ادامه بحث ثمره نزاع

 ادامه بحث درباره ثمره نزاع : گفته شد كه اولين ثمره نزاع را مرحوم محقق خراساني اعلام فرمودند و دومين ثمره نزاع هم كه مشهور است.

 ثمره اول مراجعه به اصول لفظيه بود و ثمره دوم مراجعه به اصول عمليه است

 ثمره اول عبارت است از مراجعه به اصول لفظيه. ثمره دوم عبارت است از اصول عمليه كه بنابر قول صحيحي در مورد شك در جزئيت ، مرجع اصاله الاحتياط است و بنابر قول به اعمي ، مرجع در موقع شك در جزئيت ، برائت است. محقق خراساني فرمودند : اين ثمره يعني مراجعه به اصول عمليه وجهي ندارد‌ براي اينكه اولا موقعي كه اصول لفظيه مرجع باشد ، نوبت به اصول عمليه نمي رسد. ثانيا مراجعه به اصول ارتباط به انحلال علم اجمالي دارد. اگر انحلال حاصل شد ، براساس قول صحيحي و اعمي به برائت مراجعه مي شود و اگر انحلال نشود بر اساس قول صحيحي و اعمي به احتياط مراجعه مي شود. مثلا در عبادتي شك مي كنيم در جزئيت شئ اي مثلا استعاذه در صلاه ، آن علمي كه به اين عبادت داريم ، اگر منحل شد به علم تفصيلي كه ده جزء از صلاه باشد و جزئيت استعاذه هم جزئي ديگر ، شك در قيد زائد مي شود. پس از اين انحلال ، اگر شك در قيد زائد بوجود بيايد ، جاي برائت است اعم از اينكه قائل به صحيح باشيم يا اعم. اما اگر ديديم كه شك در استعاذه ، شك در تحقق مصداق صلاه است و شك در ماهيت عبادت كه مرجعش مي شود شك در مصداق . شك در مصداق بنابر هر دو قول جاي احتياط است. اين ما حصل فرمايش محقق خراساني بود كه سيد الاستاد هم تاييد مي كند. اما در همين رابطه بايد ببينيم مطلقات و عموماتي كه در باب هست ، انحلال پذير هست يا انحلال پذير نيست. ديروز گفته شد كه بياني كه درباره مخصوص صلاه آمده مثل «أَقيمُوا الصَّلاة » [1] اطلاق ندارد ؛ چون در مقام اصل تشريع است

  صحيحه حماد كه روايت بيانيه است

 اشاره شد كه تنها اين نيست بلكه ما درباره صلاه ، نصوصي داريم از جمله نص معروف كه به آن مي گوييم روايت بيانيه. تمام اجزاء و اركان صلاه را بيان كرده است كه همان نص صحيحه حماد باشد . اين صحيحه حماد بن عيسي مي فرمايد سوال كردم از امام صادق عليه السلام كيفيت صلاه را ، امام شروع كردند به تعليم صلاه. حماد مي گويد امام با قامت مستقيم مستقبلا الي القبله بعد از نيت الله اكبر گفت قرائت حمد و سوره توحيد بعد ركوع و سجود تا اينكه حماد مي فرمايد: فَلَمَّا فَرَغَ‌ مِنَ‌ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ يَا حَمَّادُ هَكَذَا صَلِّ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً. [2] حماد همين كه برايت تعيين كردم و چيزي را اضافه نكني . اين بيان كامل درباره صلاه كه روايت بيانيه هست ، ببينيم در شك در جزئيت ، انحلالي وجود دارد يا ندارد؟ در مرحله اول اين نص معتبر و مشهور ، اطلاق دارد و در مقام بيان است. برجسته ترين مصداق بيان همان حالت تعليم هست و تمامي اجزاء صلاه هم بيان شده است و حجت تمام و اطلاق كامل .

 اگر شك در وجوب استعاذه و سوره داشتيم آيا مي شود به اطلاق صحيحه حماد تمسك كرد؟

 پس از اين اگر شك در استعاذه مثلا يا شك در وجوب سوره داشته باشيم ، آيا مي شود به اطلاق تمسك كرد در جهت نفي آن قيد و ثانيا مي شود به برائت تمسك كرد ؟

