درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مقدمه دوم/مطلب اول /تعریف وضع

الثانی: الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى.

مقدّمه: بحث در مقدّمه دوم در مورد مسأله وضع بود. بیان شد که مقدّمه دوّم مشتمل بر شش مطلب می باشد. مطلب اوّل مربوط به تعریف وضع بود و گفته شد که در کتب اصولی در این زمینه در حقیقت به دو امر پرداخته می شود: یکی منشأ دلالت الفاظ بر معانی به این صورت که آیا ارتباط بین لفظ و معنا یک ارتباط ذاتی و تکوینی می باشد یا اینکه یک ارتباط جعلی و قرار دادی میان آن دو وجود دارد؟ و دوم اینکه در صورت جعلی و قراردادی بودن این ارتباط، حقیقت آن به چه کیفیتی می باشد؟ در جلسه گذشته صورت بحث در امر اول مطرح گردید. در ادامه این جلسه، همین امر دنبال می گردد و پس از آن وارد امر دوم می شویم

در مورد امر اوّل یعنی منشأ دلالت الفاظ بر معانی در مجموع دو نظریه وجود دارد اما قبل از بیان نظریات، ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه چون دلالت لفظ بر معنای حقیقی نیازمند یک سبب می باشد لذا بحث می شود که منشأ و سبب این دلالت چه می باشد؟ به همین جهت مرحوم شهید صدر می فرمایند: «لمّا کانت دلالة اللفظ علی المعنی الحقیقی فی حقیقتها ترجع إلی نحو من الاستتباع و السببیّة بمعنی کون الوجود الذهنی للفظ سبباً للوجود الذهنی للمعنی فلا یمکن أن تحصل بدون مبرّر».[1]

و اما بیان دو نظریه:

یک نظریه که میرزای قمّی[2] آن را به عباد بن سلیمان صیمری معتزلی نسبت می دهد این است که دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است. به عبارتی دلالت الفاظ بر معانی یک امر واقعی تکوینی است مانند علاقه بین نار و حرارت.

صاحب منتقی الاصول در توضیح این نظریه می فرمایند: «المراد بالحقیقیّ التکوینیّ، ما کان له نحو ثبوت فی نفس الأمر و الواقع بلا ارتباط بجعل جاعل و فرض فارض بل هو ثابت و لو لم یکن جاعل و یقابله الأمر الجعلی فإنّ ثبوته یتقوّم بجعل الجاعل من دون أن یکون له تقرّر فی نفس الأمر»[3]

به این نظریه ایرادات متعدّدی وارد شده است مثلا محقّق خوئی در مقام بیان تفسیرهای مختلف از این نظریه، در مقام بیان تفسیر اوّل می فرماید: «و فیه إنّه لو اُرید بذاتیّة الدلالة أنّ الارتباط الذاتی و المناسبة الذاتیة بینهما بحدّ یوجب أن یکون سماع اللفظ علة تامّة لانتقال الذهن إلی معناه فبطلانه من الوضوح بمکان لا یقبل النزاع فإنّ لازم ذلک تمکّن کلّ شخص من الإحاطة بتمام اللغات فضلا

عن لغة واحدة»[4]

نظریه دیگر که مشهور بین علماء می باشد این است که دلالت الفاظ بر معانی تابع جعل و قرارداد است یعنی تا زمانی که واضعی یک لفظ را برای دلالت بر یک معنا انتخاب ننماید هیچ علقه و ارتباطی بین آن لفظ و معنا وجود نخواهد داشت لذا بعضی از اصولیّون مانند مرحوم شهید صدر[5] از این نظریه به علاقه لغویّه بین لفظ و معنا یاد می کنند.

قائلین به این نظریه در مورد حقیقت وضع اختلاف نموده اند که در ادامه در امر دوّم به بیان آن خواهیم پرداخت لذا مرحوم شهید صدر می فرماید: «اختلفت کلمات الاعلام فی تشخیص حقیقة الوضع بعد الاتفاق علی اصل الاتجاه الموضوعی فی تفسیر العلاقة الحاصلة بین اللفظ و المعنی»[6]

بیان امر دوّم: حقیقت وضع

در مورد امر دوّم یعنی اینکه حقیقت وضع چه می باشد نظرات مختلفی وجود دارد که به نظر می رسد شش نظریه قابل توجه می باشد:

    1. نظریه اعتبار (جعل و قرارداد) که نظریه مشهور است.

    2. نظریه تعهّد و التزام که نظریه محقّق خوئی «ره» است.

    3. نظریه تنزیل که نظریه محقّق ایروانی «ره» است.

    4. نظریه قرن اکید که نظریه مرحوم شهید صدر «ره» می باشد.

    5. نظریه جعل و تخصیص که نظریه حضرت امام «ره» می باشد.

    6. نظریه اختصاص که نظریه محقّق خراسانی «ره» می باشد.

اما بیان تفصیلی نظریات مذکور:

    1. نظریه اعتبار (جعل و قرارداد) که منسوب به مشهور علماء می باشد این است که وضع الفاظ برای معانی، صرف اعتبار و جعل است و واضع لفظ را برای معنا اعتبار می کند و به دنبال تصوّر لفظ، تصوّر معنا در ذهن پیدا می شود. محقّق خوئی در مقام بیان این نظریه می فرماید: «اعتبار ملازمة بین طبیعیّ اللفظ و المعنی الموضوع له » و سپس می فرماید: «و حقیقة هذه الملازمة متقوّمة باعتبار من بیده الاعتبار -أی الواضع- کسائر الامور الاعتباریة من الشرعیّة أو العرفیة. ثم إنّ الموجب لهذا الاعتبار و الداعی إلیه إنّما هو قصد التفهیم فی مقام الحاجة لعدم إمکانه بدونه»[7]

به این نظریه ایراداتی وارد شده است مثلا صرف اعتبار نمی تواند منشأ ملازمه و سببیّت باشد که یک امر واقعی و نفس الامری است لذا نه می تواند ملازمه را در خارج ایجاد کند و نه در ذهن.[8] [9]