< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

99/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام اموات/غسل میت /حکم نجاست حدثیه و خبیثه در اثناء غسل میت و بعد از آن

 

سید طباطبائی یزدی در مسأله‌ی شماره هشت می‌فرماید: «إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه‌ بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل بل‌ و كذا لو خرج منه بول أو مني و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك[1] »‌

نسبت به مطلب اول که فرموده اگر بدن میت نجس شود موجب اعاده غسل نمی‌شود، فقهاء از جمله محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «ان خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل[2] » اگر نجاست ناقض نباشد مثل این که خبثیه باشد، باید محل را تطهیر کند «وان کان من النواقض[3] » و اگر ناقض وضو و غسل باشد، در آن دو قول وجود دارد: یکی اعاده (قول ابن عقیل) و دیگری عدم اعاده و شستن خود نجاست که غیر از ابن عقیل بقیه‌ی فقهاء این قول را گفته اند؛ علامه حلی دلیل این مطلب را چنین بیان می‌کند «لنا ان حدث الحي لم يبطل به الطهارة السابقة عليه، فكذا هنا[4] » اگر غسل واجبی بر گردن کسی باشد و آن را انجام دهد و بعد از آن حدثی سرزند موجب بطلان غسلش نمی‌شود، در مورد محل بحث نیز چنین است؛ دلیل دوم این است که غسل میت انجام شده، بعد از آن اگر شک کنیم که الآن غسل دیگری دارد یا نه؟ اصل برائت جاری می‌شود و روایات هم آن را تأیید می‌کند.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان[5] » یک قول اعاده غسل است که قول ابن عقیل می‌باشد و قول دیگر شستن نجاست تنها است؛ برای این که نص مربوطه، همین مطلب را بیان نموده است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، بعد از بیان کلام محقق حلی، در نهایت می‌فرماید: «کما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا ، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للأصل وما سمعته من الأخبار.[6] »

نصوص

1- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ- بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ- قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.[7]

که استظهار از آن نجاست غیر نواقض است؛ مثل این که یک قطره خون از دماغ میت بیرون آید و سند این روایت درست و دلالتش کامل است.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ- فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ.[8]

این روایت معتبره است.

روایت بعدی مخصوص نجاست خبثیه است، برخلاف دو روایت قبلی که حدثیه و خبثیه را شامل می‌شد.

3- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ- وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ.[9]

سند این روایات بر مبنای ما درست است؛ برای که این اسناد و بخصوص سندی که در آن محمد بن سنان و سهل بن زیاد آمده از شیخ کلینی با این رجال نقل شده است؛ اما سید خویی بر این دو نفر اشکال گرفته که روایت ابن ابی عمیر مرسل است و بر مسلک ایشان اعتبار ندارد و سهل بن زیاد هم در نزد ایشان اعتبار ندار؛ امّا بر مسلک ما معتبر است چون «الامر فی سهل سهل» و مراسیل ابن عمیر در نزد اکثر پذیرفته می‌باشد.

دو روایتی که بر مبنای سید اشکال دارد، اشکال ایشان مرتفع می‌باشد؛ برای این که این دو روایت، سند دیگری دارد که شیخ آن را نقل کرده و تعبیر عن غیر واحد من اصحابنا به جای عدة من اصحابنا آمده است.

روایت روح بن عبدالرحیم موثق است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ- فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.[10]

چهار راوی اسمش غالب بن عثمان است که مشترک بین صحیح و ضعیف اند و فردی که در این سند آمده غالب بن عثمان معتبر و موثق باشد؛ برای این که شیخ طوسی در کتاب رجال خود در ص267 در باره‌ی این سند بحث نموده و سه نفر دیگر را هم ذکر کرده است.

تمییز مشترکات:

اگر چند روای در اسم مشترک بود، به اسم پدر شان مراجعه میشود، اگر در آن هم مساوی بود به اسم جد شان مراجعه می‌شود و اگر در آن هم مساوی بود، اگر هر دو قوی یا ضعیف بودند، کاری به آن نداریم و اگر یکی قوی و دیگری ضعیف بود، باید تشخیص صورت گیرد، راه تشخیص، یکی اسم جد است و دیگری لقب است و راه اصلی مراجعه به طبقات است؛ مثلا می‌بینیم راوی موثق در طبقه پنج است و راوی هم اسم او اگر در طبقه پنجم بود همان است و هر دو یک نفر اند و اگر در دو طبقه بودند، دو نفر اند؛ راه دیگر این است که مروی عنه اصحاب اجماع باشد.

پس تمییز مشترکات عمدتا از طریق طبقات است. شیخ طوسی غالب بن عثمان را از طریق یک قرینه‌ی تشخیص داده که موثق است با یک خصوصیتی که فرموده: آن غالب بن عثمانی که توثیق دارد روایت را از امام صادق ع نقل می‌کند با واسطه و آن یکی که توثیق ندارد روایت را نقل می‌کند عن الائمة بدون واسطه و صاحب حدائق هم در کتاب حدائق، ج3، ص467 آن را موثق اعلام کرده، و در جواهر، ج4، ص248 نیز این روایت به عنوان موثقه آمده است.

بنابراین؛ نجاست خبثیه اعاده غسل ندارد و دلیل آن برائت و موثقه ابن روح است. نجاست حدثیه (بول و منی) ادعائی شده که غسل داده شود به دلیل این که غسل میت به غسل جنابت تنظیر شده که اگر در اثناء جنابت ناقض دیده شود باید غسل را اعاده کند و در مورد غسل میت نیز چنین است؛ در جواب سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح فرموده: تنظیر از جهت کیفیت و ترتیب است، نه از جهت احکام و از نصوص هم استفاده شد که اعاده غسل لازم نیست؛ نصوص عمدتا حالت بعد از غسل را گفته و اگر در اثناء باشد، احوط اعاده است.

در نصوص سؤال از خروج چیزی بعد از غسل است و در اثناء اگر باشد خالی از اشکال نیست و تحقیق این است که اگر در اثناء باشد از قلمرو نص خارج است و لذا سید یزدی فرموده احوط اعاده است که این احوط، احوط وجوبی اعلام می‌شود برای این که دلیلی در دست رس نیست و دلیل، عدم اعاده را بعد از اتمام غسل اعلام کرده و متعرض اثناء نیست و اطلاق جا ندارد برای این که شبهه مصداقیه می‌شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo