بحث صحيح و اعم در معاملات

 بحث صحيح و اعم درباره معاملات. محقق خراساني بعد از كه بحث صحيح و اعم را در عبادات بيان مي فرمايند، درباره معاملات هم اين بحث را ادامه مي دهد كه آيا بحث صحيح و اعم در معاملات هم جاري مي شود يا جاري نمي شود؟ اولا معاملات را معنا كنيم پس از معناي شرعي آن و آيا زمينه براي بحث صحيح و اعم دارد يا ندارد؟

 معني معاملات و سه نوع آن

 معاملات به سه معنا به كار مي رود: 1. معاملات در برابر عبادات كه شامل عقود و ايقاعات و احوال شخصيه و احكام و حدود و ديات. 2. عقود و ايقاعات. بخش حدود و ديات را در اصطلاح قدماء سياسات مي گويند و احوال شخصيه و صيد و ذبائح را احكام مي گويند. 3. عقود معاملي كه فقط شامل بيع و اجاره و امثال مي شود. از منظر محققين تاريخ اخير، معناي صحيح معاملات همين است كه عبارت است از عقود كه معامله هست و تعامل بين دو طرف هست و عقد هم در كار هست.

 سوال و جواب در ثبوت حقيقت شرعيه

 بعد از اين، اين سوال پيش مي آيد كه در عبادات گفتيم كه بحث صحيح و اعم منوط است به ثبوت حقيقت شرعيه اما در معاملات حقيقت شرعيه نداريم. معاملات تعاملاتي است بين عقلاء و از سوي شرع تنها تعريف شده است. بنابراين معاملات حقيقت شرعيه ندارند. در صورتي كه حقيقت شرعيه در معاملات وجود نداشت، بحث صحيح و اعم هم زمينه ندارد. اما جواب اين سوال: حقايق شرعيه دو قسم است: 1. حقايق شرعيه تاسيسيه. 2. حقائق شرعيه امضائيه. مي بينيم عبادات از قسم اول است كه از سوي شرع تاسيس و بنيانگذاري شده است اما معاملات حقائق شرعيه امضائيه است و تعاملات عقلايي بود و از سوي شرع امضاء‌ شده . مضافا بر اين اگر ما حقايق شرعيه را در معاملات نپذيريم جواب اين است كه حقائق متشرعيه هم كافي است و معاملات بدون هيچ شكي حقائق متشرعه هست. در عرف متشرعه از همان صدر تشريع زمان ائمه عليهم السلام و اصحاب و تابعين الفاظ معاملات به عنوان حقائق متشرعه ثبت و ضبط شده است و بحث مي كنيم كه به عنوان حقيقت متشرعيه براي صحيح وضع شده است يا براي اعم؟

 فرق شرعيه و متشرعيه چيست؟

 سوال و جواب: شرعيه آن است كه در زمان خود شارع به عنوان يك حقيقت به ثبت رسيده باشد و متشرعيه اين است كه در زمان اصحاب و بعد از آن لفظ براي معنايي تعيين شده باشد.

 اشكال و جواب: عدم تطابق شرع و عرف

 اما اشكال و جواب: اشكال عبارت است از عدم تطابق شرع و عرف به اين معنا كه گفته مي شود: شما اعلام كرديد كه در معاملات امضائيه است و اين در صورتي قابل قبول است كه امور عقلاييه با شرع مطابق و موافق باشد اما ديده مي شود كه درباره معاملات نظر شرع و نظر عرف فرق مي كند. مثال بارز: ربا يك معامله عقلاييه است و از قبل از اسلام بوده( و الان هم دنيا را زير پوشش دارد و كل كشورهاي عالم الان معاملات ربويه دارند اما شرعيه نيست و شرع مي گويد اين معامله درست نيست. حكمتش اين است كه ربا بدون عمل و بدون قرار گرفتن چيزي ،‌ چيزي را به دست مي آورد. مذهب آمده است كه تعاملات را رنگ ديني و انساني بدهد و الا اگر همه فقط كسب مال و ثروت و فراهم كردنت معيشت را ببيند و چيزي را به نام انس و انسان و الفتي در كار نباشد، از انسانيت خبري نيست. لذا اسلام و مذهب اهل بيت، توجيه اش اين است كه اگر ربا در بين مردم جاري بشود،‌ سنت حسنه قرض الحسنه از بين مي رود. سنت قرض الحسنه جزء بهترين سنتها در دنياي امروز است. چند مورد يكي وقف و يكي سنت قرض الحسنه در دنياي اقتصاد و دنياي حقوق بشر،‌ غوغا مي كند.)

