درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/احکام واجب القتل_/

در جلسه قبل حکم غسل فرد واجب القتل بررسی شد و گفته شد که این مسأله فروعاتی دارد که به شرح ذیل می‌باشد:

فرع اول: تعمیم و اختصاص نسبت به دو موردی است که در نص آمده. منظور از این فرع این است که آیا ثبوت غسل میت قبل از اجرای حدّ، عمومیت دارد؟ یا اختصاص دارد به مورد رجم و قصاص؟ دو قول وجود دارد. قول اول، قول به تعمیم است که هر واجب القتلی اعم از رجم، قصاص و ... را در بر می‌گیرد.

محقق حلی در شرایع ج1، ص37 می‌فرماید: «من وجب قتله» که گویا اعم از رجم و قصاص است.

شهید در ذکری، ج1، ص329 می‌فرماید: التحاق سایر موارد به این دو مورد وجهی دارد و آن وجه هم وجود سبب است. سبب واجب القتل بودن است که هر جا واجب القتل باشد، از باب تحقق سبب باید این حکم باشد.

صاحب حدائق در کتاب حدائق، ج3، ص428 می‌فرماید: ظاهر اصحاب تعمیم است.

قول دوم می‌گوید این حکم اختصاص به رجم و قصاص دارد. در این رابطه علامه حلی در کتاب منتهی المطلب، ج1، ص134 به این مضمون می‌فرماید: این حکم، حکمی است بر اساس نص خاص و اختصاص به مورد خودش دارد که در روایت مسمع کردین همین رجم و قصاص آمده بود و در خارج از آن دلیل نداریم.

فاضل هندی در کتاب کشف اللثام، می‌فرماید: « و الأقرب العدم.[1] » اگر گفته شود که سبب در سایر واجب القتل ها وجود دارد، شبهه‌ی قیاس به وجود می‌آید.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، همین مسأله را مطرح می‌کند و بعد می‌فرماید: «و الأجود التوسّط تبعاً للنصّ[2] ».

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقاهه، ج5، ص153 بعد از شرح مسأله می‌فرماید: احوط اکتفاء به دو مورد است و در موارد دیگر باید غسل میت انجام شود.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج8، ص385 می‌فرماید: در کلمات بعضی از فقهاء (محقق حلی و شهید) آمده است که سایر موارد واجب القتل به رجم و قصاص ملحق شده؛ امّا صحیح اختصاص دادن به این دو مورد است؛ زیرا دلیل ما برای این استثناء این دو مورد، همان کثرت ابتلاء و اشتهار (حکایت قطعیه‌ی تاریخیه) است و روایت مسمع کردین اعتبار ندارد تا بگویی رجم و قصاص مذکور در آن، از باب مثال است. اگر در حد مؤید قبولش کردیم، اطلاق گیری و تعمیم در مورد آن جا ندارد و اطلاق و تعمیم در روایات معتبره جاری است است. اشتهار از سنخ لبیات است و در آن به قدر متیقن اکتفا می‌شود و آن همان رجم و قصاص است که مورد تسالم اصحاب می‌باشد.

نکته: هر کجا عموماتی یا قواعد عامه‌ی داشتیم و برخلاف آن نص خاصی آمد، آن نص فقط همان مورد خودش را از قلمرو عمومات خارج می‌کند و در ما زاد بر آن، عمومات بر قوت خود باقی خواهد بود. در محل بحث عمومات غسل میت بر قوت خود باقی است و این دو مورد فقط به طور خاص به صورت استثناء اعلام می‌شود.

سیدنا می‌فرماید: اگر بگوییم که سبب واجب القتل بودن است و این سبب در موارد دیگر هم وجود دارد، این قیاس است که مردود می‌باشد.

فرع دوم: بررسی امر به غسل

منظور این است که در مورد رجم و قصاص، امام یا نائب خاص یا عام او امر به غسل کند. آیا این امر موضوعیت دارد و باید امر کند؟ یا به شکل قضیه حقیقه است؟ دو قول وجود دارد یکی وجوب امر و دیگری عدم وجوب آن.

نسبت به قول اول باید گفت که اولا ظاهر اکثر فقهاء حد اقل شیخان (مفید در مقنعه، صفحه 85 و شیخ طوسی در نهایه، ص42) و فاضلان (محقق حلی در شرایع و علامه حلی در قواعد) تصریح دارند بر این که باید امر شود.

