درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/حکم قطعه‌ی مبانه_/

بحث در مسأله دوازدهم و سیزدهم بود و گفته شد که اگر قطعه‌ی مبانه گوشت خالی باشد، حکمش این است که در پارچه‌ی پیچانده شود و اگر استخوانی باشد غیر از صدر، باید غسل داده شود و در پارچه‌ی پیچانده و دفن شود و اگر مشتمل بر صدر باشد، «صدر المیت کالمیت فی الاحکام»؛ دلیل این مطلب همان مرفوعه‌ی بزنطی است که در کتاب وسائل، باب 28 از ابواب نماز میت، روایت شماره 12 آمده: «المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب.[1] »

چیزی که باقی ماند این بود که سید یزدی فرمود: «بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم[2] » بلکه اگر استخوان سینه هم باشد و گوشتی نداشته باشد، در آن هم بحثی نیست و باید دفن شود؛ چون صدق صدر می‌کند و مشمول قاعده مستفاد از نص و اجماع است و آن این بود که «صدر المیت کالمیت فی احکامه».

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا[3] ‌» در کفن نمودن صدر، جایز است که بر ثوب و لفافه اکتفا شود، چون فقط صدر باقی مانده است؛ مگر این که مقداری از محل ازار هم باقی مانده باشد، در این صورت احوط این است که هر سه قطعه‌ی کفن برآن پوشانده شود و حنوط هم واجب است.

این مطلب در کلام شیخ طوسی و شیخ مفید هم آمده که نص در باره‌ی نماز و دفن و کفن بود ولی مسأله‌ی حنوط در نص دیده نمی‌شود؛ امّا مشهور این است که حنوط انجام گیرد؛ دلیلش هم این است که حنوط متفرع بر غسل و مکمل آن است و باید انجام گیرد؛ دلیل اصلی وجوب حنوط، همان عمومات دفن و حنوط میت است که این مورد را هم در بر می‌گیرد، چون در بحث غسل میت، غسل بدون حنوط نیامده است. از طرف دیگر وقتی غسل واجب باشد، از توابع و ملحقات غسل، حنوط است. در صورتی که حنوط را در نظر بگیریم، حنوط باید در نزدیک ترین جا نسبت به مواضع سجده، انجام شود.

سید طباطبائی یزدی، در مسأله شماره سیزده می‌فرماید: «إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم‌ وجب إجراء جميع الأعمال[4] ‌»؛ در چنین موردی باید تمام اعمال میت انجام شود؛ چون صدق بدن می‌کند و دلیل دیگر آن، صحیحه‌ی محمد بن مسلم است که در آن چنین آمده: «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه.[5] »، نماز عمل اصلی است و قطعا غسل و کفن و دفن را خواهد داشت. در حدیث دیگری از امام باقر7 چنین آمده: «سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن[6] .»؛ پس مسأله نصا و اجماعا درست است و در تحلیل ابتدائی هم معلوم می‌شود که استخوان‌های کامل میت، خود میت به حساب می‌آید؛ بنابراین صدق بدن، نصوص و عدم اختلاف، دلیل این مسأله می‌باشد.

شهیدی که در معرکه شهید شده است، غسل ندارد و استخوان‌هایش که مدتی بعد پیدا می‌شود، غسل ندارد ولی کفن دارد؛ چون در احکام شهید گفته شد که نسبت به شهید غسل مطلقا وجود ندارد و بدن اگر برهنه بود باید کفن شود.

سید یزدی در مسأله شماره چهارده می‌فرماید: «إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى‌ الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة‌[7] »، معنای این مسأله این نیست که هم مرد غسل دهد و هم زن؛ بلکه معنایش این است که مرد هم می‌تواند آن را غسل دهد و زن هم می‌تواند آن را غسل دهد.

در قطعه‌ی مشتبه بین زن و مرد، احتیاط این است که هر یک از زن و مرد، می‌تواند آن را غسل دهد. احوط معنایش این است که اگر مشتبه بود، غسلش برای مرد واجب نیست چون شک دارد که وظیفه اش هست یا نه؟ برائت جاری می‌شود و در مورد زن هم همین طور است؛ امّا احوط این است که غسل میت را به عنوان واجب کفایی در نظر بگیرد و شکی که در حرمت و عدم آن وجود دارد، به خاطر عدم مماثلت، اصل برائت از آن حرمت است.

اگر گفته شود که ما علم اجمالی به وجوب غسل میت داریم پس در اینجا برائت جاری نیست. در جواب گفته می‌شود که در اینجا علم اجمالی به وجوب غسل وجود ندارد؛ بلکه در این مسأله، اصل وجوب مشکوک است و مجرای برائت می‌باشد.