درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/غسل ميت /حكم غسل ميت در صورت نبود خليط از منظر سيد خويي

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره اغسال سه گانه و آب قراح در صورت عدم وجود سدر و کافور:

ايشان در تنقیح، ج9، ص25 مي‌فرمايد: اگر سدر نباشد، غسل ديگري باید انجام شود و در این رابطه بحثی نیست و قاعده میسور را مستند قرار دادن وجهی ندارد؛ زيرا هر یک از این غسل‌هاي سه گانه، غسل مستقل مي‌باشد و هیچ کدام وجودا و عدما وابسطه به دیگری نیست كه اگر یکی از آن سه تا متعذر شود، باعث رفع ید از غسل های دیگر شود و از نصوص هم این مطلب استفاده می‌شود؛ چنانكه در صحیحه‌ي سیلمان بن خالد آمده:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- كَيْفَ يُغَسَّلُ قَالَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ.[1] »

اگر خلیط متعذر باشد باید به جای آن با آب خالص غسل داد و این حکم مشهور می‌باشد؛ دلیلی که برای کفایت غسل با آب خالص از غسل با آب سدر و کافور در صورت تعذر آن دو است، یکی قاعده میسور است و دیگری استصحاب.

سیدنا الاستاد اشکال می‌کند که این قاعده (قاعده میسور) اعتبارش به طور کامل ثابت نیست؛ مگر در جاهایی که دلیل آمده است. اشکال دیگر این است که این قاعده، در مورد مرکبي است که قسمتی از اعضايش متعذر شود؛ مثل حج و نماز که یک یا چند جزئش اگر ممکن نبود، باید بقیه‌ی اجزاء میسور انجام شود؛ ولی در محل بحث این گونه نیست؛ چون هر کدام غسل جداگانه هستند و تأکیدی نسبت به هم ندارند.

این فرمایش سيدنا الاستاد متین است؛ ولی ما ادله‌ی مشهور را بیان کردیم و گفتیم غسل با آب سدر و کافور دو جزء دارد، یکی سدر و دیگر آب و در غسل دوم یک جزئش کافور است و دیگری آب که برخی از اجزائش رفته و برخی باقی مانده است.

امّا استصحاب كه یقین به غسل داشتیم و الآن که سدر و کافور نیست، شک در وجوب می کنیم و استصحاب وجوب می‌شود. اشکالش اولا طبق مبنای سید و صاحب جواهر این است که استصحاب در شبهه حکمیه معارض با استصحاب عدم جعل است و لذا استصحاب جاری نمی‌شود و رأی مشهور بر اجرای آن در شبهه حکمیه است. ثانیا بر فرضی که بگوییم استصحاب در شبهه حکمیه جاری می‌شود، باز استصحاب جا ندارد؛ برای این که وجوب غسل میت بعد از فوت می‌آید و فرض ما این است که تعذر خلیط قبل از موت است و بعد از فوت، وجوب غسل با خلیط از کجا آمده؟ تعذر سدر و کافور قبل از فوت بود، پس حالت سابقه ندارد و اگر میت فوت شده بود در حالی که تمکن از غسل با سدر و کافور وجود داشت، الآن سدر و کافور وجود ندارد، این استصحاب تعلیقی می‌شود و اعتبار ندارد؛ زیرا در آن یقین به حدوث نیست؛ بلکه حدوث فرض می‌شود، در حالی که حدوث باید قطعی باشد. اگر بگویید این تعذر بعد از فوت است، در این صورت سیدنا الاستاد می‌گوید: مثل این است که وقتی می‌خواستی با آب سد و کافور غسل دهی، آن آب ریخت، در این صورت موضوع حکم منتفی شده و جا برای وجوب و استصحاب وجود ندارد؛ چون موضوع منتفی شده است، در استصحاب موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه باید محفوظ باشد (وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه).

ماحصل بحث این است که مقتضای قاعده، عدم تغسیل با آب قراح است، هر چند که برای تحفظ بر رأی مشهور می‌شود بین غسل با آب قراح و تیمم جمع شود.

پس اگر غسل با آب سدر و کافور ممکن نبود، طبق قاعده عوض ندارد و برای تحفظ بر رأی مشهور و از باب احتیاط، جمع بین عوض و تیمم شود.

سید یزدی در ادامه مي‌فرمايد‌: «و نوى بالأول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور[2] ‌» در غسل با آب خالص بدل از غسل با سدر و كافور، بايد نيت بدليت نمايد.

شهید ثانی در کتاب مسالک، می‌فرماید: « فيغسل ثلاثا بالقراح، و لا بدّ من تمييز كل غسلة عن غيرها بالنيّة، فيقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، و كذا في ماء الكافور.[3] »

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج1، ص372 می‌فرماید: چون بدلیت است، باید نیت بدلیت شود تا مسأله‌ی بدلیت رعایت شود؛ برای این که آب قراح یک مورد به عنوان غسل با آب قراح است و نسبت به دو غسل دیگر بدل است و بعد از بدل بودن در صورتی که در مبدل منه نیت وجود دارد در بدل باید به طریق اولی نیت وجود داشته باشد.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: «و لازم ذلك وجوب مراعاة الترتيب بين امتثال وجوب الغسل بالقراح الذي هو تكليف مستقلّ، فيجب التمييز بالنيّة محافظة على الترتيب.[4] »

صاحب جواهر، در کتاب جواهر، ج4، ص140 می‌فرماید: نیتی که گفته شده است در حقیقت مورد تأمل است بلکه مورد منع است و گویا دلیلی ندارد.

سیدنا الاستاد در تنقیح، ج9، ص31 همین رأی صاحب جواهر را مورد تأیید قرار داده؛ چون بدلیتی در کار نیست و هر یکی از غسل های که الآن متعذر است، بدل به تیمم می‌شود و بدل از آن‌ها غسل نیست تا بگوییم مقتضای بدلیت این است که نیت شود؛ پس نیت اساسی ندارد، بعد می‌فرماید در بدلیت، بدل و مبدل باید دو چیز باشد، مثل غسل و تیمم، نه غسل با آب قراح در عوض غسل با آب سدر، در این صورت بدل نیست بلكه عین آن است، نه بدل و مبدل منه و زمینه برای نیت بدلیت وجود ندارد و نیت این غسل باید به قصد قربت مطلقه باشد.