 جواب محقق خراساني

 محقق خراساني مي فرمايد: شرع با عرف در معاملات كاملا موافق هستند. بعضي از موارد مثل ربا اين از باب تخطئه در مصداق است نه مخالفت در مفهوم. مفهوم معامله از ديد عرف همان مفهومي است كه در شرع تعيين شده است و اختلاف مفهومي وجود ندارد.

 جواب امام خميني

  سيد الامام [1] مي فرمايد: اگر معاملات را اسم براي اسباب بدانيم ، نظر عرف با نظر شرع مفهوما فرق مي كند و فرق مصداقي نيست. از لحاظ شرع عقد ايجاب و قبول است با خصوصيات و آن مي تواند موثر باشد و از نظر عرف چنين چيزي نيست. يك ايجاب و قبولي با اين خصوصيات در عرف ديده نمي شود بنابراين عقد موثر در شرع غير از عقد موثر يا معامله عرفي است.

 تحقيق

 تحقيق اين است كه فرمايش ايشان در صورتي درست است كه عقد موثر شرعي غير از آن معامله اي است كه در عرف است كه معاملات همه اش عقديه است ولي علي التحقيق پس از زمان محقق ثاني كه موسس اين رأي است بر اين شديم كه معاملات دو قسم است: معاملات عقديه و معاملات معاطاتيه. بنابراين اگر گفتيم معاملات معاطاتيه مشروعيت دارد، نظر عرف با نظر شرع موافق است. اما در معاملات عقديه كه فرق مي كند،‌ اولا در عرف هم عقد هست منتها در شكل مختصري مثلا يك صحبتي كه انجام مي شود در مقدمه معامله‌ در حقيقت عقد است و در عقد معامله كه ماضويت و عربيت و صيغه خاص شرط نيست. همين داد و ستد كه با بيان در مقدمه معامله گفته شود، عقد است. فقط ماضويت و عربيت طبق رأي سيد الاستاد در نكاح بالاجماع شرط شده است و الا از لحاظ ادله هيچ دليلي بر اشتراط ماضويت و عربيت نداريم. پس اولا عقد هم در عرف محقق است و ثانيا معاملات معاطاتي است و ثالثا تسالم وجود دارد كه معاملات امضائيه هستند و اگر تطابق نباشد،‌ معاملات امضائيه نخواهد بود.

 نظر شيخ صدرا

 استادنا العلامه شيخ صدرا در اين مورد مي فرمايد: بهتر اين است كه بگوييم جايي كه شرع‌،‌ عرف را تخطئه مي كند،‌ تخطئه مصداق نيست بلكه تخصيص است چون تخطئه مصداق اين است كه عرف اشتباهي بگيرد و شرع به او آگاهي بدهد. مثلا مي گوييم اكرم العلماء كه عرف اشتباها موسيقي دان را مي گويد عالم و شرع بگويد موسيقي دان عالم نيست. شيخنا العلامه مي فرمايد: اينجا ربا از باب تخطئه در مصداق نيست اينجا مصداق معامله و تعامل است و تخصيص است، احل الله البيع و حرم الربا.

 تحقيق

 اما تحقيق اين است كه تخصيص هم خالي از اشكال نيست. براي اينكه در اصطلاح اصول تخصيص مربوط به عام است و عموم لفظي باشد مثل اكرم العلماء الا الفساق اينجا همچنين چيزي نيست يك عمل و توافق است و تخصيص اينجا طبق اصطلاح جا ندارد. اما اينجا از نظر اصطلاح استثناء جا دارد. استثناء و تخصيص نسبتش اعم و اخص مطلق است به اين معنا كه هر تخصيصي استناء هست ولي هر استثناء تخصيص نيست چون استثناء مي تواند درباره عمل باشد. مي گوييم كه همه فقهاء توافق دارند مگر ابن جنيد كه استثناء از عمل متحقق بين مجموع. هست. بنابراين اينجا استثناء درست است و مي گوييم شرع با عرف توافق دارد مگر در مورد ربا كه دليل خاصي براي خودش دارد. پس تطابق بين عرف و شرع هست.

