درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/احکام واجب القتل_/

اولین مستثنا، از مستثنیات غسل، شهید بود که حکمش بیان شد.

الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام ع أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل و لا يلزم غسل الدم من كفنه ...[1]

دومین مستثنا از مستثنیات غسل، فرد واجب القتل است به وسیله‌ی رجم یا قصاص که غسل ندارد و قبل از کشته شدنش به دستور امام (ع) یا نائبش، غسل می‌نماید. این شخص غسل میتش جا به جا شده است. این مطلب مورد اجماع و تسالم اصحاب است. در این رابطه شیخ مفید، طوسی، کلینی و صدوقان فتوا داده اند که باید قبل از کشته شدن غسل نماید.

شیخ طوسی در کتاب خلاف، می‌فرماید: «المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، و لا يغسلان بعد ذلك،... دلیلنا اجماع الفرقة فانهم لا یختلفون فیه[2] .»

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: شیخان در مبسوط و مقنعه، صفحه 85 نهایه، صفحه 42 فرموده اند: «قال الشيخان في المبسوط و المقنعة و النهاية: من وجب عليه القود أو الرجم، أمر أولا بالاغتسال و التحنط، ثمَّ يقام عليه الحد و يدفن. و وافقهما ابنا بابويه في ذلك ... و لم أعلم لأصحابنا فيه خلافا[3] .»

مسأله از لحاظ اجماع مشکلی ندارد.

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: «من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليه ولا يغسل بعد ذلك ولا نعلم فيه مخالفا من الاصحاب.[4] »

با در نظر گرفتن اجماع شیخ طوسی، محقق حلی و شهید، مسأله از نظر آراء مورد اتفاق است؛ چنانکه سیدنا لاستاد در کتاب تنقیح، می‌فرماید: «سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالم عليها بين الاصحاب ولم ينقل فيها خلاف من أحد فيما نعلمه.[5] »

پس مسأله مورد تسالم است و فقهاء در کتب متعددی همانند معتبر، ذکری، جامع المقاصد، کشف اللثام، جواهر، طهارت شیخ، مصباح الفقیه، تنقیح و مستسک، گفته اند که مستند این حکم دو روایتی است که در کتاب وسایل، باب 17 از ابواب غسل میت آمده:

سند روایت اول آغازش خیلی خوب است و لی در اواسط و اواخر سند افراد ضعیف قرار دارند؛ زیرا از سهل به بعد توثیق ندارند و برخی متهم به غلو هستند. خود مسمع کردین توثیق دارد. در ضعف سند از حیث خود راوی بحثی نیست. شمعون یک مدحی دارد. در مورد سهل اختلاف است ولی در مورد عبد الله هیچ چیزی وجود ندارد. پس سند روایت توثیق ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (يُغَسِّلَانِ وَ يُحَنِّطَانِ) - وَ يَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسِّلُ وَ يُحَنِّطُ- وَ يَلْبَسُ الْكَفَنَ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ[6]

صاحب جواهر در کتاب جواهر می‌فرماید: «رواه الكليني بسند ضعيف جدا عن‌ مسمع كردين.[7] »

بررسی دلالی: متن عالی و صریح در مطلوب است و چیز دیگری که تا حدودی به آن اعتبار می‌بخشد این است که شیخ صدوق آن را به صورت مرسل از حضرت علی7 نقل کرده و شیخ طوسی با اسنادش از کلینی نقل کرده و با همین سند کلینی آن را از محمد بن احمد بن یحیی به صورت مرسل (عن بعض اصحابنا) نقل نموده است.

روایت دوم: ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله[8] .

اقسام مرسل

1-قابلیت جبران به عمل اصحاب یا شهرت را ندارد و آن روایتی است که اصلا سند ندارد مثل قال الصدوق روی عن فلان. انجبار فرع بر سند ضعیف است و در این جا سالبه منتفی به انتفاء موضوع است.

2-سند هست ولی در سند آمده مثلا حسن بن راشد عن رجل که مجهول است و عمل اصحاب اگر روی آن قرار گیرد امکان انجبار هست.

3-در سند عن بعض اصحابنا آمده باشد که قابلیت آن برای جبران بهتر از مورد قبل است.

