درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احكام اموات/غسل ميت /كيفيت غسل ميت

در بحث قبلی گفته شد که دو تا مطلبی را فقهاء آورده اند که یکی از آن دو به صراحت در عروه نیامده و آن نیت است و دیگری به صورت کم رنگ آمده و آن مسأله‌ي تطهير بدن قبل از غسل ميت است.

از اجماع و نص و دلیلی که داشتیم، نتیجه این شد که نیت باید انجام شود تا امتثال احراز شود و عمل به نحو قدر متیقن صورت گیرد؛ امّا نسبت به مطلب دوم، فقهاء گفته اند که بدن میت بايد قبل از غسل تطهیر شود و بعد غسل داده شود و در این رابطه بیانی را از محقق حلی نقل کردیم و در ادامه مي‌پردازيم به نقل سخنان برخي ديگر از فقهاء كه به شرح ذيل مي‌باشد:

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «ويجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا[1] .» بعد دلیل دیگری اضافه می‌کند:«لأن المراد تطهيره، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فالعينية أولى، ليكون ماء الغسل طاهرا[2] » مقصود از غسل میت تطهیر اوست و ازاله نجاست حکمیه که واجب باشد، ازاله نجاست عینیه به طریق اولی واجب است؛ میت محدث است و بدنش نیاز به غسل دارد و بعد از غسل تطهیر حکمی یا ازاله حکمیه حاصل می‌شود، وقتی این تطهیر لازم باشد، تطهیر نجاست عینیه به طریق اولی واجب است؛ لذا می‌طلبد که قبل از غسل بدن میت تطهیر شود تا آب غسل نجس نشود؛ چون بدن ميت نجس است و قبل از تطهیر، آب غسل که به بدن برسد متنجس می‌گردد و با آب متجنس غسل داده نمی‌شود. بعد روایت يونس را نقل می‌کند: «إمسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج منه شئ فانقه[3] » و آن را مورد استناد قرار داده است که دلالتش بر ازاله نجاست از بدن واضح است. خود محقق حلی و علامه حلی و شهید به این روایت استناد کرده اند كه خود استناد این اعاظم، معنایش این است که این روایت معمول‌بها است و دغدغه‌ی را اگر در رجال سند آن از ناحيه‌ي تعيبر «عن رجاله» باشد، برطرف می‌کند.

شهید در کتاب ذکری، مي‌فرمايد: «يجب ازالة النجاسة عن بدنه أولا لتوقف تطهيره عليها وأولوية ازالتها على الحكمية ولخبر يونس عنهم ( ع ) فان خرج منه شئ فانقه[4] »، این استدلال درست همان استدلالی است که در تذکره آمده بود با این تفاوت که در اینجا كلمه «اجماع» نیامده است.

خلاصه‌ي فرمايش شهيد چنين است: واجب است ازاله‌ی نجاست از بدن میت اولا به خاطر توقف داشتن تطهیر میت بر این ازاله و اولویت این ازاله‌ی عینیه بر ازاله‌ي حکمیه که غسل ازاله حکمیه دارد و نجاست ازاله عینیه دارد و ازاله عینیه اولی بر ازاله حکمیه می‌باشد.

تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که محقق حلی و علامه حلی و شهید اول استدلال شان در وضعیت همسو و باروش تقریبا واحدی مي‌باشد.

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، می‌فرماید: «لا شبهة في وجوب إزالة النجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها[5] » شبهه‌ی در وجوب ازاله‌ی نجاست از بدن میت نیست؛ به جهت توقف داشتن تطهیر بر آن.

پس تا به حال وجوب، لاشبهه، اجماع، تحلیل و تعلیل گفته شد؛ اما سید یزدی در این رابطه می‌فرماید: «الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل‌ و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه‌[6] »، احوط مربوط به این است که آیا قبل از غسل، تمام بدن ميت تطهیر شود و بعد غسل میت انجام گردد یا این که هر عضوی را كه غسل می‌دهد قبل از آن تطهیر نماید؟ منظور از احوط این است که اگر تطهیر تمام بدن قبل از غسل انجام شود، قدر متیقن و مطابق با فتوای قدما و حد اقل موافق با فتوای مشهور می‌شود و از این جهت احوط می‌گوییم؛ اما اگر اقوا را در نظر بگیریم، وجهش این است که سبق تطهیر کل اعضاء دلیل ندارد و مقتضای اطلاق دلیل این است که ازاله‌ی نجاست از بدن ميت صورت گيرد و غسل با آب طاهر، با تطهیر هر عضو قبل از غسل دادن آن هم تحقق پذیر مي‌باشد.

سید یزدی می‌فرماید: «يجب تغسيله ثلاثة أغسال الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور. الثالث بالماء القراح[7] ».

اقوال فقهاء

شیخ طوسی در کتاب خلاف، می‌فرماید: «يغسل الميت ثلاث غسلات: الاولى بماء السدر، و الثانية بماء جلال الكافور، و الثالثة بالماء القراح ... دليلنا: إجماع الفرقة[8] » و روایاتی را هم به عنوان دلیل آورده که بعدا بحث خواهیم کرد.

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «و يجب تغسيله ثلاث مرات، أولا بماء السدر، ثمَّ بماء الكافور، ثمَّ بالماء القراح، و لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عند عوز الماء، و هو مذهب الأصحاب خلا سلار فإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماء القراح و ما زاد على الاستحباب[9] »

علامه حلی در کتاب تدکره، می‌فرماید: « فإذا فرغ شرع في غسله الواجب، والمشهور عند علمائنا أنه ثلاث مرات، مرة بماء السدر، والثانية بماء فيه كافور، والثالثة بالقراح[10] » بعد به روایاتی هم اشاره نموده است که در ادامه خواهد آمد.

شهید اول در کتاب ذکری، می‌فرماید: « يجب تغسيله ثلاثا بالسدر ثم الكافور ثم القراح وهو الخالص البحت.[11] »

محقق ثانی (محقق کرکی) در کتاب جامع المقاصد، ابتدا کلام علامه را نقل می‌کند: « بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ مرتبا كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ...[12] » بعد می‌فرماید: « ما أحسن هذه العبارة وأوفقها للتقييد بعدم خروج الماء بالسدر عن الإطلاق بحيث يصير مضافا[13] » در اين عبارت، گفته آبی که در آن سدر ریخته شده و نگفته که آب سدر تا شبهه‌ی مضاف بودن آب، پیش نیاید.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، مي‌فرمايد: « وإذا فرغ من تغسيله بماء الكافور فليغسله بماء القراح أخيرا إجماعا محصلا ومنقولا وسنة مستفيضة أو متواترة.[14] »

در باره‌ی اصل مسأله که سه غسل لازم است، سیدنا الاستاد، در کتاب تنقیح، می‌فرماید: «المعروف و المتسالم علیه بین الاصحاب هو التعدد[15] » در صورتی که متسالم علیه شد در حد ضرورت می‌شود و از اجماع بالا تر می‌گردد.

معروف با تسالم و اجماع قابل جمع است ولی مشهور با آن قابل جمع نیست و بین معروف و مشهور نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار مي‌باشد.