درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/جواز تغسیل مسلمان توسط کافر به امر مسلمان_/

2- مسألة إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى‌ فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب‌.[1]

اگر فرض شود که میتی یا عضوی مشتبه بین زن و مرد باشد، هر کدام از زن و مرد می‌تواند آن را غسل دهد، منتهی باشد از روی لباس باشد. گفته شد که در حال حیات نگاه به خنثی برای مرد و زن جایز است و مرد حکم مرد را در نظر می‌گیرد و زن حکم زن را، در خنثی هم مسأله مشتبه است در اینجا هم مشتبه می‌باشد و حکمش همانند حکم خنثی می‌باشد.

3- مسألة إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب‌ أمر المسلم الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل الميت بعده و الآمر ينوي النية.[2]

اگر مماثلی از مسلمان‌ها نبود و محرمی هم نبود، مسلمان به مماثلی از کافر یا کافره کتابی امر نماید که اول خودش غسل نماید و بعد میت را غسل دهد.

بررسی اقوال فقهاء

شیخ الطائفه در کتاب مبسوط، ص43 می‌فرماید: اگر مماثل غیر مسلمان باشد، مرد مسلمان باید زن کافر را مأمور سازد که اول خودش غسل کند و بعد زن میت مسلمان را غسل دهد.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «قال علماؤنا: يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال - إما تعبدا، أو لزوال النجاسة الطارئة - ثم يعلمها تغسيل المسلمات، فتغسلها[3] »؛ امر به اغتسال سرّش یا تعبّد است یا از باب زوال نجاست عارضی است که آنان ممکن است از نجاست اجتنابی نداشته باشند. سه نکته در بیان ایشان دیده می‌شود یکی اصل جواز است و دیگری اغتسال خود کافره قبل از غسل دادن میت و سومی فرموده: «قال علمائنا» که این تعبیر نزدیک به اتفاق است.

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: اگر مسلمانی از دنیا برود و مماثلی از مسلمان نداشته باشد، کافر یا کافره می‌تواند بعد از غسل نمودن او را غسل دهد، «ولا اعلم مخالفا لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر[4] ». این بیان هم نزدیک به نفی خلاف یا اجماع است.

پس این مسأله چیزی نزدیک به نفی خلاف یا اجماع است.

محقق حلی در کتاب معتبر، ج1، ص325: «إذا مات الرجل بين نساء أجانب و رجال كفار لا مسلم فيهم أو المرأة بين رجال أجانب و نساء كافرات لا مسلمة فيهن، قال الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة: يأمر المسلمة أو المسلم الرجال الكفار أو النساء الكافرات بالاغتسال، ثمَّ يغسل المسلم أو المسلمة.[5] »، نظر شیخ مفید و طوسی این است که کافر غسل دهد و مسلمان او را امر به اغتسال و غسل دادن نماید. شیخ در تهذیب به روایتی هم تمسک نموده و بعد می‌فرماید: «و عندي في هذا توقف، و الأقرب دفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر إلى النية و الكافر لا تصح منه نية القربة[6] »؛ غسل میت نیاز به نیت قربت دارد و کافر نمی‌تواند نیت قربت کند؛ روایاتی که گفته شده است، از نظر سند ضعیف است و در سند آن افراد فطحی المذهب آمده که در روایت اول اند و در روایت دوم زیدیه آمده؛ خود کفار نجس اند و نمی‌تواند برای یک مسلمانی تطهیر انجام دهد.

نصوصی که هم شیخ و هم محقق حلی بر آن تمسک نموده موارد ذیل اند:

دلیل اصلی برای این حکم (جواز تغسیل مسلمان توسط کافر به امر مسلمان)، دو روایت موثقه اند. وسائل، باب 19 از ابواب غسل میت، حدیث 1 و 2:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى- وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ- قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ- وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا- وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ - قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.[7]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ- فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً- فَقَالَ أَ وَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا- قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا يَمَّمْتُمُوهَا[8]

این سبک یک امتیاز است که اگر در یک باب، یک روایت دارای یک حکم باشد و حکم هم مشهور باشد، آن روایت مأموربها می‌شود و این دو روایت، نیز چنین است.

این دو روایت که سندش معتبر است، دلالتش هم در حدّ صریح است، برای بحث ما کافی است و نظر و رأی محقق حلی برخواسته از احتیاط دینی اوست و اشکالی هم بر او وارد نیست.

سیدنا الاستاد، تنقیح، ج8، ص362: مناقشه‌ی که در این رابطه از سوی محقق حلی صورت گرفته که تغسیل میت واجب عبادی است و قصد قربت در آن شرط است و در آن قصد قربت از کفار متمشی نمی‌شود، پس غسل از ساس باطل است، این بیان اجتهادی در مقابل نص است؛ زیرا موثقه عمار این غسل را تجویز کرده و نص محکّم و مقدم بر قواعد و اصول است و بر همه‌ی قواعد و اصولی که در برابر آن قرار داشته باشد، ورود دارد. تحلیل عدم تمشی قصد قربت، در حقیقت یک امر قابل تخصیص است برای این که هر دو موثقه تصریح کرده که غسل توسط مماثل کافر درست است؛ بنابراین قاعده‌ی که در باره‌ی عبادات داشتیم، قابل تخصیص است در عین حالی که خود این قاعده یک ارتکاز متشرعه و مستفاد از کلمات اصحاب است و نصی ندارد. اشکال دومی که محقق حلی فرموده که سند فطحی و زیدی است و اعتبار ندارد، این اشکال وارد نیست؛ زیرا بر اساس سیره عقلاء و عمل و شهرت فتوائیه‌ی اصحاب بر اعتماد بر سند های موثق است. ثانیا بحث مبنایی است و محقق حلی مبنایش ثقات عدول (مؤمنان به ولایت) است. سید در تتمه می فرماید: اگر گفته شود که کفار نجس اند و نجاست آنان مانع از صحت غسل می‌شود، این مطلب هم مبنایی است و ما گفتیم که اهل کتاب نجس نیستند، مشرکین نجس اند، طبق این مبنا مطلب واضح است. بر مبنای مشهور که کفار را مطلقا نجس می‌دانند، این غسل شبیه تطهیر شیء نجس با آب قلیل است که آب هر چند قلیل است؛ امّا وقتی که روی شیء متنجس ریخته می‌شود قسمت‌های ابتدائی آن با ملاقات نجس می‌شود ولی قسمت بعدی آن که هنوز ملاقات نکرده باشد، می‌تواند مطهر باشد؛ علاوه بر این که کافری که با وسیله‌ی مثل آفتابه آب را بریزد و دست اگر نزند اصلا زمینه برای تنجیس وجود ندارد.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و الآمر ينوي النية»، با این جمله اشکال عدم تمشی قصد قربت هم داده می‌شود که نیت را مسلمان انجام می‌دهد و کافر به منزله‌ی وسیله است.

و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد[9]

اگر قبل از دفن مسلمان مماثل پیدا شد، غسل را اعاده نماید. اعاده غسل به خاطر این است که غسل دهنده در تغسیل اول کافر بوده و الآن مسلمان آمده پس غسل اول در حال اضطرار است و اگر حالت اختیاری برگشت، مجزی نیست. این مسأله با تیمم نباید مقایسه شود چون در تیمم حکم ثانوی اصلی است و در اینجا غیر مجاز است که از باب اضطرار مجاز می‌شود و حد اقل شک در اجزا به وجود می‌آید که اصل عدم جزاء است.