فقهاء برای جبران این سند بدون استثناء گفته اند که این سند منجبر به شهرت است. بالا ترین بیان از محقق حلی در کتاب معتبر است که فرموده: «و الروايتان ضعيفتان، أما الأولى فرواية سهل و هو ضعيف عن الحسن بن شمون، و هو غال ضعيف، و كذا عبد الرحمن المسمعي غال ضعيف. قال النجاشي ليس بشيء، و أما الثانية فرويها عن مسمع بعض أصحابنا، و هو مجهول غير ان الخمسة أفتوا بذلك و أتباعهم و لم أعلم لأصحابنا فيه خلافا و لا طعنا بالإرسال مع العمل.[9] ». منظور از خمسه شیخ کلینی، شیخان و صدوقان اند.

پس دلیل اصلی نسبت به اصل حکم که مرجوم و مرجومه باید قبل از قتل باید غسل کند، می‌تواند همین روایت باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، می‌فرماید: استدلال به این روایت که سندش ضعیف است شده؛ ولی عمل باید برطبق آن باشد چون اصحاب قطعا به آن عمل کرده اند. اگر گفته شود که این مسأله مستندش همین روایت است و مبنای ما عدم انجبار است پس نمی‌شود به آن تمسک کرد بلکه ما این حکم را از جهت کثرت ابتلا و اشتهار و عمل اصحاب، اصل حکم را مورد توجه قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر مدرک این حکم، این روایت نمی‌تواند باشد ولی خود اشتهار این حکم از زمان پیامبر9 تا به حال کافی است برای ما که این حکم در شرع واقعیت دارد و دارای یک حقیقت ثابتی است. در تحقیق دقیق می‌بینیم که از آن زمان تا الآن، غسل واجب القتل، قبل از قتل بوده و اشتهار در این حد به عنوان یک حجت برای ما کافی است.

قبلا یک نکته‌ی رجالی را گفتم که این فرمایش سید استاد مؤید آن است و آن این بود که یک مطلب گاهی از طریق روایت با سلسله‌ی سند ثابت نمی‌شود ولی از طریق حکایت و تاریخ به طور قطع یا اطمینان ثابت می‌شود، چنین چیزی اعتبار دادر؛ چون موجب وثوق صدور می‌شود و سیره عقلاء هم آن را تأیید می‌کند. سیدنا الاستاد این مطلب تحت عنوان حکایت نگفته بلکه گفته محل ابتلا بوده و اقتصاص هم رواج داشته و اشتهار داشته و یک مخالفی هم وجود ندارد و این مقدار از اشتهار و تحقق در زمان های مختلف برای ما حجیت و اعتبار می‌آورد. نفس اشتهار، می‌تواند دلیل بر صحت این حکم باشد (والوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم لانا لا نرى الانجبار بعملهم، بل من جهة ان المسألة محل الابتلاء إذ الرجم وان كان لا يتفق إلا قليلا بل لم يتفق في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعلي (ع) إلا في بعض الموارد. إلا أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره صلى الله عليه وآله وعصر علي (ع) وفي زمان الخلفاء فلو كان الغسل واجبا على المرجوم والمقتص منه لاشتهر ونقل لكثرة الابتلاء به، مع انه لم ينقل ذلك بوجه ولا توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما[10] )

اگر به روایت هم کاری نداشته باشیم، ابتلا و اشتهار و عدم خلاف را که در نظر بگیریم مطلب ثابت است. پس شکی در اصل این حکم وجود ندارد؛ چون اجماع است و تسالم و روایت و اگر روایت را در نظر نگیریم ابتلا و اشتهار طبق تعبیر سید و حکایت طبق تعبیر ما وجود دارد؛ بنابراین اختلاف در تعبیر است که مشهور تعبیر به جبران سند کرده و سید تعبیر به ابتلا و اشتهار و ما تعبیر به حکایت کردیم.

این مسأله فروعاتی هم دارد به نحو ذیل:

1- آیا این حکم اختصاص دارد به رجم و قصاص؟

2-نیاز به امر دارد

3- امر از چه کسی باشد؟

4-غسل میت باشد یا مطلق غسل؟

که بحث از آن را در جلسات آینده، انشاء الله دنبال خواهیم کرد.