فقیه حلی در سرائر، می‌فرماید: «المقتول قودا بلا خلاف بيننا يؤمر أولا بالغسل، و التكفين، ثم يقاد بعد ذلك[3] .»

مقدس اردبیلی (در بیانات او آمده: هر آنچه که از علم دارم از مولایم علی7 دارم) در کتاب مجمع الفائده و البرهان، ج1، ص208 می‌فرماید: « (ويؤمر إلخ)» كأن دليله الإجماع[4] .»

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج4، ص99 می‌فرماید: ظهور دارد اتفاقات عبارات اصحاب بر این امر؛ بلکه از اجماعی که شیخ در خلاف گفته نیز این مطلب استفاده می‌شود. وجهی دیگر برای آن این است که غسل میت به عنوان واجب کفایی بر عهده‌ی همه‌ی مسلمان‌ها می‌باشد و نسبت به واجب القتل گفته شده که باید قبل از اجرای حدّ، غسل میت نماید؛ میت را خود مسلمان ها غسل می‌دهند و در اینجا عوض غسل دادن، به او امر کنند که امر قائم مقام تغسیل بعد از موت می‌شود؛ مخصوصا در کتاب کافی هم آمده که «يغسل بالبناء للمجهول بعد القطع بعدم إرادة مباشرة الغير تغسيله[5] »؛ بنابراین اشتراط صحت این غسل به امر، یک مطلب قابل التزام است و صحت غسل واجب القتل مشروط به این است که امر شود؛ چون امر قائم مقام و بدل یک واجب کفایی است و امر به معنای تعلیم نیست که اختصاص به جاهل داشته باشد. بنابر این؛ اگر کسی غفلت کند و امر به غسل ننماید و او بدون امر غسل نماید، بعد از قتل ممکن است غسل دادن او از عمومات استفاده شود. کلمه «یغسل» غسل داده شود، اشعار دارد یا لازمه اش این است که به توسط امر دیگران غسل داده شود؛ یعنی تغسیل بدل به امر به غسل می شود.

قول دوم: عدم وجوب امر

در این رابطه محدث بحرانی صاحب حدائق در کتاب حدائق، می‌فرماید: «قالوا: و الآمر هو الإمام أو نائبه. و أنت خبير بان الخبر الذي هو مستند الحكم عندهم خال من ذلك و كذا الخبر الذي نقلناه و انما ظاهرهما وجوب ذلك على المرجوم و المقتص منه[6] »؛ برای این که امری که در این فتواها آمده در هیچ روایتی دیده نمی‌شود نه در روایات باب 17 و نه در روایات دیگر.

فاضل هندی در کتاب کشف اللثام، ج2، ص229 می‌فرماید: در باره‌ی لزوم یا وجود امر به غسل نسبت به واجب القتل، درست این است که بگوییم امر وجوب ندارد؛ به دلیل مقتضای اصل، از یک سو و عدم وجود دلیل، از سوی دیگر که در وجوب امر اگر شک صورت گیرد، می‌گوییم اصل عدم وجوب امر است یا در خود وجوب شک می‌کنیم که اصل برائت است یا استصحاب بر اساس بنای عقلا جاری می‌کنیم که می‌گوییم اصل عدم امر است؛ چون امر سابقه نداشت و الآن هم وجود ندارد. خود امر اثر شرعی نیست و مثبت می‌شود لذا گفتیم استصحاب بر اساس بنای عقلاء که مثبت آن هم اعتبار دارد و استصحاب شرعی که دلیلش حدیث لا تنقض است، مثبتاتش اعتبار ندارد. بعد می‌فرماید: دلیلی از نص و اجماع در این رابطه نداریم که دلالت بر وجوب امر نماید.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، ج4، ص426 می‌فرماید: در روایت دلالتی بر امر به اغتسال وجود ندارد پس ما امر را از کجا بیرون بیاوریم؟ بلی می‌شود از پنجره امر به معروف آن را به دست آورد یا از طریق قاعده ارشاد جاهل؛ ولی خود این مسأله که امر به اغتسال شود، از نص و حجت معتبری برایش دلیل نداریم.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقاهة، ج5، ص127 می‌فرماید: اقوا عدم وجوب امر است و ادله‌ی که اقامه کرده همان ادله فاضل هندی و شیخ انصاری است که از باب ارشاد و امر به معروف، ممکن است این مطلب را در نظر بگیریم.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج8، ص387 نیز همین مطلب را بیان نموده است.