درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی
99/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام اموات/تکفين ميت /بررسي نجس نبودن و مغصوب نبودن كفن
سید طباطبائی یزدی در مسألهی شماره سه میفرماید: «لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا[1] » جایز نیست کفن نمودن با پوست میته؛ زیرا میته از نجاسات است و تکفین با پوست آن جایز نمیباشد و در بحث طهارت کفن گفته شد که اگر کفن نجس شود باید تطهیر شود و نجاست عارضیه که مانع تکفین باشد، نجاست ذاتیه (جلد میته)، مانع بودنش روشن است.
تکفین با شیء مغصوب هم جایز نیست و اگر در حال اضطرار هم باشد تکفین به مغصوب و جلد میته جایز نیست.
کفن نمودن با شیء مغصوب از مصادیق تصرف در مال غیر است که بدون شک و شبهه جایز نمیباشد.
اضطرار این است که کفن دیگری غیر از پارچهی مغصوب یا جلد میتهی نداشته باشد. اضطرار عنوان ثانوی است و حکم اولی را از بین میبرد و در اینجا که گفته حتی در حال اضطرار نمیشود با جلد میته و مغصوب تکفین کرد، سرّش این است که عناوین ثانویهی مثل اضطرار، ضرر، عذر و حرج، حکم اولی را رفع میکند نه این که حکم صادر نماید؛ در محل بحث، ما نیاز به جواز کفن داریم و اضطرار حرمت را بر طرف مینماید؛ ولی جواز صادر نمیکند؛ به عبارت دیگر، تکفین عبادت است است و باید محبوب شرع باشد و اضطرار محبوبیت درست نمیکند؛ بنابراین اگر کفن با پارچهی غصبی انجام گرفته باشد، باید نزغ شود؛ چون کفنی صورت نگرفته است.
سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص96 اشکال را مطرح نموده و جواب داده که به شرح ذیل میباشد:
گفته میشود که تکفین از توصلیات است و در آن قصد قربت لازم نیست؛ بلکه یک عمل واقعی است که باید انجام شود.
جواب: توصلی و تعبدی فرق شان در این است که در اتیان عمل توصلی قصد قربت شرط نیست و در تعبدی شرط است؛ اما مطلوبیت عمل در هر دو وجود دارد و اگر مبغوضیت داشته باشد، مطلوب شرع واقع نمیشود؛ بنابراین تصرف در پارچهی غصبی هم مطلوبیت ندارد ولو این که عمل توصلی باشد.
جواز عنوان اثباتی دارد و حکم است و رفع حرمت در مضطر، محکوم به جواز و مساوی با جواز نیست؛ عدم حرمت یعنی این که حرمت را از دوش مکلف بر میدارد.
اشکال: اگر کسی ازالهی نجاست کند از ثوب خودش با آب غصبی، ازاله صورت می گیرد، هر چند که مرتکب حرام شده است؛ امّا حکم وضعی و توصلی صورت میگیرد و در برابر غصب اگر تلف کرده، ضامن است.
جواب: سیدنا الاستاد میفرماید: تصرف اگر در مقدمات واجب باشد مثل مشی با مرکب مغصوب به سوی حج، حجش باطل نیست یا وضو با آب غصبی مقدمهی نماز است و به نماز ضرری نمیزند؛ چون توصلی است؛ به عبارت دیگر، در تکفین با پارچهی غصبی، سیدنا الاستاد فرمود عمل تکفین انجام نشده؛ چون عمل مبغوض، محبوب نمیشود؛ برای این که جمع بین ضدین است و واجب محال است که منطبق بر حرام شود، بدون فرق بین تعبدی و توصلی؛ امّا تطهیر ثوب که مقدمه نماز است با آب غصبی متحقق میشود؛ برای این که در تطهیر اباحهی آب شرط نیست.
سیدنا الاستاد در توصلی که گفتیم با آب غصبی تطهیر میشود؛ برای این است که وضعی است و تابع واقع خودش میباشد و واقع که انجام شود مطلب تمام است و جمع بین حکم تکلیفی و وضعی متضاد کار ممکنی میباشد؛ مثل تطهیر ثوب با آب غصبی؛ اما تحقیق این است که توصلیات و احکام وضعی فرق دارد، در کفن غصبی، غصب تا آخر همراه کفن است و در مسیر قرار نمیگیرد که غصب وسیله باشد برای انجام کار و وقتی به مقصود رساند از آن جدا شود؛ همانند ازاله که آب غصبی وسیلهی تطهیر ثوب است؛ پس در مثل کفن غصبی، جا برای جواز و صحت عمل وجود ندارد و در جایی میتوان حکم به صحت کرد که تفکیک صورت گیرد؛ مانند ازالهی نجاست و پاک شدن که عند التحلیل جدای از شستشو است.
در مورد تکفین، باید چند چیزی بررسی شود: یکی این که کفن نجس نباشد و دیگری این که غصبی نباشد و سوم این که از حریر و ابریشم نباشد.
سیرهی متشرعهی قدما بر این بوده که خمس کفن احتیاطا داده شود؛ زیرا اگر خمسش داده نشود، حکم غصبی را دارد؛ مال مردم اگر به مال آدم تعلق داشته باشد، تصرف در آن مال، تصرف در مال غیر است و فتوای امام خمینی (رحمت الله علیه) این است که نماز در لباسی که خمسش داده نشده، تصرف در مال غصب است و اشکال دارد.