 تقسيم اطلاق

 محقق نائيني [3] مي فرمايد اطلاق دو قسم است : اطلاق تركيبي و اطلاق افرادي كه اين تقسيم تعبير ديگري از اطلاق مقامي و اطلاق لفظي است. تركيبي كه اطلاق مقامي است و افرادي اطلاق لفظي است . مي فرمايد اطلاق لفظي ممكن است اينجا نداشته باشيم تا نفي جزئيت بكنيم چون بنابر قول صحيحي شك در مصداق كه بشود ، تمسك به اطلاق لفظي نمي شود. اما بنابر قول به اعمي مصداق محقق است و به مراجعه به اطلاق لفظي امكان دارد. اما اطلاق مقامي در هر دو صورت وجود دارد چه اينكه قائل به صحيحي باشيم يا قائل به اعمي باشيم. آنچه در بيان ديديم همان و شك در يك قيد و يك شرطي بكنيم مي گوييم مولي در مقام بوده و آنچه لازم دانسته است ، بيان فرموده است و آنچه را كه بيان نفرموده بود. پس مراد مولي نيست كه اين اطلاق مقامي است و بنابر هر دو مبنا پوشش مي دهد. بنابراين اشكالي كه وجود دارد اين است كه درباره اطلاق مقامي فرق بين اين دو مبنا نيست.

 نظر سيد الاستاد در مورد تمسك به اطلاق

 سيد الاستاد [4] مي فرمايد: شيخنا الاستاد محدوده بحث ما مشخص است و ما درباره اطلاق مقامي بحث نداريم . ما فعلا درباره اطلاق لفظي بحث مي كنيم و اطلاق لفظي مورد تمسك قرار مي گيرد. اگر قائل به اعم باشيم و اگر قائل به صحيح باشيم جايي براي تمسك به اطلاق لفظي نيست‌ و اين همان است كه محقق خراساني در كفايه فرموده اند.

 و اما مراجعه به اصول عمليه

 و اما مراجعه به اصول عمليه: پس از كه نص بيانيه گفته شد ، اگر شك در جزئيت داشته باشيم مثلا شك در جزئيت استعاذه ، مي شود بنابر اعمي به برائت مراجعه كرد و بنابر صحيحي مي شود به احتياط مراجعه كرد كه ثمره مشهور درست باشد . در اين رابطه به اين نكته توجه كنيم كه اين شك در جزئيت، در حقيقت شك بين اقل و اكثر ارتباطي است . اگر شك بين اقل و اكثر متباين باشد كه يك قول وجود دارد و آن احتياط است مثل وجوب صلاه ظهر و وجوب صلاه جمعه.

 در شك بين اقل و اكثر ارتباطي سه قول است

 اما اگر شك بين اقل و اكثر ارتباطي بود سه مبنا وجود دارد : 1. احتياط كه اولا علم به تكليف است و به حكم عقل بايد از عهده تكليف خارج شويم و فرض ما هم اين است كه احتياط هم ممكن است بنابراين مانعي هم وجود ندارد.

 روايتي كه تصريح به احتياط مي كند

 مضافا بر اين از لحاظ نصوص هم احتياط لازم است كه روايتي دال بر احتياط كه صحيحه عبد الرحمن بن حجاج از ابي الحسن عليه السلام امام در جواب از سوال سائل كه اگر شك در حرمت صيد بكنيم فرمود: إِذَا أَصَبْتُمْ‌ مِثْلَ‌ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. [5] كه احتياط صريح در روايت آمده است. مي فرمايد اگر مثل چنين موردي را برخورديد كه شك كرديد در حرمت و عدم حرمت آن و ندانيد حكمش را ، بايد احتياط كنيد تا اينكه برسيد به كسي سوال كنيد و حكمش را بلد بشويد. رأي دوم عبارت است از برائت مطلقا. منظور از اطلاق در احتياط و هم در برائت منظور عقلي و شرعي است. كه هم قاعده قبح عقاب بلا بيان است و هم لا يعلمون كه رفع لا يعلمون برائت شرعي هم هست. قول سوم محقق خراساني كه مي فرمايد در مثل شك در جزئيت در اقل و اكثر ارتباطي مرجع ، احتياط عقلي و برائت شرعي است. اما احتياط عقلي براساس همان تحليلي كه عقل حكم مي كند كه تكليف اينجا قطعا هست و به تعبير سيد الاستاد قانون عبوديت و ربوبيت كه به تعبير شهيد صدر حق الطاعه ، مي طلبد كه آدم احتياط كند و اين حق الطاعه مانع مي شود از قبح عقاب بلا بيان. اما حق الطاعه مي گويد بايد احتياط كنيد. اما برائت شرعي حديث رفع به حسن و قبح عقلي كار ندارد و مسير خودش را مي رود رفع ما لا يعلمون كه اطلاقش شامل اين مورد مي شود.

