درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/غسل میت /تیمم میت در صورت ضرر داشتن استعمال آب

سید یزدی در مسأله‌ی شماره هشت فرمود: «ذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات.[1] ‌»

در مجموع اگر استعمال آب ضرر قابل توجهی به پوست داشته باشد، طبق اجماع و قاعده و نص، غسل ساقط است و به جای آن تیمم داده می‌شود و تشخیص ضرر هم به دست عرف می‌باشد.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ذیل فرمایش محقق در شرایع «لو خیف من غسله[2] »، می‌فرماید: « أي الميت ولو صبا تناثر جلده كالمحترق والمجدور يتيمم بالتراب بلا خلاف أجده بين رؤساء الأصحاب بل عليه إجماع العلماء كما في التذكرة.[3] »

روایات که در این رابطه وجود دارد، به شرح ذیل می‌باشند:

1-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ- يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً[4] .

2-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.[5]

3-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ. [6]

در دو حدیث اول آمده که آب را روی او بریزد و در حدیث شماره سه که سندش یا اعتبار دارد یا منجبر به عمل اصحاب است، مطلب کامل بیان شده که اگر غسل ممکن نباشد، تیمم داده شود. از دو روایت اولی فهمیده می‌شود که آب در حد آب پاشیدن است و اگر جریان آب باشد غسل می‌شود و آب باعث انسلاخ می‌شود، پس از این دو روایت استفاده می‌شود که غسل واجب نیست و در روایت سومی تیمم به طور صریح آمده است.

قاعده نفی ضرر هم در اینجا جاری است؛ چون ضرر قابل توجه است و هر جا که ضرر قابل توجه باشد، مجرای این قاعده می‌باشد، میت مسلمان جسدش محترم است هم قبل از دفن و هم بعد از دفن به این معنا که صدمه، جرح و آسیب رساندن به آن جایز نیست و حرام می‌باشد. جسد میت مثل جسد شخص زنده، احترام و حرمت دارد؛ پس اگر توسط آب ریختن، بدن و پوستن آن از هم بپاشد، ضرر قابل توجه است و باید تیمم داده شود، به دلیل عمومیت قاعده بدلیت.

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره نه می‌فرماید: «إذا كان الميت محرما‌ لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر‌[7] .»

شیخ مفید در کتاب مقنعه، ص84 می‌فرماید: اگر میت محرم بود، کافور را به او نزدیک نکیند.

شیخ طوسی در کتاب نهایه، ص40 می‌فرماید: غسل میت محرم، بدون کافور باید انجام شود؛ زیرا دلیل محرمات احرام، حاکم بر ادله کافور می‌باشد یا از این باب است که کافور مستحب باشد یا از این باب که موضوع آن را از بین ببرد.

شیخ در کتاب خلاف می‌فرماید: کافور را نزدیک میت محرم نبرد و گویا غسل را بدون کافور انجام دهند و دلیل ما اجماع فرقه است.

شخص محرم با مردن از احرام خارج نمی‌شود و خروج از آن با اتمام اعمال است.

نصوص:

1-صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ- مَعَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ مَعَ الْحُسَيْنِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ- وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً- قَالَ وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.[8]

2-موثقه سماعه: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ.

سماعه یا از امام صادق (ع) یا از امام باقر (ع) نقل روایت کرده و مضمره‌ی او اعتبار دارد و این روایت در مقام بیان غسل است و فهم فقها از مس طیب، همان کافور می‌باشد.

پس این مسأله هم اجماعی است و هم نص دارد.

اگر گفته شود که چرا طیب گفته و کافور نگفته؟ فرق نمی‌کند به اسم عام بگوید یا اسم خاص.

سید یزدی در مسأله شماره ده می‌فرماید: «مسألة إذا ارتفع العذر عن الغسل‌ أو عن خلط الخليطين‌ أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط[9] »

ضرورات حد خودش را دارد (الضرورات تتقدر بقدرها)

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: بعد از برطرف شدن عذر باید غسل کامل انجام شود « والاقرب وجوبه ما لم يدفن لتوجه الخطاب.[10] » دلیل بدلیت هم اینجا جا ندارد؛ زیرا بدل در جایی است که مبدل منه نباشد و در اینجا هست.

در مصباح الفقاهه و جامع المقاصد هم این مطلب را گفته و دلیل اصلی این مسأله قاعده «الضرورة تتقدر بقدرها» است.

سید حکیم اعاده غسل را به خاطر قصور ادله بدلیت می‌داند.