درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/غسل میت /وجوب پوشاندن عورت میت

سید طباطبائی یزدی در مسأله‌ی شماره چهار می‌فرماید: «النظر إلى عورة الميت حرام‌ لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله‌[1] »

اصل مسأله که ستر عورت واجب است، مطلبی است مورد تسالم؛ محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فریاید: « و يستر عورته، هذا مذهب الجميع، لان النظر إلى العورة حرام، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو مبصرا يتيقن من نفسه كف بصره عن العورة بحيث يثق السلامة من الورطة و الغطلة لم يجب، لان الستر انما هو لمنع الابصار.[2] »

شیخ طوسی در کتاب نهایه، ص33 می‌فرماید: یک خرقه و پارچه‌ی روی عورت میت به عنوان ستر قرار داده شود.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: « لعورة التي يحرم النظر إليها هي القبل والدبر، ويكره ما بين السرة والركبة.[3] ». حدیث نبوی را هم نقل می‌کند که پیامبر9 به علی (ع) فرمود: «وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ[4] » که گویا بر کراهت نگاه به مابین سره و رکبه دلالت دارد.

پس اصل مسأله از عموم حرمت نظر بر عورت غیر استفاده می‌شود و جای بحث ندارد و این حکم از آیه قرآن قابل استفاده است که سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص64 می‌فرماید: نظر به عورت مؤمن حرام است اولا به خاطر اطلاق ادله حرمت نظر و ثانیا بر اساس اطلاق آیه ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ[5] ﴾ که نظر عورت، به طور مطلق جایز نیست؛ چه عورت شخص زنده باشد و چه عورت شخص مرده.

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره پنج می‌فرماید: «إذا دفن الميت بلا غسل جاز‌ بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه[6] »

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: از مستثنیات مربوط به حرمت نبش قبر مسلمان، این مورد است که اگر دفن شده باشد بدون غسل (فیجوز نبشه[7] ) برای این که از یک امر واجبی محافظت به عمل آمده باشد و دلیلی بر سقوط آن وجوب، نداریم؛ استصحاب هم هست که قبل از دفن غسلش واجب بود و الآن که شک می‌کنیم وجوب آن باقی است یا نه؟ وجوب آن را استصحاب می‌کنیم و در چنین فرضی دلیلی بر حرمت نبش نداریم و اگر در حرمت آن شک کنیم، اصل برائت جاری می‌شود.

سیدنا الاستاد به این مطلب اشاره‌ی دارد که از یک سو گفتیم غسل واجب است و از سوی دیگر نبش قبر مؤمن حرام است، مگر واجب و حرام با هم تعارض نمی‌کند؟ می‌فرماید: در این رابطه، باید دقت کرد که ادله‌ی وجوب غسل و ادله‌ی حرمت نبش را یک نگاه کوتاهی به آن بیاندازیم؛ اولا بر وجوب غسل نصوص مستفیضه داریم و دلیل حرمت نبش اجماع است که اجماع وقتی با دلیل لفظی تعارض کند، دلیل لفظی مقدم است. ثانیا دلیل حرمت نبش اجماع است و اجماع دلیل لبی است و به قدر متیقن اکتفا می‌شود، قدر متیقن جایی است که یک حکم واجبی در آن جا وجود نداشته باشد؛ یعنی موجب رفع ید از واجب و مخالفت با آن نشود، در محل بحث اگر بگوییم نبش نشود، مخالفت با وجوب می‌شود که غسل میت واجب است و هتک ملاک برای حرمت می‌شود و حد اقل اگر شک در جواز یا عدم جواز نبش شود، اجماع مشکوکات را پوشش نمی‌دهد.

سید طباطبائی یزدی در ادامه می‌فرماید: «و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي[8] »‌

غسل که واجب است غسل کامل واجب است و غسل ناقص در حقیقت عدم انجام غسل است؛ یعنی دفن میت با غسل ناقص مثل دفن او بدون غسل است و لذا باید نبش قبر شود و غسل کامل انجام گیرد و بعد دفن شود. همین طور است در صورتی که میت بدون کفن دفن شده باشد یا با کفن غصبی دفن شده باشد، وجوب تکفین که وجوب شرعی است باید به نحو مشروع انجام گیرد و کفن غصبی مثل بدون کفن است و واجب ترک شده، پس باید نبش قبر شود و دو باره کفن شود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج4، ص355 می‌فرماید: از موارد مستثنیات حرمت نبش این است که «لو کفن بثوب مغصوب من غیر خلاف اجده فیه»

سید یزدی می‌فرماید: «و أما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره[9] »

طبق قاعده نماز هم باید قبل از دفن باشد ولی نصوصی داریم که آن را بعد از دفن جایز دانسته اند که به شرح ذیل می‌باشد:

1- صحیحه هشام بن سالم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.[10]

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.[11]

سید یزدی در مسأله ششم می‌فرماید: «لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت‌ بل لو كان داعيه على التغسيل‌ أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا.[12] »‌

اخذ اجرت بر غسل دادن میت حرام است؛ زیرا اخذ اجرت بر واجب جایز نیست و اگر این اجرت داعی باشد برای انجام غسل در حدی که منافات با قصد قربت داشته باشد، غسل هم باطل می‌شود؛ چون غسل واجب یک عبادت است و صحت آن مشروط به قصد قربت می‌باشد و قصد قربت در فقه عبارت است از این که داعی برای انجام کار امر مولی باشد و اخلاص و قصد قربتی که شرط است همین است.