درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/احکام فرعی واجب القتل_/

بحث و تحقیق، در باره‌ی فروع دوم از مستثنیات غسل میت بود. استثناء اول شهید بود و دومی واجب القتل که واجب القتل باید قبل از اجرای حد غسل نماید. اصل مسأله (غسل واجب القتل قبل از اجرای حد) با نص و اجماع ثابت است و دو فرعی داشت که بحث شد.

در فرع دوم گفته شد که غسل قبل از اجرای حد نیاز به امر دارد و آراء پیرامون آن گفته شد. در ادامه‌ی آن می‌فرماید: اگر گفته شود که امر لازم است، آیا این امر باید از سوی امام باشد یا نائب خاص یا عام او یا از سوی عامه‌ی مسلمان‌ها؟

سید طباطبائی می‌فرماید: «فإن الإمام ع أو نائبه الخاص أو العام يأمره»[1] در انتهای فتوا می‌فرماید: اگر بدون امر هم این کار انجام شود غسل درست است.

از آنجا که نصی در این مورد وجود ندارد و کلمه‌ی امر هم در نصوص نیامده، می‌شود به عنوان احتیاط گفت که مؤمنین امر به غسل نماید.

توضیحی در باره‌ی امر امام و امر غیر امام: در عصر غیبت که امام7 حضور ندارد، امر امام ممکن نیست؛ در روایات هم تقییدی به امر امام وجود ندارد و طبق فرمایش صاحب جواهر، خود غسل واجب کفایی است پس امر می‌تواند از سوی مردم باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج8، ص386 می‌فرماید: مسلمان‌ها که به عنوان واجب کفایی، غسل میت را بر عهده دارند و در مورد واجب القتل امر کنند، این توجیه قابل التزام نیست؛ زیرا در روایت که «یغسلان و یحنطان» آمده، فهم عرفی آن این است که به حی امر کند تا غسل نماید. این روایت در تهذیب ج1، ص234 و وافی به صورت «یغتسلان» آمده که از باب افتعال است و معنایش این است که فرد، خودش غسل کند، پس جا برای امر مردم وجود ندارد. در نسخه کافی یغسلان آمده. شهادت شیخ و فیض برای ترجیح نقل یغتسلان، کافی است.

تحقیق این است که بگوییم ما از خود شما آموخته ایم که در تعارض نسخ، نسخه‌ی کافی مقدم بر نسخ دیگر است. «الکافی اضبط» یک اصطلاح شده است. علاوه بر این که دقت صاحب وسائل هم کمتر از دقت فیض نیست، در وسائل هم «یغسلان» آمده است. فقهاء هم با عبارت یغسلان و یحنطان نقل می‌کنند.

سیدنا در آخر یک تنزل و غقب نشینی دارد و می‌گوید وقتی اختلاف نسخه شد، روایت مجمل می‌شود. اگر در استدلال «لو تنزلنا» بیاید معنایش این است که استدلال اول برای صاحب استدلال هم کافی نیست. پس حد اقل اختلاف نسخه اجمال می آورد؛ بنابراین از روایت چیزی قابل استفاده نیست و کلمه امر هم به صراحت نیامده، اگر اغتسال هم بشود، امر آن اختصاص به امام ندارد و عامه‌ی مردم هم می‌تواند امر صادر کند و حدّ باید از سوی حاکم شرع اعلام شود. در آخر می‌فرماید: «فعلى ذلك فاشتراط الامر بالاغتسال مبني على الاحتياط خروجا عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وان لم يكن معتبرا كما مر »[2]

فرع سوم: آیا این غسل واجب القتل، غسل میت است؟ یعنی همان اغسال ثلاثه است یا مثل سایر اغسال با آب خالص است؟ دو قول وجود دارد:

قول اول این است که این غسل، در حقیقت غسل اموات است و سه تا می‌باشد. این مطلب را علامه حلی در کتاب نهایه،ج2، ص238 اعلام نموده که این غسل، غسل میت است و فقط مقدم داشته شده است.

شهید در کتاب ذکری، ج1، ص329 می‌فرماید: این غسل، غسل میت است.

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج1، 366 می‌فرماید: اصح این است که این غسل، غسل میت است.

شهید ثانی در کتاب مسالک، ج1، ص82 می‌فرماید: این غسل، غسل میت است و همان غسل ثلاثه می‌باشد.

سید یزدی طباطبائی هم فرمود: «أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح»[3]

خلاصه‌ی دلیل قول اول این شد که این غسل، غسل میت است که قبل از اجرای حد انجام شده و بعد از مرگ غسل میت نددارد.

قول دوم این است که در متن روایت تصریح به غسل میت نشده و فقط دستور به غسل داده شده که در مورد احیاء، انصراف به غسل با آب مطلق دارد.

علامه حلی در کتاب قواعد، ج1، ص223 می‌فرماید: نسبت به اغسال ثلاثه اشکال وجود دارد. بین این حرف علامه، با حرفی که در نهایه الاحکام بیان کرد، تعارضی نیست؛ زیرا آنجا سه غسل نگفت و اینجا سه غسل را گفته خالی از اشکال نیست که نهایتش احتیاط می‌شود.

محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در شرح ارشاد الاذهان (روض الجنان، ص 113) احتمال اکتفا به غسل واحد را اعلام کرده اند؛ به این دلیل که مفاد امر یک غسل است و دال بر تکرار نیست و نص هم اطلاق دارد.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: ظاهر نص یا صریح نص، بر این است که این غسل، غسل میت است که مقدم شده «من غیر خلاف أجده فیه»[4] و اشکالات متاخرین وارد نیست.

نصی هم در این رابطه داریم که موثقه است: وسایل، ج18، باب 14 از ابواب حد زنا، حدیث4:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى‌ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخَذَ حَجَراً فَكَبَّرَ أَرْبَعَ «1» تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ ع مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ ع فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ- وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ- فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ- فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- لَقَدْ صَبَرَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.[5] این حدیث دلالت دارد بر این که فرد واجب القتل بعد از قتل، غسلی نداشته و غسلی که کرده است، غسل میت بوده و با آن غسل طاهر شده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: از این نص استفاده می‌شود که غسل قبل از اعدام، غسل میت است.

امام (ع) فرموده: «قد اغتسل» که این معنا را می‌دهد که آن فرد قبل از آمدن نزد حضرت علی7 غسل کرده است؛ پس غسلی که قبل از اعدام صورت می‌گیرد، غسل میت است.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، ج4، ص424 می‌فرماید: «ثمّ ظاهر النصّ كالمحكيّ عن ظاهر الأصحاب و صريح جماعة-: أنّ هذا الغسل هو غسل الأموات المشتمل على الأغسال الثلاثة»[6]

در نتیجه می‌توان گفت که با توجه به نص و فتاوا و بیان علامه، شهید، محقق ثانی، صاحب جواهر، این غسل، غسل میت است و حد اقل این اغسال ثلاثه، احتیاط وجوبی است.