 اشكال ديگر و جواب آن

  اما اشكال و جواب ديگري: اشكال اين است كه گفته مي شود در بحث صحيح و اعم مربوط به عبادات، ثمره نزاع تمسك به اطلاق و عدم تمسك به اطلاق است. اگر قائل به صحيح شديم و شك در جزئيت و شرطيت شي اي بكنيم نمي توانيم تمسك به اطلاق كنيم چون موضوع له صحيح است و صحيح تام الاجزاء و الشرائط بود و شك برمي گردد به شك در مسمي و مي شود شبهه مصداقيه. اما اگر اعمي شديم،‌ اسم محقق است در حداقل و شك در جزئيت و شرطيت مي شود مجراي اصاله الاطلاق و اصل عدم شرط مشكوك جاري است. اما در معاملات اين ثمره جاري نيست چون در معاملات بدون هيچ شكي اصاله الاطلاق جاري است صحيحي باشيم يا اعمي. شك در جزئيت و شرطيت شي اي در معامله بكنيم،‌ اصاله الاطلاق نتيجه اش مي شود عدم اشتراط . پس در معاملات بحث و نزاع ثمره اي ندارد. در پاسخ به اين اشكال گفته مي شود كه معاملات گاهي اطلاقاتي دارد و گاهي هم عمومات. جايي كه اطلاق دارد مثل «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع»‌ كه اطلاق وجود دارد هر كجا بيعي را ببينيم شك بكنيم در شرطيت شي اي مثلا بگوييم اين متبايعين بيع انجام دادند ولي عقد نخواندند،‌ اطلاق احل الله البيع مي گويد اين بيع درست است.

 كلام سيد الحكيم و اشكالش

  اشكال نكنيد كه «احل الله البيع» در مقام تشريع است كه سيد الحكيم در كتاب نهج الفقاهه در شرح اين آيه، اين اشكال را مطرح مي كند مي فرمايد: احل الله البيع از لحاظ تاريخ در اوائل اسلام بوده و در مقام تشريع است.

 سوال و جواب: اگر مولي در مقام بيان نبود و در مقام تشريع بود،‌ مقدمه براي اطلاق محقق نشده و احل الله البيع اطلاق ندارد. جوابش اين است: مقام تشريع و مقام بيان،‌ فرقش اين است كه در مقام بيان كه باشد،‌ توضيح و تفصيل مي دهد و در مقام تشريع مختصر بيان مي شود و در اينجا شرح داده است كه فرموده «احل الله البيع و حرم الربا [2] » پس در مقام بيان است. نكته ديگر اينكه معاملات قبل از شرع بوده و وجود داشته و جريان داشته اما تشريع آن است كه تاسيس ابتدايي بشود بنابراين آن معاملات دارج بين مردم را كه به صورت بيع هست، شرع مي فرمايد: احل الله البيع. بنابراين اين اشكال هم وجود ندارد

 آيه اوفوا بالعقود عموم است ، اطلاق نيست

  اما در«أَوْفُوا بِالْعُقُود» [3] آنجا هم ممكن است گفته شود در مقام تشريع است نه در مقام بيان. در جواب: آنجا عموم است و اطلاق نيست و خود لفظ اوفوا بالعقود كافي است. ما در معاملات اين اطلاق داريم و اگر شك كرديم كه معامله صحيح هست يا نيست،‌ به اين اطلاقات تمسك مي كنيم و مي گوييم اصل عدم بيع است پس ثمره اي نداريم. چون ثمره اين بود در صورتي كه وضع به صحيح باشد، تمسك به اطلاق نشود و معاملات اگر وضع براي صحيح هم باشد،‌ تمسك به اطلاق ممكن است. جواب آن را محقق خراساني مي فرمايد. در مقدمه: ما در معاملات يك اصلي داريم به نام اصاله الفساد و يك اصل ديگري داريم به نام اصاله الصحه كه سيد الاستاد مي فرمايد اصاله الصحه جاري مي شود در عبادات و معاملات و عقود و ايقاعات.

 جمع اصاله الصحه و اصاله الفساد در معاملات

  از يك سو اصاله الصحه در معامله داريم كه عامي است كه معاملات را هم زير پوشش قرار مي دهد و از سوي ديگر اصاله الفساد به طور خاص درباره معاملات داريم. جمع اين دو به چه نحو است، در جلسه آينده.