< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

99/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام اموات/تکفین میت /کفایت قطعه‌ی میسور در هنگام ضرورت

 

در باره‌ی مقدار کفن میت بحث کردیم و گفته شد که کفن باید سه قطعه باشد و این مطلب نصا و اجماعا ثابت است.

سید یزدی در ادامه مکملاتی را بیان نموده که به شرح ذیل می‌باشد:

«و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور[1] »

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: « يجزي عند الضرورة ثوبان ولو لم يوجد الا واحد كفى لان الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى نعم لو كان هناك بيت مال تمم الكفن منه لانه مصلحة لمسلم.[2] » اگر بیت المالی باشد باید از بیت المال تهیه شود؛ زیرا مال بیت المال جایی هزینه می‌شود که مصلحت مسلمانان در آنجا باشد.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، بعد از آن که بیان محقق حلی را نقل می‌کند (ويجزى عند الضرورة عقلا أو شرعا قطعة من القطع الثلاثة[3] )، می‌فرماید: مطلب همین است عقلا و شرعا «بلا خلاف أجده[4] »، در این رابطه اجزائی که در عبارت محقق حلی آمده، منظور این است که میسور در صورت عدم امکان، مجزی است و بر اساس قاعده «المسور لا یسقط بالمعسور» باید از یک قطعه کفن که میسور است، استفاده کرد. بعد می‌فرماید «للأصل[5] » که استصحاب مراد است، سابقا کفن وجوب داشت و الآن که یک قطعه است وجوب کفن استصحاب می‌شود.

علامه حلی در کتاب تذکرة الفقها، می‌فرماید: « أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع.[6] »

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، می‌فرماید: «(وتجزئ عند الضرورة) عقلا أو شرعا (قطعة) من القطعات الثلاث ، ولا يجوز تركها بلا إشكال ، بل لا خلاف على الظاهر[7] » بعد اجماع تذکره را نقل می‌کند تا می‌رسد به اینجا: «ضرورة قضاء العرف والشرع في مثل المقام بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وأنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، بل لا يبعد جريان القاعدتين بنظر العرف فيما لو لم يتمكّن إلّا من بعض تلك القطع بحيث لم يدخل في مسمّيات شي‌ء منها لكن يمكن أن يستر به عورة الميّت ، فإنّه يجب على الظاهر في الفرض ستر عورته ، فإنّه وإن لم يصدق عليه شي‌ء منها لكنّه بعد معلوميّة شدّة اعتناء الشرع والعرف بستر العورة لا ينبغي التأمّل في كون المأتيّ به ميسور المئزر الذي لا يسقط بمعسوره. نعم ، في كون ستر بعض البدن ميسور الإزار أو ميسور القميص بنظر العرف تأمّل. وكيف كان تجب مراعاة القاعدتين في مثل المقام جزما.[8] » در مثل چنین موردی استفاده از قاعده میسور یک امر قطعی است.

پس اجماع، قاعده میسور و اصل استصحاب دلیل این مسأله می‌باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص91: این مطلب را مورد نقد و اشکال قرار داده و در آخر می‌فرماید: خود این حکم (کفایت یک قطعه) ثابت می‌شود ولی نه از این مسیر؛ اما قاعده میسور قابل استفاده نیست؛ چون بر اساس مبنای ما، این قاعده از اعتبار کامل برخوردار نمی‌باشد و استصحاب هم قابل استناد نیست؛ برای این که قضیه‌ی متیقنه با قضیه‌ی مشکوکه فرق دارد و در استصحاب، باید وحدت موضوع برقرار باشد و در اینجا نیست؛ زیرا وجوب تکفین نسبت به یک قطعه، وجوب ضمنی است و وقتی کل وجود ندارد، وجب ضمنی هم منتفی است و شک در بقای آن نداریم، پس استصحاب جا ندارد؛ برای این که وجوب ضمنی، در ضمن تحقق کل است و الآن کل قطعات نیست، پس حالت سابقه یقینا مرتفع شده است و جا برای استصحاب نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر، وحدت بین موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه برقرار نیست و مستصحب یقین الارتفاع می‌باشد.

اگر بگویید که استصحاب جاری می‌شود در جامع (وجوب) که به کلی و ضمنی مربوط می‌شود، این توجیه قابل التزام نیست؛ برای این که موضوع سابق یقینا مرتفع شده است، پس شک در بقا نخواهد بود؛ به تعبیر دیگر، توهم این بود که وجوب ضمنی را استصحاب نمی‌کنیم، بلکه جامع (وجوب) را استصحاب می‌کنیم، جا ندارد؛ برای این که در جواب می‌گوییم، در این صورت هم جا برای استصحاب وجود ندارد؛ زیرا در صورتی که یقین داشته باشیم که فردی از آن جامع که وجوب به خود آن تعلق گرفته، از بین رفته، شک در بقا معنا ندارد؛ علاوه بر این که استصحاب در اینجا، استصحاب در شبهه حکمیه می‌شود که بر مبنای سیدنا الاستاد و صاحب جواهر جاری نمی‌شود؛ چون با استصحاب عدم جعل معارض است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اگر مکلفین تمکن از یک قطعه داشته باشند، صحیح این است که از آن استفاده شود بر اساس قاعده‌ی انحلال که یک واجب وقتی دارای اجزا باشد، وجوب به عدد اجزا منحل می‌شود که در کفن وجوب منحل می‌گردد به تعداد قطعات کفن و وجوب این قطعه‌ی موجود، باقی است.

سؤال: در انحلال، تمام واجبات در حقیقت همان واجبات ضمنی اند و شما فرمودید که وجوب ضمنی قطعا از بین رفت.

جواب: انحلال، در حقیقت واجبات استقلالیه‌ی جزئیه درست می‌کند که هر جزئی یک واجب مستقل است، نه واجبات ضمنیه؛ یعنی انحلال نقشش این است که هر جزء را متصف به وجوب اعلام می‌کند که هر چند وجوبش جزئی است ولی استقلالی می‌باشد.

سید طباطبائی یزدی در ادامه می‌فرماید: «و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا و إن لم يمكن فثوبا و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول‌[9] »

قطعه‌ی باقی مانده اگر دائر شود که در کدام قطعه استعمال شود، بهتر این است که ازار قرار داده شود؛ چون این پارچه، در استفاده شدن در تک تک این سه قطعه قابلیت دارد و تزاحم به وجود می‌آید، در بین این سه قطعه، چیزی که بر اساس فهم عرف و مذاق شرع دیده می‌شود، ازار است؛ چون پوشش کامل است و بر اساس اهمیتی که دارد پارچه صرف آن می‌شود.

ترتیب های بعدی که گفته شده، اگر برای ازار کافی نبود، نوبت به قمیص می‌رسد و اگر در حد آن هم نبود، برای لنگ استفاده شود و اگر در آن حد هم نبود برای ستر عورت استفاده شود؛ چون ستر عورت از مسلمات است.

بر مبنای سیدنا الاستاد باید دلیل جدایی ارائه شود که می‌توان از دلیل خود اجزای کفن استفاده کرد؛ چون خود این اجزاء هر کدام بیان و نص خاص دارد و نیاز به استصحاب و قاعده میسور نداریم و خود دلیل اولی شامل آن می‌شود و دلیل وجوب هر جزء، مشروط به کامل بودن تمام اجزاء نیست و مخصوص خود آن می‌باشد. در مورد ستر عورت خود نصوص ستر عورت کافی است. ستر عورتی که در تغسل واجب بود در کفن هم واجب است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo