درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/تکفين ميت /عدم وجوب هزينه‌ي ساير تجهيز زوجه غير از كفن بر زوج

سید یزدی در مسأله شماره شانزده می‌فرماید: «إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى‌ بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط‌[1] »

کفن زوجه بر زوج واجب است حدوثا و بقاء و از نظر بقا تا وقتی است که دفن شود؛ بلکه اگر بعد از دفن کفن دزدیده شود، علی الاحوط باید زوج دو باره کفن را تهیه کند؛ اگر گفته شود که بعد از دفن نبش قبر حرام است، جوابش این است که نبش بر اساس اجماع در جایی حرام است که هتک حرمتی در بین باشد، نه برای تکفین.

دلیل احوط این است که ظرف زمانی کفن بعد از غسل تا وقت دفن است و بعد از دفن مسؤلیت کفن بر عهده‌ی زوج نیست؛ لذا استصحاب وجوب کفن جا ندارد؛ چون موضوع تغییر کرده، علاوه بر این که استصحاب در شبهه حکمیه است و بر مبنای مشهور جاری است و بر مبنای تحقیق از جمله در نزد سید یزدی و صاحب جواهر جاری نیست؛ زیرا معارض با اصل عدم جعل است، وجه احوط را می‌توان همین استصحاب تعلیقی در نظر گرفت که یک احوط استحبابی در نظر گرفته شود و دلیلی بر وجوب وجود ندارد.

سید یزدی در مسأله شماره هفده می‌فرماید: «ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة‌ ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط‌[2] »، هزینه غیر کفن مثل سدر و کافور، حفر قبر و ... بنا بر اقوا، بر عهده‌ی زوج نیست.

در این رابطه شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج1، ص188 تصریح دارد که مئونه‌ی تجهیز زوجه بر عهده‌ی زوج است.

فقیه حلی در کتاب سرائر، ج1، ص34 می‌فرماید: هزینه تجهیز زوجه بر عهده زوج می‌باشد.

شهید در کتاب دروس، ج1، ص11 می‌فرماید: مئونه‌ی تجهیز زوجه بر عهده زوج است.

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: «الظاهر ان مؤنة التجمير ايضا على الزوج كالحنوط وغيره[3] ».

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، می‌فرماید: «وتجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط وغيره من الواجب لما سبق.[4] »

شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: «و يلحق بالكفن في جميع ما ذكر: سائر مؤن التجهيز التي يتوقّف عليها، كعوض الأعيان المصروفة في التجهيز، كالماء و الخليطين و عوض المدفن و كأُجرة الغاسل و الحفّار و الحمّال.[5] »

آراء قدمای اصحاب این شد که مئونه‌ی تجهیز زوجه (آماده سازی برای خاک سپاری) بر عهده‌ی زوج است؛ ولی سید یزدی و سید حکیم و سید خویی حکم را بر عکس اعلام کرده اند و می‌فرمایند مئونه‌ی تجهیز غیر از کفن بنا بر اقوا بر عهده‌ی زوج نیست.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص136 می‌فرماید: تمام این مصارف طبق قواعد فقهی از اصل مال است و مقدم بر دین، وصيت و ارث می‌باشد و فقط در مورد کفن زوجه نص خاص داریم که کفن زوجه بر عهده‌ی زوج است و در مابقی دلیل نداریم، پس برای عدم وجوب، عدم دلیل کافی است؛ هر چند احتیاط این است که زوج آن را بدهد؛ برای این که ممکن است ذكر کفن در نص، از باب مثال باشد، بر اساس این احتمال، بگوییم احوط این است که سایر هزینه ها هم بر عهده‌ی زوج باشد در صورتی که زوج راضی باشد و در صورت عدم رضایت، حکم به احتیاط استحبابی هم خالی از اشکال نخواهد بود و خود کفن استثنای بر خلاف قاعده است و منحصر به مورد خودش می‌باشد.

امّا فقهائی که فرموده اند هزینه تجهیز بر عهده‌ی زوج است، آن را چه کار کنیم؟ علامه حلی یک قاعده بیان فرموده: هر کسی که واجب النفقه است تجهیز او بر نفقه دهنده می‌باشد و این فقها که چنین گفته اند ممکن است از صحیحه‌ی عبد الرحمن استفاده کرده باشند که در آن تعلیلی آمده: «خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.[6] » که اطلاق دارد حال حیات و ممات را شامل می‌شود و مستند قدما ممکن است این صحیحه باشد.

پس متأخرین و معاصرین چرا به این صحیحه عمل نمی‌کنند؟ در جواب گفته می‌شود که قابل جمع است، صحیحه دلالتش کامل است و قول قدما را می‌توان توجیه کرد و آن این است که مورد روایت جایی است که میت مالي ندارد كه وافی به تجهیز میت ‌باشد، پس مورد این صحیحه خاص است و سؤال از جایی است که مال ندارد تا خرج تجهیز شود، در این صورت باید زوج پرداخت کند و قدما هم شاید نظرش این باشد و علامه حلی که گفت کسی که نفقه اش واجب است کفن و دفنش هم واجب است در صورتی که آن شخص مال کافی نداشته باشد. متأخرین هم می‌گویند اگر زوجه مالی نداشته باشد، زوج باید پرداخت کند و اگر داشته باشد، طبق قاعده کفن و دیگر تجهیزات از اصل ترکه است و مقدم بر دین و وصیت و میراث می‌باشد.

سید در مسأله شماره هیجده می‌فرماید: «كفن المملوك على سيده‌ و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر و لا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك‌[7] » كه اين مسأله امروزه مصداق ندارد.