درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/غسل ميت /تخيير بين غسل دادن ميت از روي لباس و بدون لباس

گفته شد كه در مورد غسل دادن میت، دو قول وجود دارد و قول معروف؛ بلکه مشهور این است که غسل او از روی لباس باشد.

شيخ مفید در كتاب مقنعه، می‌فرماید: «ثم ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته[1] ».

شيخ طوسی در کتاب خلاف، می‌فرماید: «يستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، اما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة.[2] » بعد می‌فرماید: «دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم على أنه مخير بين الأمرين.[3] »

محقق حلی در کتاب معتبر، در وجه افضلیت تجرید می‌فرماید: «و أما ان تجريده أفضل، فلأنه أمكن للتطهير و لان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت و لا يطهر بصب الماء فينجس الميت و الغاسل.[4] » اگر ثوب در بدن میت باشد و غسل داده شود، گاهی بدن او نجس می‌شود و با ریختن آب روی لباس و بدن تطهیر حاصل نمی‌شود، آن وقت هم میت و هم غاسل نجس می‌شود.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «يستحب تجريد الميت من قميصه[5] » چون در مظنه تنجیس است و در نهایت می‌فرماید: «والجمع الأمن وعدمه[6] .» هم نصی در باره غسل از روی لباس داریم و هم بر تجرید که جمع بین آن دو این است که اگر امنیت از تنجیس بود از روی لباس غسل داده شود و اگر نبود، باید تجرید کرد.

محقق ثانی در كتاب جامع المقاصد: تخییر اعلام کرده و در بیان ایشان آمده که اقوا غسل از روی لباس است و امکن برای تطهیر، غسل بدون لباس است (و جواز الأمرين أقوى، و تطهيره مع تجريده أمكن[7] ).

صاحب جواهر در کتاب جواهر، بعد از شرح ادله‌ی طرفین می‌فرماید: « ولعل الأقوى التخيير.[8] »

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، بعد از بررسی نصوص به این نتیجه می‌رسد که از لحاظ نصوص مطلب در حدی است که می‌توانیم بگوییم نصوص دال بر تغسیل از روی لباس در حد استفاضه است و نص دال تجرید بسیار در اقلیت است و آن فقط یک روایت یونس مي‌باشد؛ در نتیجه استحباب غسل از روی لباس اظهر خواهد بود.

نصوص

وسایل، باب2 از ابواب غسل میت، حدیث1 و 2 و 3 و 6 و 7:

این نصوص به طور کل به دو دسته می‌شود: دسته‌ی اول نصوصی اند که دلالت دارند بر این که غسل باید از روی لباس باشد که از جمله‌ی آن صحیحه‌ی یعقوب بن یقطین (حدیث شماره 7) است که در آن این جمله آمده: «وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ[9] » و صراحت در غسل دادن از روی لباس دارد.

در مقابل آن روایت معتبره یونس (رویات شماره 3) است که در آن آمده: «واجمع قمیصه علی عورته[10] » و سند آن معتبر، می‌باشد برای این که منظور از رجاله، رجال علی بن ابراهیم و مشابه «عن عدة من اصحابنا» می‌باشد.

سند وقتی معتبر بود با روایت یعقوب بن یقطین تعارض می‌کند که علاج آن به شرح ذیل می‌باشد:

یکی همان است که علامه فرمود: «والجمع الأمن وعدمه.»

فقیه همدانی هم جمعی را اعلام کرده که جمع خوبی به نظر می‌رسد و مي‌فرمايد: جمع بین این دو دسته از روایات از این قرار است که روایات مستفیضه بر قوت خود باقی است و روایات مقابل توجیه دارد «وأمّا هذه المرسلة فلا يبعد سوقها لبيان ما هو الأسهل في التغسيل ، فلا تنافي استحباب تغسيله في قميصه من دون جمعه على عورته.[11] » جهت روایت یونس این است که آسان ترین وضعیت برای غسل میت، این است که لباس میت را بیرون آورد و غسل دادن در این صورت آسان تر است و این منافات با غسل دادن از روی لباس ندارد.

صاحب حدائق در کتاب حدائق، ج3، ص448 می‌فرماید: معتبره یونس و صحیحه یعقوب هر دو مطلق اند و تقیید می‌شوند توسط روایت شماره یک و شش:

روایت شماره یک صحیحه عبد الله بن مسکان است که در آن آمده: «قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ مِنْ تَحْتِهِ[12] »

روایت شش صحیحه سلیمان بن خالد است: «قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِ الْقَمِيصِ[13] »

در هر دو روایت، غسل از روی لباس مقید به استطاعت شده، پس جمع این است که اگر استطاعت دارید از روی لباس غسل دهید و اگر ندارید به صورت برهنه غسل دهید، پس این دو روایت شاهد جمع بین آن دو روایت متعارض می‌شود.

سیدنا الاستاد در كتاب تنقیح، ج9، ص60: صحیح همان است که صاحب حدائق فرموده است که تغسیل از روی لباس مستحب است و امر به تغسیل بدون لباس در صورت استطاعت مي‌باشد و دو صحیحه‌ي سلیمان و عبد الله، کلید حل مشکل است كه مراد از استطاعت تمکن عرفی است و اگر بدن آلودگی ندارد می‌تواند از روی لباس غسل دهد. به عبارت دیگر، استطاعت، توانایی در تطهیر است نه استطاعت در نزع لباس که اگر از روی لباس ممکن باشد از روی لباس غسل دهد و اگر نباشد لباس را بیرون آورد.

با این جمع، آنچه که در متن عروه آمده: «يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.[14] » بدون اشکال به نظر می‌رسد.

پس آنچه در متن آمده هر دو قول قائل دارد و اظهر تخییر است.