمايه دار كسي است كه اهل ولايت باشد. امام صادق سلام الله تعالي عليه مي فرمايد: «مَنْ بَرِئَ مِنَ الشَّرِّ نَالَ الْعِزَّ وَ مَنْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ نَالَ الْكَرَامَةَ وَ مَنْ بَرِئَ مِنَ الْبُخْلِ نَالَ‌ الشَّرَف»‌ [2] كسي كه از شر بيزاري كند،‌ به عزت مي رسد و كسي كه از كبر و غرور بپرهيزد به كرامت مي رسد. اينها قراردادي فرامعادلاتي است، اين كار را بكنيد، آن مي رسد. و كسي كه از بخل بپرهيزد به شرف مي رسد. شرافت و كرامت و عزت از معاني است كه تدرك و لا توصف و يك موهبتي الهي است كه در اثر اين مقدمات و اين اسباب فراهم مي شود.