 ثمره بحث صحيحي و اعمي

 بنابراين صحيح اين است كه شك در جزئيت و شرطيت اقل و اكثر ارتباطي بگوييم احتياط عقلي هست و برائت شرعي از لحاظ اصول عمليه. پس ثمره بحث صحيح و اعم اين شد كه اقل و اكثر كه جاي برائت شرعي هست اگر قائل به صحيحي باشيم و انحلال هم بشود به برائت مراجعه مي كنيم اما اگر قائل به اعمي بوديم ، انحلال تقريبا طبيعي است و صدق اسم معلوم است و به برائت شرعي مراجعه مي كنيم. لذا در آخر اين بحث محقق خراساني مي فرمايد كه اين مراجعه به اصول عمليه كه ارتباط به انحلال دارد ، ثمره اي به ثبت نرسيده براي اينكه ديده ايم مشهور كه قائل به وضع صحيحي هستند و آن هم در مورد شك به برائت مراجعه مي كنند پس اين ثمره در بين مشهور مطرح نيست.

 نظر امام خميني در مورد ثمره

 در ادامه اين بحث امام خميني [6] مي فرمايد بحث برائت و احتياط را كه ثمره بحث اعلام كرديد ، درست نيست براي اينكه ما گفتيم موضوع له براي عبادات هيئت لا بشرط است و آن هيئت لا بشرط در ضمن معظم اجزاء محقق مي شود چه صحيحي باشيم يا اعمي . شك در جزئيت مي شود شك در قيد زائد و مرجع برائت است علي القولين . پس از كامل شدن بحث ما درباره ثمره دوم كه در يك جمله بحث ما درباره ثمره دوم اين شد كه اين ثمره دارد ارتباط دارد به انحلال و رأي تحقيقي و نظر محقق خراساني و سيد الاستاد همين است و با واقع هم اين تطبيق مي كند .

 ثمره سوم كه منسوب به محقق قمي است

 اما ثمره سوم محقق قمي [7] مي فرمايد ثمره نزاع درباره بحث صحيحي و اعمي عبارت است از برء نذر . اگر كسي نذر كند كه هر نماز خواني در اولين فرصت ببيند پنج درهم نذر برايش بدهد پس از اين نذر بربخورد به كسي كه نماز مي خواند ولي طمانينه اش درست نيست كه عوام مي گويد نماز ولي واقعا آنگونه نيست كه نماز درست باشد، كه اگر مبناي ما اعمي باشد اگر پنج درهم بدهيم برء نذر انجام شده و اگر مبناي ما صحيحي باشد بايد صبر كنيم نماز خواني را پيدا كنيم كه نمازش درست باشد و پنج درهم بدهيم تا برء نذر حاصل بشود . اين ثمره را كه ايشان مي فرمايد اشكالاتي در اين رابطه مطرح شده است : شيخ انصاري [8] مي فرمايد شكي نيست كه مطلوب شرع از عبادت صحيح آن است ، بنابراين اگر شك در صحت و فساد كنيم بر مي گردد شك در صدق و بر مبناي هر دو قول برء حاصل نمي شود. سيد الاستاد [9] مي فرمايد اين اشكالي كه شيخ فرموده اند ، اساس ندارد براي اينكه صحت و فساد منتزع هست از تطبيق ماتي به با مامور به. اگر ماتي به با مامور به تطبيق بكند ، صحت انتزاع مي شود و اگر تطبيق نكند ، فساد انتزاع مي شود. پس امر انتزاعي است پس از تطبيق ماتي به به مامور به . اين صحت و فسادي كه امر انتزاعي است و پس از تطبيق ماتي به با مامور به بوجود مي آيد ، نمي شود متعلق امر قرار بگيرد چون قبل از امر كه نيست ، بعد از كه امر بيايد و مامور به محقق بشود و ماتي به هم شكل بگيرد در مرحله تطبيق مي گوييم صحت و فساد به عبارت ديگر صحت و فساد كه امر انتزاعي هست از تطبيق ماتي به با مامور به انتزاع مي شود و بعد از امر مي آيد در حالي كه اگر صحت را مطلوب امر قرار بدهيم بايد قبل از امر باشد. بنابراين چيزي كه بعد امر مي آيد بوسيله تطبيق ماتي به با مامور به شكل مي گيرد و انتزاع مي شود ، آن را نمي توانيم در متعلق امر قرار بدهيم و مستلزم دور و خلف مي شود از اين رو متعلق امر فقط اجزاء و شرائط است نه صحت و فساد . بنابراين صحت و فساد متعلق امر نيست.

 ثمره محقق قمي درست است ولي اين ثمره اصولي نيست ثمره فقهي است

 و ثمره اي كه محقق قمي گفته است درست است با يك اشكالي كه اين ثمره اصولي نيست و ثمره فقهي است . مسئله اصولي آن است كه كبراي قياس باشد و واسطه در استنباط حكم باشد ولي نذر موضوع حكم است نه واسطه در استنباط حكم كه بحث ما اصولي است و دنبال مسئله اصولي برويم . با يك اشكالي كه ناديده بگيريم كه مسئله فقهي هم اگر باشد بوجهي ربط دارد و از فروعات است ، اين اغماض اندكي ثمره اي كه محقق قمي درست و مشهور و معروف است.